مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الحادي والثلاثون في إستانبول – الجمهورية التركية

(دورة التقدم والوئام العالمي)

القرارات الخاصة بالمسائل التنظيمية، والتأسيسية، والعامة ـ البيان الختامي
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

البيان الختامي

للدورة الحادية والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية

(دورة التقدم والوئام العالمي) إستانبول – الجمهورية التركية

26 – 28 ربيع الثاني 1425هـ (14 – 16 يونيو 2004م )

 

(1) تلبية لدعوة كريمة من حكومة الجمهورية التركية، انعقدت الدورة الحادية والثلاثون للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية (دورة التقدم والوئام العالمي) في مدينة إستانبول بالجمهورية التركية، خلال الفترة من 26 إلى 28 ربيع الثاني 1425هـ، الموافق من 14 إلى 16 يونيو 2004م.

(2) افتتح المؤتمر بتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم. بعد ذلك، ألقى فخامة السيد أحمد نجدت سيزار، رئيس الجمهورية التركية، كلمة رحب فيها بالوزراء وأعضاء الوفود المشاركة (مرفق).

(3) تعاقب ممثلو المجموعات الإقليمية الثلاث لمنظمة المؤتمر الإسلامي على تناول كلمات الرد على كلمة فخامة رئيس الجمهورية: معالي وزير خارجية غينيا، عـن المجموعة الإفريقية، ومعالي وزير خارجية إندونيسيا، عن المجموعة الآسيوية، ومعالي وزير خارجية تونس، عن المجموعة العربية. فأجزلوا الشكر إلى الجمهورية التركية، حكومة وشعباً, على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وما بذلته من جهود لضمان نجـاح أعمالهم. وبناء على مقترحهم، أقر المؤتمر بأن خطاب فخامة رئيس الجمهورية التركية يعد وثيقة رسمية من وثائق المؤتمر.

(4) في بداية جلسة العمل الأولى، ألقى معالي الدكتور سيد كمال خرازي، وزير الجمهورية الإسلامية الإيرانية، رئيس المؤتمر الإسلامي الثلاثين لوزراء الخارجية، كلمة عدَّد فيها الجهود التي قامت بها الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إبّان رئاسته لأعمال الدورة الثلاثين للمؤتمر الإسلامي، تعزيزاً للعمل الإسلامي المشترك، وأشاد بالجهود التي يبذلها الأمين العام ومساعدوه وجهاز الأمانة العامة من أجل تنفيذ قرارات المؤتمر الإسلامي. ومن ثم قدم معالي الدكتور عبد الواحد بلقزيز، الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي تقريراً شاملاً لأداء المنظمة في العام الماضي. (مرفق ) كما خاطب جلسة العمل الأولى كل من: معالي سيد حامد البار، وزير خارجية ماليزيا ممثلاً لرئاسة القمة الإسلامية العاشرة، والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة.

(5) بناء على توصية اجتماع كبار الموظفين، انتخب المؤتمر بالإجماع، معالي السيد عبد الله غول، وزير خارجية الجمهورية التركية، رئيساً للدورة الحادية والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية. ووافق أن تشكل هيئة المكتب على النحو التالي: الجمهورية التونسية، وبوركينا فاسو، ودولة فلسطين نواباً للرئيس، والجمهورية الإسلامية الإيرانية مقرراً عاماً.

(6) أقر المؤتمر تقرير الاجتماع التحضيري للدورة الحالية لكبار الموظفين، الذي عقد فـي جدة، خـلال الفترة من 20 إلى 23 ربيع الأول 1425هـ الموافق 9- 12 مايو 2004م (مرفق رقم ICFM/31-2004/SO/REP/FINAL)، واعتمد مشروعي جـدول الأعمال وبرنـامـج العمل المرفوعين إليه من اجتماع كبار الموظفين.

(7) بعد دراسة تقارير الأمين العام، وفي ضوء الكلمات القيمة والمناقشات البناءة التي جرت بين الوزراء ورؤساء الوفود، سواء على مستوى الجلسة العامة أو في إطار اللجان، اعتمد المؤتمر مجموعة من القرارات في عدد من مجالات عمل المنظمة. ونستعرض فيما يلي أهم ما جاء فيها:

(8) أكد المؤتمر ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967، وطالب بانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشريف إلى خط الرابع من حزيران/ يونيو 1967، كما أكد ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وذلك وفق القرارات الدولية ذات الصلة بقضية فلسطين والقدس والشرق الأوسط، لاسيما قرارات مجلس الأمن الدولي 242 (1967)، 338 (1973) و252 (1968)، 267 (1969)، 465 (1980)، 476 (1980) و478 (1980) و1073 (1996) و1397(2002)،و 1515 (2003) وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 الخاص بعودة اللاجئين الفلسطينيين، وكذلك مبادرة السلام العربية، وتنفيذ خريطة الطريق كما نشرت.

(9) أشاد المؤتمر، باعتزاز كبير، بصمود الشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية الوطنية بقيادة الرئيس المناضل ياسر عرفات في مواجهة العدوان الإسرائيلي. ودعا إلى الإنهاء الفوري للحصار المفروض على الشعب الفلسطيني والرئيس ياسر عرفات؛ حتى يتمكن من التحرك بحرية تامة داخل وخارج الأراضي الفلسطينية. وأدان التهديدات الإسرائيلية الأخيرة للمساس بالرئيس عرفات والتعرض لحياته. وأكد استمرار دعمه ومساندته وتأييده السياسي والمادي والمعنوي للشعب الفلسطيني؛ من أجل استرداد حقوقه الوطنية الثابتة غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف.

(10) دعا المؤتمر مجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياته في حفظ الأمن والسلام الدوليين، وذلك بإجبار إسرائيل على وقف عدوانها وإرهاب الدولة الذي تمارسه حكومتها ومؤسساتها العسكرية، والمتمثل في قتل المدنيين والاغتيالات والاعتقالات والعقوبات الجماعية وعمليات الاجتياح المتواصلة واحتلال المدن والقرى ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين وتدمير منازل المواطنين الفلسطينيين وتدمير مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية وبنيتها الأساسية والاقتصاد الوطني، وتحميل إسرائيل المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الجرائم. ويطالب المؤتمر المجتمع الدولي إلزام إسرائيل بالوقف الفوري لهدم المنازل وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1544 بتاريخ 19 مايو 2004. كما دعا المؤتمر إلى ضرورة العمل على تأمين إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من سجون الاحتلال الإسرائيلي. ويؤكد ضرورة تنفيذ الإعلان الصادر عن مؤتمر الدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف لعام 1949، الصادر في 5/12/2001م.

(11) دعا المؤتمر مجلس الأمن الدولي لنشر قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ وذلك لتأمين الحماية الدولية اللازمة للشعب الفلسطيني ومقدساته.

(12) أكد المؤتمر رفضه المطلق لتصريحات الرئيس جورج بوش التي جاءت في المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس وزراء إسرائيل يوم 14/4/2004، وكذلك عدم الموافقة وعدم قبول رسالة الضمانات الأمريكية لإسرائيل، والتي تخالف قرارات الشرعية الدولية وتتعارض مع نصوص مرجعية السلام ومبادرة السلام العربية وخطة خريطة الطريق، وتمس بشكل جوهري الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني، خصوصاً قضايا الوضع النهائي: كالحدود، واللاجئين، والقدس، والاستيطان.

(13) رفض المؤتمر بشدة الخطة الإسرائيلية الانفرادية الأخيرة، وأكد أنه ليس من حق أي طرف تقديم تنازلات لإسرائيل عن الحقوق الوطنية الفلسطينية، أو التفاوض بشأنها نيابة عن الشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية المنتخبة ديمقراطياً.

(14) أكد ضرورة حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين حلاً عادلاً، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، خاصة قرار الجمعية العامة الرقم 194 لعام 1948م؛ ورفض محاولات التوطين بجميع أشكاله.

(15) دعا المؤتمر اللجنة الرباعية إلى تكثيف جهودها الرامية إلى إحلال سلام عادل وشامل في الشرق الأوسط، وفقاً لخطة خريطة الطريق والاتفاقيات والقرارات ذات الصلة، وبناءً على الأسس التي قامت عليها عملية السلام ومبادرة السلام العربية؛ ووضع جدول زمني بتواريخ محددة وواضحة لتنفيذ خطة خارطة الطريق ككلٍ لا يتجزأ؛ ورفض المؤتمر جميع التدابير الانفرادية التي تتعارض مع هذا الموقف.

(16) أدان المؤتمر إسرائيل لإقامتها حائط الفصل العنصري، ودعا المجتمع الدولي للعمل على وقف بنائه وإزالة الأجزاء التي تم بناؤها، طبقاً لقرار الدورة الاستثنائية الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة الرقم 13/10(2003)، وحذَّر من الآثار الخطيرة المترتبة على إقامة هذا الجدار العنصري، وفي مقدمتها تهديد فرص قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة، ويهدد في إحداث عملية تهجير جديدة للمواطنين الفلسطينيين تحت ضغط الظروف المعيشية القاسية.

(17) أدان سياسة إسرائيل الاستعمارية الاستيطانية التوسعية، وأكد ضرورة العمل على وقف جميع أعمال الاستيطان والإجراءات والممارسات الإسرائيلية المخالفة لقرارات الشرعية الدولية والمنافية للاتفاقيات الموقَّعة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي في هذا الشأن؛ وطلب من مجلس الأمن الدولي منع هذه الإجراءات وإزالة المستوطنات الإسرائيلية، طبقاً لقرار مجلس الأمن الرقم 465، وإحياء اللجنة الدولية للإشراف والرقابة لمنع الاستيطان في القدس والأراضي العربية المحتلة، طبقاً لقرار مجلس الأمن الرقم 446. وأشاد المؤتمر بالمجهودات التي تقوم بها لجنة القدس، برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس للحفاظ على هوية القدس العربية والإسلامية.

