مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الحادي والثلاثون في إستانبول – الجمهورية التركية

(دورة التقدم والوئام العالمي)

تقرير وقرارات الشؤون السياسية ـ القرار الرقم 39/31- س
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 39/31 – س

بشأن مؤتمر عام 2005م لمراجعة معاهدة

منع انتشار الأسلحة النووية

 

إن المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية المنعقد في دورته الحادية والثلاثين (دورة التقدم والوئام العالمي) في إستانبول، بتركيا في الفترة من 26 إلى 28 ربيع الثاني 1425هـ، الموافق 14- 16 يونيو 2004م،

إذ يسجل ضرورة المشاركة النشطة للدول الأعضاء الأطراف في معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية في مؤتمر عام 2005م؛ لمراجعة المعاهدة المتعلقة بمنع انتشار الأسلحة النووية وفي لجانه التحضيرية، وفي سائر المنتديات متعددة الأطراف ذات الصلة،

وإذ يؤكد  أن جميع الأنشطة النووية الإسرائيلية، بما فيها السرية، والمنشآت النووية التي لا تخضع لضمانات، لا تزال تشكل تهديدا كبيرا للسلم والأمن  العالميين، وخاصة للدول الأعضاء المنظمة والموجودة في منطقة الشرق الأوسط،

وإذ يدعو  إلى تنفيذ التأكيد  الذي قدمه مؤتمر 2000، لمراجعة معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية للمرة الأولى، بضرورة انضمام إسرائيل للمعاهدة وإخضاع جميع المرافق والمواد  النووية وضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية،

وبعد أن أحيط علماً بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بتاريخ 8 يوليو 1996، والذي ذكّرت فيه بالتزام الدول الحائزة على الأسلحة النووية لإجراء مفاوضات لتحقيق نزع السلاح النووي بشكل كامل،

وبعد أن أحيط علماً أيضاً بإعلان مباديء عدم انتشار الأسلحة النووية ونزع السلاح وأهدافه الصادر عن مؤتمر 1995م للتمديد والمراجعة، بشأن تعزيز نزع السلاح النووي،

وإذ يسجل علمه  بالمشاركة الفعالة للدول الأعضاء في مؤتمر 2000، لمراجعة المعاهدة، وإذ يشجع استمرار هذه المشاركة في عملية التحضير لمؤتمر عام 2005 لمراجعة المعاهدة،

وإذ يعرب عن القلق، إزاء عدم إحراز تقدم في تنفيذ نتائج مؤتمر عام 2000، لمراجعة معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية،

واقتناعاً منه بضرورة  تأكيد الصفة العالمية لاتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية، ما يقويها ويضفي عليها طابع المصداقية، ويتيح التنفيذ الكامل لتدابير تفضي إلى الإزالة التامة للأسلحة النووية،

وإذ يؤكد ضرورة مساءلة الدول الحائزة على الأسلحة النووية، بخصوص التزامها بموجب المادة السادسة من معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية وحصيلة مؤتمري المراجعة لعامي 1995 و 2000، بما في ذلك إجراء مناقشات هيكلية لمراجعة وتقييم تنفيذها لالتزاماتها،

وبعد أن اطلع على تقرير الأمين العام الرقمICFM/31-2004/POL/SG.REP.22::

1. يطلب من جميع الدول الإسلامية الأطراف في الاتفاقية، المشاركة بنشاط في مؤتمر عام 2005م، لمراجعة معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية وفي أشغال لجانه التحضيرية.

2. يطلب  من جميع الدول الأطراف في المعاهدة السعي بقوة في المنابر الدولية، وخصوصاً في إطار مؤتمر نزع السلاح النووي.

3. يدعو جميع الدول الأطراف في معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، وبصفة خاصة الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن إلى ممارسة الضغط على إسرائيل؛ لحملها على الانضمام إلى المعاهدة ونبذ حيازة الأسلحة النووية ومكوناتها وإخضاع جميع منشآتها وأنشطتها النووية لنظام الضمانات الشامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية، آخذاً في الحسبان ما نصت عليه قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة، وكذا القرار الصادر عن مؤتمر المراجعة والتمديد لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية الذي عقد في نيويورك في إبريل ومايو 1995م، بشأن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، وكذلك ما توصل إليه مؤتمر عام 2000 للمراجعة في هذا الصدد.

4. يحث بقوة، الدول الأطراف في معاهدة عدم الانتشار النووي، وخاصة منها الدول الراعية للقرار المتعلق بالشرق الأوسط، الصادر عن مؤتمر مراجعة وتوسيع نطاق معاهدة عدم الانتشار لعام 1995، على التنفيذ الفوري لهذا القرار؛ بهدف إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.

5. يطلب من الدول الإسلامية الأطراف في معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، إجراء المزيد من المشاورات على مستوى الخبراء من أجل تقييم نتائج مؤتمر المراجعة لعام 2000م، وتنسيق المواقف في اللجان التحضيرية وفي مؤتمر عام 2005 للمراجعة.

6. يستذكر التعهدات، التي لا لبس فيها، للدول النووية، والتي أعربت عنها في الوثيقة الختامية لمؤتمر عام 2000 لمراجعة المعاهدة، بالسعي لنزع السلاح النووي؛ ويدعوها لاعتماد جدول زمني محدد لإزالة أسلحتها النووية.

7. يدعو إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مجال الاستخدام السلمي للطاقة الذرية لأغراض التنمية الاقتصادية، آخذة في الحسبان احتياجاتها في مجالات الصحة والعلوم والزراعة والطاقة والبحوث والصناعة.

8. يرى أن إقرار مؤتمر عام 2000م للمراجعة لحقيقة أن إسرائيل هي الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط التي لم تنضم إلى معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، الأمر الذي ينبغي متابعته من طريق آليات محددة تستهدف التوصل إلى تدابير يجري تطبيقها ضد إسرائيل في حال عدم انضمامها إلى المعاهدة خلال فترة زمنية معينة، ويطلب من الدول الأعضاء اتخاذ موقف موحد داخل الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنابر الدولية الأخرى ذات العلاقة بهذا الشأن.

9. يطلب من فريق الخبراء المعني بأمن الدول الإسلامية تقديم تقرير بشأن هذه المسألة إلى الدورة الحادية والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.

10. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار، وتقديم تقرير بشأنه إلى الدورة الثانية والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.