مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الحادي والثلاثون في إستانبول – الجمهورية التركية

(دورة التقدم والوئام العالمي)

تقرير وقرارات الشؤون السياسية ـ القرار الرقم 7/31- س
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 7/31 - س

بشأن التضامن مع جمهورية السودان

 

إن المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية المنعقد في دورته الحادية والثلاثين (دورة التقدم والوئام العالمي) في إستانبول، بتركيا، في الفترة من 26 إلى 28 ربيع الثاني 1425هـ، الموافق 14- 16 يونيو 2004م،

إذ يستذكر جميع القرارات الإسلاميـة ذات العلاقة، وبخاصة القرار الرقم 20/9-س (ق.إ) الصادر عن الدورة التاسعة للقمة الإسلامية، والقرار رقم 19/29- س الصادر عن المؤتمر الإسلامي الثامن والعشرين لوزراء الخارجية، بشأن دعم جهود السودان لتحقيق الوحدة الوطنية والسلام والتنمية والحفاظ على هويته وتراثه الحضاري،

وإذ يلاحظ أن السودان مازال يواجه تهديدات أجنبية، تستهدف وحدته واستقراره وسلامة أراضيه، ويتعرض إلى تعبئة الرأي العام والادعاءات الباطلة التي تقوم بها الدوائر المعادية،

وإذ يشيد بالجهود والمساعي الجادة والمتواصلة التي تقوم بها حكومة جمهورية السودان لتحقيق السلام الدائم، وبالتطورات الإيجابية التي حققتها المفاوضات الجارية بين الحكومة وحركة التمرد، بغرض توقيع اتفاق شامل وعادل يحقق الأمن والاستقرار في البلاد،

وإذ يعرب عن عميق تقديره للجهود التي تقوم بها جمهورية مصر العربية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى ومنظمة الإيقاد وجامعة الدول العربية؛ لتحقيق الوفاق الوطني والسلام في السودان،

وإذ يشير إلى قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة رقمي 22/51 و17/51، بشأن العقوبات الاقتصادية التي تفرضها دول أعضاء بالأمم المتحدة بصورة انفرادية ضد دول أخرى أعضاء، وإلـى قـرار القمــة الإسلامية الثامنة الرقم 15/8- س (ق.إ) والقرار الرقم 44/26- س الصادر عن الدورة السادسة والعشرين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية، بشأن قرار الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات اقتصادية انفرادية ضد السودان،

وإذ يرحب بقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1372 بتاريخ 28 سبتمبر 2001م، برفع العقوبات الدولية عن السودان، والذي تلقى بشأنه الأمين العام رسالة تقدير من وزير خارجية جمهورية السودان لمساندة الدول الأعضاء لجمهورية السودان، في تحقيق هذا الإنجاز،

وإذ يعرب عن إشادته وتقديره لجهود حكومة جمهورية السودان في إعلاء قيم حقوق الإنسان، الأمر الذي توج جهودها بإسقاط القرار الخاص بحالة حقوق الإنسان في السودان، في الجلسة (53) بتاريخ 16/4/2003م، للجنة حقوق الإنسان في جنيف. ويأخذ في الحسبان الرسالة التي بعث بها وزير خارجية جمهورية السودان إلى الأمين العام، متضمنةً تقديره لمساندة الدول الأعضاء لجمهورية السودان في تحقيق هذا الإنجاز،

وإذ يلاحظ بالتقدير للشهادة الإيجابية للإدارة الأمريكية، أمام الكونجرس فـي 21/4/2003م و21/4/2004م، بشأن مسيرة السلام في جمهورية السودان وتأكيد جدية الحكومة والحركة في السعي لإحلال السلام في البلاد،

وإذ يقدر استضافة جمهورية السودان لأعداد كبيرة من لاجئي دول الجوار وبطء عودتهم الطوعية لبلادهم، نظراً إلى استمرار الظروف التي أدت إلى لجوئهم، وجهودها في إيوائهم ورعايتهم وتسهيل عودتهم الطوعية إلى بلادهم.

وإذ يقدّر أيضاً حجم الأضرار التي أصابت مشروعات البنية الأساسية، من: طرق وجسور وكهرباء ومياه، ومشروعات الخدمات الحيويّة من: مدارس ومستشفيات، طوال سنوات الحرب في جنوب السودان، وما أدت إليه من وقف مشروعات التنمية والإعمار، ونزوح آلاف المواطنين من مناطق الحرب إلى مناطق أخرى في جمهورية السودان،

وإذ يأخذ علما بتقرير الأمين العام، حول التضامن مع جمهورية السودان ( الوثيقة الرقم ICFM/31-2004/POL/SG.REP.6 :

1. يؤكد تضامنه الكامل مع السودان في مواجهة المخططات المعادية له، والدفاع عن وحدة وسلامة أراضيه واستقراره.

2. يشيد بمساعي حكومة السودان المتواصلة لتحقيق الوفاق الوطني، وتوصلها إلى اتفاق الإطار ووقف العدائيات بين الحكومة وحركة التمرد، واتفاقية الترتيبات الأمنية والعسكرية، واتفاق قسمة الثروة، وبالتطورات الإيجابية لمباحثات السلام الجارية في نيفاشا بكينيا.

3. يدعم جهود جمهورية السودان الجادة والمتواصلة لتحقيق اتفاق سلام شامل ودائم. ويرحب بتوقيع الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان على البروتوكولات الستة، والتي حسمت كل ما تبقى من قضايا خلافية، ما مهد لتوقيع اتفاق سلام نهائي في غضون شهر يوليو 2004م، ويضع حداً للحرب التي امتدت طويلاً جنوبي البلاد.

4. يدعو الولايات المتحدة الأمريكية لرفع العقوبات الانفرادية ضد جمهورية السودان، الأمر الذي سيدفع بعجلة السلام، ويعزز جهود الحكومة في تحقيق التنمية والاستقرار بالبلاد.

5. يطلب من الأمانة العامة الإسراع في تنفيذ قرار القمة الإسلامية العاشرة المنعقدة في بوتراجايا، ماليزيا، في أكتوبر 2003م، الخاص بإنشاء صندوق إعمار وتنمية المناطق المتضررة من الحرب في جمهورية السودان؛ ويدعو الدول الأعضاء والبنك الإسلامي للتنمية ومؤسسات التمويل في الدول الأعضاء للمساهمة صندوق الإعمار الذي أقرته القمة الإسلامية العاشرة.

6. يحث البنك الإسلامي للتنمية ومؤسسات التمويل في الدول الإسلامية، على دعم مشروعات التنمية في المناطق المتضررة من الحرب في السودان؛ كما يدعو المستثمرين من الدول الإسلامية إلى تنظيم مؤتمر لترويج الاستثمار في السودان.

7. يناشد الدول الأعضاء والمانحين الدوليين إلى تقديم المساعدات التي تتناسب مع أعداد اللاجئين من الدول المجاورة للسودان، والإسهام الفاعل في برامج عودتهم الطوعية لدولهم، والإسهام في توطين استقرار النازحين السودانيين من جراء الحرب.

8. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار، وتقديم تقرير بشأنه إلى الدورة الثانية والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.