مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الحادي والثلاثون في إستانبول – الجمهورية التركية

(دورة التقدم والوئام العالمي)

تقرير وقرارات الشؤون الاقتصادية ـ القرار الرقم 36/31 - أق
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 36/31 – أق

بشأن السوق الإسلامية المشتركة

 

إن المؤتمر الإسلامي  لوزراء الخارجية المنعقد في دورته الحادية والثلاثين (دورة التقدم والوئام العالمي)، في إستانبول بالجمهورية التركية، خلال الفترة من 26 إلى 28 ربيع الثاني 1425هـ، الموافق 14 – 16 يونيو 2004م.

إذ يذكر بالقرار الرقم 33/10 – أق (ق إ)، الصادر عن الدورة العاشرة لمؤتمر القمة الإسلامي المنعقدة في بوتراجايا – ماليزيا ،

وإذ يذكر أيضا بالقرار الرقم 37/9 - أق (ق إ) الصادر عن الدورة التاسعة لمؤتمر القمة الإسلامي المنعقدة في الدوحة،

وإذ يذكر بالقرار الرقم 36/30 – أق ، الصادر عن الدورة الثلاثين  للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية،

وإذ يلاحظ أن عملية العولمة والتحرر الاقتصادي، من شأنهما إتاحة فرص وإطلاق تحديات جديدة للبلدان النامية، ومن بينها الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي،

وإذ يلاحظ أيضاً، أن قيام التجمعات الاقتصادية الإقليمية وشبه الإقليمية بين عدد من الدول الأعضاء واهتماماتها في إقامة مناطق تجارة حرة وأسواق مشتركة فيما بينها، تعد من المراحل الإيجابية المهمة، لتحقيق الوصول لإقامة سوق إسلامية مشتركة،

وإذ يعترف بأن التطورات التـي حدثت مؤخراً في المناخ الاقتصادي العالمي والمحلي على حد سواء، وكذلك الاتجاه نحو التكامل الذي نشأ فيما بين البلدان النامية، من شأنهما دفع تلك البلدان – ومن بينها البلدان الإسلامية – نحو التعاون والتضافر والاندماج الاقتصادي،

وإذ يسلم أيضاً، بأن التعاون بين البلدان الإسلامية – سواء على صعيد ما بين الأقاليم أو على الصعيد الإقليمي أو شبه الإقليمي - يمثل عاملاً عاماً في إستراتيجية التنمية، وبخاصة في توسيع نطاق التجارة والتدفقات الاستثمارية ومساهمة أساسية في تحقيق نمو اقتصادي ذاتي وتنمية مستدامة للبلدان الإسلامية،

وإذ يرحب بجهود عدد من الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي، التي حققت تقدماً ملحوظاً، في تعزيز بناء قدراتها ودعم قدرتها على التنافس في الأسواق الدولية، من خلال مشاركتها النشطة في نظام التفضيل التجاري العالمي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة،

وإذ يعرب عن قلقه، إزاء تهميش العديد من البلدان الإسلامية في النظام الاقتصادي الدولي، نتيجة لغيابها أو ضعف ترتيباتها المؤسسية التي يتطلبها زيادة حجم تجارتها الخارجية واشتراكها في الأسواق المالية الدولية،

وإذ يأخذ في الحسبان، أن إنشاء سوق إسلامية مشتركة عملية تستغرق وقتا طويلا، وتتطلب دراسات شاملة، وتستلزم – في الوقت ذاته – ترتيبات تتعلق بوضعها موضع التنفيذ والمتابعة،

وإذ يلاحظ مع التقدير، الدراسة التي أعدها مركز أنقرة حول الموضوع،

وبعد الاطلاع على تقرير الأمين العام، بهذا الشأن :

1. يؤكد أهمية تنفيذ خطة العمل لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري فيما بين الدول الأعضاء واتفاقية تشجيع وحماية وضمان الاستثمار فيما بين الدول الأعضاء والاتفاقية العامة للتعاون الاقتصادي والفني والتجاري بين الدول الأعضاء، والاتفاقية الإطارية بشأن إقامة نظام للأفضلية التجارية فيما بين الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي، والاتفاقية بشأن المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، واتفاقية المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، وذلك سعياً لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري فيما بين الدول الأعضاء، مـن أجل التوصل إلى الغرض المنشود المتمثل في إيجاد سوق إسلامية مشتركة.

2. يؤكد أيضاً أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي وإقامة مناطق تجارة حرة وأسواق مشتركة بين الدول الأعضاء، من خلال مجموعاتها الاقتصادية الإقليمية، كونها مرحلة إيجابية تساعد على إقامة منطقة تجارة حرة بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، لتحقيق الهدف المنشود لإقامة سوق إسلامية مشتركة.

3. يرحب، في هذا الصدد، بإنشاء الاتحاد الجمركي للدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، يوم 1/1/2003.

4. يقر بأن إتشاء سوق إسلامية مشتركة، أو أي شكل من أشكال التكامل الاقتصادي، ينبغي ألا يتعارض مع الالتزامات الدولية الحالية، أو التي يمكن أن تتخذها الدول الأعضاء مستقبلاً.

