مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الحادي والثلاثون في إستانبول – الجمهورية التركية

(دورة التقدم والوئام العالمي)

تقرير وقرارات الشؤون الاقتصادية ـ القرار الرقم 38/31 - أق
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 38/31 – أق

بشأن دعوة الدول الإسلامية إلى تعزيز التعاون

فيما بين الأسواق المالية للدول الأعضاء

 

إن المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية المنعقد في دورته الحادية والثلاثين (دورة التقدم والوئام العالمي)، في إستانبول بالجمهورية التركية، خلال الفترة من 26 إلى 28 ربيع الثاني 1425هـ، الموافق 14 – 16 يونيو 2004م.

 إذ يذكر بالقرار الرقم 39/10 - أق (ق.إ)، الصادر عن الدورة العاشرة لمؤتمر القمة الإسلامي،

وإذ يستذكر القرار الرقم 38/30 – أق ، الصادر عن الدورة الثلاثين  للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية،

إذ يلاحظ أن الوضع الاقتصادي الدولي الراهن يطلب من الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، أن تنمي هياكلها الاقتصادية وتعزز العلاقات الاقتصادية فيما بينها وكذلك مع البلدان الأخرى، من خلال تهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات وتعزيزها،

وإذ يشيد بتوجه الدول الأعضاء لتنمية القطاع الخاص، وتشجيع الخصخصة في المجالات الإنتاجية المختلفة.

وإذ يدرك أهمية الاستفادة من التسهيلات التي توفرها اتفاقية منظمة التجارة العالمية، في إطار تسويق منتجات الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.

وإذ يقدر الجهود التي تبذلها معظم الدول الأعضاء، في تنمية أسواقها المالية، من خلال تجميع المدخرات الوطنية وتوجيهها لغرض الاستثمارات المحلية، لتفادي تسرب رأس المال للخارج،

وإذ يعرب عن رغبته في تجنب التدفقات الرأسمالية المثيرة للارتباك، وتأمين الأسواق المالية للدول الأعضاء من الوقوع في أي أزمة مالية،

وإذ يلاحظ المنافع التي تترتب على وجود مؤسسة متخصصة، تحت رعاية منظمة المؤتمر الإسلامي، معنية بتنسيق ومراقبة وتنمية الأسواق المالية في الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي،

وإذ يأخذ علما مع التقدير، بالدراسة التي أعدها مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية، حول إنشاء اتحاد إسلامي لأسواق الأوراق المالية،

1. يحث الدول الأعضاء، على الاستمرار في اتخاذ الخطوات اللازمة، لحشد موارد داخلية في صورة أسهم وسندات، وتسهيل الاستخدام الأمثل لهذه الموارد، في مشاريع استثمارية مفيدة للقطاعين العام والخاص.

2. يدعو الدول الأعضاء، إلى المضي قدماً في اتخاذ الخطوات اللازمة لتنمية أسواقها المالية، من خلال تطوير التشريعات المناسبة، لتمكين هذه الأسواق المزيد من الانفتاح على العالم الخارجي، بغية تسهيل تدفق رؤوس الأموال الموجودة في الأسواق الأجنبية، آخذة في الحسبان المصالح الاقتصادية والنقدية لهذه الدول.

3. يحث الدول الأعضاء، على العمل على بذل كل جهد ممكن، لتوسيع رقعة الملكية الفردية للشركات، من طريق التوزيع العريض، بين أعداد كبيرة من الأفراد.

4. يدعو الدول الأعضاء، إلى إنشاء قاعدة بيانات شاملة، حول أسواقها المالية وأنظمتها الاستثمارية، وإلى البحث في إمكانية إبرام اتفاقيات إقليمية فيما بينها، سعياً إلى إقامة علاقات بين أسواقها المالية.

5. يطلب من مركز البحوث الإحصائية والاجتماعية والتدريب للبلدان الإسلامية، والمركز الإسلامي لتنمية التجارة، القيام بالدراسات اللازمة، مع الاستفادة من خبرة السوق المالية في إستانبول، بشأن ايجاد آلية للتعاون بين دول منظمة المؤتمر الإسلامي، في مجالي: الأسواق المالية والمقاصة للأسهم والسندات، دون أن يترتب على إجراء الدراسات المذكورة إنشاء أجهزة جديدة، بل تفعيل دور الأجهزة القائمة حالياً، وعرضها على الدورة العشرين للكومسيك، المقرر عقدها، خلال الفتر ة من 23 إلي  26 نوفمبر 2004، في إستانبول.

6. يطلب من الأمين العام متابعة هذا القرار، ورفع تقرير بذلك إلى الدورة الثانية والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.