مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثاني والثلاثون في صنعاء – الجمهورية اليمنية

(دورة التكامل والتطوير)

القرارات الخاصة بالمسائل التنظيمية، والتأسيسية، والعامة ـ البيان الختامي
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

البيان الختامي

للدورة الثانية والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية

(دورة التكامل والتطوير) صنعاء – الجمهورية اليمنية

21-23 جماد الأول 1426هـ (28 – 30 يونيه 2005م)

 

(1) تلبية لدعوة كريمة من حكومة الجمهورية اليمنية، انعقدت الدورة الثانية والثلاثون للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية (دورة التكامل والتطوير) في مدينة صنعاء بالجمهورية اليمنية خلال الفترة من 21 إلى 23 جمادي الأولى 1426هـ الموافق من 28 إلى 30 يونيه 2005م.

(2) افتتح المؤتمر بتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم. بعد ذلك ألقى معالي السيد عبدالله غول وزير خارجية الجمهورية التركية ورئيس الدورة 31 للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية، كلمة أشار فيها إلى أهم التحديات التي تواجه العالم الإسلامي، وأكد رغبة أبناء الأمة الإسلامية في تحقيق السلام. كما أشار إلى أبرز الجهود المبذولة خلال فترة رئاسة تركية للدورة الحادية والثلاثين، معرباً عن ثقته بأن هذه الجهود الإيجابية سوف تستمر في المرحلة القادمة.

(3) تحدث إلى الجلسة الافتتاحية معالي السيد حامد البار، وزير خارجية ماليزيا، ممثلاً لرئاسة القمة الإسلامية العاشرة، فأكدّ أهداف الأمة الإسلامية المتمثلة في تحقيق السلام ومكافحة الفقر والتخلف في بلدانها ومواجهة سياسيات ازدواجية المعايير، وشدد على ضرورة أن يشكل العالم الإسلامي قوة اقتصادية بارزة على الساحة الدولية تلتزم بأخلاقيات الإسلام.

(4) قدم معالي البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلي، الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي كلمة تناولت أهم قضايا الأمة الإسلامية، مركزاً على أهمية إصلاح المنظمة لتمكينها من مواجهة هذه القضايا. بعد ذلك أدى معالي الأمين العام وأصحاب السعادة الأمناء العامون المساعدون الممثلون للمجموعات الجغرافية، اليمين القانونية لتوليهم مناصبهم.

(5) استمع المؤتمر إلى كلمة فخامة الرئيس على عبدالله صالح، رئيس الجمهورية اليمنية التي قام بإلقائها دولة السيد عبدالقادر باجمّال رئيس الوزراء (مرفق نص الكلمة).

(6) بناء على توصية اجتماع كبار الموظفين، انتخب المؤتمر بالإجماع، معالي الدكتور أبو بكر عبدالله  القربي، وزير خارجية الجمهورية اليمنية، رئيسا للدورة الثانية والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية. ووافق على أن تشكل هيئة المكتب على النحو التالي: جمهورية غامبيا، ودولة فلسطين وجمهورية أذربيجان نواباً للرئيس، والجمهورية التركية مقرراً عاماً.

(7) أقر المؤتمر تقرير الاجتماع التحضيري للدورة الحالية لكبار الموظفين، الذي عقد في جدة خلال الفترة من 21 إلى 23 ربيع الأول 1426هـ الموافق 30 أبريل ـ 2 مايو 2005م، واعتمد مشروعي جدول الأعمال وبرنامج العمل المرفوعين إليه من اجتماع كبار الموظفين. وكذا تقرير اللجنة الإسلامية للشؤون الاقتصادية والثقافية واللجنة المالية.

(8) خاطب الجلسة الافتتاحية، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة فأكد الرغبة في استمرار التعاون بين منظمة المؤتمر الإسلامي وهيئات الأمم المتحدة من أجل صون السلم والأمن الدوليين.

(9) بعد دارسة تقارير الأمين العام، وفي ضوء الكلمات القيمة والمناقشات البناءة التي جرت بين الوزراء ورؤساء الوفود، سواء على مستوى الجلسة العامة أو في إطار اللجنة، اعتمد المؤتمر مجموعة من القرارات في عدد من مجالات عمل المنظمة. ونستعرض فيما يلي أهم ما جاء فيها:

(10) أكد المؤتمر من جديد أن قضية القدس الشريف هي القضية المركزية في العالم الإسلامي، وأكد ضرورة مواجهة مخاطر التهويد التي تتعرض لها المدينة المقدسة جرّاء السياسات والإجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والرامية إلى عزل القدس الشريف عن باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة من خلال بناء جدار الفصل العنصري، ومصادرة الأراضي، وهدم المنازل، والتوسع الاستعماري حول المدينة المقدسة. كما دعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى دعم وتعزيز إمكانات صمود المواطنين الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة.

(11) أكد المؤتمر دعمه الكامل ومساندته التامة للشعب الفلسطيني في تعزيز وحدته الوطنية، وصلابة جبهته الداخلية، وأعرب عن تأييده لجهود الحوار الوطني الفلسطيني ودعم صموده في مواجهة ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

(12) شكل المؤتمر لجنة وزارية إسلامية برئاسة المملكة المغربية بصفتها رئيسة لجنة القدس وعضوية كل من ماليزيا رئيس القمة الإسلامية العاشرة، والسنغال رئيسة القمة الإسلامية  المقبلة، والجمهورية التركية رئيسة الدورة الحادية والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية، ودولة فلسطين والأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، لتقوم هذه اللجنة بالاتصال بالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الروسي، والأمين العام للأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن الدولي والفاتيكان لتوضيح الأخطار التي تتهدد المدينة المقدسة والعمل على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بمدينة القدس المحتلة.

(13) أكد المؤتمر ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، والجولان السوري المحتل، وما تبقى من الأراضي اللبنانية المحتلة.

(14) أكد المؤتمر ضرورة التوصل إلى حل عادل لقضية فلسطين من جميع جوانبها، على أساس القانون الدولي والشرعية الدولية والمرجعيات المتفق عليها والمتمثلة في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبدأي الأرض مقابل السلام، وعدم جواز الاستيلاء على أرض الغير بالقوة، ومبادرة السلام العربية وخطة خارطة الطريق، وبما يؤدي إلى تمكين الشعب الفلسطيني من تحقيق استقلاله الوطني، وممارسة السيادة في دولته فلسطين، وعاصمتها القدس الشريف.

(15) أكد المؤتمر عدم شرعية القوانين والإجراءات الإسرائيلية في القدس الشرقية، والهادفة إلى ضمها وتهويدها، وتغيير طبيعتها السكانية والجغرافية. وطالب الدول والمؤسسات والهيئات الدولية بالالتزام بالقرارات الدولية بشأن مدينة القدس باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967 ودعاها كذلك إلى عدم المشاركة في أي اجتماع أو نشاط يخدم أهداف إسرائيل في تكريس احتلالها وضمها للمدينة المقدسة.

(16) أكد المؤتمر مجددا ضرورة حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين حلاً عادلاً، وفقا لقرارات الشرعية الدولية خاصة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948م ورفض محاولات التوطين بجميع أشكاله.

(17) دعا المؤتمر اللجنة الرباعية لاستئناف العمل الجاد من أجل تحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط، على أساس تنفيذ خطة خارطة الطريق، ومبادرة السلام العربية، والتأكيد على أن أي انسحاب إسرائيلي من قطاع غزة وأجزاء من شمال الضفة يجب أن يكون كاملاً، وخطوة لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل إلى خطوط 1967، وأن يكون في إطار خارطة الطريق، وبداية لتنفيذها كاملة، وهو ما يستدعي اتخاذ خطوات مماثلة في كافة أنحاء الضفة الغربية، والتأكيد على وحدة الأراضي الفلسطينية وتكاملها الإقليمي بما في ذلك القدس الشرقية وعدم قبول أية تغييرات على الوضع القانوني لجزء فقط من هذه الأرض واستبعاد خيار الدولة بحدود مؤقتة، والتأكيد بالمقابل على ضرورة الاتفاق على الشكل النهائي للحل والتسوية الشاملة.

(18) أكد المؤتمر إدانته لاستمرار إسرائيل في استعمار الأرض الفلسطينية من خلال النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية بكافة أشكالها، وطلب من مجلس الأمن الدولي العمل على وقفها ومنعها بشكل فوري، وإزالة القائم من هذه المستوطنات الإسرائيلية طبقا لقرار مجلس الأمن الدولي 465، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية. كما دعا مجلس الأمن الدولي إلى إحياء اللجنة  الدولية للإشراف والرقابة لمنع الاستيطان في القدس والأراضي العربية طبقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 446.

(19) دعا الدول الأعضاء إلى إحياء ذكرى المحاولة الآثمة لحرق المسجد الأقصى المبارك؛ واعتبار يوم الحادي والعشرين من أغسطس من كل عام يوم التضامن الإسلامي مع القدس وفلسطين.

