مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الحادي والثلاثون في إستانبول – الجمهورية التركية

(دورة التقدم والوئام العالمي)

تقرير وقرارات الشؤون السياسية ـ القرار الرقم 12/31- س
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

قرار رقم 12/31 – س

بشأن انتهاء العقوبات المفروضة

على الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى

 

إن المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية المنعقد في دورته الحادية والثلاثين (دورة التقدم والوئام العالمي) في إستانبول، بتركيا، في الفترة من 26 إلى 28 ربيع الثاني 1425هـ، الموافق 14- 16 يونيو 2004م.

إذ يسترشد بمبادىء ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي، التي تدعو إلى التضامن بين الدول الأعضاء،

وإذ يذكر بمبادىء ميثاق الأمم المتحدة، التي تنص على الامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها في العلاقات الدولية، وتسوية النزاعات بين الدول بالطرق السلمية،

وإذ يذكر بالقرارات الصادرة عن المؤتمرات الإسلامية السابقة، وكذلك القرارات والبيانات الختامية الصادرة عن مجلس الجامعة العربية، ومنظمة الوحدة الإفريقية وحركة عدم الانحياز،

     وإذ يشير إلى القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية، في 27/2/1998م، القاضي باختصاصها وقبولها النظر في القضية،

وإذ يعرب عن تقديره للقرار الحكيم الذي اتخذه الأخ العقيد معمر القذافي، ولمواقف الجماهيرية العظمى ومبادراتها الإيجابية، للوصول إلى حل سلمي للأزمة وإيفائها بالمتطلبات كافة، التي نصت عليها قرارات مجلس الأمن رقم 748 (1992) ورقم 883 (1993)،

وإذ يعرب أيضاً عن قلقه العميق، إزاء حجم الخسائر المادية والبشرية، التي لحقت بالشعب الليبي والدول المجاورة، من جراء العقوبات الجائرة،

وإذ يثمن قيام الجماهيرية العظمى بتشجيع مواطنيها المشتبه فيهما، على المثول أمام القضاء الاسكتلندي في هولندا،

وإذ يعرب عن أسفه، لصدور حكم محكمة الاستئناف الاسكتلندية الذي أيد إدانة المواطن الليبي عبد الباسط المقرحي، والذي يأخذ عليه الخبراء القانونيون عيوباً كبيرة،

وإذ يأخذ علماً بتقرير الأمين العام، بشأن انتهاء العقوبات المفروضة على الجماهيرية العظمى (الوثيقة رقم ICFM/31-2004/POL/SG.REP.10 :

1. يرحب بقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1506 لسنة 2003م، والذي رفعت بمقتضاه العقوبات المفروضة على الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى بصورة نهائية، ويدعو لرفع بقية العقوبات أحادية الجانب المفروضة على ليبيا، بوصفها وسيلة للإكراه السياسي، تتعارض مع قرارات الأمم المتحدة وخاصة قرار الجمعية العامة الرقم 57/5/2002.

2. يؤيد حق الجماهيرية العظمى في الحصول على تعويض عادل عن الأضرار البشرية والمادية، التي سببتها هذه العقوبات.

3. يعرب عن أسفه لإدانة أحد المواطنين الليبيين، والتعبير عن قناعته بأن براءة أحدهما تعنى براءة الآخر، مادام الاشتباه في كليهما قائماً على افتراضات واحدة، ويطالب بإطلاق سراح المواطن الليبي، الرهينة السياسي، عبد الباسط المقرحي.

4. يدعو الرأي العام العالمي لإدانة الدوافع السياسية التي وقفت وراء خضوع المواطن الليبي عبد الباسط المقرحي لحكم أخذ عليه الخبراء القانونيون عدة عيوب.

5. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذه القرار، وتقديم تقرير بشأنه للمؤتمر الإسلامي الثاني والثلاثين لوزراء الخارجية.