مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الحادي والثلاثون في إستانبول – الجمهورية التركية

(دورة التقدم والوئام العالمي)

تقرير وقرارات الشؤون السياسية ـ القرار الرقم 42/31- س
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 42/31 – س

بشأن اعتماد موقف موحد للدول الإسلامية في المحافل الدولية

 

إن المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية المنعقد في دورته الحادية والثلاثين (دورة التقدم والوئام العالمي) في إستانبول، بتركيا في الفترة من 26 إلى 28 ربيع الثاني 1425هـ، الموافق 14- 16 يونيو 2004م.

إذ يذكر بالمبادئ والأهداف الواردة في ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي، وخاصة تلك التي تدعو الدول الأعضاء إلى التضامن فيما بينها في كل المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية والاجتماعية،

وإذ يؤكد أهمية إقرار دول المنظمة لنظام فعال للتشاور والتنسيق فيما بينها بشكل دوري، في جميع المناسبات والمحافل الدولية، في جميع القضايا المعاصرة ذات الاهتمام المشترك،

وإذ يثني على ما ورد من أفكار بناءة في هذا الصدد، في وثيقة "إعلان الدوحة" الصادر عن مؤتمر قمة منظمة المؤتمر الإسلامي التاسع، الذي انعقد بالدوحة، خلال الفترة من 16 إلى 17 شعبان 1421هـ ، الموافق 12 و 13 نوفمبر 2000م،

وإذ يأخذ في الحسبان الأهمية القصوى لاتخاذ الدول الأعضاء لمواقف موحدة في المحافل الدولية المختلفة، لما يمثله ذلك من تكريس وتأكيد لقوة المنظمة ودولها في هذه المحافل:

1. يدعو بعثات الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي لدى المنظمات الدولية، وخاصة لدى مقري الأمم المتحدة في نيويورك وجنيف لمواصلة: 

أ. تنسيق المواقف على نحو منتظم، قبل وأثناء الدورات الاعتيادية والخاصة لمجلس الأمن الدولي والجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجانها العاملة المعنية بحقوق الإنسان، وكذا الوكالات المتخصصة والمنتمية لمنظمة الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية ومؤتمر نزع السلاح أو أي اجتماع دولي / متعدد الأطراف ذي صلة؛ وذلك من أجل تعزيز المصالح والقضايا الحيوية للدول الأعضاء طبقا لقرارات مؤتمر القمة الإسلامي والمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.

ب. رفع توصياتها إلى الاجتماعات التحضيرية للمؤتمرات الوزارية الدورية.

2. يطلب من الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي، التوصل إلى صيغة أو آلية فعالة تضمن تحقيق التنسيق في القضايا التي تهم العالم الإسلامي، بهدف اتخاذ مواقف موحدة في كافة المحافل الدولية.

3. يحث الدول الأعضاء على ايلاء الأولوية القصوى لموائمة مواقفها من القضايا الدولية، بحيث تتسق مع الأولويات التي توليها دول المنظمة مجتمعة لهذه القضايا، آخذين في الحسبان المستجدات.

4. يؤكد أن القضية الفلسطينية ومسألة القدس الشريف، يجب أن تكون أولى القضايا التي يجب أن تتخذ الدول الأعضاء موقفاً موحداً بشأنها، في المحافل الدولية جنباً إلى جنب، مع قضايا الأمة الإسلامية الأخرى.

5. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار، وتقديم تقرير بشأنه إلى الدورة الثانية والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.