(20) طالب المؤتمر المجتمع الدولي بضرورة التصدي لبناء الجدار والآثار التدميرية المترتبة عليه ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومياهه وحدوده، ووقف هذا البناء وإزالة الأجزاء القائمة منه. ودعا دول العالم كافة إلى فرض إجراءات عقابية ضد الهيئات والشركات التي تسهم في بناء الجدار وضد المستعمرين ومنتجات المستعمرات وجميع الجهات التي تربح من أيه نشاطات استعمارية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشريف، وذلك تنفيذاً للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ES-10/15.

(21) أدان المؤتمر إسرائيل لقيامها بأعمال الحفريات حول وتحت المسجد الأقصى المبارك؛ والتدمير المتعمد للأماكن الأثرية والتراثية في مدن القدس ونابلس والخليل، وثمّن المؤتمر مبادرة المدير العام لمنظمة اليونسكو بخصوص المحافظة على تراث مدينة القدس التاريخي، وقرر التنسيق بين الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي ومنظمة اليونسكو في هذا الخصوص، ودعا الأعضاء إلى دعم هذه المبادرة والمساهمة في تنفيذها.

(22) أدان المؤتمر بشدة التهديدات المستمرة ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية، خاصة التهديدات باقتحام المسجد الأقصى المبارك وإلحاق الأذى به، وحمّل إسرائيل "القوة المحتلة" المسؤولية الكاملة لما ينجم عن هذه الاعتداءات خاصة وأنها تجري تحت سمع وبصر وحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، كما أدان الإرهاب الذي تمارسه عصابات المستعمرين ضد المدنيين الفلسطينيين ونشطاء السلام.

(23) أكد المؤتمر دعمه ومساندته الحازمة لمطلب الجمهورية العربية السورية وحقها في استعادة كامل الجولان العربي السوري المحتل إلى خط الرابع من يونيه/ حزيران 1967، استناداً على أسس عملية السلام وقرارات الشرعية الدولية، والبناء على ما تمّ إنجازه خلال المفاوضات التي جرت بعد مؤتمر مدريد عام 1991، وجدد المؤتمر تأكيد القرارات الإسلامية السابقة التي تنص على رفض كل ما اتخذته سلطات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءات تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والطبيعي والديموغرافي للجولان العربي السوري المحتل واعتبارها غير قانونية، وملغاة، وتشكل خرقاً للاتفاقيات الدولية ولميثاق الأمم المتحدة وقراراتها.

(24) جدد المؤتمر دعمه للبنان في استكمال تحرير أراضيه، وفي مطالبته بالإفراج عن الأسرى والمعتقلين اللبنانيين في السجون الإسرائيلية. وطالب مجلس الأمن الدولي بالعمل لمنع الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة اللبنانية براً وبحراً وجواً، وضرورة تقديم إسرائيل التعويضات عن اعتداءاتها على الأراضي اللبنانية، ودعم مطالب لبنان في إزالة الألغام التي خلفها الاحتلال الإسرائيلي، والتي تتحمل إسرائيل مسؤولية زرعها وإزالتها، وضرورة تسليمه كامل خرائط الألغام، كما دعم حقوق لبنان الثابتة في التصرف بمياهه وفقاً للقانون الدولي، وشجب المطامع الإسرائيلية في هذه المياه، وحمّل إسرائيل مسؤولية أي عمل من شأنه المساس بسيادة لبنان واستقلاله السياسي وسلامة شعبه وأراضيه.

(25) أقر التوصيات الصادرة عن المؤتمر الثامن لضباط اتصال المكاتب الإقليمية الإسلامية لمقاطعة إسرائيل الذي انعقد بمقر الأمانة العامة بمدينة جدة في الفترة من 14 إلى 16 مارس 2005م.

(26) أكد المؤتمر مجدداً حرصه على سيادة العراق وسلامة أراضيه، ووحدته الوطنية واستقلاله السياسي، وأن يحكمه شعبه من خلال حكومة ذات قاعدة عريضة وممثلة تمثيلاً كاملاً، وفقاً لدستور دائم مصادق عليه وطنياً. وبينما يرحب المؤتمر بجميع التطورات السياسية الأخيرة، فإنه يركز على أهمية أن يحظى العراق بدعم دولي لأمنه واستقراره، وبانتقال سياسي ومصالحة وطنية، فضلاً عن إصلاح وإعادة بناء اقتصادي خلال الفترة الانتقالية الهامة الجارية.

(27) ركز المؤتمر على حق العراقيين في حرية تقرير مستقبلهم، وفي التحكم الكامل في مواردهم  الطبيعية والمالية. ودعا العراقيين إلى التعايش السلمي مع دول الجوار. كما طالب جميع الدول بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للعراق، وعدم السماح لأية جهة بالتسلل عبر حدودها لممارسة نشاطات ضد العراق.

(28) أعرب المؤتمر عن تأييده القوي لقضية القبارصة الأتراك العادلة، وأكد مجدداً قراره الرامي إلى إنهاء العزلة الظالمة للقبارصة الأتراك وذلك في إطار النداء الذي وجهه الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره بتاريخ 28 مايو 2004، وفي القرارات السابقة الصادرة عن منظمة المؤتمر الإسلامي، ودعا المجتمع الدولي بشدة وبدون أي مزيد من التأخير لاتخاذ خطوات ملموسة لإنهاء هذه العزلة. واستنكر المؤتمر أن خطة الأمم المتحدة تهدف إلى إقامة وضع جديد للأمور في قبرص في شكل شراكة ذات منطقتين وبدولتين مؤسستين متساويتين. وأكد المؤتمر أن ليس بوسع أي من الجانبين الإدعاء بالسلطة أو الولاية على الجانب الآخر، وأن القبارصة اليونانيين لا يمثلون القبارصة الأتراك. ومن خلال القرار الذي اعتمده بتوافق الآراء حث المؤتمر مرة أخرى الدول الأعضاء على إقامة رابطة وثيقة مع القبارصة الأتراك، وزيادة وتوسيع علاقاتها في جميع المجالات، وشجع الدول الأعضاء على تبادل الزيارات مع الجانب القبرصي التركي على مستوى رفيع. كما حث المؤتمر  الدول الأعضاء على إبلاغ الأمانة العامة بالخطوات التي يتم اتخاذها فيما يتعلق بتنفيذ قرار منظمة المؤتمر الإسلامي وخصوصاً القرار رقم 31/2 ـ س.

(29) أكد المؤتمر مجداً، عزمه الحفاظ على وحدة الصومال، وسيادته ووحدة أراضيه واستقلاله. وفي الوقت الذي يرحب فيه بتشكيل الحكومة الصومالية الانتقالية، فقد وجه نداءً إلى جميع الجوانب الصومالية لمساندتهم الكاملة لإنشاء هياكل تشريعية، وتنفيذية وقضائية في الدولة. وحث المؤتمر جميع الدول، لا سيما الدول المجاورة، على احترام سيادة الصومال والإحجام عن التدخل في شؤونه الداخلية. كما دعا المجتمع الدولي إلى تقديم دعم مالي عاجل لحكومة الصومال الانتقالية، بغية تمكينها من دعم أمن بلادها واستقرارها ومصالحها الوطنية التامة إلى جانب إنشاء الهياكل الأساسية الباقية اللازمة لحكومة مركزية.

(30) أكد المؤتمر مجدداً دعمه لشعب جامو وكشمير في حقه المشروع لتقرير المصير، اتساقاً مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. ودعا إلى احترام حقوق الإنسان للشعب الكشميري، وإنهاء ما يتعرض له من انتهاكات مستمرة، وحث الهند على السماح للمنظمات الدولية لحقوق الإنسان بالتحقق من أوضاع حقوق الإنسان في كشمير التي تحتلها الهند.

(31) أعرب المؤتمر عن دعمه القوي لعملية السلام الجارية حالياً بين باكستان والهند، بهدف إيجاد تسوية سلمية لجميع الخلافات في إطار "الحوار الشامل" الذي يبحث فيه الجانبان. وأعرب عن تقديره لالتزام باكستان بعملية الحوار الشامل الجارية مع الهند، ودعا المؤتمر إلى أن تكون عملية الحوار هادفة وموجهة نحو تحقيق نتائج، وتفضي إلى تسوية عادلة للنزاع حول جامو وكشمير، بما يؤدي إلى تأمين السلام الدائم في المنطقة.

(32) أقر المؤتمر التوصيات التي أصدرها فريق الاتصال بشأن جامو وكشمير المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي، وأخذ علماً بالمذكرة التي قدمها الممثلون الحقيقيون للشعب الكشميري إلى فريق الاتصال. كما أكد التزام منظمة المؤتمر الإسلامي بتحقيق حل سلمي عادل لنزاع جامو وكشمير.

(33) رحب المؤتمر بقيام جمهورية أفغانستان الإسلامية، وأعرب عن دعمه لعملية الانتخاب الرئاسية التي جرت في أكتوبر 2004 وأدت إلى تشكيل حكومة أفغانية دائمة، وممثلة لأبناء الشعب الأفغاني كافة، تعمل من أجل تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية الشاملة والمستدامة.