(18) أشاد بصمود لبنان حكومة وشعباً ومقاومة، وبما أنجزه من تحرير لأراضٍ لبنانية ودحر الاحتلال الإسرائيلي عنها. وأيد لبنان في جهوده من أجل تحرير جميع أراضيه حتى الحدود المعترف بها دوليا. وطالب الأمم المتحدة بإلزام إسرائيل بدفع التعويضات عن جميع الأضرار التي ألحقتها أو تسببت بها نتيجة لاعتداءاتها المستمرة على لبنان، ودعم مطالب لبنان في إزالة الألغام التي خَلَّفها الاحتلال الإسرائيلي والتي تتحمل إسرائيل مسؤولية زرعها وإزالتها وضرورة تسليمه كامل خرائط الألغام. وفي هذا الإطار، أشاد المؤتمر بالجهود التي بذلتها دولة الإمارات العربية المتحدة في المساعدة لإزالة الألغام في لبنان. كما يدعم حقوق لبنان الثابتة في التصرف بمياهه وفقاً للقانون الدولي، وشجب المطامع الإسرائيلية فـي هـذه الميـاه.وحمل إسرائيل مسؤولية أي عمل من شأنه المساس بسيادة لبنان واستقلاله السياسي وسلامة شعبه وأراضيه.

(19) أدان بشدة سياسة إسرائيل؛ لرفضها الامتثال لقرار مجلس الأمن الرقم 497 لعام 1981م، ولقيامها بفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان السوري المحتل وما تنتهجه من سياسات الضم وإقامة المستوطنات ومصادرة الأراضي وتحويل مصادر المياه وفرض الجنسية الإسرائيلية على المواطنين السوريين. وعّدَّ جميع هذه التدابير باطلة وملغاة وتشكل انتهاكاً لقواعد ومبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وخصوصاً اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 م، وطالب إسرائيل بالانسحاب الكامل من كل الجولان السوري المحتل إلى خطوط الرابع من حزيران عام 1967م.

(20) سجل المؤتمر مع التقدير جهود قادة الدول الأعضاء من أجل القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، بما في ذلك جهود المملكة الأردنية الهاشمية والرسائل المتبادلة بين جلالة الملك عبد الله الثاني ملك الأردن ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية. ودعا الإدارة الأمريكية للالتزام بمحتوى ما ورد في هذه الرسائل من ضمانات.

(21) دعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى الالتزام بتطبيق مبادىء وأحكام المقاطعة الإسلامية ضد إسرائيل، وإصدار التشريعات الداخلية المنظمة لها.

(22) أكد أهمية إعطاء المقاطعة ضد إسرائيل الحيز اللازم في أجهزة الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، بوصفها أداة مقاومة شرعية، تستند إلى قواعد القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية.

(23) أقر التوصيات الصادرة عن المؤتمر السابع لضباط اتصال المكاتب الإقليمية الإسلامية لمقاطعة إسرائيل، الذي انعقد بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية في الفترة من 15 إلى 17 مارس 2004م.

(24) أكد المؤتمر إيمانه الراسخ بضرورة المحافظة على سيادة العراق وسلامة أراضيه واستقلاله السياسي وإدارة شؤونه من قبل أبنائه، من خلال قيام حكومة ذات قاعدة عريضة وشاملة وكاملة التمثيل في العراق، وفقاً لدستور يرتضيه شعبه، مع العيش في سلام مع جيرانه واحترام قرارات الشرعية الدولية ومبادئ منظمة الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي.

(25) أدان بقوة، عمليات التعذيب الوحشية والتعسفية التي تعرض لها السجناء العراقيون من قبل القوات المحتلة، والتي تعد انتهاكاً لاتفاقيات جنيف وللقانون الدولي، وطالب بمعاقبة مرتكبيها.

(26) رفض المؤتمر التهديدات الموجهة إلى بعض الدول الأعضاء، خاصة الجمهورية العربية السورية، وأدان قرار الإدارة الأمريكية بفرض عقوبات اقتصادية انفرادية على سورية. وأكد رفضه لما يسمى: قانون محاسبة سورية. وحث الدول الأعضاء على الاستمرار في تعزيز علاقاتها الأخوية مع سورية في مختلف المجالات.

(27) أعرب المؤتمر عن تأييده الثابت للقضية العادلة للقبارصة الأتراك المسلمين، وأكد مجدداً دعمه للجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة من خلال بعثته للمساعي الحميدة، وأشاد المؤتمر بتصويتهم الإيجابي في 24 أبريل 2004م بالموافقة على خطة التسوية التي وضعتها الأمم المتحدة، والتي غيرت بطريقة أساسية الأوضاع في قبرص. وقرر المؤتمر، في سياق دعوة الأمين العام للأمم المتحدة الواردة في تقريره بتاريخ 28 مايو 2004م، وضع نهاية للعزلة الجائرة التي يعيشها القبارصة الأتراك. ورحب المؤتمر، من خلال قرار اعتمده بتوافق الآراء، باستعداد الجانب التركي للتوصل إلى تسوية سلمية للمسألة، مؤكداً الوضع السياسي المتساوي للجانبين القبرصي التركي، والقبرصي اليوناني. وقد استذكر خطة الأمم المتحدة الرامية إلى إقامة وضع جديد للأمور في قبرص يتمثل في شراكة جديدة لمنطقتين لدولتين مؤسستين متساويتين، اعترف المؤتمر بعدم قيام أي جانب بادعاء السلطة أو الولاية على الجانب الآخر وأن القبارصة اليونانيين لا يمثلون القبارصة الأتراك. وحثَّ المؤتمر الدول الأعضاء على التعامل الوثيق مع القبارصة الأتراك بهدف مساعدتهم مادياً وسياسياً وزيادة علاقاتهم وتوسيعها في جميع المجالات، وخصوصاً على صعيد النقل المباشر والتجارة والسياحة والثقافة والإعلام والاستثمار والرياضة. وفي هذا السياق دعا المؤتمر المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات ملموسة على الفور، بغية إنهاء عزلة القبارصة الأتراك.

(28) جدَّد تمسكه بوحدة الصومال وسيادته وسلامة أراضيه واستقلاله السياسي. وأكد دعمه لمؤتمر المصالحة الصومالية في كينيا؛ ودعا جميع الأطراف الصومالية للعمل على إنجاح المرحلة الثالثة والأخيرة للمؤتمر. وحث جميع الدول، لاسيما الدول المجاورة، على احترام سيادة الصومال وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.

(29) أكد المؤتمر مجددا تأييده لشعب جامو وكشمير في حقه المشروع في تقرير المصير، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. ودعا إلى احترام الحقوق الإنسانية للشعب الكشميري ووضع حد لانتهاكها المستمر؛ وحث الهند على إنهاء انتهاك حقوق الإنسان في كشمير والسماح للمنظمات الدولية لحقوق الإنسان بالتحقق من وضع حقوق الإنسان في كشمير الواقعة تحت السيطرة الهندية.

(30) أيّد المؤتمر العملية السلمية الجارية بين باكستان والهند، وأثنى على باكستان لجهودها المستمرة من أجل خلق جو مواتٍ لإجراء حوار موضوعي مع الهند. ولاحظ في هذا السياق، إقرار خريطة الطريق للمحادثات بين الهند وباكستان في فبراير 2004م، والتي تتضمن من بين أمور أخرى، حواراً بشأن جامو وكشمير والسلام والأمن. كما لاحظ المؤتمر مع التقدير، التطورات الإيجابية في العلاقات الباكستانية – الهندية المترتبة على مبادرة باكستان من جانب واحد لوقف إطلاق النار على طول خط المراقبة. وأعرب عن قلقه العميق بشأن استمرار قمع التطلعات السياسية للشعب الكشميري، بما في ذلك حقه في تقرير المصير.

(31) أقر المؤتمر التوصيات التي أصدرها فريق الاتصال بشأن جامو وكشمير المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي، كما أخذ علماً بالمذكرة التي قدمها الممثلون الحقيقيون للشعب الكشميري إلى فريق الاتصال. كما أكد التزام منظمة المؤتمر الإسلامي بتحقيق حل سلمي عادل لنزاع جامو وكشمير.

(32) رحَّب المؤتمر بالجهود التي يبذلها الشعب والحكومة في أفغانستان من أجل إعادة بناء بلادهم. كما رحب بالجهود الرامية إلى توسيع مهام قوات الأمم المتحدة وقوات الايساف لكي تشمل كل أراضي أفغانستان.

(33) جدد المؤتمر شكره وتقديره لمبادرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر، بشأن تأسيس صندوق مساعدة شعب أفغانستان. ودعا الدول الأعضاء، التي تبرعت لصندوق مساعدة شعب أفغانستان، إلى تحويل ما تبرعت به، كما ناشد الدول الأعضاء كافة التبرع لفائدة هذا الصندوق.

(34) ناشد المجتمع الدولي الإسراع بتقديم المساعدات إلى أفغانستان التي التزم بتقديمها في مؤتمر طوكيو للمانحين، المنعقد في يناير 2002م، ومؤتمر برلين للمانحين المنعقد يومي 31 مارس وأول أبريل 2004م.

