مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الحادي والثلاثون في إستانبول – الجمهورية التركية

(دورة التقدم والوئام العالمي)

قرارات الشؤون القانونية ـ القرار الرقم 3/31- ق ن
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 3/31 – ق ن

بشأن التنسيق بين الدول الأعضاء في ميدان حقوق الإنسان

 

 إن المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية، المنعقد في دورته الحادية والثلاثين (دورة التقدم والوئام العالمي)، في إستانبول، الجمهورية التركية، في الفترة من 26 إلى 28 ربيع الثاني 1425هـ، الموافق 14-16 يونيو 2004م.

إذ يضع في حسبانه، أهداف ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي وإعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام، الرامية إلى تعزيز وتشجيع واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، انطلاقاً من قيم الإسلام وتعاليمه، وميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والوثائق الأخرى ذات الصلة،

وإذ يثني على ما ورد من أفكار بناءة، في وثيقة إعلان الدوحة، الصادر عن الدورة التاسعة لمؤتمر قمة منظمة المؤتمر الإسلامي، التي انعقدت بالدوحة، خلال الفترة من 16 إلى 17 شعبان 1421هـ، الموافق 12- 13 نوفمبر 2000م،

وإذ يستذكر مبادئ ومقاصد ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي والقرارات الصادرة عن دورات مؤتمر القمة الإسـلامية ودورات المؤتمر الإسـلامي لـوزراء الخارجية، وآخرها القراران رقما 3/10- ق ن (ق.إ) و3/30 – ق ن، والبيانات والاتفاقات الدولية الداعية إلى احترام حقوق الإنسان السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والحريات الدينية .

وإذ يدرك شمولية وتكامل القيم الإسلامية، بشأن حقوق الإنسان ومكانة الإنسان الرفيعة في الإسلام، بوصفه خليفة الله في الأرض، ومن ثم الأهمية الكبرى التي يوليها الفكر الإسلامي لتعزيز وتشجيع واحترام حقوق الإنسان،

وإذ يستذكر أيضا قراري لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: رقم 1999/82 الصادر بتاريخ 20 أبريل 1999م، ورقم 2000/84 الصادر بتاريخ 26 أبريل 2000م، تحت عنوان "تشويه صورة الأديان"، واللذين أعربا عن القلق البالغ إزاء التصنيف السلبي للأديان ولما يتعرض له الإسلام من ربط خاطئ بانتهاكات حقوق الإنسان والإرهاب، كما أعربا عن القلق بشأن الدور الذي تسخره وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية والإلكترونية لإثارة العنف وكراهية الأجانب وما يترتب على ذلك من انعدام التسامح والتمييز تجاه الإسلام وغيره من الأديان،

وإذ يعي أن تعاظم أهمية حقوق الإنسان في جميع أرجاء العالم يتطلب المزيد من تكثيف جهود الأمة الإسلامية والمنظمات الإسلامية، بغية اتخاذ المبادرات الملائمة على جميع الأصعدة، من أجل توطيد وحماية حقوق الإنسان،

وإذ يؤكد مجددا الصبغة العالمية والموضوعية وغير الانتقائية لحقوق الإنسان جميعها، وكذا أهمية تعزيز وحماية هذه الحقوق، من خلال التعاون والاجماع، عوضاً عن اعتماد أسلوب المواجهة وفرض قيم متنافرة ودخيلة وغير متجانسة،

وإذ يلاحظ محاولة استغلال موضوع حقوق الإنسان للمساس بمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية والتدخل في شؤون الدول الإسلامية،

وإذ يؤكد الحاجة إلى التعاون الدولي النشط، من أجل تحقيق مبدأ الحق في التنمية فعلا،

وإذ يشدد على ضرورة تعزيز التعاون الدولي؛ من أجل إزاحة العراقيل التي تحول دون إحقاق الحق في التنمية، بما في ذلك التدابير القسرية الإنفرادية وما يترتب عليها من أثر سلبي في التمتع بهذا الحق،

1. يكرر الحاجة إلى استمرار التشاور والتنسيق بين الدول الأعضاء في مجال حقوق الإنسان، خاصة خلال المؤتمرات والاجتماعات الدولية المتصلة بهذا الموضوع.

2. يشدد على ضرورة التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء، تعزيزاً لمشاركتها في صياغة وثائق حقوق الإنسان الدولية وتقنيتها، استناداً إلى الشريعة الإسلامية .

3. يؤيد جهود مندوبي الدول الأعضاء في جنيف، لإبراز قلق البلدان الإسلامية، بخصوص تشويه صورة الإسلام، ولاتخاذ موقف موحد من القضايا التي تهمها على نحو مباشر، في هيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان .

4. يطلب من الأمين العام إيجاد السبل والوسائل اللازمة لنقل مواقف منظمة المؤتمر الإسلامي حول القضايا المختلفة في مجال حقوق الإنسان، خاصة ما يتعلق منها بالأقليات، إلى أجهزة ووكالات الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان، ولا سيما ما يتعلق منها بممثليها ومقرريها الخاصين؛ من أجل الارتقاء بالمواقف التي تتخذها منظمة المؤتمر الإسلامي حول حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

5. ينوه بالمبادرة التي اتخذتها المجموعة الإسلامية في جنيف للتصدي لعملية تشويه صورة الإسلام التي تجلت في قراري لجنة حقوق الإنسان رقم 1999/82 بتاريخ 20 أبريل 1999، ورقم 2000/84 بتاريخ 26 أبريل 2000، تحت عنوان: "تشويه صورة الأديان". ويحثها على مواصلة جهودها في هذا الصدد، بغية وضع هذين القرارين موضع التنفيذ الجاد.

6. يقرر أن تقوم الأمانة العامة والدول الأعضاء، بمتابعة عمل بعثاتها مع المنظمات الدولية ذات الصلة، وبخاصة الأمم المتحدة في كل من: نيويورك وجنيف، وعقد اجتماعات في الأوقات المناسبة، للنظر في قضايا حقوق الإنسان ومناقشتها، بهدف تبني موقف موحد بين الدول الأعضاء في مواجهة الحملات ومشاريع القرارات التي تستهدف الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي في المحافل الدولية ذات الصلة.

7. يؤكد أهمية مواكبة المستجدات الاقتصادية والاجتماعية، دون الإخلال بتدعيم واحترام حقوق الإنسان. كما يؤكد رفضه لفرض أساليب التجويع والحرمان الاقتصادي، على شعوب وبلدان العالم الإسلامي، بأي شكل.

8. يدعو إلى اتخاذ القدر اللازم من اليقظة والحذر، إزاء محاولات التفسير الخاطئ لمقاصد الشريعة الإسلامية، أو تعمد الإساءة إليها.

9. يستنكر الحملات الإعلامية والافتراءات التي تدعيها بعض الأوساط في دول غير أعضاء، بشأن سوء معاملة الجاليات والأقليات غير المسلمة في الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي، تحت مسميات الحريات الدينية وما إلى ذلك .

10. يشجع فريق عمل منظمة المؤتمر الإسلامي المعني بحقوق الإنسان في جنيف، على مواصلة التنسيق بشأن حقوق الإنسان، والإدلاء ببيان سنوي أمام لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ولجنتها الفرعية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، يقدم فيه موقف الدول الأعضاء بشأنها.

11. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار، ورفع تقرير بشأنه إلى الدورة الثانية والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.