مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الحادي والثلاثون في إستانبول – الجمهورية التركية

(دورة التقدم والوئام العالمي)

تقرير وقرارات الشؤون الاقتصادية ـ القرار الرقم 7/31 - أق
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 7/31 – أق

بشأن الديون الخارجية المستحقة على الدول الإفريقية الأعضاء

والدول الأخرى الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي

 

إن المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية المنعقد في دورته الحادية والثلاثين (دورة التقدم والوئام العالمي)، في إستانبول بالجمهورية التركية، خلال الفترة من 26 إلى 28 ربيع الثاني 1425هـ، الموافق 14 – 16 يونيو 2004م.

إذ يستذكر القرار رقم 7/10 – أق (ق إ)، الصادر عن الدورة العاشرة لمؤتمر القمة الإسلامي،

وإذ يستذكر أيضا القرار رقم 7/30 – أق، الصادر عن الدورة الثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية،

وإذ يعرب عن القلق البالغ، إزاء الديون الخارجية للدول الأعضاء النامية التي ازدادت بمعدل خطير في السنوات القليلة الأخيرة،

وإذ يلاحظ مع القلق، استمرار مشاكل خدمة الديون الخارجية للدول النامية المدينة؛ لأن ذلك يشكل عاملا سلبيا يؤثر على جهودها التنموية،

وإذ يلاحظ بارتياح، أن حكومة المملكة العربية السعودية ألغت الديون الرسمية لعدد من أقل البلدان نموا و/أو بلدان منطقة الساحل الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي،

وإذ يشيد بمبادرة سمو أمير دولة الكويت، بصفته رئيسا للدورة الخامسة لمؤتمر القمة الإسلامي، التي أعلنها في كلمته أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة في 27/9/1990، بتخفيف ديون البلدان النامية، حيث اتخذت دولة الكويت مبادرة بإلغاء الفوائد المستحقة على القروض الإنمائية المقدمة إلى هذه البلدان،

وإذ يعرب كذلك عن تقديره للجهود التي بذلها صاحب الجلالة المغفور لـه الملك الحسن الثاني، رئيس مؤتمر القمة الإسلامي السابع والأمين العام، في إطار تطبيق القرار، بشأن ديون الدول الأعضاء في المنظمة الصادر عن الدورة السابعة لمؤتمر القمة الإسلامي،

وإذ يلاحظ الدراسة التي أعدها وقدمها مركز البحوث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية، بشأن "وضع الديون الخارجية للدول الإفريقية جنوب الصحراء الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي".

وبعد الاطلاع على تقرير الأمين العام بهذا الشأن:

1. يناشد الهيئات الدولية الدائنة، وأيضاً المؤسسات المالية الدولية، مواصلة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة؛ لتخفيف عبء ديون الدول الأعضاء المدنية في المنظمة، عن طريق إعادة جدولة الديون وتمديد آجال سدادها أو خفضها وتخفيف أسعار فوائدها، أو تحويل الديون إلى موارد لتمويل مختلف المشاريع الإنمائية.

2. ينوه بمبادرات بلدان مجموعة الثمانية، بغية تخفيف عبء ديون أكثر البلدان فقرا .

3. يؤكد مجددا الحاجة الملحة إلى تهيئة حلول فعالة ومنصفة وإنمائية ودائمة لمشاكل الديون الخارجية وخدمة الدين في البلدان النامية، ومساعدتها على الانتهاء من عمليات إعادة الجدولة.

4. يعرب عن تقديره للمبادرة المتعلقة بتخفيف أعباء ديون أكثر البلدان الفقيرة مديونية، ويدعو في هذا الصدد إلى الإسراع في تنفيذ هذه المبادرة وتمكين جميع الدول الأقل نمواً من الاستفادة منها.

5. يحث على أن يشمل نهج تسوية الديون كل أنواع الديون، بما فيها الديون المتعددة الأطراف، وأن يغطي جميع البلدان النامية المدينة، وأن يتضمن تدابير تستهدف إقرار ترتيبات نهائية، للتخفيف من وطأة ديونها إلى الحد الذي يمكنها من تحقق نموها الاقتصادي وتنميتها.

6. يعرب عن امتنانه للدول الأعضاء التي استجابت لهذا الطلب، ويناشد الدول الأعضاء أن تستمر في تحويل رؤوس الأموال عن طريق المنح والقروض، بشروط ميسرة إلى الدول الأعضاء، وخاصة الدول الأقل نموا وغير الساحلية و/أو دول الساحل الأفريقي.

7. يجدد النداء الموجه للمجتمع الدولي، وخاصة البلدان المتقدمة النمو؛ كي تقبل تخفيض الديون على الدول الإفريقية أو إلغائها بوجه ملحوظ، مع تخفيف عبء خدمة تلك الديون لصالح هذه الدول، على أن تواكب هذه التدابير تدفقات مالية جديدة وكافية، وذلك بشروط ميسرة للبلدان الإفريقية.

8. يؤيد إعلان القاهرة الصادر عن مؤتمر القمة الأول لإفريقيا – أوروبا، والمنعقد في القاهرة في الفترة من 3 إلى 4 إبريل 2000، الذي يدعو المانحين إلى سرعة ترجمة وعودهم إلى التزامات فعلية، من أجل تخفيف عبء الدين، على نحو أسرع وأعمق وأوسع، بالنسبة إلى مجموعة البلدان الفقيرة الأكثر مديونية.

9. يناشد أيضا الدول الأعضاء التي تعد من الدول المانحة أيضاً، أن تستخدم نفوذها لدى المجتمع الدولي المانح، لاتخاذ مبادرات للتغلب على مشكلة أعباء الديون الخارجية المستحقة علـى البلدان الأعضاء النامية والأقل نموا، وذلك في مجال تنفيذ هذا القرار  .

10. يقدر جهود الدول الأعضاء التي تطبق سياسات اقتصادية كلية صارمة، وكذلك سياسة لإدارة الدين الخارجي، بهدف التخفيف من الآثار السلبية للتطورات التي تشهدها الأوضاع الاقتصادية والمالية العالمية.

11. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار، ورفع تقرير بذلك إلى الدورة الثانية والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.