مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الحادي والثلاثون في إستانبول – الجمهورية التركية

(دورة التقدم والوئام العالمي)

تقرير وقرارات الشؤون السياسية ـ القرار الرقم 31/31- س
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 31/31 – س

بشأن تطورات الوضع الدولي والخطوات المتخذة  من أجل تحقيق

النزع العام والكامل للسلاح وأثر ذلك على أمن الدول الإسلامية

 

إن المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية المنعقد في دورته الحادية والثلاثين (دورة التقدم والوئام العالمي) في إستانبول، بتركيا في الفترة من 26 إلى 28 ربيع الثاني 1425هـ، الموافق 14- 16 يونيو 2004م،

إذ يسترشد بأهداف ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي التي تنص على دعم السلام والأمن القائمين على العدل، وإذ يؤكد التزامه بأهداف ميثاق الأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن الدوليين،

وإذ يرى أن الحالة الراهنة للوضع الدولي تتطلب أن تصبح مبادئ نزع السلاح الواردة في ميثاق الأمم المتحدة جزءاً أساسياً من أي جهود جماعية ترمي إلى ضمان وجود عالم آمن يقي البشرية من تهديد أسلحة الدمار الشامل، وخاصة الأسلحة النووية، 

وإذ يلاحظ بقلق عدم إحراز تقدم في نزع السلاح العام والكامل، 

وإذ يؤكد أنه سعياً لتحقيق أهداف النزع العام والكامل للسلاح، ولكي تكمل المقاربات العالمية والإقليمية بعضها بعضا،

وإذ يساوره القلق إزاء استمرار القضاء على التعددية في نوع السلاح،

وإذ يأخذ علماً بالوثيقة النهائية للمؤتمر الثالث عشر لقادة دول وحكومات حركة عدم الانحياز الذي عقد في كوالالمبور يومي 24 و 25 فبراير 2003،

وبعــد أن اطلع على تقريـر الأمـين العـام بهــذا الشأن (الوثيقــة الرقم ICFM/31-2004/POL/SG.REP.22)،

1. يدعو إلى إزالة فورية وشاملة لأسلحة الدمار الشامل، وخاصة الأسلحة النووية، من أجل إيجاد عالم خال من هذه الأسلحة والعمل على مضاعفة الجهود لتحقيق هذه الغاية، ولا سيما إزالة الأسلحة النووية.

2. يحث مؤتمر نزع السلاح، بوصفه الجهة الوحيدة لمفاوضات نزع السلاح المتعددة الأطراف على بدء مفاوضات في أسرع وقت ممكن؛ وفقاً لخطة العمل المتضمنة في الوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية العاشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة، حول جميع مسائل نزع السلاح.

3. يدعو مؤتمر نزع السلاح إلى تكثيف جهوده بغية التوصل إلى إجماع بشأن برنامج عمله، وبخاصة إنشاء هيئات فرعية للتفاوض بشأن نزع السلاح النووي ومنع سباق التسلح في الفضاء الخارجي وحظر إنتاج مواد انشطارية مستخدمة في الأسلحة النووية مع الأخذ في الاعتبار كلا الجانبين المتعلقين بنزع الأسلحة النووية وعدم الانتشار النووي ووضع ترتيبات دولية فعلية لطمأنة الدول غير الحائزة على الأسلحة النووية تجاه استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها. 

4. يطلب من الدول الأعضاء تكثيف جهودها في مؤتمر نزع السلاح في جنيف من أجل تشكيل لجنة خاصة معنية بنزع السلام تتولي، من ضمن ما تتولاه، وضع جدول زمني نظامي ولا رجعة فيه لمراحل نزع السلاح النووي في سبيل نزعه على نحو تام.

