مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثلاثون في طهران – الجمهورية الإسلامية الإيرانية

(دورة الوحدة والعزة)

تقرير وقرارات الشؤون الاقتصادية ـ القرار الرقم 38/30- أق
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 38/30 – أق

بشأن دعوة الدول الإسلامية إلى تعزيز التعاون
فيما بين الأسواق المالية للدول الأعضاء

 

إن المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية المنعقد في دورته الثلاثين في طهران، الجمهورية الإسلاميـة الإيرانية (دورة الوحدة والعزة)، خلال الفترة من 27 - 29 ربيع الأول 1424هـ، الموافق 28 - 30 مايو 2003م

إذ يذكر بالقرار رقم 39/9 – أق (ق.إ)، الصادر عن الدورة التاسعة لمؤتمر القمة الإسلامي،

وإذ يستذكر القرار رقم 39/29 – أق، الصادر عن الدورة التاسعة والعشرين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية،

إذ يلاحظ أن الوضع الاقتصادي الدولي الراهن يطلب من الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، أن تنمي هياكلها الاقتصادية، وتعزز العلاقات الاقتصادية فيما بينها، وكذلك مع البلدان الأخرى، من خلال تهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات وتعزيزها،

وإذ يشيد بتوجه الدول الأعضاء لتنمية القطاع الخاص، وتشجيع الخصخصة في المجالات الإنتاجية المختلفة.

وإذ يدرك أهمية الاستفادة من التسهيلات، التي توفرها اتفاقية منظمة التجارة العالمية، في إطار تسويق منتجات الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.

وإذ يقدر الجهود، التي تبذلها معظم الدول الأعضاء في تنمية أسواقها المالية، من خلال تجميع المدخرات الوطنية وتوجيهها لغرض الاستثمارات المحلية، لتفادي تسرب رأس المال للخارج،

وإذ يعرب عن رغبته في تجنب التدفقات الرأسمالية المثيرة للارتباك، وتأمين الأسواق المالية للدول الأعضاء من الوقوع في أي أزمة مالية،

وإذ يلاحظ المنافع، التي تترتب على وجود مؤسسة متخصصة، تحت رعاية منظمة المؤتمر الإسلامي، معنية بتنسيق ومراقبة وتنمية الأسواق المالية في الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي،

وإذ يأخذ علماً، مع التقدير، بالدراسة التي أعدها مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية، بشأن إنشاء اتحاد إسلامي لأسواق الأوراق المالية،

1. يحث الدول الأعضاء، على الاستمرار في اتخاذ الخطوات اللازمة، لحشد موارد داخلية في صورة أسهم وسندات، وتسهيل الاستخدام الأمثل لهذه الموارد في مشاريع استثمارية مفيدة للقطاعين العام والخاص

2. يدعو الدول الأعضاء، إلى المضي قدماً في اتخاذ الخطوات اللازمة لتنمية أسواقها المالية، من خلال تطوير التشريعات المناسبة، لتمكين هذه الأسواق المزيد من الانفتاح على العالم الخارجي، بغية تسهيل تدفق رؤوس الأموال الموجودة في الأسواق الأجنبية، أخذاً في الحسبان المصالح الاقتصادية والنقدية لهذه الدول.

3. يحث الدول الأعضاء، على العمل على بذل كل جهد ممكن، لتوسيع رقعة الملكية الفردية للشركات عن طريق التوزيع العريض بين أعداد كبيرة من الأفراد.

4. يدعو الدول الأعضاء، إلى إنشاء قاعدة بيانات شاملة بشأن أسواقها المالية وأنظمتها الاستثمارية، وإلى البحث في إمكانية إبرام اتفاقيات إقليمية فيما بينها، سعياً لإقامة علاقات بين أسواقها المالية.

5. يطلب من مركز البحوث الأحصائية والاجتماعية والتدريب للبلدان الإسلامية، والمركز الإسلامي لتنمية التجارة، الاضطلاع بالدراسات اللازمة بشأن إيجاد آلية للتعاون بين دول منظمة المؤتمر الإسلامي في مجالي الأسواق المالية والمقاصة للأسهم والسندات، دون أن يترتب على إجراء الدراسات المذكورة إنشاء أجهزة جديدة، بل تفعيل دور الأجهزة القائمة حاليا.

6. يطلب أيضاً من الأمين العام، رفع تقرير بشأن هذا الموضوع إلى الدورة السنوية للكومسيك وإلى الدورة الحادية والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية