مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الحادي والثلاثون في إستانبول – الجمهورية التركية

(دورة التقدم والوئام العالمي)

قرارات شؤون الأقليات والجماعات المسلمة ـ القرار الرقم 2/31- أ م
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 2/31- أم

بشـأن قضية المسلمين في جنوب الفلبين

 

إن المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية المنعقد في دورته الحادية والثلاثين (دورة التقدم والوئام العالمي)، في إستانبول بتركيا، في الفترة من 26 إلى 28 ربيع الثاني 1425هـ، الموافق 14- 16 يونيو 2004م.

إذ يأخذ في الحسبان قرارات منظمة المؤتمر الإسلامي، وتوصيات اللجنة الوزارية الثمانية، المتعلقة، بقضية المسلمين في جنوب الفلبين،

وإذ يستذكر اتفاق طرابلس، الموقع في 23 ديسمبر 1976م، بين حكومة الفلبين والجبهة الوطنية لتحرير مورو، تحت رعاية منظمة المؤتمر الإسلامي الذي قبلت الأطراف الموقعة عليه، أن يكون أساساً لحل سياسي ودائم وعادل وشامل لقضية مسلمي جنوب الفلبين، في إطار السيادة الوطنية لجمهورية الفلبين ووحدة أراضيها،

وإذ يشيد كذلك بدور حكومة جمهورية إندونيسيا، في تسهيل عملية السلام، التي انتهت بالتوقيع على اتفاقية السلام النهائية في 2 سبتمبر 1996. ويعرب عن ارتياحه للجهود التي بذلتها اللجنة الوزارية الثمانية في هذا الشأن،

وإذ يستذكر أيضاً بأنه وفقا لمذكرتي التفاهم اللتين ختمت بهما حكومة الفلبين والجبهة الوطنية لتحرير مورو جولتين من المحادثات التمهيدية، عقدتا في طرابلس بالجماهيرية العربية الليبية، يومي 3 و 4 أكتوبر 1992م، وفي شيبناس بجاوة الغربية بجمهورية إندونيسيا من 14 إلى 16 أبريل 1993م على التوالي، حيث وافق الطرفان على إجراء مفاوضات سلام رسمية، من أجل التنفيذ الكامل لاتفاق طرابلس لعام 1976م نصاً وروحاً.

وإذ يستذكر كذلك نتائج الجولات الأربع من محادثات السلام الرسمية التي جرت في جاكرتا بإندونيسيا، بما فيها الآليات الفرعية بين حكومة الفلبين والجبهة الوطنية لتحرير مورو، بتسهيلات من اللجنة الثمانية التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي،

وإذ ينوه بما اتفق عليه المشاركون في الجولة الرابعة من محادثات السلام الرسمية، بشأن تأكيـد جميع نقاط الاتفاق المضـمنة فـي "الاتفاقات المرحلية للسنـوات 1994، و1995، و1996م" وإدراجها فـي "الاتفاق النهائي" المنصوص عليه في "اتفاق طرابلس لعام 1976م،

وإذ يأخذ علماً بالتطورات المهمة التي تم إحرازها، في تنفيذ اتفاق السلام لعام 1996، بين حكومة جمهورية الفلبـين والجبهة الوطنية لتحرير مورو، وذلك وفقاً لأحكام اتفاق السلام المذكور والقوانين الوطنية لجمهورية الفلبـين،

وإذ يأخذ علماً بجهود واهتمامات المجتمع الدولي وخاصة الأمم المتحدة، وذلك كما بينه الاجتماع الذي انعقد في 24 سبتمبر 2003م بين فخامة جلوريا ماكاباجال أرويو، رئيسة جمهورية الفلبين ومعالي كوفي أنان، السكرتير العام للأمم المتحدة الذي عرض المساعدة في إيجاد حل سياسي دائم وشامل لمشكلة الجبهة الإسلامية لتحرير مورو. ( مشكلة بنجسامورو)،

وإذ يأخذ في حسبانه تقرير رئيس لجنة الثمانية إلى مؤتمر القمة الإسلامي، في دورته العاشرة، في بوتراجايا بماليزيا، يوم 16 أكتوبر 2003، والذي يشير إلى أن التطورات الاجتماعية والاقتصادية التي تشكل عناصر المرحلة الثانية لاتفاقية السلام، تحرز تقدماً، وأن المرحلة الأولى المتعلقة بالشقين العسكري والسياسي من الاتفاقية قد انتهت؛

وبعد الاطلاع على تقرير الأمين العام، بشأن قضية المسلمين في جنوب الفلبين ICFM/31-2004/MM/SG.REP.2،

1. يجدد مساندته لاتفاق السلام، بين حكومة جمهورية الفلبين والجبهة الوطنية لتحرير مورو، والذي وقع بالأحرف الأولى في 30 أغسطس 1996م، في جاكرتا، ووقع رسمياً في 2 سبتمبر 1996م، في مانيلا.

2. يدعو حكومة جمهورية الفلبين، والجبهة الوطنية لتحرير مورو، إلى المحافظة على المكتسبات التي تحققت، نتيجة لتوقيع اتفاق السلام.

3. يشيد بالجبهة الوطنية لتحرير مورو، الممثل الشرعي والوحيد للمسلمين في جنوب الفلبين (شعب بنغسامورو).كما ينوه بما قدمته الجبهة من تسهيلات لعمل اللجنة الثمانية ومباحثاتها مع الحكومة الفلبينية.

