مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الحادي والثلاثون في إستانبول – الجمهورية التركية

(دورة التقدم والوئام العالمي)

تقرير وقرارات الشؤون السياسية ـ القرار الرقم 38/31- س
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 38/31 – س

بشأن منع ومكافحة جميع أنواع التجارة غير المشروعة

بالأسلحة الخفيفة وصغيرة العيار

 

إن المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية المنعقد في دورته الحادية والثلاثين (دورة التقدم والوئام العالمي) في إستانبول، بتركيا في الفترة من 26 إلى 28 ربيع الثاني 1425هـ، الموافق 14- 16 يونيو 2004م،

إذ يذكر  بالأهداف والمبادئ المنصوص عليها في ميثاقي منظمة الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي، وخاصة الأحكام المتعلقة بتوطيد السلام والأمن الدوليين،

وإذ يذكر أيضا  بإعلان الجزائر الصادر عن مؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الإفريقية في دورته العادية الخامسة والثلاثين، المنعقدة في الجزائر، في الفترة من 12 إلى 14 يوليو 1999،

وإذ يذكر أيضاً  بالقرارات ذات الصلة المتعلقة بنزع السلاح، الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعـن منظمـة المؤتمـر الإسلامي، وخاصة القرار الرقم 34/10- س(ق.إ)، الصادر عـن الدورة  العاشرة لمؤتمـر القمـة الإسلامي، والقرار الرقم 35/30- س، الصادر عن الدورة الثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية،

وإذ يأخذ علماً  ببرنامج العمل، الذي اعتمده مؤتمر الأمم المتحدة، بخصوص الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة بجميع جوانبه، المنعقد في يوليو 2001 في نيويورك؛ وإذ يأخذ في الحسبان اجتماع الدول الذي ينعقد في نيويورك كل سنتين، حول تنفيذ برنامج العمل، والمنعقد في 7 – 11 يوليو 2003 بنيويورك،

وإذ يؤكد مجدداً  ضرورة الحفاظ على السلام والأمن الدوليين في العالم بوجه عام، وفي الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي بوجه خاص،

وإذ يأخذ في الحسبان أن صناعة وتداول وتكديس كميات هائلة من الأسلحة المسماة بالخفيفة والأسلحة صغيرة العيار في العالم بطرق غير مشروعة، يشكل تهديداً للسلام والأمن، كما يمكن أن يعيق التنمية الاقتصادية في الدول والمناطق المعنية،

واقتناعاً منه  بضرورة تبني منهجية شاملة، تهدف إلى دعم الجهود الإقليمية والوطنية والدولية؛ للحد من التصنيع غير المشروع والاتجار بالأسلحة الخفيفة وصغيرة العيار بشكل متوازن وشامل وغير تمييزي،

وإذ يعبر عن قلقه  العميق، إزاء تفاقم ظاهرة انعدام الأمن والإرهاب والجريمة المنظمة المرتبطة بالتداول غير المشروع للأسلحة المسماة بالخفيفة والأسلحة الصغيرة العيار،

وإذ يأخذ في الحسبان العلاقة الوطيدة بين تهريب المخدرات والاتجار غير المشروع بالأسلحة الخفيفة والصغيرة العيار؛

واقتناعاً منه كذلك بضرورة تعريف الأسلحة المسماة بالخفيفة وصغيرة العيار، دون إغفال إمكانية استخدامها في النزاعات مستقبلاً,

وبعد  أن  اطلع  على تقرير الأمين العام في هذا الشأن (الوثيقة الرقم ICFM/31-2004/POL/SG.REP.22):

1. يلاحظ مع التقدير، المبادرة التي اتخذتها جمهورية مالي، لتدمير الآلاف من الأسلحة المسماة بالخفيفة وصغيرة العيار، وفي تعبئة المجتمع الدولي للعمل بطريقة حازمة ومنسقة، على مكافحة الاتجار غير المشروع بهذا النوع من الأسلحة.

2. يرحب  بإعلان باماكو، الصادر عن المؤتمر الإقليمي الإفريقي، بشأن الاتجار غير المشروع في الأسلحة الخفيفة والأسلحة صغيرة العيار وانتشارها، والذي عقد في باماكو بجمهورية مالي سنة 2000م.

3. يلاحظ بارتياح، قرار عدد من دول السهل الإفريقي، بتشكيل لجان وطنية لمكافحة انتشار الأسلحة الخفيفة، وبتشكيل لجنة الأمم المتحدة الاستشارية الدائمة المعنية بقضايا الأمن في إفريقيا الوسطى.

4. يدعو الدول الإفريقية خاصة، والدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي عامة، إلى إقامة وتعزيز التعاون على الصعيد شبة الإقليمي والإقليمي والعالمي، بغية مكافحة الاتجار غير المشروع في الأسلحة المسماة بالخفيفة والأسلحة صغيرة العيار.

5. يأخذ علماً بالمبادرة التي اتخذها الاتحاد الأوروبي، لإنشاء آلية دولية، تعنى بمكافحة تكديس وتداول الأسلحة المسماة بالخفيفة وصغيرة العيار بطرق غير مشروعة. ويدعو الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي إلى النظر في السبل والوسائل اللازمة، لإقامة تعاون فعّال بين منظمة المؤتمر الإسلامي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والمنظمات المعنية بهذا الموضوع.

6. يحث الدول الأعضاء على المشاركة الفاعلة في اجتماعات متابعة مؤتمر الأمن، بشأن مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة العيار الذي عقد في يوليو 2001 في نيويورك، وعلى وجه الخصوص الاجتماع المزمع عقده في نيويورك في الفترة من 7 إلى 11 يوليو 2003، لمتابعة تنفيذ برنامج العمل. ويطلب من الأمين العام التعاون الكامل مع الدول الأعضاء؛ من أجل التحضير لهذه الاجتماعات.

7. يطلب من الأمين العام مواصلة بحث هذا الموضوع، وتقديم تقرير بشأن تنفيذ هذا القرار إلى الدورة الثانية والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.