(34) طالب الدول الأعضاء التي تبرعت لصندوق مساعد شعب أفغانستان إلى تحويل ما تبرعت به، وناشد كافة الدول الأعضاء تقديم المزيد من التبرعات من أجل تعزيز قدرات صندوق مساعدة الشعب الأفغاني حتى يحقق الأهداف الإنسانية النبيلة التي أنشئ من أجلها.

(35) ناشد المجتمع الدولي الإسراع في تقديم المساعدات إلى أفغانستان التي التزم بتقديمها في مؤتمر طوكيو للمانحين، المنعقد في يناير 2002م، ومؤتمر برلين للمانحين المنعقد في 31 مارس 2004م.

(36) أكد تضامنه الكامل مع جمهورية السودان في سبيل تثبيت دعائم السلام والاستقرار في كافة ربوعه، وتحقيق الوفاق الوطني، والدفاع عن سيادته ووحدته واستقلاله وسلامة أراضيه. وطالب المؤتمر إريتريا باحترام حقوق الجوار والكف عن التدخل في الشؤون الداخلية للسودان.

(37) أشاد بوفاء الحكومة السودانية والحركة الشعبية بتعهداتهما الدولية بتوقيع الاتفاق الشامل للسلام، وناشد المجتمع الدولي الوفاء بتعهداته المتفق عليها في مؤتمر أوسلو لإعمار السودان، بغية تثبيت أركان السلام في البلاد. ودعا الأمانة العامة إلى الإسراع في تنفيذ قرار القمة الإسلامية العاشرة، الخاص بإنشاء صندوق إعمار وتنمية المناطق المتضررة من الحرب في جمهورية السودان. وحث الدول الأعضاء والبنك الإسلامي للتنمية ومؤسسات التمويل في الدول الأعضاء على المساهمة في هذا الصندوق. كما دعا الدول الأعضاء إلى تقديم الدعم العاجل للسودان لتعضيد جهوده الرامية إلى معالجة الأوضاع الإنسانية في دارفور.

(38) قرر دعم الجهود التي يضطلع بها الاتحاد الإفريقي لإنهاء النزاع في إقليم درافور، وأكد استعداد منظمة المؤتمر الإسلامي للمساهمة في دعم هذه الجهود. وأشاد بتعاون حكومة السودان مع الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في مجال معالجة الأوضاع الإنسانية والأمنية في دارفور، كما أشاد بالمساعي السلمية للحكومة السودانية، وتأكيد رغبتها في إيجاد حل سلمي للنزاع في إقليم دارفور، وأعرب عن ترحيبه استئناف مفاوضات أبوجا بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة في إقليم دارفور.

(39) أكد المؤتمر ضرورة تعزيز الحوار والتعاون والثقة بين الدول الأعضاء، واعتمد المبادئ والخطوط التوجيهية المنظمة لذلك، وكلف الأمانة العامة وفريقاً من الخبراء الحكوميين بإعداد مدونة سلوك، بشأن تعزيز الحوار والتعاون والثقة بين الدول الأعضاء. ودعا إلى تطوير التعاون والتنسيق وتعميق التشاور، واتخاذ مواقف موحدة في المحافل الدولية.

(40) جدد المؤتمر إدانته للعدوان المستمر لجمهورية أرمينيا على سيادة جمهورية أذربيجان وسلامة أراضيها، وهو عدوان يشكل انتهاكاً صارخاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. ودعا إلى الانسحاب الكامل وغير المشروط والفوري للقوات الأرمينية من جميع الأراضي الأذربيجانية المحتلة. وعبّر المؤتمر عن دعمه لجهود أذربيجان في الاستناد إلى نتائج الاجتماعات المنعقدة في إطار عملية براغ بشأن التسوية السلمية للنزاع.

(41) جدد المؤتمر تصميمه على دعم حكومة أذربيجان فيما تبذله من جهود؛ لتبديد العراقيل التي تعيق عملية السلام، والتي أسفرت عن نشاطات غير قانونية لأرمينيا تنفذها في الأراضي الأذربيجانية المحتلة مثل نقل مستوطنين من ذوي الجنسية الأرمينية والقيام بتغييرات جغرافية وثقافية وديموغرافية ومزاولة نشاط اقتصادي غير مشروع، واستغلال الموارد الطبيعية في هذه الأراضي المحتلة. وحث المؤتمر جميع الدول الأعضاء على مواصلة تعزيز تضامنها مع شعب أذربيجان وتقديم دعمها الكامل لسعيه من أجل استخدام الإمكانات المتاحة لدى الأمم المتحدة، بما فيها تعاونها مع المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة، من أجل الاسترجاع الكامل وفي أقرب وقت ممكن، لسيادة أذربيجان وسلامة أراضيها.

(42) أكد المؤتمر مجدداً ضرورة النزع الشامل للسلاح النووي، وتدمير أسلحة الدمار الشامل. ودعا الدول الأعضاء إلى المشاركة بهمة في جميع المبادرات والمؤتمرات الدولية ذات الصلة. كما دعا جميع الدول الأعضاء إلى المصادقة على المعاهدات الدولية العادلة وغير التمييزية، وتشجيع إنشاء المناطق الخالية من الأسلحة النووية. وأدان بشده إسرائيل لتطويرها أسلحة نووية ورفضها المستمر السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول منشآتها الذرية انتهاكاً لجميع الاتفاقيات الدولية لمنع الانتشار النووي.

(43) أعرب المؤتمر عن قلقه إزاء انتشار الأسلحة الصغيرة والخفيفة وصناعة واستخدام والاتجار في الألغام الأرضية المضادة للأفراد، ولا سيما وأن تلك الأنشطة تعوق التنمية الاقتصادية وتؤدي إلى عدم الاستقرار وانعدام الأمن، والنزاعات الداخلية في الدول الأعضاء.

(44) شدد المؤتمر على أن أهمية مسألة إصلاح وتوسيع مجلس الأمن التابع للأمم المتحد ما زالت تشكل مصدر الاهتمام الرئيسي لعضوية الأمم المتحدة، بما في ذلك جميع الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي. ومن ثمّ، فقد دعا دوله الأعضاء إلى المشاركة بهمة وفعالية في عملية إصلاح الأمم المتحدة اتساقاً مع إعلانات وبيانات منظمة  المؤتمر الإسلامي ذات الصلة.

(45) أكد المؤتمر مجدداً دعمه للإصلاح الشامل لمجلس الأمن، بغية جعله أكثر تمثيلاً وشفافية ومساءلة، بالإضافة إلى تعزيز شرعية قراراته وفعاليته.

(46) أبرز المؤتمر أنه في العصر الراهن للتكتلات الإقليمية، تعد منظمة المؤتمر الإسلامي أكبر منظمة بعد منظمة الأمم المتحدة حيث تضم خمس البشرية، ومع الأخذ في الاعتبار الثقل السكاني والسياسي الكبير للعالم الإسلامي، فإن إصلاح مجلس الأمن يتخذ أهمية خاصة، ليس من منظور الفعالية المتزايدة فحسب، ولكن أيضاً لضمان تمثيل كافة أشكال الحضارات بما في ذلك التمثيل المناسب للعالم الإسلامي في أي فئة  من فئات مجلس الأمن الموسع.

(47) جدد المؤتمر رفضه للتدابير الاقتصادية الأحادية ومحاولات فرض عقوبات اقتصادية أحادية ضد الدول الأعضاء، معرباً عن تضامنه مع الدول الأعضاء التي تعاني من هذه العقوبات الأحادية، ودعا إلى رفعها فوراً.

(48) أكد المؤتمر ضرورة إيلاء العناية الواجبة من أجل رفع الحظر نهائياً عن الشعب الليبي، وتعويضه عما لحق به من خسائر تطبيق قرارَي مجلس الأمن رقم 848/93 و883/93، وطالب بإطلاق سراح المواطن الليبي الرهينة السياسي عبدالباسط المقرحي.

(49) ومع الاعتراف بالحق الثابت لجميع الدول الأعضاء في تطوير قدرتها النووية للأغراض السلمية وفقا لما ورد في معاهدة عدم الانتشار النووي والنظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة النووية؛ يرحب المؤتمر بالتعاون المستمر بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية بهدف حل جميع القضايا العالقة سلميا.

(50) أبدى المؤتمر ارتياحه للعمل الإيجابي الذي تقوم به صناديق منظمة المؤتمر الإسلامي في البوسنة والهرسك وأفغانستان وسيراليون في المجال التنموي والإنساني، تأكيدا لروح التضامن والتعاون بين أبناء الأمة. وحثّ الدول الأعضاء والبنك الإسلامي للتنمية وصندوق التضامن الإسلامي على دعم هذه الصناديق والاستفادة منها في تنفيذ مشروعاتها الموجهة لهذه الدول.

(51) عبّر المؤتمر عن تقديره للجهود التي قامت بها لجنة الشخصيات البارزة التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي ولقيامها بالدور الذي كلفت به، معرباً عن الأمل في أن تنظر الدورة الطارئة لمؤتمر القمة الإسلامي المقرر عقدها في وقت لاحق هذا العام، في توصيات اللجنة واعتمادها، بغية تمكين الأمين العام والدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي من تنفيذها بأمانة وعلى وجه السرعة.

(52) أشاد المؤتمر بالتعاون الوثيق بين الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بشأن التحضير لعقد المؤتمر الوزاري الخاص بمشكلة اللاجئين في العالم الإسلامي، وحث المؤتمر الدول الأعضاء والمنظمات الإنسانية والمؤسسات المتخصصة على المساهمة في تغطية تكاليف المؤتمر بما يضمن له النجاح.

(53) دعا المؤتمر كافة الدول إلى احترام حقوق الأقليات المسلمة في الدول غير الأعضاء وعدم المساس بحريتهم وعقيدتهم الدينية، وعدم إخضاعهم للاعتقال والسجن التعسفي، وتوفير محاكمات عادلة لهم للدفاع عن أنفسهم عند التصدي "للإرهاب".

(54) أكد المؤتمر على أن الإجراءات التي طالت بدون تمييز العديد من الجمعيات الخيرية ومنظمات الإغاثة الإسلامية عبر العالم، والتي أدت إلى إيقاف نشاطاتها في بلدان عديدة، إجراءات ليس لها علاقة بمكافحة الإرهاب، وطالب بإلغاء هذه الإجراءات كي يستمر تقديم المعونة والإغاثة إلى المسلمين المحتاجين في العالم.

(55) دعا المؤتمر إلى تنسيق جهود العالم الإسلامي مع جهود المجتمع الدولي لمناقشة مشاكل الجمعيات الخيرية الإسلامية ودراسة إمكانية تنظيم مؤتمر دولي لأجل إيجاد الحلول للمشاكل والصعوبات التي تعترض عملها في الوقت الراهن بالتعاون مع الأمم المتحدة.

(56) دعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى دعم اتجاهات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتشجيع مؤسسات الادخار ومؤسسات الاستثمار الإسلامي الخاصة في بلدان الجماعات والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء، وكذلك الاهتمام بتطوير الجماعات والمؤسسات الإسلامية وإدخال العلوم العصرية في مناهجها التعليمية.

(57) دعا المؤتمر كلاً من حكومة جمهورية الفيليبين والجبهة الوطنية لتحرير مورو إلى المحافظة على المكتسبات التي تحققت نتيجة لتوقيع اتفاق السلام والمضي قدماً إلى التنفيذ الكامل لهذا الاتفاق، وخاصة البنود المتعلقة بموضوع تمثيل إقليم الحكم الذاتي في الحكومة الفيليبينية، وفي المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف ومجلس هيئة المحامين القضائيين، وكذلك تنفيذ ما يخص إنشاء وحدة مصرفية إسلامية داخل البنك المركزي الفيليبيني (BSP) من أجل تمويل وتطوير إقليم الحكم الذاتي في منداناو المسلمة، حتى يتم منح منطقة الحكم الذاتي الاستقلال المالي والإداري التي نص عليها اتفاق السلام.

(58) صادق المؤتمر على توصيات اللجنة الوزارية الثمانية الخاصة بقضية مسلمي جنوب الفيليبين التي اجتمعت أثناء انعقاد الدورة الثانية والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية. وقد تضمنت هذه التوصيات حث الحكومة الفيليبينية والجبهة الوطنية لتحرير مورو ـ على حد سواء ـ على اتخاذ تدابير إضافية لتنفيذ اتفاقية السلام لعام 1996، وإيفاد بعثة من اللجنة والأمانة العامة إلى جنوب الفيليبين للإطلاع على الأوضاع، وتقيين ما تم تحقيقه وتذليل الصعوبات القائمة.

(59) أكد من جديد التزامه تجاه المسلمين في الدول غير الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي؛ وشدد المؤتمر على أن المجتمع الإسلامي التركي في تراقيا الغربية جزء لا يتجزأ من العالم الإسلامي. ودعا في هذا الصدد إلى وضع حد لاضطهاد رجال الإفتاء المنتخبين الرسميين في كزانتي وكومونيتي. كما أكد أيضا احترام مصالح وحقوق الأقلية المسلمة في تراقيا الغربية وهويتها العرقية والحفاظ عليها.

(60) رحب المؤتمر بالنتيجة الإيجابية للزيارة التي قام بها وفد منظمة المؤتمر الإسلامي برئاسة السفير سيد قاسم المصري إلى تايلاند في الفترة من 2 ـ 13 يونيه 2005 على الوضع في المحافظات الجنوبية الثلاث  التايلاندية، وظروف معيشة المسلمين التايلانديين، كما ورد في تقرير البعثة والبيان الصحفي المشترك الصادر خلال الزيارة.

(61) وبعد أن لاحظ أن الوضع في الجزء الجنوبي من تايلاند ليس نزاعاً دينياً فقد رأى المؤتمر أن النتائج البناءة التي حققتها البعثة توفر أساساً للمزيد من الحوار والتعاون بين منظمة المؤتمر الإسلامي والحكومة التايلاندية في دعم جهود الأخيرة، الرامية إلى تحقيق تسوية سلمية لعواقب الأحداث المؤسفة في المحافظات الثلاث التايلاندية، ولتعزيز رفاهية الجماعة الإسلامية قاطبة. وطلب المؤتمر من الأمين العام للمنظمة العمل بتعاون وثيق مع الحكومة التايلاندية في هذا الصدد، ورفع تقرير بذلك إلى المؤتمر الإسلامي القادم لوزراء الخارجية.

(62) حثّ المؤتمر حكومة ميانمار على التوقف عن عمليات القتل والتشريد والتهجير القسري التي تمارس ضد مسلمي أراكان ومحاولاتها المستمرة للقضاء على ثقافتهم وهويتهم الإسلامية، وطلب من الأمين العام النظر في إمكانية إرسال وفد لزيارة البلدان المجاورة لميانمار وبلدان تجمّع (آسيان) لبحث هذه القضية ودراسة السبل الكفيلة بإيقاف الأعمال القمعية والوحشية التي يتعرض لها مسلمو أراكان في ميانمار. كما حث المؤتمر حكومة ميانمار على مراجعة سياستها تجاه مواطنيها من المسلمين، وإلغاء القوانين التمييزية الصادرة بحقهم والتي تتعارض مع حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية.

(63) أكد المؤتمر أهمية متابعة إعلان القاهرة بشأن حقوق الإنسان في الإسلام، كما أقر مشروع حقوق الطفل في الإسلام، ودعا الفريق الحكومي المعني إلى مواصلة عمله والشروع بإعداد المواثيق الإسلامية  الأخرى الخاصة بحقوق الإنسان، وأن تتخذ شكل عهود (CONVENANTS) يتناول كل منها بالتفصيل موضوعاً أو عدة مواضيع وفقاً لما جاء في الإعلان، مبتدئاً بإعداد مشروع عهد مكافحة التمييز العنصري، كما دعا إلى استمرار عمل اللجنة الفرعية  المنبثقة والمكلفة بصياغة العهود الدولية لحقوق الإنسان في الإسلام.

(64) دعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى التنسيق الإيجابي والتعاون القائم بينها في مجال حقوق الإنسان، خاصة خلال المؤتمرات والاجتماعات الدولية ذات الصلة، تعزيزاً لمبدأ التضامن الإسلامي ومواجهة أية مبادرة قد تؤدي إلى استغلال حقوق الإنسان كوسيلة لممارسة ضغط سياسي على أي من الدول الأعضاء، كما أيّد المؤتمر الجهود التي بذلتها مجموعة منظمة المؤتمر الإسلامي في جنيف إزاء القضايا التي تهمها، خاصة تلك المتعلقة بحقوق الإنسان.

(65) ناشد المؤتمر بقوة، الدول الأعضاء أن تعمل على استئناف اللجنة الوزارية لمنظمة المؤتمر الإسلامي المعنية بمكافحة الإرهاب، والمكونة من ثلاثة عشر عضواً برئاسة ماليزيا، أعمالها في أقرب الآجال لاعتماد خطة عملها، وذلك وعياً منه بأن الإرهاب ومكافحته يعتبران، بالتأكيد، من أهم القضايا المعاصرة، ولا سيما في العالم الإسلامي.

(66) أثنى المؤتمر على جهود الأمين العام في التصدي للحملات والدعايات المضادة للإسلام والمسلمين في مختلف أجهزة الإعلام الغربية التي تحاول تشويه صورة الإسلام والمسلمين في العالم.

(67) دعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى الإسهام في موارد البرنامج الإسلامي لتنمية الإعلام والاتصال (PIDIC) الهادف إلى تحديث وسائل الإعلام في الدول المحتاجة لذلك من أجل الاضطلاع بمهامها في التعريف بقضايا العالم الإسلامي، وذلك بتحديد مبالغ لتمويل المشاريع المقدمة من هذه المؤسسات الإعلامية. كما طالب المؤتمر المجلس الدائم لصندوق التضامن الإسلامي، خلال دورته المقبلة بالنظر في تقديم مساعدة مالية لدعم المشاريع المقدمة في إطار برنامج (PIDIC).

