مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الحادي والثلاثون في إستانبول – الجمهورية التركية

(دورة التقدم والوئام العالمي)

القرارات بشأن قضية فلسطين والنزاع العربي الإسرائيلي القرار الرقم 1/31- س
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

قرار رقم 1/31 - س

بشأن قضية فلسطين ومدينة القدس الشريف والنزاع العربي الإسرائيلي

 

إن المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية المنعقد في دورته الحادية الثلاثين في إستانبول، الجمهورية التركية، (دورة التقدم والوئام العالمي)، في الفترة من 26 إلى 28 ربيع الثاني 1325هـ، الموافق 14 إلى 16 يونيو 2004م،

بعد أن درس تقرير الأمين العام، بشأن قضية فلسطين والنزاع العربي الإسرائيلي، المتضمن في الوثيقة الرقم ICFM/31-2004/PAL/SG.Rep.1،

وإذ ينطلق من المبادئ والأهداف الواردة في ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي،

وإذ يستند إلى القرارات الإسلامية، بشأن قضية فلسطين ومدينة القدس الشريف والنزاع العربي الإسرائيلي،

وإذ يستذكر القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، وخاصة القـرارات الأرقام 242 (1967) و 252(1968) و 338 (1973) و425 (1978) و 465 (1980) و476 (1980) و478 (1980) و681(1990) و1073(1996) و1397 (2002) و1435(2002) و1515 (2003) وقرار الجمعية العامة الرقم 194 الخاص بقضية اللاجئين، وقرار الجمعية العامة الرقــم ES-10/17 وقرار الجمعية العامة الرقم A/ES10-10 في دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة لعام2002، حول الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقرار الجمعية العامةA/ES-10/L.16 فـي دورتها الاستثنائية العاشرة الطارئة، والتي تطلب الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول قانونية جدار الفصل العنصري،

وإذ يشير إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثامنة والخمسين، في البند الثامن والثلاثين، الذي يؤكد أن الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، لا تزال تخضع للاحتلال العسكري الإسرائيلي،

 وإذ يشير إلى القرارات الصادرة عن لجنة حقوق الإنسان المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي العربية والفلسطينية المحتلة، والقرارات الصادرة عن حركة عدم الانحياز والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية،

وإذ يعرب عن إدانته الشديدة لاستمرار وتصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على الأماكن المقدسة في مدينة القدس الشريف والمدن الفلسطينية الأخرى وتدنيس الأماكن المقدسة، واقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلين فيه،

وإذ يندد بشدة بإجراءات إسرائيل وممارساتها غير الشرعية، والمخالفة لكل القرارات والقوانين الدولية، التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلية، في مدينة القدس الشريف، والهادفة إلى تهويد المدينة المقدسة وطمس معالمها العربية والإسلامية؛

وإذ يرفض تصريحات الرئيس الأمريكي جورج بوش، التي جاءت في المؤتمر الصحفي المشترك، مع رئيس وزراء إسرائيل، يوم 14/4/2004، ورسالة الضمانات الأمريكية لإسرائيل، التي تضمنت تنازلات خطيرة لإسرائيل، تتعلق بقضايا الحل النهائي وآلية الاتفاق بشأنها، والتي تمس بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني،

وإذ يؤكد التزام الدول الإسلامية بتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة،

وإذ يحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تدمير العملية السلمية في الشرق الأوسط على كل المسارات، نتيجة لتعنت الحكومة الإسرائيلية وتنصلها من الأسس التي قامت العملية السلمية عليها، وخاصة قراري مجلس الأمن 242(1967) و338 (1973)، ومبدأ الأرض مقابل السلام وعدم التزامها بكل الاتفاقات المنعقدة في إطارها،

وإذ يؤكد أن السياسات والممارسات والمخططات التوسعية الإسرائيلية لا تهدد الدول العربية وعملية السلام فحسب، بل تهدد أيضا الدول الإسلامية وتعرض السلم والأمن الدوليين للخطر،

وإذ يشيد بصمود الشعب الفلسطيني العادل وانتفاضته الباسلة؛ من أجل استرداد حقوقه الوطنية الثابتة،

وإذ يعقد العزم على دعم هذه الجهود، بكل السبل والطرق الممكنة:

1. يؤكد مجدداً جميع القرارات الصادرة عن المؤتمرات الإسلامية وعن لجنة القدس ذات الصلة بقضية فلسطين والقدس والنزاع العربي الإسرائيلي.

2. يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967، ويطالب بانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشريف إلى خط الرابع من حزيران/ يونيو 1967. كما يؤكد ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وذلك وفق القرارات الدولية ذات الصلة بقضية فلسطين والقدس والشرق الأوسط لاسيما قرارات مجلس الأمن الدولي 242 (1967)، 338 (1973) و252 (1968)، 267 (1969)، 465 (1980)، 476 (1980) و 478 (1980) و 1073 (1996) و 1397(2002)،و 1515 (2003) وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 الخاص بعـودة اللاجئين الفلسطينيين، وكذلك مبادرة السلام العربية، وتنفيذ خريطة الطريق، كما نشرت.

3. يشيد المؤتمر، باعتزاز كبير، بصمود الشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية الوطنية، بقيادة الرئيس المناضل ياسر عرفات، في مواجهة العدوان الإسرائيلي. ويدعو إلى الإنهاء الفوري للحصار المفروض على الشعب الفلسطيني والرئيس ياسر عرفات؛ حتى يتمكن من التحرك بحرية تامة داخل وخارج الأراضي الفلسطينية. ويدين التهديدات الإسرائيلية الأخيرة، للمساس بالرئيس عرفات، والتعرض لحياته. ويؤكد استمرار دعمه ومساندته وتأييده السياسي والمادي والمعنوي للشعب الفلسطيني؛ من أجل استرداد حقوقه الوطنية الثابتة غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف.

4. يؤكد دعم موقف دولة فلسطين الذي يستند إلى التمسك بالسيادة على القدس الشريف، بما فيها الحرم القدسي الشريف وجميع الأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية، التي تشكل جزءاً من الأراضي الفلسطينية المحتلة، منذ يونيو 1967. كما يؤكد أن القدس الشريف عاصمة دولة فلسطين المستقلة. وفي هذا الصدد، يؤكد المؤتمر رفضه لأي محاولة للانتقاص من السيادة الفلسطينية على القدس الشريف.

5. يدعو المؤتمر مجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياته في حفظ الأمن والسلام الدوليين، وذلك بإجبار إسرائيل على وقف عدوانها وإرهاب الدولية الذي تمارسه حكومتها ومؤسساتها العسكرية والمتمثل في قتل المدنيين والاغتيالات والاعتقالات والعقوبات الجماعية وعمليات الاجتياح المتواصلة واحتلال المدن والقرى ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين وتدمير منازل المواطنين الفلسطينيين وتدمير مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية وبنيتها الأساسية والاقتصاد الوطني، وضرورة العمل على تأمين إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من سجون الاحتلال الإسرائيلي. ويؤكد ضرورة تنفيذ الإعلان الصادر عن مؤتمر الدول الأطراف السامية المتعاقدة، في اتفاقية جنيف لعام 1949 الصادر في 5/12/2001م.

6. يدعو المؤتمر مجلس الأمن الدولي لنشر قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ وذلك لتأمين الحماية الدولية اللازمة للشعب الفلسطيني ومقدساته.

7. يطالب الدول والمؤسسات والهيئات الدولية بالالتزام بالقرارات الدولية بشأن مدينة القدس، بوصفها جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967. ويدعوها كذلك إلى عدم المشاركة في أي اجتماع أو نشاط يخدم أهداف إسرائيل في تكريس احتلالها وضمها للمدينة المقدسة.

8. يؤكد المؤتمر رفضه المطلق لتصريحات الرئيس جورج بوش، التي جاءت في المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس وزراء إسرائيل، يوم 14/4/2004، وكذلك عدم الموافقة وعدم قبول رسالة الضمانات الأمريكية لإسرائيل والتي تخالف قرارات الشرعية الدولية، وتتعارض مع نصوص مرجعية السلام ومبادرة السلام العربية وخطة خريطة الطريق، وتمس بشكل جوهري بالحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني، خصوصاً قضايا الوضع النهائي كالحدود اللاجئين والقدس والاستيطان.

9. يرفض المؤتمر، بشدة، الخطة الإسرائيلية الانفرادية الأخيرة؛ ويؤكد أنه ليس من حق أي طرف تقديم تنازلات لإسرائيل عن الحقوق الوطنية الفلسطينية أو التفاوض بشأنها، نيابةً عن الشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية المنتخبة ديمقراطياً,

10. يؤكد ضرورة حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين حلاً عادلاً، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، خاصة قرار الجمعية العامة رقم 194 لعام 1948م، ورفض محاولات التوطين بجميع أشكاله.

