مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثاني والثلاثون في صنعاء – الجمهورية اليمنية

(دورة التكامل والتطوير)

القرارات بشأن قضية فلسطين والنزاع العربي الإسرائيلي القرار الرقم 1/32-PAL

المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 1/32 - PAL

بشأن قضية فلسطين ومدينة القدس الشريف والنزاع العربي الإسرائيلي

 

إن المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية المنعقد في دورته الثانية والثلاثين (دورة التكامل والتطوير) في صنعاء، الجمهورية اليمنية، في الفترة من 21 إلى 23 جمادي الأولى 1426هـ، الموافق 28 إلى 30 يونيه 2005م.

بعد أن درس تقرير الأمين العام بشأن قضية فلسطين والنزاع العربي الإسرائيلي، المتضمن في الوثيقة الرقم OIC/32-2005/PAL/SG.Rep.1،

وإذ ينطلق من المبادئ والأهداف الواردة في ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي،

وإذ يستند إلى القرارات الإسلامية بشأن قضية فلسطين ومدينة القدس الشريف والنزاع العربي الإسرائيلي،

وإذ يستذكر القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وخاصة القرارات الرقم 242 (1967) و252 (1968) و338 (1973) و425 (1978) و465 (1980) و476 (1980) و478 (1980) و681 (1990) و1073 (1996) و1397 (2002) و1435 (2002) و1515 (2003) وقرار الجمعية العامة رقم 194 الخاص بقضية اللاجئين، وقرار الجمعية العامة الرقم ES10-10 في دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة لعام 2002، حول الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك قرارا الجمعية العامة الرقم ES-10/15  حول جدار الفصل العنصري الذي تبنيه إسرائيل في الأراضي الفلسطينية،

وإذ يشير إلى القرارات الصادرة عن لجنة حقوق الإنسان المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي العربية والفلسطينية المحتلة، والقرارات الصادرة عن حركة عدم الانحياز والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية،

وإذ يؤكد التزام الدول الإسلامية بتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة،

وإذ يؤكد أن السياسات والممارسات والمخططات التوسعية الإسرائيلية لا تهدد الدول العربية وعملية السلام فحسب، بل تهدد أيضا الدول الإسلامية وتعرض السلم والأمن الدوليين للخطر،

وإذ يشيد بصمود الشعب الفلسطيني ونضاله العادل من أجل استرداد حقوقه الوطنية الثابتة:

1. يؤكد مجدداً جميع القرارات الصادرة عن المؤتمرات الإسلامية وعن لجنة القدس ذات الصلة بقضية فلسطين والقدس والنزاع العربي الإسرائيلي.

2. يوجه المؤتمر عزاءه مجدداً للشعب الفلسطيني لوفاة القائد الراحل ياسر عرفات، ويدعو للالتفاف حول تراثه النضالي والثوابت الوطنية التي حددها، ويشيد أيضاً بالقدرة التي أبداها الشعب الفلسطيني في تجاوز محنته وسلاسة انتقال  السلطات، ونجاح الانتخابات الديموقراطية الرئاسية، ويهنئ الرئيس محمود عباس بانتخابه رئيساً للسلطة الوطنية الفلسطينية.

3. يؤكد دعمه الكامل ومساندته التامة للشعب الفلسطيني في تعزيز وحدته الوطنية وصلابة جبهته الداخلية، ويعرب عن تأييده لجهود الحوار الوطني الفلسطيني ودعم صموده في مواجهة ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

4. يؤكد على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري المحتل وما تبقى من الأراضي اللبنانية المحتلة.

5. يؤكد ضرورة التوصل إلى حل عادل لقضية فلسطين من جميع جوانبها على أساس القانون الدولي والشرعية الدولية والمرجعيات المتفق عليها والمتمثلة في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبدأي الأرض مقابل السلام وعدم جواز الاستيلاء على أرض الغير بالقوة، ومبادرة السلام العربية وخطة خارطة الطريق، وبما يؤدي إلى تمكين الشعب الفلسطيني من تحقيق استقلاله الوطني وممارسة السيادة في دولته فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.