(35) رحب بالتطور الإيجابي الذي شهدته المفاوضات بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان، والذي انتهى بتوقيع البرتوكولات الستة التي تشكل الإطار النهائي لاتفاق السلام، الذي سيوقع خلال شهر يوليو 2004م. وطالب المجموعة الدولية بدعم هذه الاتفاق ومساعدة الطرفين على تنفيذه. ودعا الأمانة العامة إلى الإسراع في تنفيذ قرار القمة الإسلامية العاشرة، الخاص بإنشاء صندوق إعمار وتنمية المناطق المتضررة من الحرب في جمهورية السودان. وحثَّ الدول الأعضاء والبنك الإسلامي للتنمية ومؤسسات التمويل في الدول الأعضاء للمساهمة في هذا الصندوق.

(36) أكد أهمية الالتزام الصارم باتفاق وقف إطلاق النار في دار فور، ومواصلة الحوار بغية الوصول لحل سياسي شامل لهذه المشكلة. وأشاد بالخدمات التي تقدمها الحكومة السودانية للسكان والنازحين، وقرارها بالسماح لمنظمات الإغاثة الدولية بحرية الحركة والتنقل للسكان المتضررين. ودعا الدول الأعضاء التعجيل بتقديم الدعم الإنساني العاجل لإقليم دار فور قبل حلول موسم الأمطار، وذلك بناءاً على توصية بعثة المنظمة التي زارت الإقليم مؤخراً.

(37) أكد المؤتمر ضرورة تعزيز بناء الثقة والأمن بين الدول الأعضاء وإعلاء القيم الإسلامية، والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول. ودعا إلى تطوير التعاون والتنسيق وتعميق التشاور، واتخاذ مواقف موحدة في المحافل الدولية.

(38) أكد المؤتمر مجددا إدانته لاستمرار جمهورية أرمينيا في احتلال أراضي جمهورية أذربيجان، وطالب أرمينيا بتنفيذ جميع بنود قرارات مجلس الأمن الدولي 822 و853 و874 و884 تنفيذا كاملاً، ووقف عمليات الاستيطان الأرمينية غير الشرعية وكذلك جميع الأنشطة الأخرى في الأراضي المحتلة من جمهورية أذربيجان.

(39) لاحظ المؤتمر مع القلق، انعدام التضامن والترابط في أنماط الاقتراع الخاصة بالدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، ودعا جميع هذه الدول إلى المشاركة بمزيد من الفاعلية في عمليات الاقتراع التي تجرى في أجهزة الأمم المتحدة، وذلك وفقاً للقرارات ذات الصلة الصادرة عن المؤتمرات الإسلامية للقمة والوزراء.

(40) رحب المؤتمر بقرار مجلس الأمن الدولي الخاص بالرفع النهائي للعقوبات المفروضة على الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، ودعا لرفع ما تبقى من العقوبات الأحادية الجانب المفروضة على الجماهيرية، بوصفها وسيلة للإكراه السياسي، تتعارض مع قرارات الأمم المتحدة.

(41) أكد المؤتمر مجدداً، ضرورة التوصل إلى نزع كامل للسلاح النووي وأسلحة الدمار الشامل، ودعا الدول الأعضاء إلى المشاركة الفاعلة في جميع المبادرات والمؤتمرات الدولية بهذا الشأن. ودعا جميع الدول إلى العمل على إبرام وتوقيع المعاهدات الدولية التي تتسم بالإنصاف وعدم التمييز، وإلى تشجيع إنشاء مناطق خالية من السلاح النووي. وأدان بشدة موقف إسرائيل التي تسعى إلى تطوير الأسلحة النووية وتصر على رفض إخضاع منشآتها النووية للوكالة الدولية للطاقة النووية بما يتعارض مع جميع الاتفاقيات الدولية في مجال الانتشار النووي. وأكد المؤتمر في هذا الصدد رفضه لمبدأ الضربات العسكرية الاستباقية ضد الدول تحت أي ذريعة كانت.

(42) أعرب المؤتمر عن قلقه، إزاء ظاهرة انتشار الأسلحة الخفيفة والأسلحة صغيرة العيار، وإزاء استخدام الألغام، بما فيها المضادة للأفراد وتصنيعها والاتجار بها، بناءً على أن هاتين الظاهرتين تعوقان التنمية الاقتصادية وتفضيان إلى عدم الاستقرار والإخلال بالأمن وتفشي الصراعات الأهلية في الدول الأعضاء.

(43) أكد المؤتمر أن للدول الإسلامية مصلحة مباشرة في إصلاح نظام هيئة الأمم المتحدة، بما في ذلك توسيع مجلس الأمن، ودعا الدول الأعضاء إلى المساهمة بنشاط وبأسلوب فعال في عملية إصلاح الأمم المتحدة، وذلك على أساس الإعلانات والبيانات ذات الصلة الصادرة عن منظمة المؤتمر الإسلامي.

(44) جدد المؤتمر رفضه للتدابير الانفرادية ومحاولات فرض عقوبات اقتصادية أحادية ضد الدول الأعضاء، معرباً عن تضامنه مع الدول الأعضاء التي تعاني من هذه العقوبات الانفرادية، ودعا إلى رفعها فوراً.

(45) رحَّب المؤتمر بتوقيع الجمهورية الإسلامية الإيرانية على البروتوكول الإضافي لاتفاقيات الضمانات للوكالة الدولية للطاقة النووية وتعاونها المستمر مع الوكالة الدولية. واعترف بالحق الثابت للجمهورية الإسلامية الإيرانية في تطوير قدرتها النووية للأغراض السلمية، وفقاً لما ورد في معاهدة عدم الانتشار النووي والنظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة النووية.

(46) أبدى المؤتمر ارتياحه للعمل الكبير الذي تقوم به صناديق منظمة المؤتمر الإسلامي في البوسنة والهرسك وأفغانستان وسيراليون، في المجال التنموي والإنساني، تأكيداً لروح التضامن والتعاون بين الأمة. وحثّ الدول الأعضاء والبنك الإسلامي للتنمية وصندوق التضامن الإسلامي لدعم هذه الصناديق والاستفادة منها في تنفيذ مشروعاتها الموجَّهة لهذه الدول.

(47) وجَّه المؤتمر إشادة خاصة بالرئيس الباكستاني الجنرال برويز مشرف، لمبادرته المهمة بشأن الوسطية المستنيرة التي أقرها مؤتمر القمة الإسلامي العاشر في قراره الرقم 45/10-س (ق.إ). وطلب من رئيس مؤتمر القمة الإسلامي تشكيل لجنة من الشخصيات البارزة من الدول الأعضاء لمتابعة الأمر، وستنعقد قمة استثنائية في نهاية عام 2004م؛ لتدارس تقرير اللجنة وتوصياتها. كما أعرب المؤتمر عن تقديره لجهود الحكومة الباكستانية لدعوة المفكرين المسلمين للمشاركة في الندوة الدولية، التي عقدت في إسلام أباد، يومي 1و 2 يونيو 2004م، بغية وضع توصيات سوف تنظر فيها لجنة الشخصيات البارزة.

(48) لاحظ المؤتمر مع التقدير انعقاد المؤتمر الدولي للمفكرين المسلمين، في جاكرتا، في الفترة من 23 – 25 فبراير 2004م، وخصوصاً إقرار إعلان جاكرتا بشأن التمسك بالإسلام بوصفه رحمة للعالمين، وخطة العمل.

(49) رحَّب المؤتمر بالبيان الصادر عن الندوة الدولية، بشأن: " العالم الإسلامي في القرن الحادي والعشرين"، التي عقدت في إستانبول في 12 يونيو 2004م.

(50) أبدى المؤتمر تضامنه مع المملكة العربية السعودية، في مواجهة الأعمال الإرهابية الإجرامية، التي تتعرض لها. وحدَّد موقفه الرافض لظاهرة الإرهاب الدولي بكل صوره، ودعا إلى تعزيز التعاون الدولي لمكافحة هذه الظاهرة. وطلب من لجنة الثلاثة عشر الانعقاد عاجلاً؛ لتنفيذ المهام الموكلة لها في هذا الشأن.

(51) أعرب المؤتمر عن استيائه وامتعاضه الشديدين؛ لاعتراف السلطات المقدونية بقتل ستة مهاجرين باكستانيين بالقرب من اسكوبيا في شهر مارس 2002م، في محاولة لكسب اعتراف الغرب بحق مقدونيا في محاربة الإرهاب. كما أدان بقوة قتل المدنيين الأبرياء عمداً، وطالب بأن تأخذ العدالة مجراها وأن ينال مرتكبو هذه الجريمة النكراء ما يستحقونه من عقاب.

(52) أكد المؤتمر مجدداً أهمية التواصل مع الجماعات والمجتمعات المسلمة في العالم، وبذل المزيد من الجهود من أجل تنفيذ القرارات الإسلامية ذات الصلة، مؤكداً رفضه المطلق لكل حملات العداء والكراهية التي لا تزال تبثها بعض وسائل الإعلام المختلفة ضد الإسلام والمسلمين، مذكراً بأن الدين الإسلامي يحث على المحبة والتسامح والتعايش بين جميع أبناء البشر.

(53) ناشد المؤتمر الدول الأعضاء إيلاء عناية خاصة بقضايا المجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء، خاصة تلك التي لا تزال تتعرض لأعمال القمع والاضطهاد والتطهير العرقي، وزيادة التعاون والتنسيق بين منظمة المؤتمر الإسلامي والدول المعنية والمنظمات الدولية والإقليمية في هذا المجال من أجل إعادة حقوقهم واحترام مصالحهم وثقافتهم وهويتهم الإسلامية، مع مراعـاة سيادة وقوانين وتقاليد الدول التـي تعيش فيها.

(54) حث المؤتمر جمهورية الفلبين على استكمال المرحلة الثانية من بنود اتفاق السلام الموقَّع بين جمهورية الفلبين والجبهة الوطنية لتحرير مورو عام 1996، والاستمرار في تنفيذ خطة التنمية الشاملة في منطقة الحكم الذاتي للمسلمين في جنوب الفلبين لإعادة الاستقرار والسلام في المنطقة، والتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية التي تقدم مساعدات تنموية لهذه المنطقة.

