مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الحادي والثلاثون في إستانبول – الجمهورية التركية

(دورة التقدم والوئام العالمي)

قرارات الشؤون القانونية ـ القرار الرقم 4/31- ق ن
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 4/31 – ق ن

بشأن الحملات الهجومية التي تشنها

بعض المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية ضد عدد من الدول الأعضاء

والتي تتناول الشريعة الإسلامية تحت شعار حماية حقوق الإنسان

إن المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية المنعقد في دورته الحادية والثلاثين (دورة التقدم والوئام العالمي)، في إستانبول، الجمهورية التركية، في الفترة من 26 إلى 28 ربيع الثاني 1425هـ، الموافق 14-16 يونيو 2004م.

إذ يستذكر القرار الرقم 49/19 – س، الصادر عن الدورة التاسعة عشرة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية، بشأن إصدار وإقرار وثيقة "إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام"، الرامية إلى تعزيز وتشجيع واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، انطلاقاً من قيم الإسلام وتعاليمه، وميثاقي منظمة المؤتمر الإسلامي وهيئة الأمم المتحدة، وكذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والوثائق الأخرى ذات الصلة،

وإذ يستذكر كذلك قرارات المؤتمر المتعلقة بمتابعة "إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام" و"بالتنسيق بين الدول الأعضاء في ميدان حقوق الإنسان"، وبالبدء في صياغة مواثيق إسلامية لحقوق الإنسان، وآخرها قراري المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية رقمـي 2/30 – ق ن، و3/30 – ق ن،

وإذ يشير إلى قرار منظمة المؤتمر الإسلامي الرقم 70/27- س، وقراري لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف في دورتيها الخامسة والخمسين والسادسة والخمسين رقمي: 1999/ 82، و 2000/84، بشأن مواجهـة "تشويه صورة الأديان"، وقرارات منظمة المؤتمر الإسلامي وآخرها قرار رقم 4/10 – ق ن (ق أ)، بشأن الحملات الهجومية التي تشنها بعض المنظمات الدولية غير الحكومية ضد عدد من الدول الأعضاء، والتي تتناول الشريعة الإسلامية، تحت شعار حماية حقوق الإنسان،

وإذ يؤكد أن التمييز بين بني البشر، على أساس الدين أو المعتقد، يشكل إهانة للكرامة الإنسانية،

وإذ يرحب بالفقرات الخاصة بموضوعات حقوق الإنسان الواردة في البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية دول عدم الانحياز، في كوالالمبور، بماليزيا، الصادر في فبراير 2003،

وإذ يؤكد أهمية تهيئة الظروف التي تشجع على المزيد من الوئام والتسامح في المجتمعات وما بينها، وإذ يدرك أهمية التربية في ضمان التسامح إزاء الدين والمعتقد واحترامهما،

وإذ يعرب عن تقديره، في هذا السياق، للجهود المشتركة التي بذلتها الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والتي أفضت إلى تنظيم ندوة بعنوان "إثراء عالمية حقوق الإنسان: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من منظور إسلامي"، في جنيف، يومي 9 و10 نوفمبر 1998، وندوة ثانية بعنوان "حقوق الإنسان في الإسلام"، في جنيف، يومي 14 و15 مارس 2002،

وإذ يأخذ في الحسبان الدور المهم الذي تضطلع به بعض المنظمات الحكومية وغير الحكومية لحقوق الإنسان.

1. يؤكد أن حقوق الإنسان تكتسي صبغة عالمية من حيث طبيعتها، ويجب النظر إليها في سياق عملية وضع المعايير الدولية الوطنية والإقليمية، والخلفيات الثقافية والتاريخية والدينية المختلفة.

2. يشدد على ضرورة مراعاة الشريعة الإسلامية في إعداد وثائق الأمم المتحدة.

3. يعرب عن بالغ قلقه، إزاء الربط المتكرر والخاطىء بين الإسلام وانتهاكات حقوق الإنسان، واستغلال وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية للترويج لهذه المفاهيم الخاطئة. ويدعو الدول الأعضاء للقيام بنشاط إعلامي، لمواجهة تلك الأنشطة.

