مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الحادي والثلاثون في إستانبول – الجمهورية التركية

(دورة التقدم والوئام العالمي)

تقرير وقرارات الشؤون السياسية ـ القرار الرقم 1/31- س
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 1/31- س

بشأن الوضع في العراق

 

إن المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية المنعقد في دورته الحادية والثلاثين (دورة التقدم والوئام العالمي) في إستانبول، بتركيا في الفترة من 26 إلى 28 ربيع الثاني 1425هـ، الموافق 14- 16 يونيو 2004م.

إذ يأخذ في الحسبان مبادئ وأهداف ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي الداعية إلى تعزيز التضامن وروح الأخوة الإسلامية بين الدول الأعضاء.

إذ يشير إلى قرار مؤتمر القمة الإسلامي العاشر المرقم 11/10- س (ق.إ) في أكتوبر 2003م في بوتراجايا، ماليزيا،

إذ يشير إلى الإعلان الصادر عن الاجتماع الخاص للترويكا لوزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في بوتراجايا يوم 22/4/2003.

إذ يؤكد احترامه لسيادة العراق ووحدة أراضيه وشعبه.

إذ يؤكد أهمية الدعم الدولي في تحقيق أمن واستقرار الشعب العراقي.

وانطلاقاً من إدراك الدول الإسلامية وإحساسها بالشعور الأخوي الإسلامي تجاه العراق،

1. يعلن ترحيبه بتعيين رئيس جمهورية ورئيس وزراء العراق والإعلان عن تشكيل الحكومة المؤقتة في العراق، كبداية لعمل دؤوب لإنهاء الاحتلال في أقرب وقت ممكن وقيام عراق كامل السيادة حر ديمقراطي لتحديد مستقبله السياسي وخياراته الوطنية، دون تدخل من أحد.

2. يرحب بإعلان الحكومة المؤقتة بشأن الإعداد للانتخابات النـزيهة والشفافة والعادلة، وفق الجدول الزمني المحدد في قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1546/2004، بما يضمن إكمال المسار السياسي وقيام دولة حرة ديمقراطية ذات سيادة.

3. يؤيد جهود الحكومة العراقية المؤقتة، للسيطرة الكاملة على موارد العراق الطبيعية لتحسين ظروف الشعب العراقي المعيشية، وإعادة بناء مؤسسات الدولة والاقتصاد الوطني.

4. يدعم جهود الحكومة المؤقتة للسيطرة الكاملة على حدودها وأمنها، بما يخدم الاستقرار والأمن في العراق.

5. يرحب بقرار مجلس الأمن الدولي المرقم 1546 (2004)والمؤرخ في 8/6/2004 الذي أقره مجلس الأمن الدولي بالإجماع، والذي يؤكد سيادة العراق وقيام حكومة عراقية ذات سيادة.

6. يدين الممارسات اللا إنسانية التي ارتكبت بحق السجناء والموقوفين العراقيين في سجن أبي غريب، ويطالب بمحاكمة المسؤولين عنها، كما يطالب قوات الاحتلال بضرورة التزامها بالقانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقية جنيف لعام 1949م.

7. يشدد على ضرورة احترام قوات الاحتلال للحريات المدنية والدينية للشعب العراقي، والحفاظ على إرثه الثقافي والديني والتاريخي.

8. يدين العمليات الإرهابية، التي تمارس ضد أبناء الشعب العراقي ودور العبادة والمواقع الدينية ومراكز الشرطة والمؤسسات الرسمية بما فيها المؤسسات الصحية والخدمات العامة والهيئات الدبلوماسية والعاملين فيها. كما يؤكد مسؤولية قوات الاحتلال في حماية الحقوق المدنية والدينية للشعب العراقي، والحفاظ على مؤسسات الدولة.

9. يدين بشدة عمليات الخطف والاغتيال التي تمارس ضد أبناء الشعب العراقي وآخرين، وبشكل خاص ضد رجال الدين والأساتذة والأطباء والمثقفين.

10. يؤكد إدانته لعمليات القتل الجماعي التي كشفت عنها المقابر الجماعية، التي ارتكبها النظام السابق في العراق، بحق الأبرياء من أبناء الشعب العراقي والكويتي وغيرهم، الأمر الذي يعد جريمة بحق الإنسانية، ويطالب بمحاكمة المسؤولين عن تلك الجرائم.

11. يناشد الدول الأعضاء والمجتمع الدولي بعدم توفير ملاذ آمن لمسؤولي النظام البائد والمتهمين بارتكاب جرائم بحق العراقيين وغيرهم، وفقاً لقرار مجلس الأمن الرقم 1483.

12. يرحب بـإعلان الحكومة المؤقتة لإقامة علاقات جيدة، بين العراق ودول الجوار، مبنية على الاحترام المتبادل ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. فضلاً عن الالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات الموجودة، وخاصة تلك المتعلقة بالحدود المعترف بها دولياً. ويدعو العراق والدول المجاورة له للتعاون الفعال لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وبما يتماشى مع البيانات الصادرة عن اجتماعات الدول المجاورة للعراق.

13. يناشد جميع دول العالم بضرورة التعاون؛ لتنسيق جهودها للتصدي للاتجار غير المشروع بالقطع الأثرية والتراثية والثقافية العراقية ومنع تهريبها أو تملكها وإبداء المساعدة في إعادة القطع والمقتنيات المسروقة والممتلكات حيثما يتم ضبطها والعثور عليها، وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1483.

14. يحث الدول الأعضاء والمنظمات الدولية على تقديم الدعم الكامل والمساعدة اللازمة للشعب العراقي وتشجيع المساهمات والجهود؛ من أجل إعادة إعمار العراق.

15. يناشد الدول بالمساهمة في تخفيف الأعباء المالية، وذلك بإلغاء الديون على العراق، تعبيراً عن دعمها ومساهماتها في إعادة إعمار العراق.

16. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار، وتقديم تقرير عنه إلى الدورة الثانية والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.