مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثلاثون في طهران – الجمهورية الإسلامية الإيرانية

(دورة الوحدة والعزة)

تقرير وقرارات الشؤون الثقافية والاجتماعية ـ القرار الرقم 8/30- ث
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 8/30 – ث

بشأن تدمير المسجد البابري بالهند وحماية الأماكن الإسلامية المقدسة

 

إن المؤتمر الإسلامي الثلاثين لوزراء الخارجية المنعقد في طهران بالجمهورية الإسلامية الإيرانية (دورة الوحدة والعزة)، خلال الفترة من 27 إلى 29 ربيع الأول 1424هـ، الموافق 28 - 30 مايو 2003 م.

إذ يستذكر القرارات الصادرة عن مؤتمرات القمة الإسلامية والمؤتمرات الإسلامية الأخرى، خاصة الدورة التاسعة لمؤتمر القمة الإسلامي.

وإذ يذكر بأهداف منظمة المؤتمر الإسلامي، التي تشدد على ضرورة تنسيق الجهود، لحماية الأماكن المقدسة وتعزيز كفاح الشعوب الإسلامية من أجل صون كرامتها واستقلالها وحقوقها الوطنية،

وإذ يذكر أيضاً بقرارات منظمة المؤتمر الإسلامي، بشأن الموقف الموحد تجاه الانتهـاكات المـوجهة ضد حرمة الأماكن الإسلامية المقدسة، خاصة القرار رقم 3/6-ث(ق.أ) الصادر عن مؤتمر القمة الإسلامي السادس،

وإذ يلاحظ أن المسجد البابري بتاريخه الممتد عبر خمسة قرون، كان موضع احترام للمسلمين وتقديرهم في كل أرجاء العالم،

وإذ يلاحظ مع الأسف، أن حلول الذكرى العاشرة لتدمير المسجد البابري قد مرت، دون القيام بأي خطوات ملموسة، لإعادة بناء المسجد ومعاقبة المسؤولين عن أعمال التدنيس والهدم.

وإذ يذكر أيضاً بأن منظمة المؤتمر الإسلامي قد وجهت العديد من النداءات إلى الحكومة الهندية، لمنع أي انتهاك لحرمة المسجد، وأكد مسؤولية حكومة الهند عن المحافظة على حرمة المسجد وحماية مبانيه من هجمات المتطرفين الهندوس،

وإذ يعرب عما يساوره من قلق بالغ، إزاء أعمال التخريب والعنف التي يقترفها المتطرفون الهندوس، في حق الأقلية المسلمة، والتي يرمون من خلالها إلى اجتثاث الثقافة والتراث الإسلاميين في الهند. وإذ يعرب كذلك عن استيائه وسخطه العميق من تدمير المسجد البابري، ما أسفر عن قتل الآلاف من المسلمين الأبرياء والهدم العشوائي لمنازلهم،

وإذ يسجل بقلق بالغ أيضاً، البيانات الصادرة عن المتطرفين الهندوس في ديسمبر 2000م، بشأن بناء معبد رام الهندوسي في موقع المسجد البابري.

وإذ يسجل بقلق بالغ، البيانات التي أدلى بها بعض المسؤولين السياسيين الهنود، بشأن إنشاء معبد رام الهندوسي في موقع المسجد البابري، والذي تقرر الشروع فيه اعتباراً من 12 مارس 2002م، وأن هذا القصد يظل مطروحاً على جدول أعمال التنظيمات الهندوسية المتطرفة، التي أعربت عن تصميمها على إحياء حركة معبد رام، للشروع في بناء المعبد في أي لحظة، خلال الشهور الثمانية عشر القادمة.

وإذ يذكر بقرارات منظمة المؤتمر الإسلامي، بشأن الموقف الموحد تجاه الانتهاكات الموجهة ضد حرمة الأماكن الإسلامية المقدسة،

وبعد الاطلاع على تقرير الأمين العام بشأن هذا الموضوع،

1. يوصي الدول الأعضاء والأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، بمتابعة تنفيذ أهم ما تضمنته الفقرات العاملة من القرار رقم 19/9-ث(ق.إ)، الصادر عن مؤتمر القمة الإسلامية التاسعة، الذي يدعو حكومة الهند إلى :

أ. ضمان سلامة وحماية المسلمين وجميع الأماكن الإسلامية المقدسة في كل أرجاء الهند، وفقاً لمسؤولياتها والتزاماتها بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والوثائق الدولية الأخرى،

ب. اتخاذ خطوات فورية لتنفيذ التزامها بإعادة بناء المسجد البابري في مكانه الأصلي، وإعادته مكاناً مقدساً للمسلمين، والإسراع بمعاقبة الذين اقترفوا أعمال التدنيس بهدم رمز ديني مقدس في العالم الإسلامي،

ج. إزالة المعبد الهندوسي، الذي أقيم في مكان المسجد البابري، والذي يُعد مواصلة لأعمال التدنيس وإثارة مشاعر المسلمين في الهند، وفي كل أنحاء العالم الإسلامي،

د. اتخاذ خطوات فعلية، للحيلولة دون إعادة بناء المعبد في موقع المسجد البابري.

هـ. اتخاذ خطوات فورية، لضمان حماية حوالي 3000 مسجد آخر، خاصة في ماطورا وفراناس، اللتان كانتا أهدافاً لتهديدات المتطرفين الهندوس، ومحاولاتهم لتدميرهما.

2. يدين بشدة، تدمير المتطرفين الهندوس المسجد البابري التاريخي في أيوضيا، وتحميلهم تبعة هذا العمل التدنيسي والتخريبي السافر.

3. يعرب عن أسفه العميق، لعدم اتخاد السلطات الهندية الإجراءات المناسبة، لحماية هذا الموقع الإسلامي المقدس والمهم.

4. يدين إقدام المتطرفين الهندوس على دخول موقع المسجد البابري عنوة وبطريقة غير قانونية، يوم 17 أكتوبر 2001م.

5. يعرب عن انشغاله العميق بسلامة وأمن الأقلية المسلمة في الهند، نظراً إلى ما تتعرض له الحقوق الإنسانية للآلاف من أبنائها من انتهاك، على نطاق واسع في أرجاء مختلفة من الهند، بما في ذلك حقهم في الحياة.

6. يرحب في هذا الصدد قرار المحكمة العليا الهندية، بتاريخ 24 أكتوبر 1994م، الذي يقضى بأن "تسوية النزاعات خارجة عن ولايتها القضائية".

7. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار، وتقديم تقرير بشأنه للدورة الحادية والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.