4. يحيي الدور الذي قامت به الجماهيرية العربية الليبيـة الشعبية الاشتراكية العظمى، في ظل القيادة الحكيمة لفخامة العقيد معمر القذافي، في تحقيق اتفاق طرابلس لعام 1976م، وفي استضافتها المحادثات التمهيدية الأولي بطرابلس يومي 3 و4 أكتوبر 1992م، واجتماع الوحدة والتضامن لزعماء الجبهة الوطنية لتحرير مورو يوم 6 أبريل 2003م.

5. يحيي أيضاً الدور الذي قامت به حكومة جمهورية إندونيسيا في تسهيل عملية السلام، التي توجت بتوقيع اتفاقية السلام النهائية، في 2 سبتمبر 1996. كما يعرب عن ارتياحه للجهود التي بذلتها اللجنة الوزارية الثمانية في هذا المجال.

6. يشيد بالجهود التي بذلها رئيس اللجنة الوزارية الثمانية، جنباً إلى جنب، مع وزير خارجية ماليزيا، في إبلاغ ممثلي الجبهة الوطنية لتحرير مورو وحكومة الفلبـين بنتائج الاجتماع المذكور، الذي انعقد في الدوحة، بما فيها تأكيد موقف منظمة المؤتمر الإسلامي بأن موضوع قيادة الجبهة الوطنية لتحرير مورو هو شأن داخلي، وأن حله يعود إلى الجبهة وحدها.

7. يحث الدول الأعضاء والأجهزة المتفرعة والمؤسسات المتخصصة والمنتمية لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ومن بينها البنك الإسلامي للتنمية، على زيادة مساعداتها الاقتصادية والمالية والفنية والمادية، من أجل تنمية جنوب الفلبين وتأهيله عن طريق منطقة الحكم الذاتي لمسلمي مندناو.

8. يأخذ علما بالتطورات المهمة التي حدثت، بشأن تنفيذ اتفاقية السلام لعام 1996، بما في ذلك إجراء استفتاء في منطقة الحكم الذاتي لمندناو الإسلامية، على نحو ما يقضي به اتفاق السلام المبرم سنة 1996، بين الحكومة الفلبينية والجبهة الوطنية لتحرير مورو.

9. يكلف اللجنة الوزارية الثمانية والأمين العام بالاستمرار في مواصلة إجراء الاتصالات اللازمة مع الحكومة الفلبينية والجبهة الوطنية لتحرير مورو، من أجل التنفيذ الكامل لاتفاق السلام لعام 1996.

10. يقرر أن المرحلة الأولى قد استكملت، على أن تواصل اللجنة الثمانية الإشراف على مراقبة تطبيق بنودها، ومن ثم فإنه يحث كلاً من: الحكومة الفلبينية والجبهة الوطنية لتحرير مورو، على تعزيز تنفيذ اتفاق السلام لعام 1996.

11. يقرر الحفاظ على صفة مراقب للجبهة الوطنية لتحرير مورو في منظمة المؤتمر الإسلامي، وعلى مشاركتها في أنشطة المنظمة، كممثل شرعي وحيد لشعب بنغسامورو في جنوب الفلبين، وذلك بقصد تحسين أحواله، وفقاً لما نص عليه اتفاق السلام.

12. يرحب بجهود الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وماليزيا، من أجل إحلال السلام في جنوب الفلبين، والتي توجت بالتوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار، بين كل من حكومة الفلبين وجبهة تحرير مورو الإسلامية، فـي الاجتماع الذي عقد بمدينة طرابلس بتاريخ 22/6/2001م.

13. ويرحب المؤتمر أيضا بالجهود التي تبذلها حكومة ماليزيا، من أجل تعزيز التضامن مع شعب "بنغسامورو"، وبذل مساعيها الحميدة، مما أفضي إلى توقيع اتفاق الوحدة بين "الجبهة الوطنية لتحرير مورو" و"جبهة تحرير مورو الإسلامية"، في الاجتماع المنعقد في "سيبرجايا" بماليزيا، في 7 أغسطس عام 2001م.

14. يرحب بإعلان طرابلس الصادر عن اجتماع الوحدة والتضامن الذي عقده زعماء الجبهة الوطنية لتحرير مورو، بتاريخ 6 أبريل 2003، والذي أكد على وحدة وتضامن شعب مورو، والتعهد ببذل أقصى الجهود والمساعي؛ من أجل تحقيق رؤية الجبهة الوطنية لتحرير مورو وأهدافها الرامية إلى إقامة العدل وكفالة الحرية والأمن لشعب بنغسامورو في ظل تنظيم وقيادة موحدة.

15. يحث الدول الأعضاء والأجهزة الفرعية والمؤسسات المنتمية والمتخصصة، وكذلك جميع المنظمات الإسلامية الخيرية في الدول الأعضاء، على تقديم المساعدات الطبية والإنسانية والاقتصادية والمالية والفنية؛ من أجل تنمية وإعادة تأهيل جنوب الفلبين.

16. يناشد جميع المنظمات الإسلامية وغيرها من المنظمات الخيرية في الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، الاستمرار في تقديم المساعدات الاقتصادية والإنسانية وغيرها، من خلال القنوات المناسبة، من أجل مساعدة النازحين في المناطق المتضررة بالنزاع في منطقة مندناو.

17. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار، وتقديم تقرير بذلك إلى الدورة الثانية والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.