مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الحادي والثلاثون في إستانبول – الجمهورية التركية

(دورة التقدم والوئام العالمي)

تقرير وقرارات الشؤون السياسية ـ القرار الرقم 2/31- س
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 2/31- س

بشأن الوضع في قبرص

إن المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية المنعقد في دورته الحادية والثلاثين (دورة التقدم والوئام العالمي) في إستانبول، بتركيا، في الفترة من 26 إلى 28 ربيع الثاني 1425هـ، الموافق 14- 16 يونيو 2004م.

إذ يؤكد مجدداً القرارات السابقة الصادرة عن المؤتمرات الإسلامية بشأن قضية قبرص والتي تعرب عن الدعم الثابت للقضية العادلة للشعب التركي المسلم في قبرص والذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من العالم الإسلامي؛

وإذ يجدد نداءه لكلا الطرفين في قبرص، بالاعتراف المتبادل بتكافؤ الوضع بينهما؛

وإذ يجدد أيضاً دعمه المتواصل لجهود الأمين العام للأمم المتحدة، في إطار مساعيه الحميدة الرامية إلى تسوية المسألة القبرصية؛

وإذ يستذكر دعمه للبيان الذي أدلى به الأمين العام للأمم المتحدة، يوم 12 سبتمبر 2000م، والذي أكد أن كل طرف في قبرص يمثل نفسه فقط، وأن القبارصة اليونانيين لا يمثلون القبارصة الأتراك؛

وإذ يرحب في هذا الإطار بما أبداه كل من القبارصة الأتراك وتركيا، من استعداد للتوصل إلى تسوية سياسية دائمة، من خلال اتخاذ مبادرة جديدة في مطلع عام 2004م؛

وإذ يستذكر أنه بعد مرور ما يناهز أربعة عقود من الزمن على إنشاء قوات الأمم المتحدة في قبرص، أتيحت فرصة فريدة من نوعها، عندما تمكن الأمين العام للأمم المتحدة، بمشاركة فعالة من جانب الأطراف المعنية، من تقديم صيغة نهائية لخطة متوازنة تماماً، من أجل تسوية شاملة للقضية القبرصية، وذلك يوم 31 مارس 2004؛

وإذ يشدد في هذا الصدد على أن خطة الأمم المتحدة للتسوية، وتماشياً مع قرارات منظمة المؤتمر الإسلامي، قد راعت مبدأ الوضع السياسي المتكافىء لكل من القبارصة الأتراك والقبارصة اليونانيين، مع الإقرار بأنه ليس لأي طرف الادعاء بأن له ولاية قانونية على الطرف الآخر؛

وإذ يشدد أيضا على أن الخطة الرامية إلى خلق وضع في قبرص، يتخذ شكل شراكة بين منطقتين، قوامها دولتان متكافئتان؛

وإذ يرحب بالجهود الحثيثة، التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة، في إعداد واستكمال مخطط تسوية شاملة تستجيب للاهتمامات والانشغالات، التي تساور الطرفين في قبرص؛

وإذ يأخذ علماً بنتائج الاستفتاء العام المتزامن، الذي أجري على نحو منفصل، يوم 24 أبريل 2004م في شطري قبرص، ويعرب عن بالغ أسفه أنه خلافاً للنداءات الدولية، فإن الغالبية العظمى من القبارصة اليونانيين قد رفضوا مخطط الأمم المتحدة للتسوية، في حين وافق القبارصة الأتراك على المخطط بأغلبية واضحة من أجل إعادة توحيد الجزيرة؛

وإذ يشيد بالشعب القبرصي التركي، على قراره بممارسة سلطته التأسيسية الذاتية، استجابةً لنداء الأمين العام للأمم المتحدة؛

وإذ يسجل الرغبة التي أبداها الشعب القبرصي التركي المسلم في الاندماج في المجتمع الدولي، في وقتٍ تُرِك فيه معزولاً، من جراء ظروف، لا ذنب له فيها؛

وحيث إن تكديس القبارصة اليونانيين للأسلحة، وإنشاءهم قواعد جوية وبحرية، واستمرارهم في بنائها، يشكل تهديداً للسلم والاستقرار في الجزيرة والمنطقة؛

وإذ يستذكر القرار الرقم 14/10- س (ق.إ)، الصادر عن الدورة العاشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، التي قررت تعزيز مشاركة الشعب التركي القبرصي المسلم في منظمة المؤتمر الإسلامي؛

وإذ يعرب عن تضامنه مع الشعب التركي القبرصي المسلم، وعن تقديره لجهوده البناءة من أجل التوصل إلى تسوية عادلة مقبولة لدى الطرفين؛

وبعد اطلاعه على تقرير الأمين العام، الوثيقة الرقم ICFM/31-2004/POL/SG.REP.2 :

1. يؤكد مجدداً المساواة الكاملة بين الطرفين في قبرص، بوصفها مبدأ يمكنهما من العيش جنباً إلى جنب في أمن وسلام وانسجام، دون أن يكون لأحدهما القدرة على حكم الآخر أو استغلاله أو قمعه أو تهديده.

2. يقر بأن الوضع الجديد في قبرص نشأ عقب الاستفتاء العام، الذي أجري يوم 24 أبريل 2004م، وهو ما يستدعي تقييما جديداً وشاملاً للمسألة القبرصية.

3. يرحب بالبيانات والنداءات الصادرة عن الأمين العام للأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول، وكذا القرارات التي اتخذتها مختلف المنظمات الدولية لإنهاء عزلة القبارصة الأتراك؛ ويدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات فورية ملموسة لتحقيق هذا الهدف.

4. يحث الدول الأعضاء على تعزيز التضامن الفعال مع الشعب القبرصي التركي المسلم من خلال تعاون وثيق معه، ومساعدته مادياً وسياسياً على تخطي العزلة اللا إنسانية المفروضة عليه؛ لتوسيع وتطوير علاقاته في شتى المجالات، ولاسيما في مجال النقل المباشر والتجارة والسياحة والثقافة والإعلام والاستثمار والأنشطة الرياضية.

5. يقرر تقديم دعم فعال للمطلب العادل للشعب التركي القبرصي المسلم، إلى حين حل المشكلة القبرصية، من أجل حصوله على الحق في أن يسمع صوته وأن يمثل في جميع المنتديات الدولية على أساس التكافؤ بين الطرفين في قبرص.

6. يطلب من الأمين العام إجراء الاتصالات اللازمة مع البنك الإسلامي للتنمية، بغية إيجاد السبل والوسائل للاستفادة من مساعدة البنك لإنجاز مشاريع التنمية لفائدة الطرف القبرصي التركي.

7. يقرر متابعة طلب الطرف القبرصي التركي في الحصول على العضوية الكاملة في منظمة المؤتمر الإسلامي.

8. يقرر أيضا أنه ينبغي للشعب القبرصي التركي المسلم مواصلة مشاركته في عمل أجهزة منظمة المؤتمر الإسلامي وأنشطتها واجتماعاتها، وفق التسمية الواردة في مخطط الأمين العام للأمم المتحدة للتسوية.

9. يطلب من الأمين العام اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ هذا القرار، ورفع تقرير بشأنه إلى الدورة الثانية والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.