(68) دعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى تسديد اشتراكاتها ومتأخراتها في ميزانية كل من وكالة الأنباء الإسلامية الدولية (إينا) ومنظمة إذاعات الدول الإسلامية (إسبو) لتمكينها من الاضطلاع بمسؤولياتهما. وحث المؤتمر الدول الأعضاء على دعم وكالة الأنباء الإسلامية الدولية (إينا) بالموظفين التحريريين والفنيين حتى تحقق أهدافها في خدمة الإعلام الإسلامي وكذلك بتزويدها بالأخبار والمعلومات عن النشاطات الإسلامية وبرامج التنمية.

(69) أكد المؤتمر الأهمية البالغة التي تكتسبها المرحلة الثانية للقمة العالمية لمجتمع المعلومات التي ستنعقد في تونس من 16 إلى 18 نوفمبر 2005م بعد عقد الدورة الأولى في جنيف (ديسمبر 2003م)، وكذلك أهمية الترابط الموضوعي بين دورتي القمة، من أجل تدارس أنجح السبل لتقليص الهوة الرقمية بين البلدان النامية والبلدان المصنعة. ودعا الدول الأعضاء للمشاركة الفاعلة في الأشغال التحضيرية للقمة، وإعداد خطة شراكة فعلية تؤسس لمجتمع إعلام متوازن. كما حث لجنة المتابعة الوزارية المنبثقة عن الدورة السادسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الإعلام على إعداد مشروع ميثاق لمجتمع المعلومات، وخطة عمل تُقَدم باسم الدول الأعضاء إلى المرحلة الثانية من القمة العالمية لمجتمع المعلومات.

(70) أكد المؤتمر الدور المحوري الذي يقوم به القطاع الخاص والمجتمع المدني في وضع تصورات، وبلورة حلول عملية لتجسير الهوة الرقمية، وحث كل الأطراف الحكومية والمدنية في الدول الأعضاء على المساهمة الفاعلة في تحديد توجهات ومحاور قمة تونس.

(71) دعا المؤتمر المجتمع الدولي إلى اتخاذ التدابير المناسبة لضمان مشاركة جميع البلدان على قدم المساواة في فوائد العولمة، ضماناً للتوازن بين مزايا البلدان النامية والتزاماتها، بما فيها الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، ودعا البلدان المتقدمة إلى تحقيق المزيد على درب تحرير التجارة، وإتاحة فرص أكبر أمام منتجات البلدان النامية وخدماتها.

(72) دعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى زيادة حصتها من التجارة العالمية وذلك بتعزيز قدراتها التنافسية على الصعيد العالمي، وشدد على الأهمية الأساسية التي يكتسيها توسيع نطاق التجارة الإسلامية البينية.

(73) دعا المؤتمر إلى سرعة الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، مشدداً على أن أي من الاعتبارات السياسية يجب ألا تقف حجرة عثرة أمام هذا الانضمام، وأعلن رفضه لكل المحاولات الرامية إلى إقحام القضايا غير التجارية، مثل معايير العمل والبيئة، في برنامج عمل منظمة التجارة العالمية أو ربط مثل هذه القضايا بالتعاملات التجارية؛ وجدد المؤتمر كذلك نداءه إلى منظمة التجارة العالمية بدعوتها إلى تعزيز البعد الإنمائي في مختلف الاتفاقيات التجارية المتعددة الأطراف، وذلك من خلال اعتماد مجموعة من التدابير بما فيها تطبيق الأحكام المتعلقة بالمعاملة الخاصة والتفضيلية للبلدان النامية، وإيلاء الأهمية والاعتبار اللازمين للاحتياجات الخاصة للبلدان الأقل نمواً.

 (74) سجل المؤتمر بأسف عدم إحراز أي تقدم خلال المؤتمر الوزاري الخامس لمنظمة التجارة العالمية الذي عقد في كانكون بالمكسيك في سبتمبر 2003، ودعا إلى الاستئناف الفوري للمفاوضات التجارية برعاية هذه المنظمة.

(75) دعا المؤتمر المجتمع الدولي إلى وضع حد للإعانات الزراعية التي تلحق الضرر بالمنتجين في البلدان النامية؛ وشدد على ضرورة اتخاذ جميع التدابير الممكنة في إطار منظمة المؤتمر الإسلامي لدعم البلدان المنتجة للقطن الأقل نمواً في مطلبها الشرعي، المتمثل في ضمان قيمة مضافة أعلى في معالجة هذا المنتج. كما أعرب عن تقديره لحكومة بوركينا فاسو، والأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، والبنك الإسلامي للتنمية، والمركز الإسلامي لتنمية التجارة، للتنظيم الناجح لمنتدى "تنشيط التجارة والاستثمار في قطاع القطن في دول منظمة المؤتمر الإسلامي" يومي 18 و19 أبريل 2005 في واغادوغو.

(76) أعرب المؤتمر عن دعمه للمبادرات المتخذة لضمان تنمية المنتجات الأساسية في الدول الأعضاء، بغية الرفع من القيمة المضافة لهذه المنتجات، وكذا من دخل منتجيها.

(77) شدد المؤتمر على أهمية تطوير نظام مالي دولي، متماسك ومتين، من أجل معالجة مواطن الضعف الأساسية التي تعتري النظام المالي الحالي، والحد من انتقال أثر أية أزمة مالية مستقبلاً.

(78) أثنى المؤتمر على اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (كومسيك)، لما تضطلع به من دور أساسي في مجال تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء. كما أشاد بالقيادة الحكيمة والجديرة بالثناء التي يتحلى بها فخامة السيد أحمد نجدت سيزر، رئيس الجمهورية التركية، رئيس الكومسيك.

(79) أشاد المؤتمر بمبادرة حكومة الجمهورية التركية بصفتها رئيسة للكوميسك والداعية إلى عقد اجتماع وزاري رفيع المستوى، يتناول موضوع تعزيز التجارة الإسلامية البينية والاستثمارات، والذي عقد بالموازاة مع الدورة العشرين للكومسيك في الفترة من 20 إلى 23 نوفمبر 2004 والتي صادفت الذكرى العشرين لإنشاء اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري.

(80) شدد المؤتمر على ضرورة التعجيل بتنفيذ خطة عمل منظمة المؤتمر الإسلامي لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء؛ وأخذ علما في هذا الصدد بموافقة الكوميسك على مقترحات المشاريع الستة التي تقدمت بها الجمهورية التركية، وكذا تعيين بعض الأجهزة الفرعية والمؤسسات المنتمية لمنظمة المؤتمر الإسلامي لتنسيق العمل الذي يتعين القيام به لتنفيذ هذه المشاريع.

(81) سجل المؤتمر بارتياح، في معرض ترحيبه بدخول الاتفاقية الإطارية لنظام الأفضلية التجارية بين الدول الأعضاء حيز التنفيذ، وتشكيل لجنة المفاوضات التجارية، التي أجرت  الجولة الأولى من المفاوضات التجارية بين البلدان المشاركة، في الفترة بين أبريل 2004 وأبريل 2005 في أنطاليا بتركيا، وحث الدول للمشاركة على إيلاء العناية المطلوبة لمشروع البروتوكول الخاص بنظام التعرفة الجمركية التفضيلية بغية إعداده للتوقيع خلال الدورة الحادية والعشرين للكوميسك في نوفمبر 2005. وأعرب عن شكره للجمهورية التركية على استضافة الجولة الأولى من المفاوضات التجارية بمقتضى الاتفاقية.

(82) جدد المؤتمر نداءه إلى المجتمع الدولي لكي يبادر إلى التنفيذ الكامل والعاجل لبرنامج العمل 2001ـ 2010 الذي أقره مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بالبلدان الأقل نمواً، والذي عقد في بروكسل في مايو 2001، وصادق كذلك على إعلان كوتونو الصادر عن المؤتمر الوزاري للبلدان الأقل نمواً الذي عقد في كوتونو ببنين في أغسطس 2002.

(83) أعرب المؤتمر عن قلقه إزاء تفشي آفة الفقر في البلدان الأقل نمواً مما يفضي إلى تهميشها في الاقتصاد العالمي، وأكد مجدداً على الهدف المشترك بين الدول الأعضاء في سعيها للقضاء على الفقر قبل حلول نهاية العقد المقبل، وأقر بضرورة إدراج برامج الائتمانات الجزئية ضمن استراتيجية القضاء على الفقر.

(84) جدد المؤتمر نداءه إلى المجتمع الدولي لتخفيض الديون المستحقة على البلدان الإفريقية بقدر كبير، مع ضمان تدفق مبالغ مالية كبيرة جديدة بشروط ميسرة إلى هذه البلدان، وأشاد بقرار الدول الصناعية الثمان الأخير بشأن إلغاء 40 مليار دولار من الديون المستحق معظمها على الدول الإفريقية الأقل نمواً.

(85) دعا المؤتمر إلى التنفيذ الفعال لبرنامج منظمة المؤتمر الإسلامي والبنك الإسلامي للتنمية وسلس من أجل دول الساحل، وإلى توفير الدعم للهيئة الحكومية الدولية للتنمية (الإيقاد) واللجنة الدائمة بين الدول لمكافحة الجفاف في الساحل (سلس).

