مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الحادي والثلاثون في إستانبول – الجمهورية التركية

(دورة التقدم والوئام العالمي)

تقرير وقرارات الشؤون السياسية ـ القرار الرقم 36/31- س
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 36/31 –  س

بشأن مشكلة التخلص من النفايات النووية الخطرة والسامة في البلدان الإسلامية

 

إن المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية المنعقد في دورته الحادية والثلاثين (دورة التقدم والوئام العالمي) في إستانبول، بتركيا في الفترة من 26 إلى 28 ربيع الثاني 1425هـ، الموافق 14- 16 يونيو 2004م،

وإذ يساوره القلق البالغ، إزاء ما يشكله التخلص من هذه النفايات النووية من خطر على حياة الإنسان والحياة البحرية والنظام البيئي بشكل عام،

وإذ يأخذ  في الحسبان مدونة السلوك المتعلقة بحركة النفايات المشعة عبر الحدود الدولية، التي وضعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأهمية تحديث هذه المدونة، بما يتسق والتطورات المتصلة بالموضوع منذ اعتماد تلك المدونة،

وإذ يأخذ في الحسبان كذلك  إبرام الدول الإفريقية لاتفاقية باماكو، بشأن نقل النفايات السامة الخطرة إلى إفريقيا ومراقبة حركتها عبر الحدود الإفريقية،

وإذ يعرب عن أسفه لما حدث من دفن النفايات السامة في المياه الإقليمية الصومالية والتركية،

وإذ يعرب عن قلقه، إزاء قيام إسرائيل بالتخلص من النفايات النووية والسامة والمواد الكيماوية وكذلك المبيدات الشديدة السمية في البحر الأبيض المتوسط، وخاصة في المياه الإقليمية اللبنانية، 

وبعد اطلاعه على تقرير الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي في هذا الشأن ( الوثيقة الرقم: ICFM/31-2004/POL/SG.REP.22:

1. يؤكد أن دفن النفايات النووية والمشعة والسامة القادمة من مصادر خارجية، أو التخلص منها في أراضي الدول الأعضاء أو مياهها الإقليمية وما ينشأ عنها من مخاطر تهدد حياة الإنسان، يعد جريمة نكراء في حق شعوب الدول الأعضاء وفي حق الإنسانية جمعاء.

2. يدين جميع الكيانات الحكومية وغير الحكومية، التي تمارس هذا الأسلوب الخطر وغير القانوني، في التخلص من النفايات النووية والمشعة والسامة في المياه الإقليمية الدولية للدول الأعضاء، مشكلة بذلك تهديداً خطيراً للحياة والبيئة.

3. يدعو جميع الدول الأعضاء إلى الاستمرار في القيام بحملات مكثفة؛ لتوعية شعوبها بما يترتب على هذه النفايات النووية والمشعة والسامة من آثار مدمرة على حياة الإنسان والحيوان والنبات.

4. يناشد جميع الدول التي تنتج نفايات نووية ومشعة وسامة خطيرة، اتخاذ جميع التدابير الكفيلة بمعالجة هذه النفايات ومعالجتها داخل أراضيها.

5. يحث الدول الأعضاء على حظر أي نقل غير مشروع عبر حدودها للنفايات النووية المشعة والسامة الخطرة، دون وجود احتياطات السلامة الضرورية، ودون موافقة مسبقة من بلد الاستقبال.

6. يطلب من الدول الأعضاء تكثيف جهودها في الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل خاص، لإبرام اتفاقية ملزمة قانونا بشأن الحظر القاطع، وبأي شكل من الأشكال لدفن النفايات المشعة والسامة.  وإلى أن يتم ذلك، يدعو جميع الدول الأطراف والشركات المتعددة الجنسيات وغيرها إلـى احترام بنود الاتفاقية الدولية لقانون البحار لعام 1982م وغيرها من الوثائق الدولية ذات الصلة.

7. يطلب أيضا من الدول الأعضاء تكثيف جهودها في الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ من أجل مراجعة مدونة السلوك المتعلقة بحركة النفايات المشعة عبر الحدود الدولية، والتي اعتمدتها الوكالة، وتحديث نصوص مدونتها بما يتفق والتطورات المتصلة بهذا الموضوع، منذ اعتماد هذه المدونة. ويطلب من الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي إجراء الاتصال اللازم لهذا الغرض مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

8. يدعو جميع الدول إلى احترام اتفاقيات قانون البحار، بشأن منع إلقاء النفايات النووية والسامة في المياه الإقليمية للدول الأعضاء.

9. يأخذ علماً بالتقرير الصادر عن الاجتماع الأول للدول الأعضاء الساحلية؛ لدراسة مشكلة النفايات النووية والمشعة والسامة، التي تلقيها السفن المارة في المياه الإقليمية لهذه الدول والمناطق البحرية المتاخمة لها. ويدعو هذه الدول إلى العمل على تنفيذ التوصيات الواردة فيه، ومواصلة دراسة هذه المشكلة.

10. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ تطورات هذا الموضوع، وتقديم تقرير بشأنه إلى الدورة الثانية والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.