(55) أكد المؤتمر التزام الدول الأعضاء باحترام حقوق الجاليات والمجتمعات غير المسلمة الموجودة على أراضيها، وذلك وفقاً لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف، واستنكر الافتراءات التي تدعيها بعض الأوساط بشأن معاملة هذه المجتمعات، والإجراءات التي تتخذها ذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء.

(56) ثمّن المؤتمر الجهود المستمرة للأمانة العامة في عقد الندوات والمؤتمرات لبحث شؤون المجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء، وما خرجت بها من توصيات مهمة من شأنها تعزيز الصلات فيما بينها وبين العالم الإسلامي. ودعا المؤتمر الدول الأعضاء والمؤسسات الإسلامية إلى العمل على تنفيذ تلك التوصيات.

(57) أكد المؤتمر التزامه تجاه المسلمين في الدول غير الأعضاء في المنظمة. وبعد الأخذ في الحسبان أن المجتمع الإسلامي التركي في تراقيا الغربية باليونان يشكل جزءاً لا يتجزأ من العالم الإسلامي، دعا إلى إنهاء الأحكام القضائية التي كانت استهدفت مفتيي كزانتـي وكومونتيني المنتخبين. كما أكد أيضا على أن مصالح وحقوق وهوية المجتمعات المسلمة في تراقيا الغربية يجب أن تُحْترم وتصان.

(58) أعرب المؤتمر عن أسفه لاستمرار معاناة المسلمين في منطقة أراكان (ميانمار)، وحث حكومة ميانمار على إعادة النظر في سياستها تجاه مواطنيها من المسلمين هناك وإلغاء القوانين التمييزية الصادرة بحقهم، والتي تتعارض مع حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية.

(59) حثَّ المؤتمر الدول الأعضاء، التي لم تصادق بعدُ على النظام الأساسي لمحكمة العدل الإسلامية الدولية، على استكمال إجراءات التصديق؛ حتى تبدأ المحكمة في الاضطلاع بمهامها. ودعا إلى النهوض بسبل ووسائل التعاون في المجال القضائي والبحوث والدراسات ذات الصلة.

(60) أقر المؤتمر بأهمية متابعة إعلان القاهرة بشأن حقوق الإنسان في الإسلام، ودعا مجدداً فريق الخبراء الحكومي المعني بالموضوع إلى مواصلة عمله وإعداد مواثيق إسلامية خاصة بحقوق الإنسان تتخذ شكل عهود (Covenants) يتناول كل منها بالتفصيل موضوعاً أو عدة موضوعات تستند إلى ما جاء في الإعلان. كما دعا إلى استمرار عمل اللجنة الفرعية المكلفة بصياغة عهود دولية لحقوق الإنسان في الإسلام.

(61) دعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى مواصلة التنسيق الإيجابي والتعاون القائم بينها في مجال حقوق الإنسان، خاصة خلال المؤتمرات والاجتماعات الدولية المتصلة بالموضوع، وذلك بغية تعزيز التضامن الإسلامي لمواجهة أي مبادرة قد تؤدي إلى استغلال حقوق الإنسان كوسيلة لممارسة ضغط سياسي على أي من الدول الأعضاء، وإبلاغ مواقف المنظمة حول قضايا حقوق الإنسان، بما فيها حقوق الأقلية المسلمة إلى أجهزة ووكالات الأمم المتحدة المعنية. كما أيد المؤتمر الجهود التي بذلتها الدول الأعضاء في جنيف، والتي أفضت إلى توحيد مواقفها إزاء القضايا التي تهمها والتصدي لعملية تشويه صورة الإسلام، والتي تجلت في قرار لجنة حقوق الإنسان بهذا الشأن.

(62) أعرب المؤتمر عن بالغ قلقه إزاء الربط المتكرر والخاطئ بين الإسلام وانتهاكات حقوق الإنسان واستغلال وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية للترويج لهذه المفاهيم الخاطئة. ودعا إلى إيقاف الحملات غير المبررة التي تشنها بعض المنظمات غير الحكومية ضد عدد من الدول الأعضاء والتي ترتكز على مطالبتها بإلغاء تطبيق الحدود والعقوبات الشرعية تحت شعار حماية حقوق الإنسان، مؤكداً حق الدول في التمسك بالخصوصيات الدينية والاجتماعية والثقافية التي تشكل موروثات وروافد تسهم بدورها في إثراء المفاهيم العالمية المشتركة لحقوق الإنسان. ودعا إلى عدم استخدام عالمية حقوق الإنسان ذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول والانتقاص من سيادتها الوطنية. كما استنكر قرار الاتحاد الأُوروبي حول إدانة عقوبة الرجم، وما يسميها بالعقوبات اللا إنسانية، التي يمارسها عدد من الدول الأعضاء في تطبيقها لأحكام الشريعة الإسلامية.

(63) حث المؤتمر الدول الأعضاء مجدداً، على المبادرة إلى التوقيع أو التصديق في أقرب وقت ممكن على مختلف الاتفاقيات المعقودة في نطاق منظمة المؤتمر الإسلامي.

(64) أكد المؤتمر إرادة الدول الأعضاء في الالتزام بأحكام معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي، وفي تنسيق جهودها لمكافحة جميع أشكال ومظاهر الإرهاب، بما في ذلك إرهاب الدولة. كما دعا إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لمكافحة الأعمال الإرهابية.

(65) أدان المؤتمر جميع أشكال الإرهاب الدولي، بما فيها جرائم خطف الطائرات والأعمال غير المشروعة ضد سلامة الطائرات المدنية وأمنها، ودعا الدول الأعضاء إلى التعجيل بالتصديق على الاتفاقيات الدولية بشأن عقوبة اختطاف الطائرات وضمان أمن الطيران المدني وسلامته.

(66) اطّلع المؤتمر على تقرير الأمين العام الخاص بالتطور الحاصل خلال السنة المنقضية في مجالات الإعلام والاتصال، ونوّه بالجهود المبذولة من قبل الأمين العام والإدارات المتخصصة في الأمانة العامة؛ لدحض الادعاءات المغرضة في وسائل الإعلام الدولية التي تحاول تشويه صورة الإسلام والمسلمين في العالم، وأدان الدأب على ربط الإسلام بالإرهاب. كما ثمّن المؤتمر الإجراءات التي يقترحها الأمين العام؛ حتى يتسنى لقطاع الإعلام والاتصال في المنظمة القيام بدوره في النهوض بقضايا الإسلام العادلة وبيان صورته على أحسن وجه.

(67) حث المؤتمر الدول الأعضاء على مزيد الاهتمام بتنفيذ البرنامج السنوي للخطة الإعلامية الإسلامية، وتوفير المساعدات المالية والفنية، التي من شأنها أن تحقق إنجاز محتويات هذا البرنامج، وأن تسهم في بلورة تجارب المؤسسات الإعلامية الوطنية في الدول الأعضاء وإثرائها بالرؤى المستقبلية للعمل الإعلامي الإسلامي المشترك.

(68) حث المؤتمر الدول الأعضاء على تطوير آليات الإستراتيجية الإعلامية للدول الإسلامية، بغية مواكبتها لتطور التكنولوجيات الجديدة في مجالي: الإعلام والاتصال، وتقديم أوجه الدعم البشري والمادي والتقني للآليتين المكلفتين بتنفيذ محتويات الإستراتيجية، وهما المؤسستان الإعلاميتان المتخصصتان: وكالة الأنباء الإسلامية الدولية "إينا" ومنظمة إذاعات الدول الإسلامية "إسبو"، بما يتيح لهما بلوغ الأهداف المرسومة لهما.

(69) دعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى مزيد التعامل الإيجابي مع مقررات البرنامج الإسلامي لتنمية الإعلام والاتصال "بيديك PIDIC "، وذلك بالعمل على تقديم المساعدات الضرورية لتمويل المشاريع المقدمة من المؤسسات الإعلامية في الدول الأعضاء التي تحتاج إلى الدعم والتطوير، وطلب من صندوق التضامن الإسلامي السعي إلى تمويل بعض هذه المشاريع.

(70) أكد المؤتمر أهمية بلورة نتائج المرحلة الأولى للقمة العالمية لمجتمع الإعلام التي انعقدت في جنيف (ديسمبر 2003م) ومساندة جهود الجمهورية التونسية في تحقيق تنظيم محكم للمرحلة الثانية من القمة في تونس (نوفمبر 2005م)، والمساهمة الفعالة في الاجتماعات التحضيرية لهذه المرحلة والمبرمجة لسنتي 2004- 2005م من أجل تنسيق جهود الدول الأعضاء في إعداد الوثائق المتعلقة بقمة مجتمع الإعلام.

(71) دعا المؤتمر لجنة المتابعة الوزارية المنبثقة عن الدورة السادسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الإعلام إلى الاجتماع، من أجل إعداد رؤية ميثاق لمجتمع الإعلام وخطة عمل تقدّم باسم الدول الأعضاء في المرحلة الثانية من القمة العالمية لمجتمع الإعلام (تونس 2005م).

(72) دعا المؤتمر المجتمع الدولي إلى اتخاذ التدابير المناسبة لضمان مشاركة جميع البلدان على قدم المساواة في الفوائد المترتبة على العولمة، ضماناً للتوازن بين مزايا البلدان النامية والتزاماتها، بما فيها الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، ودعا البلدان المتقدمة إلى تحقيق المزيد على درب تحرير التجارة وإتاحة فرص أكبر أمام منتوجات وخدمات البلدان النامية.

