مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الحادي والثلاثون في إستانبول – الجمهورية التركية

(دورة التقدم والوئام العالمي)

تقرير وقرارات الشؤون الاقتصادية ـ القرار الرقم 5/31 - أق
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 5/31 – أق

بشأن المشاكل الاقتصادية للدول الأعضاء

 الأقل نمواً وغير الساحلية

إن المؤتمر الإسلامي  لوزراء الخارجية المنعقد في دورته الحادية والثلاثين (دورة التقدم والوئام العالمي)، في إستانبول بالجمهورية التركية، خلال الفترة من 26 إلى 28 ربيع الثاني 1425هـ، الموافق 14 – 16 يونيو 2004م.

إذ يستذكر القرار الرقم 5/10 – أق (ق إ)، الصادر عن الدورة العاشرة لمؤتمر القمة الإسلامي،

وإذ يستذكر أيضا القرار الرقم 5/30 – أق، الصادر عن الدورة الثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية،

وإذ يعرب عن قلقه العميق، إزاء المشكلات الخطيرة التي تعاني منها الدول الأعضاء الأقل نموا، وخصوصاً الانخفاض الحاد في المساعدة الإنمائية الرسمية،

وإذ يعرب عن القلق، إزاء قلـة تدفق الأموال الخاصة للبلدان الأعضاء الأقل نمواً؛ ويسجل أسفه لضعف نصيب هذه البلدان من تدفق رؤوس الأموال الرسمية،

وإذ يعرب أيضا عن قلقه، إزاء الهبوط الشديد في أسعار المواد الخام، خاصة تلك التي تنتجها وتصدرها أقل البلدان نموا، وأيضا تهميش دور هذه البلدان في الاقتصاد العالمي،

وإذ يحيط علما مع الارتياح، بأن الدول الإسلامية المانحة مستمرة في تقديم معونات خارجية مهمة، وأن مقدار المساعدات التي وزعت على أقل البلدان نموا قد فاقت 15ر0%، من ناتجها المحلي الإجمالي،

يلاحظ بكل تقدير، ما تبذله الأونكتاد من جهود، من أجل البلدان الأعضاء الأقل نموا وغير الساحلية، وما تقدمه من تقارير سنوية مفيدة حول البلدان الأقل نموا وأيضا حول التجارة والتنمية،

وإذ يعرب عن ارتياحه للجهود التي بذلها البنك الإسلامي للتنمية، من أجل منح مساعدة البلدان الأقل نموا وفتح حساب خاص لها، طبقاً لما أقره مجلس محافظي البنك، أثناء دورته السنوية السابعة عشرة المنعقدة في طهران في شهر نوفمبر 1992م ،

وإذ يستذكر القرار الذي اتخذته الدورة الثلاثون للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية، المنعقدة في طهران بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، في الفترة من 28 إلى 30 مايو 2003، بشأن تشكيل مجموعة خبراء حكوميين مفتوحة العضوية لمنظمة المؤتمر الإسلامي، يشمل أيضا ممثلين عن الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي والبنك الإسلامي للتنمية والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والمركز الإسلامي لتنمية التجارة ومركز البحوث الاحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للبلدان الإسلامية؛ من أجل البحث في الطرق والوسائل الكفيلة بتنفيذ برنامج عمل بروكسل للبلدان الأقل نمواً، خلال الفترة الممتدة من 2001 إلى 2010،

وإذ يلاحظ  بالتقدير، الدراسات التي أعدها مركز البحوث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية في البلدان الإسلامية حول مشاكل البلدان الأعضاء الأقل نموا وغير الساحلية،

وبعد الاطلاع على تقرير الأمين العام:

1. يؤكد أهمية إجراء تخفيضات في الديون المعلقة على البلدان الأقل نمواً، لتصل إلى مستويات محتملة، من خلال تدابير تخفيف الديون، وخاصة التطبيقات المرنة لمعايير المبادرة الخاصة بأكثر البلدان الفقيرة مديونية، وجعل جميع البلدان الأقل نموا مؤهلة للاستفادة من المبادرة؛ حتى يتسنى تخفيف أعبائها المالية وتحسين مصداقيتها وإمكانياتها المالية الخارجية.

