مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الحادي والثلاثون في إستانبول – الجمهورية التركية

(دورة التقدم والوئام العالمي)

تقرير وقرارات الشؤون السياسية ـ القرار الرقم 11/31- س
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

قرار رقم 11/31- س

بشأن رفض العقوبات الأمريكية أحادية الجانب

المفروضة على الجمهورية العربية السورية

 

إن المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية المنعقد في دورته الحادية والثلاثين (دورة التقدم والوئام العالمي) في إستانبول بتركيا، في الفترة من 26 إلى 28 ربيع الثاني 1425هـ، الموافق في 14-16 يونيو 2004م.

إذ يستذكر مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة،

وإذ يستذكر الأهداف والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي، وخاصة تلك التي تدعو إلى توطيد التضامن فيما بين الدول الإسلامية، وتعزيز قدرتها على حماية أمنها وسيادتها واستقلالتها وحقوقها الوطنية،

وإذ يشير إلى قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة رقمي 22/51 و17/51، بشأن العقوبات الاقتصادية التي تفرضها دول أعضاء بالأمم المتحدة، بصورة انفرادية ضد دول أخرى أعضاء،

وإذ يعرب عن الاستغراب والقلق، إزاء إقرار الكونغرس الأمريكي قانون ما يسمى "محاسبة سورية"، والأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس الأمريكي يوم 11/5/2004م، القاضي بفرض عقوبات أحادية الجانب خارج إطار الشرعية الدولية،

وبعد أن أحيط علماً بالبيانات والإعلانات والقرارات الصادرة عن مختلف المحافل الحكومية الدولية والهيئات غير الحكومية، والتي تعرب عن رفض المجتمع الدولي لتغليب دولة لتشريعاتها الوطنية على قواعد القانون الدولي بهدف المساس بسيادة ومصالح الدول وشعوبها،

وإذ يلاحظ أن فرض القوانين التعسفية أحادية الجانب يتعارض مع أحكام وتوجهات منظمة التجارة العالمية، التي تمنح اتخاذ إجراءات من شأنها إعاقة حرية التجارة والملاحة الدوليتين،

وإذ يستغرب صدور هذا القانون الأمريكي ضد بلد عربي ومسلم أساسي في استقرار المنطقة وأمنها، وفي وقت تسعى فيه الولايات المتحدة إلى إقامة تعاون مع العرب والمسلمين، في مكافحة الإرهاب الدولي، وتحقيق الإصلاحات اللازمة لخلق أوسع شراكة ممكنة بين الجانبين،

1. رفض قانون ما يسمى "محاسبة سورية" وعده مخالفاً لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي وتغليباً للقوانين الأمريكية على القانون الدولي.

2. التضامن التام مع الجمهورية العربية السورية، وتقدير موقفها الداعي إلى تغليب لغة الحوار والدبلوماسية أسلوباً للتفاهم بين الدول وحل الخلافات فيما بينها، ودعوة الإدارة الأمريكية إلى الدخول بحسن نية في حوار بناء مع سورية؛ لإيجاد أنجع السبل لتسوية المسائل التي تعيق تحسين العلاقات السورية – الأمريكية.

3. يطلب من الولايات المتحدة الأمريكية إعادة النظر في هذا القانون الذي تُعَد انحيازاً سافراً لإسرائيل، وذلك تجنباً لزيادة تدهور الأوضاع وتبديد فرص تحقيق السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط، والذي يشكل مساساً خطيراً بالمصالح العربية.

4. التضامن التام مع لبنان ضد محاولات استهداف علاقاته الأخوية التاريخية مع سورية، ورفض التدخل في شؤونه الداخلية من خلال ما يسمى بقانون "محاسبة سورية" أو أي مشاريع أخرى لاحقة.

5. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار، وتقديم تقرير في شأنه للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية في دورته القادمة.