مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الحادي والثلاثون في إستانبول – الجمهورية التركية

(دورة التقدم والوئام العالمي)

تقرير وقرارات الشؤون السياسية ـ القرار الرقم 33/31- س
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 33/31 –  س

بشأن تعزيز أمن الدول غير الحائزة على الأسلحة النووية في مواجهة

استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها

 

إن المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية المنعقد في دورته الحادية والثلاثين (دورة التقدم والوئام العالمي) في إستانبول، بتركيا، في الفترة من 26 إلى 28 ربيع الثاني 1425هـ، الموافق 14- 16 يونيو 2004م؛

إذ يساوره القلق البالغ، إزاء وجود ترسانات نووية كبرى وعديدة في العالم، تزيد من احتمالات استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها،

وإذ يأخذ في الحسبان ضرورة قيام المجتمع الدولي بوضع تدابير فعالة؛ لضمان أمن الدول غير الحائزة للأسلحة النووية في مواجهة استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها، أياً كان مصدرها،

وإذ يستذكر الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية المقدم في 8 يوليـو 1996م، بشأن عدم شرعية استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها، والذي تعرب فيه عن أن التهديد بالأسلحة النووية أو باستخدامها يتعارض عموماً مع قواعد القانون الدولي المطبقة على الصراعات المسلحة، ومع قواعد ومبادئ القانون الإنساني على وجه الخصوص،

وإذ يؤكد مجدداً إجماع محكمة العدل الدولية على أن هناك التزاماً بمتابعة المفاوضات بنية حسنة، واختتامها بما يؤدي إلى نزع السلاح النووي في جميع جوانبه، تحت رقابة دولية صارمة وفعالة،

وإذ يدرك أن التدابير الفعالة لحماية الدول غير الحائزة للأسلحة النووية في مواجهة استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها، تسهم إسهاما إيجابياً في عدم انتشار الأسلحة النووية وفي تعزيز السلم والأمن الدوليين،

وإذ يساوره القلق العميق، إزاء ما تمتلكه إسرائيل من ترسانة نووية، وإزاء خطورة التهديدات والممارسات الإسرائيلية التي تهدف إلى تدمير القدرات السلمية والدفاعية للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي،

وإذ يساوره القلق العميق أيضاً، إزاء التهديد الإسرائيلي للمنشآت النووية السلمية للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي،

واقتناعاً منه بأن الضمان الأكثر فعالية للدول غير الحائزة للأسلحة النووية في مواجهة استخدام هذه الأسلحة أو التهديد باستخدامها، يكمن في بذل الجهود لتحقيق النزع الكامل والشامل لجميع الأسلحة النووية،

وإذ يذكر بإعلان والتزام الدول الحائزة على أسلحة نووية بتقديم ضمانات أمنية للدول غير النووية، وذلك بمقتضى تعهداتها الواردة في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، والصكوك الأخرى ذات الصلة،

وإذ يلاحظ أن الدول الحائزة على الأسلحة النووية لم تقدم الضمانات الكافية للدول غير الحائزة لأسلحة نووية، إزاء استخدام هذه الأسلحة أو التهديد باستخدامها،

وإذ يستذكر جميع القرارات ذات الصلة الصادرة بهذا الشأن عن المؤتمرات الإسلامية، ومنها القرار الرقم 30/30 – س الصادر عن الدورة الثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية،

وإذ يذكر بالقرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، والوثائق ذات الصلة الصادرة عن حركة عدم الانحياز، بشأن ضرورة حصول الدول غير الحائزة للأسلحة النووية على ضمانات من الدول الحائزة للأسلحة النووية بعدم لجوئها إلى استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها،

وإذ يلاحظ اعتماد القرار الرقم 984، الصادر بالإجماع عـن مجلس الأمن الدولي فـي أبريل 1995م، والإعلان من طرف واحد الصادر عن الدول الحائزة على الأسلحة النووية، بشأن الضمانات الأمنية الإيجابية والسلبية للدول غير الحائزة للأسلحة النووية، والتي لا تزال غير كافية لطمأنة الدول غير الحائزة للأسلحة النووية، إزاء استخدام هذه الأسلحة أو التهديد باستخدامها،

وإذ يلاحظ أيضاً موافقة الدورة المستأنفة للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في 10 سبتمبر 1996، على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية،

وإذ يعرب عن قلقه العميق، إزاء التهديدات باستخدام أو استخدام الأسلحة النووية بشكل عام، وضد الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي بشكل خاص،

وإذ يعرب أيضا عن قلقه العميق، إزاء المراجعة التي تمت أخيراً للوضع النووي من جانب دولة حائزة على السلاح النووي، والتي هددت فيها بجعل بعض الدول الأعضاء أهدافاً لأنواع خاصة من الأسلحة النووية:

1. يؤكد مجدداً أن الأحكام المتعلقة بمنع استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها تتعارض مع التطمينات الأمنية السلبية، التي قدمتها الدول الحائزة على الأسلحة النووية، وأن تطوير أنواع جديدة من الأسلحة النووية يتعارض مع التأكيدات، التي قدمتها الدول الحائزة على الأسلحة النووية في وقت إبرام معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، والتي ستحول دون إدخال تطويرات على الأسلحة النووية الحالية أو تطوير أنواع جديدة منها.

2. يدعو جميع الدول، بما فيها الدول الأطراف في مؤتمر نزع السلاح، وخاصة منها تلك الحائزة على الأسلحة النووية، إلى العمل على نحو حثيث من أجل وضع وثيقة تفاوضية متعددة الأطراف وملزمة قانونيا لطمأنة، بكيفية غير مشروطة، الدول غير الحائزة على الأسلحة النووية إزاء استخدام هذه الأسلحة أو التهديد باستخدامها وإلى استكشاف جميع السبل الإضافية؛ لتقديم تأكيدات فعلية لهذه البلدان في الإطار العالمي أو الإقليمي أو في انتظار التوصل إلى وثيقة ملزمة قانونياً من هذا القبيل، فإنه يتعين على الدول الحائزة على هذه الأسلحة أن تراعي التزاماتها الحالية.

3. يوصي بأن تبذل الدول الإسلامية كل جهد ممكن في جميع المحافل الدولية؛ بقصد تعزيز الأهداف سالفة الذكر والرامية إلى دعم أمن الدول غير الحائزة للأسلحة النووية، في مواجهة استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها.

4. يحث مؤتمر نزع السلاح على إيلاء أهمية خاصة للتبكير بالشروع في إجراء مفاوضات، بشأن نزع الأسلحة النووية، وذلك من بين جميع المسائل الأخرى المدرجة على جدول أعماله.

5. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار، وتقديم تقرير بشأنه إلى الدورة الثانية والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.