مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الحادي والثلاثون في إستانبول – الجمهورية التركية

(دورة التقدم والوئام العالمي)

تقرير وقرارات الشؤون الاقتصادية ـ القرار الرقم 1/31 - أق
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 1/31 – أق

بشأن المشاكل الاقتصادية التي تواجه الدول الأعضاء

 

إن المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية المنعقد في دورته الحادية والثلاثين (دورة التقدم والوئام العالمي)، في إستانبول بالجمهورية التركية، خلال الفترة من 26 إلى 28 ربيع الثاني 1425هـ، الموافق 14 – 16 يونيو 2004م.

إذ يستذكر القرار الرقم 1/10 -  أق (ق إ)، الصادر عن الدورة العاشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، بوتراجايا – ماليزيا.

وإذ يستذكر أيضا القرار الرقم 1/30 – أق، الصادر عن الدورة الثلاثين  للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية،

وإذ يستذكر كذلك القرار رقم 6/24 – أق، الصادر عن الدورة الرابعة والعشرين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية الذي طالب الدول الأعضاء بتعزيز الأسواق شبه الإقليمية والإقليمية، وإحياء مشاريع  التكامل الاقتصادي القائمة فيما بينها،

وإذ يلاحظ أن العولمة والتحرير المتزايد للأسواق قد جعلا بيئة التنمية الخارجية حيوية، ولاسيما أن دول منظمة المؤتمر الإسلامي باتت أكثر عرضه للمنافسة الشديدة والتقلبات غير المتوقعة للتجارة الدولية، وعدم استقرار التدفقات المالية والنقدية والتغيرات التكنولوجية،

وإذ يلاحظ بقلق، أن الاقتصاد العالمي يواجه بين الحين والآخر تقلبات حادة وأزمات في بعض المناطق، ما أثر في العالم بأكمله، نظراً للترابط القوي بين اقتصادات العالم،

وإذ يؤكد الحالة العاجلة لقيام المجتمع الدولي بتناول الأزمة المالية بشكل شامل.

وإذ يدرك أيضا أهمية تحسين القدرات وطرق الأداء لدى المؤسسات المالية الدولية، فيما يتعلق بمنع وإدارة وتسوية الأزمات المالية الدولية في الوقت المناسب وبشكل فعال،

وإذ يدرك أنه نتيجة للاتجاهات الحالية، المتمثلة في العولمة والتحرير التجاري، يتحمل عدد كبير من الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي قسطا غير متناسب من عبء عملية التكيف،

وإذ يقر بأن التنفيذ الفعال لاتفاقات جولة  الأروجواي يستدعي اتخاذ بعض التدابير الكفيلة بتطويع الهياكل الاقتصادية والإدارية للبلدان الأعضاء، بغية صون مصالحها، والاستفادة إلى أقصى حد ممكن مما يتيحه ذلك من فرص،

وإذ يؤيد الإجماع الذي حصل في مونتيري، خلال المؤتمر الدولي حول التمويل من أجل التنمية، والذي عقد في مونتيري بالمكسيك من 18 إلى 22 مارس 2002م،

وإذ يدرك أيضا الحاجة إلى توطيد أركان التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، سعياً إلى زيادة حجم التجارة فيما بينها،

وبعد الاطلاع على الدراسة التي أعدها مركز البحوث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للبلدان الإسلامية، حول التطورات الاقتصادية في العالم، والدراسة التي أعدها المركز الإسلامي لتنمية التجارة، بشأن التجارة بين البلدان الإسلامية،

وبعد الاطلاع على تقرير الأمين العام، حول هذه المسألة:

1. يؤكد ضرورة الإسراع في اتخاذ خطوات عملية، وعلى رأسها إنشاء مشروعات استثمارية مشتركة بين الدول الأعضاء؛ لتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، لضمان التنفيذ المتكامل بهدف إنشاء سوق إسلامية مشتركة أو أي نوع من التكامل الاقتصادي، على أساس الخطوة خطوة. ويشيد بالجهود التي يبذلها المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي؛ لإنشاء منطقة تجارة حرة عربية كبرى. ويحث التجمعات الاقتصادية الإقليمية التي تشارك في عضويتها الدول الأعضاء، وبخاصة منظمة التعاون الاقتصادي، وتجمع دول الساحل والصحراء، والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، والاتحاد الاقتصادي والنقدي لوسط إفريقيا، والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا، على الاستمرار في جهودهما في هذا المضمار.