5. يؤكد الحق الثابت للدول في تطوير برامج نووية سلمية لغرض التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي  الحصول على التكنولوجيا اللازمة لتلك البرامج وذلك وفقاً للنظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

6. حيث أن جميع الدول في الشرق الأوسط، باستثناء إسرائيل، هي أطراف في معاهدة عدم الانتشار النووي، يرى أنه من اللازم على إسرائيل الانضمام فوراً إلى هذه المعاهدة وكذا إلى معاهدة الحظر الشامل للأسلحة النووية، ويدعو الدول الحائزة للأسلحة النووية أن تنفذ الالتزامات، بما في ذلك "السعي على نحو لا لبس فيه، من قبل الدول الحائزة للأسلحة النووية من أجل القضاء التام على ترساناتها النووية بشكل يفضي إلى نزع الأسلحة النووية والذي تعتبر جميع الدول الأطراف ملتزمة به بموجب المادة السادسة" خلال مؤتمر المراجعة لسنة 2000، التي قطعتها على نفسها في القرارات والإعلانات الدولية ذات الصلة الصادرة عن مؤتمر مراجعة وتمديد معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT) الذي انعقد في نيويورك خلال إبريل ومايو 1995م خاصة، وكذا القرار الصادر عن هذا المؤتمر بشأن إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، وكذا الفقرات 1 إلى 9 من الوثيقة الختامية لمؤتمر مراجعة معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية الذي انعقد في نيويورك في 19 مايو 2000.

7. ويؤكد أهمية الإسراع بإدخال معاهدة حظر التجارب النووية حيز التنفيذ، مع التقيد التام بأهدافها وأحكامها في هذا الشأن إلى حين سريان مفعولها.

8. يدعو مجلس الأمن في إطار إنشاء منطقة خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 487 (1981)، وكذلك الفقرة (14) من قراره الرقم 687 (1991)، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة، من أجل إنشاء هذه المنطقة من طريق إزالة الأسلحة النووية الإسرائيلية، والتي تهدد السلم والأمن في الشرق الأوسط.

9. يعرب عما يساوره من قلق عميق إزاء التعاون النووي القائم بين الولايات المتحدة وإسرائيل والذي يساعد إسرائيل على الاستمرار في برامجها النووية السرية وأنشطتها التسليحية التي تهدد السلام والأمن الدوليين، وبخاصة في منطقة الشرق الأوسط.

10 يرحب بالمبادرات التي اتخذتها بعض الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، من أجل إقامة منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل وخاصة الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، وذلك في إطار الأمم المتحدة، والتي كان آخرها المبادرة التي تقدمت بها الجمهورية العربية السورية إلى مجلس الأمن في أبريل وديسمبر 2003م، ويدعو إلى الإسراع في إقامة  هذه المنطقة، ويسجل مع التقدير في هذا الإطار الجهود التي تبذلها هذه الدول بخصوص إنشاء منطقة خالية من السلاح النووي في الشرق الأوسط.

11. يرحب أيضاً باتفاقية بليندابا الخاصة بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في إفريقيا، التي تم التوقيع عليها بالقاهرة بتاريخ 11/4/1996م، وبمعاهدة بانكوك بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في جنوب شرق آسيا، والتي تم توقيعها في 15 ديسمبر 1995م.

12. يدعو مؤتمر نزع السلاح إلى تكثيف جهوده للتوصل إلى اتفاق مبكر بشأن عقد اتفاقية مبكرة حول وضع آلية دولية ملزمة قانونياً؛ لإعطاء الدول غير الحائزة للأسلحة النووية ضمانات ذات مصداقية بشأن استخدام الأسلحة النووية أو التهديـد باستخدامها ضدها؛ ويطلب من الدول الأعضاء تنسيق جهودها في المؤتمر بهذا الشأن.

13. يلاحظ أن قضية المواد الانشطارية لا يمكن معالجتها بكيفية فعالة وغير تمييزية، إلا من خلال المفاوضات المتعددة الأطراف في مؤتمر نزع السلام، طبقاً لما نصت عليه قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

14. يدعو مؤتمر نزع السلاح إلى الشروع في القيام بعمل جوهري، بخصوص منع سباق التسلح في الفضاء الخارجي.

15. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار، وتقديم تقرير بشأنه إلى الدورة الثانية والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.