مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الحادي والثلاثون في إستانبول – الجمهورية التركية

(دورة التقدم والوئام العالمي)

تقرير وقرارات الشؤون السياسية ـ القرار الرقم 15/31- س
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 15/31 – س

بشأن الوضع في البوسنة والهرسك

 

إن المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية المنعقد في دورته الحادية والثلاثين (دورة التقدم والوئام العالمي) في إستانبول، بتركيا، في الفترة من 26 إلى 28 ربيع الثاني 1425هـ، الموافق 14- 16 يونيو 2004م.

إذ يستذكر جميع القرارات والبيانات الصادرة عن منظمة المؤتمر الإسلامي بشأن الوضع في البوسنة والهرسك،

وإذ يرحب بمبادئ وأهداف ومقاصد ميثاق الاستقرار في البلقان،

وإذ يؤكد مجدداً التزام الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي بمبدأ المحافظة على وحدة البوسنة والهرسك وسلامة أراضيها وسيادتها وشخصيتها الدولية، في إطار حدودها المعترف بها دولياً وتركيبتها الاجتماعية المتعددة الأعراق والثقافات والأديان،

وإذ يعلن دعمه الكامل لتنفيذ اتفاقية دايتون للسلام نصاً وروحاً، وكذا للنوايا والمقاصد الأساسية الواردة في ميثاق الاستقرار الخاص بجنوب شرق أوروبا،

وإذ يعرب عن استعداده لمواصلة مشاركته في اجتماعات مجلس تنفيذ السلام والهيئة التوجيهية لاتفاقية السلام، بما في ذلك برنامج إعادة الإعمار في البوسنة والهرسك،

وإذ يساوره القلق البالغ بشأن عدم التنفيذ الكامل لاتفاقية دايتون للسلام، ولاسيما ما يتعلق بدعم مؤسسات الدولة وإطارها التنظيمي وبعودة اللاجئين والنازحين إلى ديارهم وباعتقال مجرمي الحرب وتقديمهم للمحاكمة،

وبعد الاطلاع على تقرير الأمين العام وثيقة رقم  ICFM/31-2004/POL/SG.REP.13:

1. يحث المجتمع الدولي على التعجيل بعمليات إعادة الإعمار وترسيخ الديمقراطية وإعادة الاندماج في دولة البوسنة والهرسك.

2. يعرب عن استعداده لمواصلة مشاركته في عملية السلام برمتها في البوسنة والهرسك، بما في ذلك تنفيذ برامج إنمائية فيها، استناداً إلى العمليات الخاصة بتحرير اقتصاد الدولة وتنظيمه.

3. يؤكد تضامنه مع شعب البوسنة والهرسك، ويعرب عن استعداده للاستمرار في مساعدتها لإعادة بناء مجتمعها المتعدد الأعراق والمعتقدات والثقافات، بما في ذلك الموروث الثقافي والديني لمسلمي البوسنة.

4. يؤكد الدور الحاسم الذي تضطلع به المحكمة الدولية لمجرمي الحرب في يوغسلافيا السابقة، في تعزيز السلم والعدالة والوفاق؛ ويدعو إلى التعجيل بالاعتقال الفعلي لمجرمي الحرب والتنفيذ الكامل لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن مذبحة سربرنيتشا؛ ويدعو الأمانة العامة للأمم المتحدة وسائر الهيئات الدولية والحكومية المعنية إلى تحديد المسؤولية الفعلية عن وقوع هذه المذبحة واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

5. يعرب عن دعمه للمندوب السامي في مراقبة وتنفيذ المجالات الثلاثة الرئيسية، والمتعلقة بالإصلاح الاقتصادي والتعجيل بعودة اللاجئين والنازحين وتعزيز دور المؤسسات، خصوصاً على مستوى الدولة.

6. يؤكد أن العودة الشاملة والمنسقة للاجئين والنازحين، في المنطقة كلها، ينبغي أن تحظى بمزيد من الدعم السياسي والمادي، نظراً إلى ما تمثله من أهمية في التوصل إلى سلام دائم للجميع.

7. يشدد على أهمية الانتعاش الاقتصادي، والدور الأساسي الذي يسهم به في تعزيز السلم والاستقرار في المنطقة؛ ويدعو الفاعلين الاقتصاديين والبنوك في بلدان منظمة المؤتمر الإسلامي إلى استقصاء الإمكانيات اللازمة للاضطلاع بأدوارها في هذه العمليات.

8. يقدر عالياً، إيفاء الدول المتبرعة لصندوق الائتمان لتعجيل عودة اللاجئين والنازحين إلى البوسنة والهرسك، بالتزاماتها المالية، من خلال تحويل ما تبرعت به إلى حساب الصندوق لدى البنك الإسلامي للتنمية؛ ويحث الدول الأعضاء على تقديم المزيد من التبرعات لفائدة الصندوق.

9. يقر بأهمية المساهمات المتواصلة لأعضاء منظمة المؤتمر الإسلامي في مجلس تنفيذ السلم في ميزانية مكتب المندوب السامي.

10. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار، وتقديم تقرير في هذا الشأن إلى الدورة الثانية والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.