مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الحادي والثلاثون في إستانبول – الجمهورية التركية

(دورة التقدم والوئام العالمي)

تقرير وقرارات الشؤون السياسية ـ القرار الرقم 17/31- س
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 17/31 – س

بشأن الوضع السياسي في اتحاد جزر القمر

 

إن المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية المنعقد في دورته الحادية والثلاثين (دورة التقدم والوئام العالمي) في إستانبول، بتركيا، في الفترة من 26 إلى 28 ربيع الثاني 1425هـ، الموافق 14- 16 يونيو 2004م،

بعد أن أخذ علما بتطور الوضع السياسي والاقتصادي الذي يمر به اتحاد جزر القمر والذي يشكل أحد الأسباب الجوهرية في اندلاع الأزمة الانفصالية في جزيرة هنزوان،

وبعد أن أخذ علماً بالوضع السياسي والاقتصادي، في اتحاد جزر القمر، والتطورات الإيجابية الحالية، وخاصة مسيرة السلام والمصالحة الوطنية واعتماد دستور جديد للدولة وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وانطلاقاً من تمسك منظمة المؤتمر الإسلامي بوحدة الأمة الإسلامية وسيادة كافة الدول الأعضاء على أراضيها،

وبعد أن اطلـع عـلى تقرير الأمين العام، وثيقة رقم (ICFM/31-2004/POL/SG.REP.14):

1. يؤكد حرصه الكامل على الوحدة الوطنية لاتحاد جزر القمر، وسلامة أراضيها وسيادتها الإقليمية.

2. يعرب عن ارتياحه لتحقيق الوفاق الوطني وإقامة مؤسسات الدولة والنتائج التي تمخضت عنها الانتخابات الرئاسية التشريعية، ويشيد بالجهود التي بذلتها الحكومة القمرية بالتعاون مع منظمة المؤتمر الإسلامي، والاتحاد الإفريقي، وجامعة الدول العربية، والمنظمة الدولية للفرانكفونية، لتحقيق التسوية السلمية للأزمة السياسية في جزر القمر.

3. يدعو الدول الأعضاء والمنظمات الإسلامية المتخصصة والهيئات المعنية إلى الإسراع في تقديم المساعدات الإنسانية والاقتصادية إلى اتحاد جزر القمر؛ لمساعدتها على تجاوز أزمتها الاقتصادية الصعبة ومحو آثار الانفصال، وتمكينها من إقامة مؤسسات الدولة وفتح المدارس والمستشفيات وتحقيق تنمية متوازنة بين جزرها.

4. يدعو الصناديق والمؤسسات المالية في الدول الأعضاء إلى النظر في إمكانية إعفاء أو إعادة جدولة ديون اتحاد جزر القمر، مساهمةً منها في إعادة بناء الاقتصاد القمري.

5. يطلب من الأمين العام متابعة هذا الموضوع، بالتنسيق مع حكومة اتحاد جزر القمر، وإرسال وفد من الأمانة العامة للوقوف على الأوضاع في جمهورية القمر؛ كي يتمكن من اتخاذ الإجراءات اللازمة.

6. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار، وتقديم تقرير بشأنه إلى الدورة الثانية والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.