(73) دعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى زيادة حصتها من التجارة العالمية، وذلك بتعزيز قدراتها التنافسية على الصعيد العالمي، وشدَّد على الأهمية الأساسية التي يكتسبها توسيع نطاق التجارة الإسلامية البينية.

(74) دعا المؤتمر إلى سرعة انضمام جميع البلدان النامية إلى منظمة التجارة العالمية، مشدداً على أن أيّا من الاعتبارات السياسية يجب ألا تقف حجر عثرة أمام هذا الانضمام، وأعلن رفضه لكل المحاولات الرامية إلى إقحام القضايا غير التجارية، مثل معايير العمل والبيئة، في برنامج عمل منظمة التجارة العالمية أو ربط مثل هذه القضايا بالتعاملات التجارية؛ وجدد المؤتمر كذلك نداءه إلى منظمة التجارة العالمية بدعوتها إلى تعزيز البعد الإنمائي في مختلف الاتفاقيات التجارية المتعددة الأطراف، وذلك من خلال اعتماد مجموعة من التدابير، بما فيها تطبيق الأحكام المتعلقة بالمعاملة الخاصة والتفضيلية للبلدان النامية، وإيلاء الأهمية والاعتبار اللازمين للاحتياجات الخاصة للبلدان الأقل نمواً.

(75) سجل المؤتمر بأسف، عدم إحراز أي تقدم خلال المؤتمر الوزاري الخامس لمنظمة التجارة العالمية، الذي عقد في كانكون بالمكسيك، في سبتمبر 2003؛ ودعا إلى الاستئناف الفوري للمفاوضات التجارية برعاية هذه المنظمة.

(76) دعا المؤتمر المجتمع الدولي إلى وضع حد للإعانات الزراعية التي تلحق الضرر بالمنتجين في البلدان النامية، ويرحب بكيفية خاصة بمبادرة بعض الدول الإفريقية الأعضاء بالمحافظة على أسعار القطن وتطوير صناعة القطن الوطنية لديها؛ وذلك حتى لا تتآكل مداخيل البلدان المنتجة للقطن والتي تجنيها من تصدير هذا المنتوج؛ ودعا الدول الأعضاء والمؤسسات المعنية التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي إلى دعم هذه المبادرة.

(77) أخذ المؤتمر علماً، مع الاقتناع، بأن عقد الاجتماع الخاص بمشكلة القطن بإستانبول في 15 يوليو 2004م، من أجل بحث السبل والوسائل لتطوير صناعة النسيج في الدول الإفريقية المنتجة للقطن ـ سوف يؤدي إلى الاستفادة من الخبرات المتوفرة لدى بعض الدول الأعضاء والموارد المالية للأمة الإسلامية.

(78) أعرب المؤتمر عن دعمه للمبادرات المتخذة لضمان تنمية المنتوجات الأساسية في الدول الأعضاء، بغية الرفع من القيمة المضافة لهذه المنتوجات وكذا من مداخيل منتجيها.

(79) شدد المؤتمر على أهمية تطوير نظام مالي دولي متماسك ومتين؛ من أجل معالجة مواطن الضعف الأساسية التي تعتري النظام المالي الحالي والحد من انتقال أثر أي أزمة مالية مستقبلاً.

(80) أثنى المؤتمر على اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (كومسيك)؛ لما تضطلع به من دور أساسي في مجال تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء. كما أشاد بالقيادة الحكيمة والجديرة بالثناء، التي يتحلى بها فخامة السيد أحمد نجدت سيزر، رئيس الجمهورية التركية، رئيس الكومسيك.

(81) أشاد المؤتمر بمبادرة حكومة الجمهورية التركية، بصفتها رئيسة للكومسيك والداعية إلى عقد اجتماع وزاري رفيع المستوى يتناول موضوع تعزيز التجارة الإسلامية والبينية والاستثمارات، والمزمع عقده على نحو متزامن مع انعقاد الدورة العشرين للكومسيك في نوفمبر 2004م، والتي تصادف الذكرى العشرين لإنشاء اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري. وأخذ علماً، في هذا الصدد، بالعمل التحضيري الذي يقوم به البلد المضيف بالتعاون مع كل من: الأمانة العامة، والبنك الإسلامي للتنمية. كما دعا الدول الأعضاء إلى المشاركة بفاعلية، في الاجتماع رفيع المستوى.

(82) شدد المؤتمر على ضرورة التعجيل بتنفيذ خطة عمل منظمة المؤتمر الإسلامي لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء، معرباً عن قناعته بأن تحقيق مستوى أعلى من التعاون الاقتصادي والتجاري بين هذه الدول سيوفر الركيزة الأساسية اللازمة لإحراز تقدم مُطَّرد في سبيل تحقيق اندماج اقتصادي أكبر يفضي إلى تحقيق الهدف المنشود المتمثل في إنشاء سوق إسلامية مشتركة.

(83) سجل المؤتمر بارتياح، في معرض ترحيبه بدخول الاتفاقية الإطارية لنظام الأفضلية التجارية بين الدول الأعضاء وتشكيل لجنة المفاوضات التجارية، أن هذه اللجنة قد عقدت اجتماعها الأول للجولة الأولى من المفاوضات التجارية بين البلدان المشاركة، وذلك خلال الفترة من 6 إلى 9 أبريل 2004 في أنطاليا بتركيا. وأعرب عن شكره للجمهورية التركية على استضافة هذه الجولة بمقتضى الاتفاقية والتي ستعقد اجتماعها الثاني في شهر سبتمبر 2004م. ودعا الدول الأعضاء التي لم توقع أو تصادق بعد على مختلف الاتفاقيات والأنظمة الأساسية المعدة برعاية منظمة المؤتمر الإسلامي، بما فيها هذه الاتفاقية المذكورة، أن تبادر إلى ذلك في أقرب الآجال الممكنة.

(84) جدد المؤتمر نداءه إلى المجتمع الدولي؛ لكي يبادر إلى التنفيذ الكامل والعاجل لبرنامج العمل (2001م-2010م)، الذي أقره مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بالبلدان الأقل نمواً، والذي عقد في بروكسيل في مايو 2001م. وصادق كذلك على إعلان كوتونو الصادر عن المؤتمر الوزاري للبلدان الأقل نمواً، الذي عقد في كوتونو بالبنين، في أغسطس 2002م.

(85) أعرب المؤتمر عن قلقه، إزاء تفشي آفة الفقر في البلدان الأقل نمواً، ما يفضي إلى تهميشها في الاقتصاد العالمي، وأكد مجدداً على الهدف المشترك بين الدول الأعضاء في سعيها للقضاء على الفقر قبل حلول نهاية العقد المقبل، وأقر بضرورة إدراج برامج الائتمانات الجزئية ضمن استراتيجية القضاء على الفقر.

(86) جدد المؤتمر نداءه إلى المجتمع الدولي لتخفيض الديون المستحقة على البلدان الإفريقية بقدر كبير مع ضمان تدفق مبالغ مالية كبيرة جديدة بشروط مُيسرة إلى هذه البلدان، كما دعا إلى تقديم المعونة إلى الدول الأعضاء المتضررة من آفة الجفاف والكوارث الطبيعية وإلى توفير الدعم للهيئة الحكومية الدولية للتنمية ( الإيقاد) واللجنة الدائمة بين الدول لمكافحة الجفاف في الساحل ( سلس ).

(87) أشاد المؤتمر بالمبادرة الخاصة بتخفيف عبء البلدان المثقلة بالديون، ودعا إلى الإسراع بتنفيذها، بغية تمكين المزيد من البلدان المؤهلة من الاستفادة من تلك المبادرة.

(88) شدد المؤتمر على أهمية الخطوات، التي تم اتخاذها في مؤتمر قمة الغذاء العالمي، الذي عقد في روما، من 8 إلى 13 يونيو 2002م، والتي تهدف إلى التخفيف من حدة المجاعة وتحقيق الأمن الغذائي.

(89) أكد المؤتمر الدور الذي يضطلع به القطاع الخاص، في تحفيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، وشدد كذلك على الدور الذي تضطلع به المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الصناعية للدول الأعضاء. وأخذ علماً، في هذا الصدد، بالتقدم الذي أحرزه فريق عمل المنظمة المعني بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في إعداد إستراتيجية من أجل تطوير هذا النوع من المشروعات.

(90) أشاد المؤتمر بالدور الذي تنهض به مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في دعم البرامج الإنمائية في الدول الأعضاء، ودعا الدول الأعضاء إلى تسخير جميع الخدمات المختلفة التي توفرها المجموعة.

(91) أشاد المؤتمر بالدور الذي تضطلع به الأجهزة الفرعية والمنتمية التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي والتي تزاول نشاطها في المجالين: الاقتصادي والتجاري، وهي: مركز البحوث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للبلدان الإسلامية، والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة، ومنظمة الاتحاد الإسلامية لمالكي البواخر؛ ودعا الدول الأعضاء إلى دعم نشاطاتها.

(92) دعا المؤتمر إلى تنفيذ برنامج عمل كوالالمبور لتطوير وتعزيز السياحة في الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، والذي أقره المؤتمر الإسلامي الثاني لوزراء السياحة، الذي عقد في كوالالمبور في أكتوبر 2001م، وصادق عليه المؤتمر الإسلامي الثالث لوزراء السياحة، الذي عقد في الرياض، في أكتوبر 2002م. كما دعا الدول الأعضاء إلى المشاركة، على نحوٍ فعال، في المؤتمر الإسلامي الرابع لوزراء السياحة الذي من المقرر أن تستضيفه السنغال من 13 إلى 15 ديسمبر 2004 في دكار.