2. يؤكد الحاجة إلى استحداث سبل ووسائل كفيلة بتقليص الآثار السلبية للعولمة على اقتصادات الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، وتمكينها من الاستفادة من الفرص التي تتيحها العولمة.

3. يدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير ملائمة لضمان مشاركة جميع البلدان، على قدم المساواة، في الفوائد الناجمة عن العولمة، بحيث يصبح هناك توازن بين الفوائد والمسؤوليات التي تضطلع بها البلدان النامية، بما في ذلك الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي.

4. يدعو أيضا البلدان المتقدمة إلى مزيد من تحرير التجارة، وزيادة فرص وصول المنتجات والخدمات إلى الأسواق التي تتمتع فيها البلدان النامية بميزة نسبية، وكذلك تمكين الدول النامية من نقل التكنولوجيا بشروط ميسرة، والاستفادة من الاستثمار والتكنولوجيا.

5. يحث الدول الأعضاء على مواصلة جهودها الهادفة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي، وتنسيق السياسات الاقتصادية فيما بينها؛ وذلك من أجل إتاحة أكبر قدر ممكن من عناصر التكامل بين اقتصادياتها وتجنب المزيد من التهميش.

6. يحث أيضا الدول الأعضاء أيضاً، على تنسيق جهودها الهادفة إلى إجراء الاتصالات اللازمة مع الأطراف والمنظمات الدولية المعنية بالأمر؛ وذلك من أجل الحفاظ على مصالحها الاقتصادية وعدم إلحاق أي أذى بصادراتها من مختلف السلع والمواد.

7. يناشد الدول المتقدمة أن تهيئ بيئة تتسم بقدر أكبر من الروح العملية والإنصاف والشفافية، بما يمكن البلدان النامية من تنفيذ برامجها الخاصة بالتكييف الهيكلي، بغية تمكينها من تحقيق نمو مستمر وتنمية مستمرة. ويحثها على دعم الصندوق المشترك الذي أنشأته الأونكتاد، بغية تثبيت أسعار المواد الأولية.

8. يلاحظ بكل تقدير أن تبادل وجهات النظر، حول القضايا الاقتصادية العالمية الراهنة، يجري تداولها بانتظام خلال الدورات السنوية للكومسيك؛ ما يتيح فرصة ثمينة للدول الأعضاء لتبادل خبراتها وتنسيق مواقفها حول هذه القضايا.

9. يلاحظ أيضا بقلق، تدويل تطبيق التشريعات المحلية من بعض الدول المتقدمة؛ ما يؤثر سلباً على الاستثمارات الأجنبية في الأقطار الأخرى بما فيها الدول الأعضاء. ويرفض كافة التدابير القسرية التي تعد باطلة من وجهة نظر القانون الدولي؛ ويذكر في هذا الصدد بالقرار الرقم 57/5، الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول مكافحة التدابير الاقتصادية القسرية الدولية لممارسة الضغط السياسي والاقتصادي، في محاولة من المجتمع الدولي لوضع حد لهذه الممارسات. 

10. يقر بضرورة المراقبة الدقيقة لتنفيذ اتفاقات جولة أورجواي؛ ويطلب من الأمانة العامة والمؤسسات المعنية المنبثقة عن منظمة المؤتمر الإسلامي دراسة الاتجاهات الجديدة والناشئة، وإعداد تقارير وتقديم مقترحات لتنفيذ برامج المساعدات الفنية للبلدان الأعضاء التي قد تجد مصاعب في مواجهة التحديات الجديدة.

11. يدرك أن المرحلة الحالية للعولمة والقيود المفروضة على حركة انتقال الأيدي العاملة ـ كلها عوامل تزيد من الفجوة والتباين في الدخل بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية، وعلى الأخص البلدان الأقل نمواً؛ وأن التدبير الفعال والناجع لهجرة الأيدي العاملة يعد أساسياً، لتضييق تلك التباينات والحد من الآثار السلبية للعولمة، من خلال تدفق التجارة ورؤوس الأموال والمهارات والأفكار.

12. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار، ورفع تقرير بذلك إلى الدورة الثانية والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.