(86) أشاد المؤتمر بالمبادرة الخاصة بتخفيف عبء المديونية عن البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، ودعا إلى الإسراع بتنفيذها بغية تمكين المزيد من البلدان المؤهلة من الاستفادة من تلك المبادرة، ورحب في هذا المجال بالقرار المعتمد من قبل الدول الصناعية الكبرى (G8) في اجتماعها المنعقد في 10 ـ 11 يونيه 2005 والقاضي بإلغاء الديون المستحقة للبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، وبنك التنمية الإفريقي، علماً بأن الغالبية المستفيدة من هذا الإلغاء هي الدول الإفريقية الأقل نمواً.

(87) رحب المؤتمر بمبادرة ماليزيا إلى إنشاء برنامج لبناء القدرات الرامي إلى التخفيف من حدة الفقر في البلدان الأقل نموا، والبلدان متدنية الدخل، ورحب بإطلاق البرنامج في 9 مارس 2005 في كوالالمبور من قبل رئيس وزراء ماليزيا، داتو سري عبدالله أحمد بدوي وتحديد ثلاثة مشاريع نموذجية سيتم تنفيذها في المرحلة الأولى في كل من بنجلاديش وموريتانيا وسيراليون على أساس مشروع واحد في كل بلد.

(88) أكد المؤتمر على الدور الذي يضطلع به القطاع الخاص في تحفيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، وشدد كذلك على الدور الذي تضطلع به المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الصناعية للدول الأعضاء. وأخذ علماً، في هذا الصدد، بالتقدم الذي أحرزه فريق عمل المنظمة المعني بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في إعداد استراتيجية من أجل تطوير هذا النوع من المشروعات.

(89) أشاد المؤتمر بالدور الذي تنهض به مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في دعم البرامج الإنمائية في الدول الأعضاء، ودعا الدول الأعضاء إلى أن تستفيد استفادة كاملة من الخدمات المختلفة التي توفرها المجموعة.

(90) أشاد المؤتمر بالدور الذي تضطلع به الأجهزة الفرعية والمنتمية التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي والتي تزاول نشاطها في المجالين الاقتصادي والتجاري، وهي مركز البحوث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للبلدان الإسلامية، والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة، ومنظمة الاتحاد الإسلامي لمالكي البواخر، ودعا الدول الأعضاء إلى دعم نشاطاتها.

(91) دعا المؤتمر إلى تنفيذ برنامج عمل كوالالمبور لتطوير وتعزيز السياحة في الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي والذي أقره المؤتمر الإسلامي الثاني لوزراء السياحة الذي عقد في كوالالمبور في أكتوبر 2001 وصادق عليه المؤتمر الإسلامي الثالث لوزراء السياحة الذي عقد في الرياض 2002. كما أزجى الشكر لجمهورية السنغال على تنظيم المؤتمر الإسلامي الرابع لوزراء السياحة في الفترة من 28 إلى 30 مارس 2005 في داكار.

(92) أدان المؤتمر أعمال الهدم والتدمير التي تتعرض لها منازل المواطنين الفلسطينيين ومؤسساتهم ومرافقهم وأراضيهم؛ والتي تسببت في إلحاق خسائر جسيمة بالاقتصاد الفلسطيني، وأعرب عن قلقه العميق إزاء التداعيات الاقتصادية الكارثية لهذه الممارسات العدوانية الجارية للحكومة الإسرائيلية، ودعا إلى وقفها على الفور. ودعا كذلك إلى توفير الدعم والمساعدة للشعب الفلسطيني لمساعدته على إعادة بناء اقتصاده الوطني وتعزيز مؤسساته الوطنية وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وجدد في هذا الصدد إشادته بمبادرة المملكة العربية السعودية بإنشاء صندوقين لدعم فلسطين من خلال تبرعها بمبلغ 250 مليون دولار أمريكي للصندوقين، ودعا إلى تقديم الدعم المالي لهما.

(93) أدان المؤتمر بشدة الممارسات الإسرائيلية، وما ينجم عنها من آثار سلبية عل البيئة في الأراضي الفلسطينية والسورية المحتلة والأراضي اللبنانية المحتلة سابقاً، وشدد على ضرورة التعاون واتخاذ تدابير فعلية لحماية البيئة التي تعد عنصراً من العناصر الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة في الدول الأعضاء.

(94) أخذ المؤتمر علماً بالبرامج والمداولات التي جرت خلال الاجتماع الثاني للمجلس الاستشاري لتنفيذ استراتيجية تطوير العلوم والتكنولوجيا في البلدان الإسلامية.

(95) أكد المؤتمر مجدداً ضرورة تبادل المعلومات العلمية والتكنولوجية بين الدول الأعضاء، وتسخيرها للأغراض السلمية خدمة للإنسانية، ومن أجل تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدول الأعضاء.

(96) رحب المؤتمر بإنشاء مركز الإيسيسكو لتطوير البحث العلمي، وحث الدول الأعضاء على دعمه ومساندته.

(97) نوه المؤتمر بنشاطات كل من الكومستيك والإيسيسكو لما تبذلانه من جهود في خدمة قضايا الأمة الإسلامية ودعا إلى دعمهما.

(98) أشاد المؤتمر بنشاطات الجامعة الإسلامية للتكنولوجيا في دكا، وحثها على مواصلة جهودها من أحل تعبئة الموارد البشرية  التي تحتاجها الدول الأعضاء في مجال العلوم والتكنولوجيا، وحث الدول الأعضاء على تقديم المساعدة المالية للجامعة.

(99) ناقش المؤتمر، واعتمد القرارات الصادرة عن المؤتمر الإسلامي الثاني للتعليم العالي والبحث العلمي الذي عقد في ليبيا في أكتوبر 2003.

(100) ناقش المؤتمر، واعتمد القرارات الصادرة عن المؤتمر الأول للعلوم والتكنولوجيا من أجل التنمية الصناعية والذي عقد في كوالالمبور من 7 إلى 10 أكتوبر 2003م ورحب بالرؤية 1441هـ.

(101) أشاد المؤتمر بتقرير الاجتماع الأول لفريق عمل منظمة المؤتمر الإسلامي للرؤية 1441هـ نصاً وروحاً، وذلك حتى تصبح العلوم والتكنولوجيا أكثر تجذراً ورسوخاً، حتى يكون ذلك إيذاناً بعهد من الازدهار في بلدان منظمة المؤتمر الإسلامي.

(102) صادق المؤتمر على قرارات المؤتمر الإسلامي الرابع لوزراء الثقافة "الجزائر، ديسمبر 2004م" وتقارير المجلس الاستشاري لتطبيق الاستراتيجية الثقافية للعالم الإسلامي الصادرة عن اجتماعاته السابقة.

(103) رحب بإنشاء المجموعة الإسلامية في اليونسكو وحث المجموعة المذكورة على عقد اجتماعات دورية على مستوى السفراء والخبراء، بهدف تنسيق مواقف الدول الأعضاء حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك للعالم الإسلامي، وبصفة حول المعاهدة الدولية للتنوع الثقافي والتي من المتوقع استكمالها عام 2005م.

(104) دعا الدول الأعضاء إلى دعم أنشطة منتدى شباب المؤتمر الإسلامي من أجل الحوار والتعاون، وإلى تشجيع منظماتها الشبابية على المشاركة بفعالية، والمساهمة في عمل المنتدى، الذي يرمي إلى تحقيق التنمية الفكرية لشباب بلدان منظمة المؤتمر الإسلامي، والتضامن فيما بينهم. وقرر منح صفة المنتمي إلى منظمة المؤتمر الإسلامي، لمنتدى شباب المؤتمر الإسلامي بدون أية التزامات مالية على الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي.

(105) كلف الأمانة العامة بالتنسيق مع حكومات الدول الأعضاء لدعم العلاقات المباشرة والمستمرة بين الجمعيات النسائية المسلمة في الدول الأعضاء، والتعاون مع التنظيمات الدولية الحالية للنساء المسلمات في الأقطار الإسلامية.

(106) أشاد بالتعاون المتميز والمثمر والمستمر القائم بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، والأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، والأجهزة المتفرعة والمتخصصة والمنتمية التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي؛ ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، من أجل بقاء الطفل وحمايته ونمائه في جميع أنحاء العالم.

(107) أكد المؤتمر بقوة التزامه بالقضاء على شلل الأطفال في جميع الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، حتى يمكنها المساهمة بكل فعالية في تحقيق الهدف الذي يرمي إليه البرنامج العالمي للقضاء على شلل الأطفال.

(108) كلف المؤتمر الأمين العام تحديد السبل والوسائل الكفيلة بإقامة تعاون فعلي بين منظمة المؤتمر الإسلامي ومنظمة الإيسيسكو ومنظمة الصحة العالمية ومشاركة المنظمة في اجتماعات منظمة الصحة العالمية، ومؤتمراتها مشاركة فعالة.

(109) دعا الدول الأعضاء والمنظمات والشخصيات الإسلامية إلى ضرورة المساهمة في وقف الجامعتين الإسلاميتين في النيجر وأوغندا، وحث الجهات المانحة على مضاعفة جهودها من أجل تحقيق هذا الهدف، وكلف الأمين العام ومجلس أمناء الجامعتين بالسعي في هذا الاتجاه بغية إيجاد المال الكافي لهذا الوقف.

