مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الحادي والثلاثون في إستانبول – الجمهورية التركية

(دورة التقدم والوئام العالمي)

قرارات الشؤون القانونية ـ القرار الرقم 7/31- ق ن
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم رقم 7/31 – ق ن

بشأن عقد مؤتمر دولي تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة

لتحديد معنى الإرهاب والتمييز بينه وبين نضال الشعوب في سبيل التحرر الوطني

 

إن المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية، المنعقد في دورته الحادية والثلاثين (دورة التقدم والوئام العالمي)، في إستانبول، الجمهورية التركية، في الفترة من 26 إلى 28 ربيع الثاني 1425هـ، الموافق 14-16 يونيو 2004م.

التزاماً بالمبادئ الأخلاقية والإنسانية التي تعتنقها الدول أعضاء منظمة المؤتمر الإسلامي، والتي تنبع من ديانتها السمحـة وتراثها وتقاليدها الداعية إلى نبذ كافة أشكال الظلم والعدوان وعدم التسامح،

وإذ يؤكد أن ثمة توافقاً دولياً بمكافحة الإرهاب، بجميع أشكاله، بما فيه إرهاب الدولة، الذي يهدد حياة الأبرياء وممتلكاتهم، وينتهك سيادة الدول، ويعرض للخطر حقوق الشعوب، وإذ يبرز الأهمية التي تكتسبها معالجة الأسباب الحقيقية للإرهاب الدولي، تحدوه في ذلك القناعة بأن الحرب على الإرهاب لن تنجح، ما لم تتم معالجة البيئة التي تغذي الإرهاب، بما فيها الاحتلال الأجنبي والظلم والإقصاء،

وإذ يرفض أي محاولة ترمي إلى ربط الإسلام والمسلمين بالإرهاب، ويؤكد مجدداً أن الإرهاب لا تربطه أية صلة بأي دين أو حضارة أو جنسية،

وإذ يرى ضرورة وضع معايير دولية محددة ومتفق عليها، تيسر على المجتمع الدولي، أن يميز بوضوح بين الإرهاب والنضال في سبيـل التحرر الوطني، للشعوب الرازحة تحت السيطرة الاستعمارية أو الاحتلال الأجنبي.

وإذ يؤكد أيضاً الحق الأساسي والمشروع لجميع الشعوب، التي ترزح تحت نير النظم الاستعمارية والعنصرية والاحتلال الأجنبي، في مقاومة الاحتلال وتقرير مصيرها، وخصوصاً نضال حركات التحرر الوطني،

وإذ يستذكر قرارات ووثائق منظمة المؤتمر الإسلامي، بشأن مكافحة الإرهاب الدولي،

وإذ يدين جميع الأعمال الإرهابية التي تشيع العنف والإرهاب، وتستهدف زعزعة الدول والمجتمعات، ومن بينها الأعمال التي ترتكبها الدول بشكل مباشر أو غير مباشر، كالاحتلال الأجنبي والعنصرية والعدوان،

وإذ يشجب المحاولات المسعورة الرامية إلى طمس الفوارق الجلية بين الإرهاب والنضال المشروع للشعوب، الذي يتفق ومباديء القانون الدولي وأحكام ميثاقي منظمة المؤتمر الإسلامي ومنظمة الأمم المتحدة،

وإذ يشجب أيضا استخدام أو التهديد باستخدام القوة المسلحة ضد أي دولة إسلامية، تحت ذريعة مكافحة الإرهاب. ويؤكد الدور المحوري للأمم المتحدة في الحملة الدولية ضد الإرهاب، وأن تعبير (محور الشر) الذي ترفعه بعض الدول لاستهداف دول أخرى، هو شكل من أشكال الإرهاب السياسي والنفسي،

وإذ يلاحظ ما تتبعه بعض الجهات من تصنيف ينطلق من اعتبارات سياسية مغرضة، تضع بعض الدول الإسلامية فيما تسميه قائمة الدول التي ترعى الإرهاب،

وإذ يرفض أي موقف انتقائي أو إقصائي أو مزدوج المعايير في مكافحة الإرهاب الدولي، نظراً إلى تعارضه مع المبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وتقويضه لجهود الحملة الدولية الشاملة لمكافحة الإرهاب،

وإذ يستذكر القرار الرقم 1514 (1960م)، الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن منـح حق تقرير المصير والاستقلال للبلدان والشعوب الخاضعة للاستعمار، وكذلك القرار 42/104 المعتمد في الجمعية العامة في 7 ديسمبر 1987م،

وإذ يستذكر أيضا القرار الرقم 7/10 ق ن (ق.إ)، الصادر عن الدورة العاشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، والمشروع قرار رقم 7/30 – ق ن، الصادر عن الدورة الثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية، والقرارات السابقة ذات الصلة،

1. يعرب مجددا عن تأييده لعقد مؤتمر دولي، تحت إشراف الأمم المتحدة، لتعريف الإرهاب والتمييز بينه وبين نضال الشعوب في سبيل التحرر الوطني. ويؤيد المبادرة الرئاسية التونسية، بشأن وضع مدونة سلوك لمكافحة الإرهاب الدولي، وفقاً لمدونة السلوك التي أقرها مؤتمر القمة الإسلامي في دورته السابعة، وإلى حين اعتماد اتفاقية دولية شاملة حول الإرهاب وفي إطار الإعداد للمؤتمر الدولي المقترح.

2. يدعو الدول الأعضاء إلى التأكيد على ضرورة عقد مؤتمر دولي، لتحديد معنى الإرهاب والتمييز بينه وبين كفاح الشعوب في سبيل التحرر الوطني.

3. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار، ورفع تقرير بشأنه إلى الدورة الثانية والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.