مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الحادي والثلاثون في إستانبول – الجمهورية التركية

(دورة التقدم والوئام العالمي)

تقرير وقرارات الشؤون السياسية ـ القرار الرقم 44/31- س
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 44/31 – س

بشأن دعم التنسيق والتشاور بين الدول الإسلامية

 

إن المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية المنعقد في دورته الحادية والثلاثين (دورة التقدم والوئام العالمي) في إستانبول، بتركيا في الفترة من 26 إلى 28 ربيع الثاني 1425هـ، الموافق 14- 16 يونيو 2004م،

إذ يستند إلى تعاليم الدين الإسلامي الحنيف ومبادئه السمحة التي تحث على دعم التضامن والإخاء ونبذ الفتنة بين أبناء الأمة الإسلامية، واللجوء إلى التنسيق والشورى في جميع الأمور بين أبناء الأمة،

وإذ يسترشد بالأهداف والمبادئ التـي نـص عليها ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي، ولاسيما ما تضمنه البند الثاني منه، بشأن تعزيز أواصر التضامن بين الدول الإسلامية واحترام الاستقلال والسيادة لجميع الدول الأعضاء وعدم التدخل في شؤونها الداخلية،

وإذ يذكر بقرارات الدورة الثالثة لمؤتمر القمة الإسلامي، التي أكدت ضرورة دعم وتعزيز أواصر التضامن بين الدول الأعضاء، على أسس حسن الجوار والاحترام  المتبادل ومناصرة قضايا الحرية والعدل والسلام.

وإذ يذكر أيضاً بالقرار الرقم 16/6 – س (ق.إ)، وبأحكام إعلان داكار، الصادرين عن الدورة السادسة لمؤتمر القمة الإسلامي،

وبعد أن أخذ علماً بالتوصيات والمقترحات ذات الصلة لكل من لجنة التفكير وفريق الشخصيات البارزة وفريق الخبراء الحكوميين، وكذلك توصيات مجموعة الخبراء، بشأن تصحيح صورة الإسلام في الخارج،

وإذ يذكر كذلك بجميع القرارات الإسلامية الأخرى الصادرة في هذا الشأن، ولاسيما القرار الرقم 28/8 – س (ق.إ)، الصـادر عـن الدورة الثامنـة لمؤتمر القمة الإسلامي، والقرار الرقم 30/26 – س الصادر عن الدورة السادسة والعشرين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية:

1. يدعو الدول الأعضاء إلى مراعاة مبادىء حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ومنع استغلال أراضيها أو أجهزتها الحكومية من قبل أفراد أو مجموعات تعمل على الإساءة لدول أعضاء أخرى.

2. يقرر عدم السماح لأي حركة تستغل ديننا الحنيف بالقيام بأي نشاط مناوئ لأي دولة عضو؛ ويؤكد ضرورة التنسيق بين الدول الأعضاء لتطويق ظاهرة الإرهاب  بجميع صوره وأشكاله، بما في ذلك الإرهاب الفكري والمغالاة.

3. يؤكد ضرورة مواصلة دعم وتطوير التعاون والتنسيق وتعميق التشاور بين الدول الأعضاء على جميع الصعد، بما من شأنه إبعاد جميع أسباب الفرقة وتعزيز التفاهم بين الدول الإسلامية.

4. يرحب بإنشاء اتحاد لمجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي ويعرب عن اقتناعه بأن ذلك سيسهم في تعزيز التعاون والتشاور على جميع المستويات، فيما بين الدول الإسلامية.

5. يطلب من الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي متابعة التنسيق والتشاور بين الدول الأعضاء في المنظمات والمحافل الدولية.

6. يدعو رؤساء بعثات منظمة المؤتمر الإسلامي المعتمدين لدى مختلف البلدان، إلى إجراء مشاورات غير رسمية؛ بغية تنسيق مواقفهم بالنسبة للقضايا المهمة ذات الاهتمام المشترك.

7. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار،  وتقديم تقرير بشأنه إلى الدورة الثانية والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.