(110) أشاد مجددا بالدعم الذي تقدمه حكومة السودان لموازنة المعهد الإسلامي للترجمة بالخرطوم لتمكينه من الاضطلاع بدوره على الوجه الأمثل، ولمساهمتها في حل الضائقة المالية التي يعاني منها.

(111) أوصى المؤتمر بتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة المالية والأكاديمية للجامعات الفلسطينية، حتى تتمكن من ممارسة دورها الوطني والتربوي.

(112) دعا الدول الأعضاء إلى تقديم الدعم اللازم لتأمين الاحتياجات المالية لتطوير العملية التربوية في الأراضي المحتلة عامة والقدس الشريف خاصة، نظرا لما تواجهه العملية التربوية في المدينة المقدسة من صعوبات بالغة نتيجة لممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي من فرض لمناهجه التعليمية وإغلاق للمدارس التي لا تخضع لسلطاتها.

(113) طلب من الدول الأعضاء تنسيق وتكثيف جهودها في مختلف المحافل الدولية، من أجل منع تنفيذ مخطط إسرائيل الخاص بتقسيم المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل والسماح للمصلين المسلمين بدخوله، والحفاظ على الحرم الإبراهيمي، باعتباره مسجداً خاصاً بالمسلمين، كما كان عبر القرون.

(114) رحب بمشروع مركز البحوث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية (إرسيكا) لتنظيم أسبوع ثقافي موسع للبلدان الإسلامية "بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة والعشرين للمركز، يركز على ثقافات الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي وآدابها والحرف اليدوية فيها، بالتزامن مع الدورة الحادية والعشرين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والاجتماعي (كومسيك) المزمع عقدها برئاسة فخامة الرئيس أحمد نجدت سيزار، رئيس الجمهورية التركية في خريف 2005، ويدعو الدول الأعضاء للمشاركة في سلسلة الأحداث الثقافية التي يشملها الأسبوع الثقافي.

(115) رحب مع التقدير بمشروع ارسيكا تخصيص نشاط ابتكاري جديد واسع النطاق يبلور بتأسيس جائزة بعنوان "جائزة الأمير فيصل بن فهد للحفاظ على التراث الحضاري الإسلامي" تنفذ دورياً من خلال مسابقة دولية يرعاها المركز من ميزانيته، تكون الأولى منها بعنوان "جائزة الأمير فيصل بن فهد للحفاظ على التراث المعماري الإسلامي" وتنفذ خلال سنة 2005ـ 2006.

(116) نوه بالمستوى المتميز لمنشورات مجمع الفقه الإسلامي العلمية وبما تضمنه من مواضيع ودراسات تستجيب لحاجات الأمة الإسلامية ولتطلعاتها ومواجهتها للتحديات الحضارية والفكرية والعلمية.

(117) دعا هيئة نظار وقفية صندوق التضامن الإسلامي ولجنة تنمية الموارد إلى تكثيف مساعيها لتنويع محافظ استثمارات أموال وقفية الصندوق بطريقة أفضل من خلال الفرص الاستثمارية وطبقا للشريعة الإسلامية.

(118) كما دعا المجلس الدائم لصندوق التضامن الإسلامي إلى مواصلة تقديم المساعدات إلى المشروعات الثقافية والإسلامية والتعليمية في العالم الإسلامي، وذلك مع إيلاء العناية بالمشروعات التي تقرر إنشاؤها خلال المؤتمرات الإسلامية للقمة ولوزراء الخارجية.

(119) أحيط المؤتمر علماً بتقرير رئيس المجلس الدائم لصندوق التضامن الإسلامي بشأن نشاطات الصندوق ووقفيته. وأعرب عن تقديره للدول الأعضاء التي قدمت تبرعات لصندوق التضامن الإسلامي ووقفيته، وخاصة المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية باكستان الإسلامية، ودولة قطر. وطلب المؤتمر من جميع الدول الأعضاء الالتزام بتقديم تبرعات طوعية سنوية لميزانية الصندوق. ودعا الدول الأعضاء إلى المساهمة في رأس مال وقفية صندوق التضامن الإسلامي.

(120) اعتمد المؤتمر قراراً بشأن رعاية الأطفال ضحايا تسونامي. وقدم الشكر للدول التي تبرعت لإنجاح هذا العمل الإنساني النبيل. كما حثّ الدول الإسلامية ومؤسسات المجتمع المدني في العالم الإسلامي على مواصلة الدعم لكفالة الأطفال ضحايا تسونامي، في إطار مشروع تحالف منظمة المؤتمر الإسلامي لرعاية الأطفال ضحايا تسونامي.

(121) أكد المؤتمر دعمه لمبادرة الأمين العام لتنظيم حملة تبرعات طوعية عبر أجهزة الإعلام، بغية توفير الإمكانات الضرورية للاستمرار في رعاية الأطفال ضحايا تسونامي، وتوفير إمكانات للمنظمة تمكنها من تقديم العون والمساعدة لمواجهة الكوارث الطبيعية التي قد تحل بالبلاد والمجتمعات المسلمة.

(122) ناشد المؤتمر جميع الدول الأعضاء والهيئات والمؤسسات الإنسانية الخيرية الإسراع في الاستجابة للنداء الموجه من جمهورية النيجر بشأن إرسال المساعدات الإغاثية لهذه البلاد، التي تواجه كارثة إنسانية عصيبة جراء موجة الجفاف والمجاعة، التي تجتاحها، والتي أودت بحياة العديد من المواطنين، خاصة في صفوف الأطفال وكبار السن.

(123) أشاد بالتقارير المقدمة من الإيسيسكو حول جهودها في مجال تعزيز حوار الثقافات والحضارات، والتعاون العربي الإسلامي الأوروبي، والتنوع الثقافي، وتطبيق الاستراتيجية الثقافية للعالم الإسلامي وتفعيل آلياتها، وكذا إبراز الرؤية الإسلامية لقضايا التنوّع الثقافي، وسبل التعامل مع المتغيرات الدولية، وقدر جهودها والإنجازات المنفذة في هذه المجالات.

(124) رحب بقرار المؤتمر الإسلامي الرابع لوزراء الثقافة، باعتماد مكة المكرمة عاصمة للثقافة الإسلامية لعام 2005، وأشاد بالاحتفالات والأنشطة التي تنفذها المملكة العربية السعودية والإيسيسكو بهذه المناسبة، واعتمد قائمة عواصم الثقافة الإسلامية المقترحة من الإيسيسكو إلى غاية عام 2014م.

(125) حث الدول الأعضاء التي لم توقع، أو تصادق بعد على اتفاقية تأسيس اللجنة الإسلامية للهلال الدولي، على المبادرة إلى ذلك والتوقيع والمصادقة عليها في أسرع وقت، حتى تتمكن من مباشرة مهامها وتحقيق أهدافها النبيلة، ودعا جميع الدول الأعضاء والمؤسسات الإسلامية إلى مساندة جهود اللجنة الإسلامية للهلال الدولي ماديا ومعنويا من أجل تحقيق برامجها.

(126) بارك النشاطات التي نفذها الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي عام 2005م، وأهمها المؤتمر الإسلامي الأول لوزراء الشباب والرياضة ودورة ألعاب التضامن الإسلامي الأولى.

(127) أشاد بالنتائج الباهرة التي حققتها الدورة الأولى لألعاب التضامن الإسلامي التي استضافتها مشكورة المملكة العربية السعودية، وأعرب عن شكره للجمهورية الإسلامية الإيرانية على عزمها استضافة الدورة الثانية لألعاب التضامن الإسلامي عام 2009م.

(128) أشاد المؤتمر بالدور الذي تضطلع به لجنة تنسيق العمل الإسلامي المشترك بشأن التنسيق بين مختلف نشاطات المنظمات والمؤسسات الإسلامية الرسمية والشعبية، وعبّر المؤتمر عن ارتياحه للنتائج الإيجابية التي توصلت إليها لجنة تنسيق العمل الإسلامي من أجل بناء أرضية مشتركة وتصور متماسك للعمل الإسلامي خدمة للمسلمين في شتى أصقاع العالم ولحماية التراث والصورة المشرقة للإسلام.

(129) نوه المؤتمر بنتائج وقرارات المؤتمرات والندوات الدولية التي عقدتها الأمانة العامة حول الثقافة والدعوة والحضارة الإسلامية لتصحيح صورة الإسلام الحضارية في العالم الخارجي.

(130) أقر المؤتمر التوصيات التي أصدرتها الدورة الرابعة عشرة للجنة تنسيق العمل الإسلامي المشترك في مجال الدعوة في منظمة المؤتمر الإسلامي؛ التي انعقدت في طرابلس بالجماهيرية العربية الليبية في الفترة من 4 إلى 6 يونيه 2005م.