2. يوجه نداء إلـى المجتمع الدولي عامة، والـدول المتقدمة خاصة، لتنفيذ برنامج العمل 2001-2010م، تنفيذا كاملا وسريعاً، والصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بأقل البلدان نموا، الذي عقد في الفترة من 14 إلى 20 مايو 2001 في مدينة بروكسل.

3. يؤيد إعلان كوتونو الصادر عن المؤتمر الوزاري المعني بأقل البلدان نموا، الذي عقد في كوتونو في بنين من 5 إلى 7 أغسطس 2002م،

4. يطلب من الأمين العام أن يشكل فريقا حكوميا لخبراء منظمة المؤتمر الإسلامي؛ من أجل صياغة وتقديم مقترحات إلى المؤتمر الإسلامي الثاني والثلاثين لوزراء الخارجية، لدراسة السبل والوسائل الكفيلة بتنفيذ خطة عمل بروكسل 2001 – 2010 للبلدان الأقل نموا.

5. يؤكد ضرورة تبسيط وتحقيق قواعد المعايير الأصلية لفائدة البلدان الأقل نمواً، بغية تمكينها من تحقيق استفادة قصوى من المعاملات المتخصصة والتفضيلية التي تمنحها البلدان المتقدمة وغيرها من البلدان الأخرى.

6. يدعو المجتمع الدولي إلى مساعدة البلدان الأقل نموا في الاندماج في الاقتصاد العالمي وتعزيز قوتها في المشاركة في النظام التجاري المتعدد الأطراف، بما في ذلك انضمام البلدان الأقل نموا التي ليست أعضاء في منظمة التجارة العالمية.

7. يحث الدول المتقدمة على زيادة مساهماتها وإيجاد سبل جديدة في إطار الإستراتيجية الإنمائية الدولية، وأن تحذوا حذو البلدان التي حولت ديونها المستحقة على أقل البلدان نموا إلى منح، لتمكينها من تنفيذ ما تتخذه من تدابير بشأن التكيف الهيكلي.

8. يعرب عن قلقه، إزاء انخفاض مقدار المساعدات الإنمائية الرسميـة للبلدان الأقل نموا، ويؤكد أهمية زيادة المساعدة الإنمائية الرسمية التي تقدمها البلدان المتقدمة للبلدان النامية بشكل عام وللبلدان الأقل نموا بشكل خاص، ويناشد الدول المتقدمة والدول الأعضاء الاستمرار في مساعدتها الإنمائية الرسمية، وأن يتوازى مع ذلك تيسير نفاذ منتجات الدول النامية والأقل نمواً إلى أسواق الدول المتقدمة.

9. يعرب عن ارتياحه لجهود بعض الدول لتقديم مساعدات فنية ومالية ومعونات غذائية ومساعدات أخرى لأقل البلدان نمواً، ويأمل أن تستمر مثل هذه المساعدات.

10. يشيد بجهود الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة في تقديم اقتراح لتنشيط القطاع الخاص في البلدان الإسلامية الأقل نموا والبلدان غير الساحلية، وذلك عن طريق إنشاء شبكة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في هذه البلدان.

11. يلاحظ أن فريق العمل المعني بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي شكلته الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي ، عقد اجتماعين كللا بالنجاح، عقد الأول في دكا ببنجلاديش من 27 إلى 29 يناير 2002، فيما عقد الثاني في مابوتو بجمهورية موزمبيق من 19 إلى 21 مايو 2003، ومن المقرر عقد الاجتماع الثالث لفريق العمل في لاهور بجمهورية باكستان في الفترة من 16 إلى 18 مارس 2004.

12. يدعو كلا من البلدان النامية غير الساحلية وبلدان العبور المجاورة والبلدان المانحة إلى تعزيز جهودها التعاونية والتضامنية في معالجتها لمشكلات المرور العابر، وفق الإطار العالمي للتعاون في مجال النقل العابر بين البلدان غير الساحلية وبلدان العبور النامية والبلدان المانحة.

13. يدرك الحاجة إلى تلبية متطلبات البلدان غير الساحلية وبلدان العبور، لتمكينها من تطوير بنيتها الأساسية الخاصة بالنقل وشبكة الطرق، ويناشد الدول المتقدمة تقديم المساعدات اللازمة لدعم عملية التبادل التجاري بين مختلف الأطراف.

14. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار، ورفع تقرير بذلك إلى الدورة الثانية والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.