(93) أدان المؤتمر أعمال الهدم والتدمير التي تتعرض لها منازل المواطنين الفلسطينيين ومؤسساتهم ومرافقهم وأراضيهم والتي تسببت في إلحاق خسائر جسيمة بالاقتصاد الفلسطيني، وأعرب عن قلقه العميق إزاء التداعيات الاقتصادية الكارثية لهذه الممارسات العدوانية الجارية للحكومة الإسرائيلية، ودعا إلى وقفها على الفور. ودعا كذلك إلى توفير الدعم والمساعدة للشعب الفلسطيني لمساعدته على إعادة بناء اقتصاده الوطني وتعزيز مؤسساته الوطنية وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وجدد في هذا الصدد إشادته بمبادرة المملكة العربية السعودية، بإنشاء صندوقين لدعم فلسطين، من خلال تبرعها بمبلغ 250 مليون دولار أمريكي للصندوقين، ودعا إلى تقديم الدعم المالي لهما.

(94) أدان المؤتمر بشدة الممارسات الإسرائيلية وانعكاساتها على البيئة، في الأراضي الفلسطينية والسورية المحتلة، والأراضي اللبنانية المحتلة في السابق.

(95) أكد المؤتمر الحاجة إلى التعاون واتخاذ تدابير فعالة لحماية البيئة بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة للدول الأعضاء. وحث المؤتمر – بخصوص الصحة ومكافحة الأمراض الوبائية والمخدرات والمؤثرات العقلية – على ضرورة تعزيز التعاون القائم فيما بين الدول الأعضاء من أجل مكافحة تفشي هذه الآفات.

(96) دعا المؤتمر إلى المبادرة في القريب العاجل إلى عقد اجتماع لوزراء الصحة في الدول الأعضاء بشأن الأمراض الوبائية التي تصيب الإنسان وبخاصة جهازه التنفسي، وتضر بالحيوان والنبات والبيئة. ورحَّب – في هذا السياق- بالعرض الكريم، الذي قدمته الجمهورية الإسلامية الإيرانية لاستضافة هذا الاجتماع في طهران. كما قرر تكليف هذا الاجتماع بالإشراف على الجهود الرامية إلى إرساء تعاون فيما بين الدول الإسلامية في مجال الصحة على وجه العموم، بما في ذلك المنتجات الصيدلانية.

(97) أخذ المؤتمر علماً بالبرامج والمداولات، التي شهدها الاجتماع الثاني للمجلس الاستشاري المعني بتنفيذ إستراتيجية التنمية العلمية والتكنولوجية في البلدان الإسلامية.

(98) أكد المؤتمر – مجدداً- الحاجة إلى تقاسم الخبرات في ميدان العلوم والتكنولوجيا فيما بين الدول الأعضاء، بغية تسخيرها للأغراض السلمية لما فيه خير البشرية، ولتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدول الأعضاء.

(99) رحب المؤتمر بتأسيس مركز تشجيع البحث العلمي التابع للإيسيسكو، وحث الدول الأعضاء على تقديم الدعم له.

(100) أثنى المؤتمر على أنشطة اللجنة الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي (الكومستك)، والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، وعلى ما تبذلانه من جهود في خدمة الأُمة الإسلامية وحث على تقديم الدعم لهما.

(101) أثنى المؤتمر أيضاً على أنشطة الجامعة الإسلامية للتكنولوجيا في داكا، وحثها على مواصلة جهودها من أجل تعبئة ما قد تحتاج إليه الدول الأعضاء من موارد بشرية في مجالي العلوم والتكنولوجيا، وحث الدول الأعضاء على تقديم المساعدة المالية إلى هذه الجامعة.

(102) تدارس المؤتمر واعتمد القرارات الصادرة عن المؤتمر الأول للعلوم والتكنولوجيا من أجل التنمية الصناعية، المعقود في كوالالمبور، خلال الفترة من 7 إلى 10 أكتوبر 2003م؛ ونوَّه "برؤية" عام1441هـ.

(103) اعتمد المؤتمر القرارات الصادرة عن الاجتماع الثاني لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي في البلدان الإسلامية المعقود في ليبيا في أكتوبر 2003.

(104) اتخذ المؤتمر قراراً بشأن التعاون العالمي في مجال القضاء على شلل الأطفال في الدول الأعضاء.

(105) أكد الأهمية القصوى لتعميق مفهوم الوحدة الثقافية والحضارية للأمة الإسلامية والعمل على تعزيز هذا المفهوم واستثماره في بناء الذاتية الثقافية للعالم الإسلامي، بوصفها النواة الصلبة التي تصمد في وجه تحديات العولمة الكاسحة لخصوصيات الشعوب والمهددة لهوياتها الثقافية.

(106) شكر الدول الأعضاء، على موافقتها، على زيادة مساهمتها في موازنة الإيسيسكو، لدعم تنفيذ المشاريع التي أقرها مجلسها الاستشاري في دوراته السابقة.

(107) أكد أهمية تفعيل دور المجلس الأعلى للتربية والثقافة في الغرب الذي يعمل في إطار إستراتيجية العمل الثقافي الإسلامي في الغرب؛ ودعا الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي إلى تقديم الدعم المالي والأدبي إلى هذا المجلس، من خلال المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة.

(108) طلب من الأمين العام إعداد دراسة معمقة، تهدف إلى حماية الثقافة والتراث الإسلاميين من الانعكاسات السلبية لظاهرة العولمة، وذلك بالتنسيق مع الدول الأعضاء.

(109) ناشد الدول الأعضاء والبنك الإسلامي للتنمية تقديم الدعم المالي للمؤتمر العالمي للحوار التفاعلي الذي تعتزم منظمة المؤتمر الإسلامي تنظيمه، بالتعاون مع جهازها المختص منظمة الإيسيسكو ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) والمنظمة العربية (ألكسو).

(110) أشاد بالمستوى المتميز والنتائج المهمة للندوات الدولية التي عقدتها الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي بالتنسيق مع الإيسيسكو، في نطاق تنفيذ برامج الحوار التي أنيط بهما تنفيذها خلال سنة الأمم المتحدة للحوار بين الحضارات؛ ودعاهما إلى الاستمرار في تنفيذ أكبر عدد ممكن من هذه المؤتمرات والندوات؛ ودعا الدول الأعضاء والمؤسسات الإسلامية إلى توفير المزيد من الدعم للإيسيسكو؛ كي تواصل العمل على تنفيذ برامج الحوار، التي تتطلبها المرحلة الراهنة.

(111) أشاد بالمستوى العلمي للدراسة التي أعدتها الإيسيسكو، بالتنسيق مع الأمانة العامة، حول رؤيتها وجهودها في مجال تعزيز الحوار بين الحضارات، وعلى إصدارها للطبعة الثالثة المنقحة للكتاب الأبيض المتضمن للوثائق الدولية للحوار بين الحضارات.

(112) أعرب عن ارتياحه لجهود البنك الإسلامي للتنمية للعناية بالأوقاف، وتنظيمه للندوات العلمية، والمساهمة الفاعلة في استثمار الأصول الوقفية وتنميتها.

(113) رحب بالتعاون القائم بين الإيسيسكو والأمانة العامة للأوقاف والهيئة الخيرية الإسلامية العالمية بالكويت للعناية بالأوقاف وتنميتها، والقيام بتنظيم ندوات علمية متخصصة وإصدار دراسات وبحوث في هذا الموضوع باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية.

(114) أشاد بجهود كل من الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي والإيسيسكو من أجل إبراز صورة الإسلام في وسائل الإعلام الغربية.

(115) دعا الأمانة العامة إلى القيام بالمساعي اللازمة لدى الدول الأعضاء، من أجل عقد مؤتمر وزاري حول المرأة، يتم خلاله اقتراح خطة عمل، بخصوص تعزيز دور المرأة في تنمية المجتمع الإسلامي، وإتاحة مزيد من الفرص أمامها في مجالات الحياة العامة.

(116) أشاد بالدور، الذي تلعبه منظمة اليونسيف منذ إنشائها، في الحفاظ على حياة الأطفال وحمايتهم ونموهم في جميع أنحاء العالم، وخاصة في البلدان النامية؛ وبالتعاون القائم حالياً بين منظمة المؤتمر الإسلامي واليونسيف، في مجال توفير العناية بالأطفال وحمايتهم في بلدان منظمة المؤتمر الإسلامي.

(117) دعا الدول الأعضاء إلى مكافحة الاتجار بالأطفال، وذلك من خلال زيادة الوعي وبناء قدرات أجهزة تطبيق القانون وإنشاء مراكز لإنقاذ الضحايا وإعادة تأهيلهم.

(118) أخذ علماً بالتعاون القائم بين: الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي ومنظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة "اليونيسيف" والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو" والبنك الدولي، من أجل عقد المؤتمر الإسلامي الأول للوزراء المكلفين بشؤون الطفولة.

(119) رحب مجدداً بقرار حكومة المملكة العربية السعودية استضافة المؤتمر الإسلامي الأول لوزراء الشباب والرياضة، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي.

(120) ناشد الدول الأعضاء والبنك الإسلامي للتنمية والمؤسسات الخيرية الإسلامية تقديم الدعم المالي والمادي للجامعة الإسلامية بالنيجر، نظراً إلى ما تواجهه ميزانيتها المتواضعة من عجز سنوي بسبب نقص الموارد.

(121) دعا الدول الأعضاء والمنظمات والشخصيات الإسلامية إلى ضرورة المساهمة في وقف الجامعة الإسلامية بالنيجر، الذي تم إقرار نظامه الأساسي في مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية السادس والعشرين في بوركينا فاسو(عام 1999م)، وحث الجهات المانحة على مضاعفة جهودها من أجل تحقيق هذا الهدف.

