مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الحادي والثلاثون في إستانبول – الجمهورية التركية

(دورة التقدم والوئام العالمي)

تقرير وقرارات الشؤون السياسية ـ القرار الرقم 40/31- س
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 40/31 – س

بشأن تعزيز التعددية في مجال نزع السلاح

وعدم الانتشار والأمن الدولي

 

إن المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية المنعقد في دورته الحادية والثلاثين (دورة التقدم والوئام العالمي) في إستانبول، بتركيا في الفترة من 26 إلى 28 ربيع الثاني 1425هـ، الموافق 14- 16 يونيو 2004م،

إذ يسترشد بأهداف ومبادىء منظمة المؤتمر الإسلامي وميثاق الأمم المتحدة،

وإذ يرحب بالقرار 44/58، بتاريخ 8 يناير 2004، الصادر عن الدورة الثامنة والخمسين للجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن " تعزيز التعددية في مجال نزع السلاح وعدم الانتشار" وبالقرارات الأخرى الواردة في هذا الشأن،

وإذ يذكر بأهداف الأمم المتحدة الخاصة بالحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، وأنه تحقيقاً لذلك، يتم اتخاذ تدابير فعالة لمنع وإزالة التهديد على السلم، والقضاء على أعمال العدوان وحالات انتهاك السلم الأخرى، وحل وتسوية النزاعات الدولية والأوضاع التي قد تفضي إلى انتهاك للسلم، بالطرق السلمية وفقا لمبادىء العدالة، والقانون الدولي، كما نص على ذلك ميثاق الأمم المتحدة،

وإذ يؤكد مبادىء منظمة المؤتمر الإسلامي، وبخاصة مبدأ تسوية النزاعات بالطرق السلمية، مثل: المفاوضات والوساطة والمصالحة، ومبدأ الامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها، ضد سلامة أراضي أي دولة عضو أو وحدتها الوطنية أو استقلالها السياسي،

وإذ يؤكد الأدوار المهمة التي تضطلع بها المنظمات الدولية، وخاصة الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي، في تعزيز السلم والأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والعالمي،

واقتناعاً منه بأن قضايا ضبط التسلح وعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل ونزع السلاح والأمن الدولي تشكل في عصر العولمة وثورة المعلومات، مصدر انشغال أكثر من أي وقت مضى لجميع بلدان العالم التي تعاني بطريقة أو بأخرى من هذه المشاكل، والتي يجب عليها، من ثم، أن تشارك في الجهود الرامية إلى إيجاد حل شامل ودائم لهذه المشاكل من طريق المفاوضات،

وإذ يدرك أن وجود ترسانات نووية وخطط لتطوير وإنتاج واستعمال محتمل لجيل جديد من هذه الأسلحة غير الإنسانية، في عهد ما بعد الحرب الباردة، تمثل أخطر التحديات لبقاء البشر، وتعرض للخطر الجهود العالمية الخاصة بتعزيز الأمن والسلم على المستويين الإقليمي والدولي، 

واقتناعاً منه أيضاً بأن من شأن المساعي التي تبذلها الدول لتشجيع نزع السلاح على المستوى الإقليمي، مع الأخذ في الحسبان خصوصيات كل منطقة، وفقاً لمبدأ ضرورة توفير الأمن بتبني أقل مستوى من التسلح، ستعزز أمن جميع الدول وستسهم، من ثم، في تحقيق السلم والأمن الدوليين، وذلك من خلال الحد من مخاطر النزاعات الإقليمية،

وإذ يؤكد ضرورة إحراز المزيد من التقدم في مجال ضبط التسلح وعدم الانتشار ونزع السلاح والأمن الدولي، من خلال مفاوضات عالمية متعددة الأطراف ودون تمييز، بغية تحقيق نزع عام وشامل للسلاح في إطار ضبط دولي صارم وفعال للتسلح،

وإذ يعرب عن انشغاله، إزاء التقويض المستمر للتعددية في مجال ضبط التسلح وعدم الانتشار ونزع السلاح ؛ وإذ يقر أن من شأن لجوء الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى أعمال انفرادية لحل مشاكلها الأمنية يعرض الأمن والسلم الدوليين للخطر، ويقوض الثقة في نظام الأمن الدولي وثوابت الأمم المتحدة نفسها،

وإذ يشدد بأن التعاون الدولي والتسوية السلمية للنزاعات، والحوار وتدابير بناء الثقة، ستسهم بصفة أساسية في تعزيز إقامة علاقات ودية بين الشعوب والأمم على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف

1. يؤكد مجدداً أهمية التعددية بوصفها المبدأ الجوهري في مفاوضات نزع السلاح وعدم الانتشار والأمن الدولي، بغية الحفاظ على المعايير العالمية وتعزيزها وتوسيع نطاقها.

2. يدعو إلى اعتماد التعددية، بغية تعزيز الأمن الدولي، وذلك بدلاً من الأعمال الانفرادية، أو استخدام القوة بما في ذلك الضربات العسكرية الاستباقية ضد أعضاء المجموعة الدولية.

3. يشدد على أهمية المحافظة على الاتفاقيات القائمة، بشأن ضبط التسلح ونزع السلاح، والتي تعبر عن نتائج التعاون الدولي والمفاوضات المتعددة الأطراف الرامية إلى التصدي للتحديات التي تواجه البشرية.

4. يطلب من الدول الأطراف في الاتفاقات الخاصة بأسلحة الدمار الشامل، التشاور والتعاون فيما بينها لحل مشاكلها المتعلقة بعدم الامتثال أو عدم تنفيذ هذه الاتفاقيات، وفقاًَ للإجراءات المحددة فيها، والامتناع عن القيام بأعمال انفرادية أو التهديد بذلك أو تبادل اتهامات غير مثبتة بعدم الامتثال فيما بينها، بغية حل مشاكلها.

5. يطلب من الأمين العام، بالتشاور مع الدول الأعضاء، إعداد تقرير لتقريب وجهات نظرها، بشأن تعزيز التعددية في مجال نزع السلاح وعدم الانتشار والأمن الدولي، وتقديم تقرير بذلك إلى الدورة الثانية والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.