5. يطلب من الكومسيك تنسيق الجهود والدراسات التي أجراها، أو يعتزم إجراءها في هذا الشأن، مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للبلدان الإسلامية، ومركز البحوث والدراسات الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية للبلدان الإسلامية، أو غيره من مؤسسات ومراكز منظمة المؤتمر  الإسلامي ذات الصلة، وذلك بغية اتخاذ الخطوات العملية اللازمة لتحقيق الأهداف المرتبطة بإحداث سوق إسلامية مشتركة.

6. يؤكد الحاجة إلى وجود ترتيبات محددة فيما بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، بغية اتخاذ الخطوات اللازمة للحصول على نصيبها المنشود في النظام الاقتصادي والتجاري العالمي، من خلال عدة أساليب، من بينها: تحليل انعكاسات إقامة سوق إسلامية مشتركة في هذا الصدد.

7. يعرب عن رغبتها، في أن توسع الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي تعاونها وتنسيقها في مجالات الوصول إلى الأسواق، والسياسة التنافسية، ونقل التكنولوجيا والخبرة الفنية والتمويل والاستثمار، ومن ثم تطوير شبكة معلومات متكاملة وبنية تحتية، من أجل تحقيق الهدف المتمثل في قيام سوق إسلامية مشتركة.

8. يدعو الدول الأعضاء إلى وضع مقترحات محددة، للتعاون والتنسيق في إنشاء مراكز للدراسات المتقدمة والخبرة الرفيعة في مجالات، تستطيع من خلالها أن تكتشف إمكانيات لتوسيع التجارة والاستثمار فيما بينها، بغية تطوير التعاون في الميادين التي من شأنها تيسير تحقيق قيام سوق إسلامية مشتركة. ويرحب بتعهد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بإنشاء مركز للدراسـات المتقدمة والخبرة الرفيعة، بغية إجراء دراسات وبحوث.

9. يثني على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لقيامها بتنظيم "حلقة دراسية دولية بشأن طرق وسبل إنشاء سوق إسلامية مشتركة"، في طهران، يومي 27 و28 سبتمبر 2000، وعلى دولة قطر لعقدها اجتماعا "لفريق الخبراء الحكوميين بشأن انعكاسات إنشاء سوق إسلامية مشتركة" في الدوحة، يومي 13 و14 أكتوبر 2000.  وأخذ علماً بالتوصيات الصادرة عن هذين الاجتماعين، مؤكداً الحاجة إلى إخضاع الأنشطة المتصلة بهذا المجال لعمليات دراسة وتنسيق.

10. ينوه بعقد جامعة قطر للمؤتمر الدولي، حول التدابير العملية لإنشاء سوق إسلامية مشتركة، وذلك بالتعاون مع الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، من 12 إلى 15 مايو 2002.

11. يحث الدول الأعضاء على تشجيع أي مبادرة يقوم بها قطاعها الخاص، من أجل توسيع التعاون الاقتصادي والمالي والتجاري والاستثماري مع الدول الإسلامية الأخرى.

12. يؤكد أهمية المعارض التجارية وإنشاء شبكة من نقاط الاتصال التجارية في الدول الأعضاء؛ من أجل تسهيل التوسع في التجارة والاستثمار فيما بين الدول الإسلامية، بطريقة حثيثة تسهم مساهمة فعالة في تحقيق إقامة سوق إسلامية مشتركة.

13. يؤكد أهمية المبادرة إلى البدء في سلسلة من المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف فيما بين البلدان الإسلامية، وذلك في إطار نظام الأفضليات التجارية لمنظمة المؤتمر الإسلامي الذي يعد أولى مراحل إنشاء السوق الإسلامية المشتركة.

14. ينوه بما يبذله وما سيبذله المركز الإسلامي لتنمية التجارة في المستقبل من جهود؛ من أجل تنظيم هذه المفاوضات وتيسير عقدها. ويدعو المؤسسات التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي إلى تقديم الدعم المالي والتقني لهذه الجهود، بما في ذلك ضمان مشاركة أقل البلدان نمواً في هذه المفاوضات.

15. يتقدم بالشكر لحكومة خادم الحرمين الشريفين، لاستضافتها المعرض التجاري الدولي الإسلامي الأول في مدينة جدة، خلال الفترة من 9 – 14 يونيو 2001، والذي نظمته الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة بمدينة جدة، بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية والمركز الإسلامي لتنمية التجارة. ويأخذ علماً بالندوات، التي نظمت بشكل يتزامن مع المعرض، من قبل البنك الإسلامي للتنمية والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة وغرفة جدة، حول طرق ووسائل تطوير التجارة بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي والأطراف الأخرى.

16. يحيط علماً مع التقدير، بمبادرة الجمهورية الإسلامية الإيرانية المتعلقة بتخصيص موقع على شبكة الإنترنت لنشر المعلومات والبيانات، بشأن إمكانات البلدان الإسلامية وقدراتها في ميدان التجارة، بما يسر التعاون فيما بين هذه البلدان، ويسهم في تحقيق هدف إنشاء سوق إسلامية مشتركة.

17. يرحب بالعرض المقدم من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لاستضافة اجتماع فريق الخبراء، بشأن السوق الإسلامية المشتركة، وذلك يومي 5 و6 يوليو 2004.

18. يطلب من الأمين العام متابعة هذا القرار، ورفع تقرير بذلك إلى الدورة الثانية والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.