4. يستنكر قرار الاتحاد الأوروبي، حول إدانة عقوبة الرجم، وما يسميها بالعقوبات اللاإنسانية، التي تمارسها عدد من الدول الأعضاء، في تطبيقها لأحكام الشريعة الإسلامية. و يدعو إلى إيقاف الحملات غير المبررة التي تشنها بعض المنظمات الحكومية وغير الحكومية ضد عدد من الدول الأعضاء، والتي ترتكز على مطالبتها بإلغاء تطبيق الحدود والعقوبات الشرعية، تحت شعار حماية حقوق الإنسان.

5. يطلب من مجموعتي منظمة المؤتمر الإسلامي في جنيف ونيويورك، بتوحيد موقفيهما تجاه رفض جميع القرارات، التي تتعرض للعقوبات المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية.

6. يدعو مجدداً مجموعتي منظمة المؤتمر الإسلامي المعنيتين بحقوق الإنسان، في نيويورك وجنيف، لتسليط الضوء على الانشغالات التي تساور البلدان الإسلامية، إزاء تفاقم وضع المسلمين في البلدان الغربية، منذ أحداث 11 سبتمبر 2001 الإرهابية، وإزاء القوانين والممارسات التقليدية لحق المرأة المسلمة.

7. أن تقوم الدول الأعضاء، بتوجيه ممثليها لدى دول الاتحاد الأوروبي، بشرح موقف بلدانها، تجاه العقوبات المقررة بموجب أحكام الشريعة الإسلامية.

8. يؤكد ضرورة احترام الشريعة الإسلامية والقوانين والتشريعات الداخلية لكل دولة من الدول الإسلامية.

9. يؤكد مجدداً حق الدول في التمسك بالخصوصيات الدينية والاجتماعية والثقافية، التي تشكل موروثات وروافد، تسهم بدورها في إثراء المفاهيم العالمية المشتركة لحقوق الإنسان.

10. يؤكد من جديد، أن حق المجتمعات في التمسك بالسمات الخصوصية والقيم الأصلية التي تميزها، لا يعني الاغتراب الحضاري أو الانغلاق على الذات، كما أنه ليس ذريعة للتخلص من الالتزامات الدولية.

11. يذكر بحق الدول، عند الاقتضاء، في إبداء تحفظاتها على العهود والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي تنضم إليها، بوصف ذلك حقاً سيادياً لها.

12. يدعو إلى ضرورة الأخذ بحقوق الإنسان، بمفهومها الشامل، ومن كل جوانبها المدنية والسياسية، وكذلك الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، في إطار التعاون والتضامن الدوليين.

13. يدعو كذلك إلى عدم استخدام عالمية حقوق الإنسان ذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول والانتقاص من سيادتها الوطنية.

14- يشدد على ضرورة التزام المجتمع الدولي بتناول مسألة حقوق الإنسان، على نحو يقوم على الموضوعية، وعدم قابلية هذه الحقوق للتجزئة، ويشمل الدول دون انتقائية ولا تمييز.

15. يحث جميع الدول على أن تتخذ، في إطار قوانينها الوطنية، وطبقاً للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، جميع التدابير المناسبة لتشجيع التفهم والتسامح والاحترام في المسائل المتصلة بحرية الدين أو المعتقد.

16. يدعو مجدداً مجموعة منظمة المؤتمر الإسلامي بجنيف، إلى العمل على أن تأخذ تقارير المقررين الخاصين المعنيين بحقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة أحكام هذا القرار في الحسبان، عند رفع تقاريرهما إلى لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في دوراتها القادمة.

17. يعرب عن قلقه العميق، إزاء الأنشطة التي تقوم بها بعض المنظمات الحكومية وغير الحكومية، المدعومة من الحكومات التي تستخدمها لمهاجمة الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، لأغراض سياسية ولتحقيق أهداف سياستها الخارجية، وذلك في المحافل الدولية، وخصوصاً لجنة حقوق الإنسان وأجهزتها الفرعية. ويحث الدول الأعضاء على التنسيق لوضع حد لمثل هذه الأنشطة.

18. يدعو الدول الأعضاء إلى تشجيع المنظمات الحكومية وغير الحكومية بها إلى القيام بدور في هذا المجال.

19. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار، ورفع تقرير بشأنه إلى الدورة الثانية والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.