مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الحادي والثلاثون في إستانبول – الجمهورية التركية

(دورة التقدم والوئام العالمي)

تقرير وقرارات الشؤون السياسية ـ القرار الرقم 45/31- س
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 45/31 – س

بشأن جزيرة مايوت القمرية

 

إن المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية المنعقد في دورته الحادية والثلاثين (دورة التقدم والوئام العالمي) في إستانبول، بتركيا في الفترة من 26 إلى 28 ربيع الثاني 1425هـ، الموافق 14- 16 يونيو 2004م،

إذ يستذكر القرارات ذات الصلة التي اعتمدتها مؤتمرات القمة الإسلامية السابقة والمؤتمرات الإسلامية لوزراء الخارجية، بخصوص جزيرة مايوت القمرية، وكذا القرارات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تؤكد وحدة اتحاد جزر القمر وسلامة أراضيها، التي تتألف من أربع جزر، هي: القمر الكبرى ومايوت وموهيلي وأنجوان.

وإذ يأخذ علماً بتعهدات فرنسا، عشية استفتاء تقرير المصير يوم 22 ديسمبر 1974، الذي نظم في جزر القمر، والذي يقضي باحترام سلامة أراضي هذا الأرخبيل، عند حصوله على الاستقلال،

وإيماناً منه بضرورة إيجاد حل عادل ودائم لقضية مايوت، يحترم سيادة الأرخبيل القمري ووحدته وسلامة أراضيه،

وإذ يسجل الإرادة التي أبانت عنها الحكومة الفرنسية في السعي إلى إيجاد حل عادل لهذه المسألة،

وإذ يسجل كذلك الرغبة الأكيدة للحكومة القمرية في إجراء مفاوضات صريحة وجادة في أقرب الآجال مع الحكومة الفرنسية وممثلي سكان جزيرة مايوت، بقصد التعجيل بعودتها إلى حظيرة اتحاد جزر القمر،

وإذ يرى أن فصل هذه الجزيرة عن بقية الجزر التي تكون الأرخبيل، يعد مساً خطيراً بسلامة أراضي اتحاد جزر القمر ويشكل عائقاً حقيقياً أمام التنمية السياسية والاقتصادية المنسجمة في هذا البلد،

وإذ يستذكر القرارات الصادرة عن الإتحاد الإفريقي وحركة عدم الانحياز ومنظمة الأمم المتحدة بشأن هذه القضية، 

وبعد أن اطلع على تقرير الأمين العام ICFM/31-2004/POL/SG.REP.14:

1. يؤكد من جديد وحدة وسلامة أراضي اتحاد جزر القمر وسيادتها على جزيرة مايوت القمرية.

2. يعرب عن تضامنه القوي مع شعب جزر القمر، ويؤيد حكومة اتحاد جزر القمر فيما تبذله من جهود سياسية ودبلوماسية، من أجل عودة جزيرة مايوت إلى إطارها الطبيعي.

3. يحث الحكومة الفرنسية على التعجيل بإجراء عملية المفاوضات مع حكومة اتحاد جزر القمر؛ من أجل ضمان العودة الفورية والفعلية لجزيرة مايوت إلى اتحاد جزر القمر.

4. يناشد الدول الأعضاء أن تجري، فردياً وجماعياً، مساعيها الحميدة مع الجمهورية الفرنسية؛ لحملها على التعجيل بإجراء مفاوضات مع اتحاد جزر القمر على أساس الوحدة الوطنية لهذا البلد وسلامة أراضيه.

5. يرفض ويدين أي تغيير مؤسسي في وضع جزيرة مايوت، من شأنه أن يبعدها عن إطارها الطبيعي، أو يعقد الجهود الرامية إلى التسوية النهائية.

6. يدعو الأمين العام إلى مواصلة اتصالاته مع السلطات الفرنسية؛ لإطلاعها عما يساور منظمة المؤتمر الإسلامي من قلق عميق، إزاء هذه المشكلة؛ وإلى متابعة تطورات هذه القضية، بالتنسيق مع الأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام للاتحاد الإفريقي.

7. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار، وتقديم تقرير بشأنه للدورة الحادية والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.