11. يدعو المؤتمر اللجنة الرباعية إلى تكثيف جهودها الرامية إلى إحلال سلام عادل وشامل في الشرق الأوسط، وفقاً لخطة خريطة الطريق والاتفاقات والقرارات ذات الصلة، وبناءاً على الأسس التي قامت عليها عملية السلام ومبادرة السلام العربية، ووضع جدول زمني بتواريخ محددة وواضحة لتنفيذ خطة خريطة الطريق ككل لا يتجزأ؛ ويرفض المؤتمر جميع التدابير الانفرادية التي تتعارض مع هذا الموقف.

12. يؤكد استمرار المسؤولية الثابتة للأمم المتحدة نحو قضية فلسطين؛ حتى يتم إيجاد حل عادل وشامل لكل جوانبها، يكفل إنهاء الاحتلال، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية الثابتة غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف.

13. يدين المؤتمر إسرائيل؛ لإقامتها حائط الفصل العنصري. ويدعو المجتمع الدولي إلى العمل على وقف بنائه، وإزالة الأجزاء التي تم بناؤها، طبقاً لقرار الدورة الاستثنائية الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 13/10(2003)، ويحذر من الآثار الخطيرة المترتبة على إقامة هذا الجدار العنصري، وفي مقدمتها تهديد فرص قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة، ويهدد في إحداث عملية تهجير جديدة للمواطنين الفلسطينيين تحت ضغط الظروف المعيشية القاسية.

14. يشيد المؤتمر بالمشاركة الفعالة للدول الإسلامية والأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي في المرافعات أمام محكمة العدل الدولية بشأن حائط الفصل العنصري الإسرائيلي. ويشيد بالدول الأخرى التي قدمت مرافعات إيجابية، وكذلك الجهات الدولية، المشاركة بحملة التضامن الدولية مع الشعب الفلسطيني، ويثمن جهودها من أجل وقف بناء جدار الفصل العنصري.

15 يدين سياسة إسرائيل الاستعمارية الاستيطانية التوسعية. و يؤكد ضرورة العمل على وقف جميع أعمال الاستيطان والإجراءات والممارسات الإسرائيلية المخالفة لقرارات الشرعية الدولية والمنافية للاتفاقات الموقعة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي في هذا الشأن. ويطلب من مجلس الأمن الدولي منع هذه الإجراءات، وإزالة المستوطنات الإسرائيلية، طبقاً لقرار مجلس الأمن 465، وإحياء اللجنة الدولية للإشراف والرقابة لمنع الاستيطان في القدس والأراضي العربية المحتلة، طبقاً لقرار مجلس الأمن رقم 446.

16. يدين المؤتمر إسرائيل بشدة، لقيامها باغتيال رموز العمل الوطني الفلسطيني، وخاصة اغتيال مؤسس حركة المقاومة الإسلامية الشيخ أحمد ياسين، والدكتور عبد العزيز الرنتيسي، وتهديها باستمرار عمليات تصفية قيادات العمل السياسي الفلسطيني.

17. يدين المؤتمر إسرائيل، لقيامها بأعمال الحفريات حول وتحت المسجد الأقصى المبارك، والتدمير المتعمد للأماكن الأثرية والتراثية في مدن القدس ونابلس والخليل، إضافة إلى إلحاق أضرار جسيمة بكنيسة المهد؛ لما تمثله من قيمة دينية وحضارية وتاريخية عريقة. كما يدين المؤتمر إسرائيل، لقيامها بنهب ونقل وتخريب الموجودات الثقافية في العديد من دور الثقافة والمتاحف الفلسطينية. ويطالب دول العالم ومنظمة اليونسكو ولجنة التراث العالمي باتخاذ عقوبات رادعة ضد إسرائيل؛ لما تشكله من خطر على كنوز التراث العالمي.

18- يؤكد مجدداً قرارات المؤتمرات الإسلامية السابقة التي تؤكد دعم مدينة القدس الشريف وتعزيز صمود أبنائها. ويدعو الدول الأعضاء إلى تقديم الدعم لبيت مال القدس الشريف وصندوق القدس؛ لتمكينهما من تأدية مهامهما في المحافظة على الطابع العربي والإسلامي والحضاري لمدينة القدس الشريف، وتعزيز صمود أهلها في مواجهة محاولات إسرائيل تهويد المدينة المقدسة. ويشيد بجهود لجنة القدس، ورئيسها جلالة الملك محمد السادس، في هذا المجال.