(131) أكد المؤتمر ضرورة التصدي للتحديات التي تواجه الأمة الإسلامية في العصر الحديث في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والعلمية، وشدد على أهمية الخروج بتصور متكامل لعمل لجنة الخبراء المكلفة بدراسة أوجه التحديات التي تواجه الأمة الإسلامية في القرن الحادي والعشرين؛ لتؤدي مهامها في كافة المجالات التي تستأثر باهتمام قادة الأمة الإسلامية ومفكريها، وحث المؤتمر أعضاء لجنة الخبراء على وضع منهجية عمل للتصدي لهذه التحديات، والخطط الكفيلة لمواجهتها، باعتبارها تحوي جديداً في كل يوم ما يتطلب مرونة ووعياً وحضوراً دائماً في المواجهة.

(132) أكد المؤتمر على أهمية إدراج استراتيجية العمل الإسلامي المشترك في مجال الدعوة ضمن السياسات الوطنية التي تتبعها الدول الأعضاء في شتى المجالات التعليمية، والتربوية، والإعلامية، ومجالات الدعوة الإسلامية وغيرها، منهاجاً تسترشد به بشأن العمل الإسلامي المشترك.

(133) أدان المؤتمر تدنيس المصحف الشريف في معتقل غوانتانامو، الذي اعترفت الإدارة الأمريكية بحدوثه من قبل جنودها ومحققيها. وأيد المؤتمر البيان الصادر عن لجنة تنسيق العمل الإسلامي المشترك المنبثقة عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورتها الرابعة عشرة التي انعقدت بمدينة طرابلس في الجماهيرية العربية الليبية في الفترة من 4 إلى 6 يونيه 2005 التي نبهت إلى التداعيات الخطيرة لمثل تلك الأعمال اللا أخلاقية، وما تشيعه من ثقافة العداء وعدم التسامح. وطالب الإدارة الأمريكية بإجراء تحقيق فوري حول تلك الإهانات للمسلمين وكتابهم المقدس، وتقديم المسؤولين عنها للمحاكمة والاعتذار عن تلك الممارسات رسمياً.

(134) أخذ المؤتمر علماً بتقريرَي الدورة الخامسة والعشرين لهيئة الرقابة المالية والدورة الثالثة والثلاثين للجنة المالية الدائمة واعتمد التوصيات الواردة فيهما.

(135) اعتمد المؤتمر ميزانية الأمانة العامة وأجهزتها المتفرعة للسنة المالية 2005 ـ 2006.

(136) حث المؤتمر الدول الأعضاء على سداد مساهماتها السنوية في ميزانية الأمانة العامة وأجهزتها المتفرعة للسنة المالية 2005 ـ 2006.

(137) دعا المؤتمر الدول الأعضاء التي عليها متأخرات إلى المبادرة إلى سدادها للأمانة العامة وأجهزتها المتفرعة، حتى تستفيد من التخفيضات الامتيازية التي اعتمدها مؤتمر القمة الإسلامية العاشر الذي انعقد في بوتراجايا بماليزيا في 5 أكتوبر 2003.

(138) رحب المؤتمر بالتقرير المقدم بشأن الحاجة لإعادة نظر شاملة في وضع موظفي الأمانة العامة للمنظمة وإجراء تقييم شامل للوضع الحالي للتوظيف، وخول الأمين العام اتخاذ الخطوات اللازمة في هذا الاتجاه، بدعم من اللجنة المالية الدائمة ومشاركة منها.

(139) اعتمد المؤتمر النظام الأساسي للموظفين وفقاً للتعديلات التي أدخلها عليه فريق العمل الحكومي للخبراء الذي كونته الدورة الثالثة والثلاثون للجنة المالية الدائمة. كذلك كلف المؤتمر الفريق نفسه بمراجعة النظام المالي للمنظمة والإجراءات الداخلية للأمانة العامة التي تقترحها الأمانة العامة وتقدم تقرير بشأنها إلى الدورة الرابعة والثلاثين للجنة  المالية الدائمة التي تعرضها بدورها على الدورة الثالثة والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.

(140) بحث المؤتمر البدائل المتاحة لخفض النفقات الطبية للأمانة العامة وأوصى الأمانة العامة، بتبني برنامج للتأمين الطبي على سبيل التجربة، لفترة سنتين تبدأ من الأول من يوليه 2005، وتقييم إيجابيات برنامج التأمين الصحي وسلبياته، وتقديم تقرير بهذا الشأن إلى الدورة الخامسة والثلاثين للجنة المالية الدائمة، ومواصلة تطبيق حسم 10% على أية نفقات طبية مستثناة من تغطية التأمين، وفقاً للأحكام السارية.

(141) سجل المؤتمر علمه بتقرير اللجنة المالية الدائمة بشأن مساهمات الدول الأعضاء ومتأخراتها، وقرر تأييد تنفيذ متدرج لعدد من الخطوات بحق الدول المتأخرة عن السداد.

(142) دعا المؤتمر إلى اجتماع فريق الخبراء الحكوميين مفتوح العضوية بأسرع فرصة ممكنة للبت في تقرير أكسنتشر بشأن إصلاح الأمانة العامة واعتماد التوصيات المناسبة، وعرض النتائج التي يتوصل إليها على الدورة الثالثة والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية لاعتمادها.

(143) طلب المؤتمر من الأمانة العامة إعادة توزيع دراسة مركز البحوث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للبلدان الإسلامية على الدول الأعضاء، بغية موافاتها بآرائها في هذا الصدد. وأجل البت في الموضوع إلى الدورة الرابعة والثلاثين للجنة المالية الدائمة لإجراء مزيد من البحث والدراسة. وطلب من الأمانة العامة تقديم تقرير بشأنها إلى الدورة الثالثة والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.

(144) قرر المؤتمر أن يقتصر جدول أعمال الاجتماع التنسيقي السنوي لوزراء خارجية الدول الأعضاء الذي يعقد على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك على التشاور وتنسيق مواقف الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي في المسائل التي تستأثر باهتمام منظمة المؤتمر الإسلامي، والمدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأن تكون نتائج أعماله في شكل بيان يتم التوافق بشأنه من طرف وزراء خارجية الدول الأعضاء أو ممثليهم.

(145) طلب المؤتمر من الأمين العام مواصلة جهوده في تكثيف اتصالاته مع المنظمات الدولية والإقليمية بغية إقامة وصون وتعزيز علاقات التعاون مع هذه المنظمات، كما طلب منه إعداد دراسة حول استغلال المجالات المناسبة التي تحظى بالاهتمام المشترك، وعرضها على المؤتمر الإسلامي القادم لوزراء الخارجية لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

(146) اطلع المؤتمر على مشروع لائحة شروط العضوية المراقبة وقرر إعادة المشروع لفريق الخبراء الحكوميين لمزيد من الدراسة، ورفعه للدورة الثالثة والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية. وسوف ينظر في طلبات العضوية المراقبة في إطار اللائحة الجديدة.

(147) تجاوباً مع طلب روسيا الاتحادية للحصول على وضع المراقب لدى منظمة المؤتمر الإسلامي، فقد قرر المؤتمر الثاني والثلاثون لوزراء الخارجية بالإجماع، وبصورة استثنائية، منح وضع المراقب لروسيا الاتحادية.

(148) في مجال إصلاح المنظمة، قرر المؤتمر إحياء الخبراء الحكوميين مفتوح العضوية، الذي أنشأته القمة الإسلامية الثامنة، وأكده الدورتان التاسعة والعاشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، بهدف مراجعة ميثاق المنظمة وأنظمتها وقواعد إجراءات الأمانة العامة ولجانها المختلفة، وتشكيل فرق فرعية متخصصة، إذا ما دعت الضرورة إلى ذلك.

(149) قرر المؤتمر عقد دورته الثالثة والثلاثين بجمهورية أذربيجان في موعد يتم تحديده بالتنسيق بين البلد المضيف والأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي.

(150) خاطب الجلسة الختامية معالي الدكتور أبو بكر عبدالله القربي وزير خارجية الجمهورية اليمنية، رئيس الدورة، مشيدا بالروح الأخوية التي سادت مداولات المؤتمر ومثمنا القرارات الصادرة عنه. ودعا لدعم منظمة المؤتمر الإسلامي كي تقوم بالدور المنوط بها في تعزيز العمل الإسلامي المشترك.

(151) في مقام الرد على كلمة معالي الدكتور أبو بكر عبدالله القربي تحدث معالي السيد آدوم غارغوم رئيس وفد الكاميرون، نيابة عن جميع الوفود المشاركة، فشكر حكومة وشعب اليمن على الحفاوة البالغة التي حظي بها أعضاء الوفود المشاركة، والترتيبات والتسهيلات التي وضعت رهن إشارتهم. كما أعرب معالي الوزير، عن التقدير والتهنئة الحارة على حنكته واقتداره في إدارة المؤتمر.

(152) رفع معالي البروفسور أكمل الدين إحسان أوغلي، الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي، باسم جميع المشاركين في المؤتمر برقية شكر إلى فخامة الرئيس على عبدالله صالح، رئيس الجمهورية اليمنية على استضافة بلاده للمؤتمر، وما قدمته للوفود من تسهيلات كان لها أكبر الأثر في نجاح أعمال الدورة الثانية والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.

صنعاء، الجمهورية اليمنية

في 23 جمادي الأولى 1426هـ، الموافق 30 يونيه 2005م.