(122) رحب بموافقة "الإيسيسكو" على مراجعة المقررات والمناهج التربوية للجامعة، وبتوفيرها لعدد من المنح الدراسية وآلات الطباعة بالحرف القرآني المنمط، وبربط الجامعة بعدد من المؤسسات العربية والإسلامية لتطوير خدمات المكتبة وترميم المخطوطات بها.

(123) أشاد بالدعم المتواصل الذي يقدمه صندوق التضامن الإسلامي؛ لتمويل الجانب الأكبر من الميزانية السنوية للجامعة الإسلامية في أوغندا؛ كما شكره على الإسهام المهم الذي قدمه للجامعة؛ من أجل التخلص من الديون والمتأخرات المستحقة عليها. وناشد الأعضاء والمؤسسات الإسلامية تقديم المزيد من الدعم المالي والفني للجامعة.

(124) وافق على تقارير وتوصيات الاجتماع الخامس للجنة الإشراف على إدارة "بلازا الملك فهد" في أوغندا، وطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ ما جاء في هذه التقارير والتوصيات.

(125) رحب بمراجعة الإيسيسكو لإستراتيجية الجامعة للسنوات (2000 – 2005م)، وأكد ضرورة استكمال بقية عمليات التقييم في الجامعة، بما في ذلك نظام الموظفين. وشكرها على هذا المجهود.

(126) شكر جميع المنظمات والجمعيات والمؤسسات الخيرية على دعمها المادي والمعنوي للجامعة الإسلامية في ماليزيا، ومساندتها المتواصلة لصندوق الطلبة الوافدين المحتاجين؛ وأشاد في هذا الصدد بإسهامات البنك الإسلامي للتنمية، وصندوق التضامن الإسلامي، والهيئة الخيرية الإسلامية العالمية بالكويت، وجمعية اقرأ، وجمعية الرحمة في بريطانيا.

(127) شكر حكومة ماليزيا على تأسيسها للمعهد العالمي لتوحيد المسلمين التابع للجامعة، ويدعوها إلى الاستمرار في دعم أنشطته وبرامجه.

(128) حث الجامعة الإسلامية في بنغلادش على تقوية أواصر التعاون الثنائي مع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي ذات السمعة الحسنة في الدول الأعضاء، بغية تمكين طلابها وأساتذتها من مواصلة دراساتهم العليا وبحوثهم في المؤسسات التي يختارونها.

(129) أشاد بمبادرة الجمهورية التونسية بإحداث المعهد العالي ودار تونس للحضارة الإسلامية والحضارات المقارنة، ودعا الدول الأعضاء والبنك الإسلامي للتنمية والمؤسسات الإسلامية المانحة إلى دعم إنجاز هذا المشروع الحضاري المهم.

(130) ثمَّن عالياً مبادرة الحكومة التونسية، بتخصيص منح دراسية للطلاب المسلمين في أنحاء العالم، للدراسة في المعهد الأعلى للحضارة الإسلامية التابع للجامعة الزيتونية.

(131) حث الدول الأعضاء على تقديم العون المادي والمعنوي لجامعة الملك فيصل، فـي انجامينا – تشاد.

(132) ناشد الدول الأعضاء وصندوق التضامن الإسلامي والمؤسسات الإسلامية مواصلة تقديم الدعم المادي إلى المعهد الإقليمي للدراسات والبحوث الإسلامية في تمبكتو؛ لتمكينه من تحقيق أهدافه.

(133) أعرب عن ارتياحه لقيام لجنة مسلمي إفريقيا بالإشراف على تنفيذ المراحل المتبقية من مشروع المركز الإسلامي في غينيا بيساو؛ وشكر صندوق التضامن الإسلامي على تقديمه للتمويل اللازم لاستكمال المراحل المتبقية من المشروع، خاصة مبنى المدرسة الثانوية.

(134) دعا الدول الأعضاء إلى تخصيص منح دراسية للطلبة الفلسطينيين، الذين أصيبوا في انتفاضة القدس الشريف والطلبة الآخرين من أسر شهداء الانتفاضة؛ كما دعا الجامعات في الدول الأعضاء إلى تخصيص منح دراسية بأسماء شهداء الانتفاضة من الأطفال، تخليداً لذكراهم، وإطلاق اسم الشهيد محمد الدرة على إحدى هذه المنح؛ وأعرب عن تقديره للدول الأعضاء التي وفرت منحاً دراسية لهؤلاء الطلاب، وناشدها النظر في تخفيض الرسوم الدراسية لهم.

(135) أعرب عن تقديره وامتنانه العظيمين لتنظيم مركز البحوث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية (إرسيكا) للندوة الدولية حول الحضارة الإسلامية في شرقي إفريقيا، بالتعاون مع الجامعة الإسلامية في أوغندا في مدينة كمبالا، في الفترة من 15 إلى 17 ديسمبر 2003م، تحت رعاية فخامة رئيس جمهورية أوغندا.

(136) أعرب كذلك عن تقديره وامتنانه العظيمين، لتنظيم مركز إرسيكا للملتقى الدولي، حول "العطاء الثقافي المتبادل أساساً لبناء الحضارة العالمية" في الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، بالتعاون مع الجامعة الأمريكية في الشارقة، خلال الفترة من 17 إلى 19 يناير 2004م، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

(137) أشاد بجهود مركز "إرسيكا" الرامية إلى الحفاظ على التراث الحضاري والهوية الإسلامية للجماعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي؛ ودعاه إلى مواصلة جهوده هذه؛ وطلب من الدول الأعضاء والمؤسسات والشخصيات الإسلامية تقديم الدعم اللازم له؛ لتحقيق هذا الهدف النبيل.

(138) أعرب عن تقديره لمبادرة صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز، ولي العهد المملكة العربية السعودية، على مبادرته الكريمة بشأن اقتراح تطوير هيكلة مجمع الفقه الإسلامي؛ حتى يتمكن من القيام بمهامه الكبرى المنوطة به في هذا الظرف الدقيق. ويدعو الدول الأعضاء إلى مواصلة دعمه للمجمع وإلى الإسهام في تحقيق التطور المنشود مادياً ومعنوياً.

(139) عبَّـر عن حرصه على المحافظة على صندوق التضامن الإسلامي؛ هذا الجهاز الإسلامي المهم، الذي يعد بحق رمزاً مشرفاً للتضامن الإسلامي.

(140) ناشد الدول الأعضاء الالتزام بتقديم تبرعات سنوية لميزانية صندوق التضامن الإسلامي ووقفه، وفقاً لإمكانياتها.

(141) دعا المجلس الدائم للصندوق إلى مواصلة تقديم المساعدات إلى المشروعات الثقافية والإسلامية والتعليمية في العالم الإسلامي، وإلى إيلاء عناية خاصة بالمشروعات التي تقرر إنشاؤها، خلال المؤتمرات الإسلامية للقمة ولوزراء الخارجية.

(142) أخذ المؤتمر علماً بتقرير رئيس المجلس الدائم لصندوق التضامن الإسلامي، بشأن نشاطات الصندوق. وثمّن عالياً التبرعات التي قدمتها الدول الأعضاء للصندوق ووقفيته، خاصة المملكة العربية السعودية، على تبرعاتها السخية الدائمة للصندوق. وأعرب عن شكره على تبرع سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بمبلغ ثلاثة ملايين دولار أمريكي، لصالح الصندوق ووقفيته للعام المالي 2003/2004.

(143) أشاد بالإنجازات الرائدة التي حققتها المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، في ميادين التربية والعلوم والثقافة والاتصال، التي جعلتها محل تنويه وإشادة وتقدير الدول الأعضاء والمجتمعات الإسلامية التي استفادت منه. وأعرب عن بالغ تقديره، لما تضمنه تقرير المدير العام للإيسيسكو المقدم إلى الدورة 27 للجنة حول أنشطتها بين الدورتين 26 و27 من إنجازات كبيرة ومتميزة؛ وطلب من "الإيسيسكو" الاستمرار في بذل جهودها الرائدة لتحقيق أهدافها السامية.

(144) أكد اعتزازه بالموقع المتميز الذي أصبحت تحتله "الإيسيسكو" على الساحة الدولية، من خلال إقامة علاقات تعاون مع كبريات المنظمات الدولية الموازية، أدت إلى تنفيذ مئات من البرامج المشتركة، مما أسهم في امتداد عملها وتعزيز مصداقيتها وإشعاعها الدولي ومكنها من توفير موارد مالية إضافية مهمة، وأَهَّلها للإسهام الفعال في البناء الحضاري للأمة الإسلامية وتحقيق نهضتها الشاملة، ونوَّه بأنشطة التعاون الجديدة المتفق عليها بين الإيسيسكو وعدد من المنظمات الدولية والعربية والإسلامية، وبخاصة منظمة اليونسكو.

(145) رحب بمبادرة الإيسيسكو تكوين لجنة من الخبراء المسلمين؛ للإسهام في ترميم الآثار العراقية المدمرة وصيانتها، وإلى وضع برنامج عملي للتدخل المباشر في العراق، بالتنسيق مع الدول الأعضاء، وبالتعاون مع الجهات المختصة في الحكومة الانتقالية العراقية والمتدخلين الدوليين الآخرين. ودعا الدول الأعضاء والجهات المانحة إلى الإسهام في دعم صندوق الإيسيسكو لحماية التراث العراقي، وإلى التعاون فيما بينها وتنسيق جهودها؛ من أجل التصدي للاتجار غير المشروع في القطع الأثرية العراقية وتهريبها، والمساعدة في إعادة القطع التي يتم العثور عليها إلى المتاحف العراقية.