19. يدين المؤتمر الإرهاب الذي تمارسه عصابات المستعمرين الإسرائيليين ضد المدنيين الفلسطينيين. ويحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة، لما ينجم عن هذه الاعتداءات، خاصة وأنها تجري تحت سمع وبصر قوات الاحتلال الإسرائيلي، وبدعم من جو التحريض الذي توفره الحكومة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني ومؤسساته.

20. يحمل المؤتمر إسرائيل المسؤولية الكاملة لنتائج عدوانها وممارساتها ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك مسؤولية التعويض عن الأضرار والخسائر المادية والاقتصادية، التي ألحقتها في البنية التحتية للمدن والقرى ومخيمات اللاجئين والاقتصاد الوطني الفلسطيني.

21. يدعو المؤتمر الدول الصديقة ودول الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات ضد إسرائيل؛ لما ترتكبه من جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ضد المدنيين العزل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

22. يؤكد المؤتمر استمرار وقف جميع الاتصالات السياسية مع الحكومة الإسرائيلية، طالما استمر العدوان والحصار على الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية، وطالما استمرت إسرائيل في رفضها تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. ويدعو الدول الأعضاء التي أقامت علاقات مع إسرائيل، والتي كانت قد شرعت في اتخاذ خطوات تجاه العلاقات مع إسرائيل، في إطار عملية السلام ـ إلى قطع هذه العلاقات، بما في ذلك إقفال البعثات والمكاتب وقطع العلاقات الاقتصادية ووقف جميع أشكال التطبيع معها؛ حتى تقوم بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بقضية فلسطين والقدس الشريف والنزاع العربي الإسرائيلي تنفيذاً دقيقاً وصادقاً، وحتى يقام السلام العادل والشامل في المنطقة.

23. يشيد بصمود لبنان، حكومة وشعباً ومقاومة، وبما أنجزه من تحرير لأراض لبنانية ودحر الاحتلال الإسرائيلي عنها. ويؤيد لبنان في جهوده من أجل تحرير جميع أراضيه، حتى الحدود المعترف بها دوليا. ويطالب الأمم المتحدة بإلزام إسرائيل بدفع التعويضات عن جميع الأضرار التي ألحقتها أو تسببت بها، نتيجة لاعتداءاتها المستمرة على لبنان. ويدعم مطالب لبنان في إزالة الألغام التي خلفها الاحتلال الإسرائيلي، والتي تتحمل إسرائيل مسؤولية زرعها وإزالتها وضرورة تسليمه كل خرائط الألغام. كما يدعم حقوق لبنان الثابتة في التصرف بمياهه، وفقاً للقانون الدولي؛ ويشجب المطامع الإسرائيلية فـي هـذه الميـاه.ويحمل إسرائيل مسؤولية أي عمل، من شأنه المساس بسيادة لبنان واستقلاله السياسي وسلامة شعبه وأراضيه.

24. يدين بشدة سياسة إسرائيل؛ لرفضها الامتثال لقرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981م، ولقيامها بفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان السوري المحتل، وما تنتهجه من سياسات الضم وإقامة المستوطنات ومصادرة الأراضي وتحويل مصادر المياه وفرض الجنسية الإسرائيلية على المواطنين السوريين. ويرى أن جميع هذه التدابير باطلة وملغاة، وتشكل انتهاكاً لقواعد ومبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وخصوصاً اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م. ويطالب إسرائيل بالانسحاب الكامل، من كل الجولان السوري المحتل، إلى خطوط الرابع من حزيران عام 1967م.

25. يطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن بإلزام إسرائيل بالانصياع لقرارات الأمم المتحدة، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 487 لعام 1981 م، وبالانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وبتنفيذ قرارات الجمعية العامة والوكالة الدولية للطاقة الذرية الداعية إلى إخضاع جميع المنشآت النووية الإسرائيلية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة. ويؤكد ضرورة إعلان إسرائيل نبذ التسلح النووي، وتقديم بيان عن قدراتها ومخزونها من الأسلحة والمواد النووية إلى كل من مجلس الأمن والوكالة الدولية للطاقة الذرية، على أساس أن تلك خطوات لابد منها من أجل إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل وفي مقدمتها الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط؛ وهو أمر أساسي لإقامة السلام الشامل والعادل في المنطقة.

26. يكلف الأمين العام بمتابعة تنفيذ هذا القرار، وتقديم تقرير في الموضوع إلى الدورة الثانية والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.