(146) قدّر المؤتمر عالياً التعاون القائم بين منظمة المؤتمر الإسلامي ومنظمة اليونسكو، وخاصة في مجال التربية والثقافة والعلوم والمحافظة على التراث الإسلامي. وثمّن عالياً الجهود المبذولة، من قِبل السيد كواشيرو متسورا، فـي تعزيز هذه العلاقة وتطورها. وأعرب عن دعمه لإعادة انتخاب السيد كواشيرو متسورا لولاية ثانية مديراً عاماً لمنظمة اليونسكو.

(147) حث الدول الأعضاء، التي لم توقع أو تصادق بَعْد على اتفاقية تأسيس اللجنة الإسلامية للهلال الدولي، على المبادرة إلى ذلك والتوقيع والمصادقة عليها في أسرع وقت؛ حتى تتمكن من مباشرة مهامها وتحقيق أهدافها النبيلة. ودعا جميع الدول الأعضاء والمؤسسات الإسلامية إلى مساندة جهود اللجنة الإسلامية للهلال الدولي، مادياً ومعنوياً من أجل تحقيق برامجها.

(148) دعا اللجنة الإسلامية للهلال الدولي إلى بذل الجهود لتوفير أسباب الرعاية والحماية للاجئين والأسرى، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين واللجنة الدولية للصليب الأحمر وغيرهما من الهيئات الإقليمية والدولية ذات الصلة.

(149) أعرب عن شكره لحكومة المملكة العربية السعودية، على استضافتها دورة ألعاب التضامن الإسلامي الأولى، التي ستقام في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والطائف سنة 1426هـ / 2005م. وتخص بالشكر صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فهد بن عبد العزيز، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن فيصل بن فهد بن عبد العزيز، على اهتمامهما الفائق بالإعداد لهذه الدورة.

(150) ناشد الدول الأعضاء كافة، إيلاء الدورة الأولى لألعاب التضامن الإسلامي، التي ستقام في مدن المملكة العربية السعودية التالية (مكة المكرمة – المدينة المنورة – جدة – الطائف) سنة 2005م، كل عناية واهتمام ممكنين وإلى المشاركة فيها بأكبر عدد ممكن من الألعاب.

(151) أشاد المؤتمر بالدور الذي تضطلع به لجنة تنسيق العمل الإسلامي المشترك، بشأن التنسيق بين مختلف نشاطات المنظمات والمؤسسات الإسلامية الرسمية والشعبية. وعبَّر المؤتمر عن ارتياحه للنتائج الإيجابية التي توصلت إليها لجنة تنسيق العمل الإسلامي، من أجل بناء أرضية مشتركة وتصور متماسك للعمل الإسلامي، خدمةً للمسلمين في شتى أصقاع العالم، ولحماية التراث والصورة المشرقة للإسلام.

(152) نـوّه المؤتمر بنتائج وقرارات المؤتمرات والندوات الدولية التي عقدتها الأمانة العامة، حول الثقافة والدعوة والحضارة الإسلامية؛ لتصحيح صورة الإسلام الحضارية في العالم الخارجي.

(153) أكد المؤتمر ضرورة التصدي للتحديات التي تواجه الأمة الإسلامية في العصر الحديث، في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والعلمية. وشدَّد على أهمية الخروج بتصور متكامل لعمل لجنة الخبراء، المكلّفة بدراسة أوجه التحديات التي تواجه الأمة الإسلامية في القرن الحادي والعشرين؛ لتؤدي مهامها في كافة المجالات التي تستأثر باهتمام قادة الأمة الإسلامية ومفكريها. وحث المؤتمر أعضاء لجنة الخبراء على وضع منهجية عمل للتصدي لهذه التحديات والخطط الكفيلة لمواجهتها بوصفها تحوي جديداً في كل يوم، مما يتطلب مرونة ووعياً وحضوراً دائماً في المواجهة.

(154) أكد المؤتمر أهمية إدراج إستراتيجية العمل الإسلامي المشترك في مجال الدعوة، ضمن السياسيات الوطنية، التي تتبعها الدول الأعضاء في شتى المجالات: التعليمية، والتربوية، والإعلامية، ومجالات الدعوة الإسلامية وغيرها، كمنهاج تسترشد به بشأن العمل الإسلامي المشترك.

(155) يقر التوصيات الصادرة عن الاجتماع الخامس للجنة للخبراء، المكلفة بدراسة أوجه التحديات التي تواجه الأمة الإسلامية في القرن الحادي والعشرين، الذي انعقد في الخرطوم بجمهورية السودان في الفترة من 28 إلى 30 مارس 2004م.

(156) صادق المؤتمر على ميزانية الأمانة العامة وأجهزتها المتفرعة للسنة المالية 2004/2005، دون أي زيادة في ميزانية الأمانة العامة ومعظم الأجهزة المتفرعة.

(157) حث المؤتمر الدول الأعضاء على تسديد مساهماتها في ميزانية الأمانة العامة والمراكز الفرعية للسنة المالية 2004/2005م.

(158) دعا المؤتمر الدول، التي عليها متأخرات، إلى الإسراع بتسديد متأخراتها للأمانة العامة والأجهزة المتفرعة، وذلك بالاستفادة من التخفيض الامتيازي الذي أقره مؤتمر القمة الإسلامي العاشر، الذي عقد في بوتراجايا بماليزيا في 5 أكتوبر 2003م.

(159) رحب المؤتمر بالتقرير المقدم من معالي الأمين العام، بشأن الخطوات التي تم اتخاذها، في سبيل إعداد الدراسة النهائية؛ لإعادة هيكلة الأمانة العامة لمواجهة التحديات خلال الألفية الجديدة.

(160) انتخب المؤتمر أعضاء هيئة الرقابة المالية التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي لمدة سنتين ابتداءً من 1/7/2004م إلى غاية 30/6/2006م، إلى جانب المملكة العربية السعودية ذات العضوية الدائمة في هيئة الرقابة المالية.

(161) قرر المؤتمر أن يقتصر جدول أعمال الاجتماع التنسيقي السنوي لوزراء خارجية الدول الأعضاء، الذي يعقد على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، على التشاور وتنسيق مواقف الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي في المسائل، التي تستأثر باهتمام منظمة المؤتمر الإسلامي، والمدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأن تكون نتائج أعماله في شكل بيان يتم التوافق بشأنه من طرف وزراء خارجية الدول الأعضاء أو ممثليهم.

(162) اعتمد المؤتمر جميع التوصيات المرفوعة إليه من فريق الخبراء الحكوميين المعني بدراسة موضوع مراجعة وترشيد بنود جدول أعمال وقرارات منظمة المؤتمر الإسلام؛ وطلب من الدول الأعضاء والأمانة العامة البدء في تنفيذها فوراً.

(163) طلب المؤتمر من الأمين العام مواصلة جهوده في تكثيف اتصالاته مع المنظمات الدولية والإقليمية، بغية إقامة وصون وتعزيز علاقات التعاون مع هذه المنظمات؛ كما طلب منه إعداد دراسة حول استغلال المجالات المناسبة التي تحظى بالاهتمام المشترك، وعرضها على المؤتمر الإسلامي القادم لوزراء الخارجية؛ لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

(164) قرر المؤتمر عقد دورته الثانية والثلاثين بالجمهورية اليمنية، في موعد يتم تحديده، بالتنسيق بين البلد المضيف والأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي.

(165) انتخب المؤتمر بالإجماع معالي البروفيسور، أكمل الدين إحسان أوغلو، أميناً عاماً جديداً لمنظمة المؤتمر الإسلامي، لولاية مدتها أربع سنوات، بدءاً من اليوم الأول لشهر يناير 2005م. كما انتخب الأمناء العامين المساعدين وهم: سعادة السيد عزت كامل مفتي (المملكة العربية السعودية، بصفتها دولة المقر) وذلك لدورة ثانية، وسعادة السيد عطا المنان بخيت (جمهورية السودان ) عن المجموعة العربية، وسعادة السيد علي أكبر صالحي (الجمهورية الإسلامية الإيرانية ) عن المجموعة الآسيوية، وسعادة السيد توري ليمانغانا ( جمهورية الكاميرون ) عن المجموعة الإفريقية، وذلك لمدة أربع سنوات لكل واحد منهم بدءاً من الأول من شهر يوليو 2005م.

(166) خاطب الجلسة الختامية معالي عبد الله غول، وزير خارجية الجمهورية التركية، رئيس الدورة، مشيداً بالروح الأخوية التي سادت مداولات المؤتمر، ومثمناً القرارات الصادرة عنه. ودعا إلى دعم منظمة المؤتمر الإسلامي؛ كي تقوم بالدور المنوط بها في تعزيز العمل الإسلامي المشترك.

(167) تناول الكلمة للرد على كلمة معالي السيد عبد الله غول، أصحاب المعالي وزراء خارجية تونس، ومالي، وإيران، حيث شكروا حكومة وشعب تركيا على الحفاوة البالغة التي حظي بها أعضاء الوفود المشاركة، والترتيبات والتسهيلات التي وضعت رهن إشارتهم. كما أعربوا لمعالي السيد عبد الله غول، عن تهنئتهم الحارة على حنكته واقتداره في إدارة أعمال المؤتمر.

(168) رفع معالي الدكتور عبد الواحد بلقزيز، الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي، باسم جميع المشاركين في المؤتمر، برقية شكر إلي فخامة الرئيس نجدت سيزار، رئيس الجمهورية التركية على استضافة بلاده للمؤتمر، وما قدمته للوفود من تسهيلات، كان لها أكبر الأثر في نجاح أعمال الدورة الحادية والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.

 

إستانبول، الجمهورية التركية

فـي 28 ربيع الثاني 1425هـ، الموافق 16 يونيو 2004م