6. يؤكد عدم شرعية القوانين والإجراءات الإسرائيلية في القدس الشرقية والهادفة إلى ضمها وتهويدها وتغيير طبيعتها السكانية والجغرافية. ويطالب الدول والمؤسسات والهيئات الدولية بالالتزام بالقرارات الدولية بشأن مدينة القدس باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967 ويدعوها كذلك إلى عدم المشاركة في أي اجتماع أو نشاط يخدم أهداف إسرائيل في تكريس احتلالها وضمها للمدينة المقدسة.

7. يؤكد ضرورة حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين حلاً عادلاً وفقا لقرارات الشرعية الدولية خاصة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الرقم 194 لعام 1948م ورفض محاولات التوطين بجميع أشكاله، ويؤكد مسؤولية الأمم المتحدة تجاه قضية فلسطين ودور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بهذا الخصوص.

8. يؤكد من جديد التزامه ودعمه لمبادرة السلام العربية وخطة خارطة الطريق، ورفض المواقف التي تتعارض مع قواعد الشرعية الدولية ومرجعيات عملية السلام التي جاءت في الخطابين المتبادلين بين رئيس الوزراء الإسرائيلي والرئيس الأمريكي، بما في ذلك التي تحاول استباق نتائج المفاوضات حول مسائل الوضع النهائي، ويطالب الدول والمنظمات الدولية كافة بعدم الاعتراف أو التعامل مع أي ضمانات أو وعود يترتب عليها الانتقاص من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ومكافأة الاحتلال الإسرائيلي، الذي يسعى إلى فرض شروطه من خلال سياسة الأمر الواقع.

9. يدعو اللجنة الرباعية لاستئناف العمل الجاد من أجل تحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط على أساس تنفيذ خطة خارطة الطريق ومبادرة السلام العربية، والتأكيد على أن أي انسحاب إسرائيلي من قطاع غزة وأجزاء من شمال الضفة يجب أن يكون كاملاً وخطوة لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل إلى خطوط 1967، وأن يكون في إطار خارطة الطريق وبداية لتنفيذها كاملة وهو ما يستدعي اتخاذ خطوات مماثلة في كافة أنحاء الضفة الغربية، وتأكيد وحدة الأراضي الفلسطينية وتكاملها الإقليمي بما في ذلك القدس الشرقية وعدم قبول أية تغييرات على الوضع القانوني لجزء فقط من هذه الأرض واستبعاد خيار الدولة بحدود مؤقتة، والتأكيد بالمقابل على ضرورة الاتفاق على الشكل النهائي للحل والتسوية الشاملة.

10. يعتبر التفاهمات التي تم التوصل إليها مؤخراً في قمة شرم الشيخ خطوة أولى على طريق تنفيذ خطة خارطة الطريق يجب أن يتبعها خطوات تنفيذية تترجم هذه التفاهمات إلى أفعال أمينة وصادقة على الأرض، وتتدرج نحو التنفيذ السريع للمراحل التالية من خطة خارطة  الطريق، وتشمل مسارات التفاوض كافة وصولاً إلى تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة. ويدعو المجتمع الدولي لحمل إسرائيل على تنفيذ التعهدات والتفاهمات التي تم التوصل إليها دون مماطلة أو تسويف.

11. يدعو مجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين، وذلك بإجبار إسرائيل على إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية، ووقف عدوانها وممارساتها وإجراءاتها غير القانونية، وغير الإنسانية، والمتمثلة بقتل المدنيين والاعتقالات والعقوبات الجماعية والحصار وتدمير الاقتصاد الفلسطيني، وضرورة العمل على تأمين إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب من سجون الاحتلال الإسرائيلي.

12. يؤكد إدانته لاستمرار إسرائيل في استعمار الأرض الفلسطينية من خلال النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية بكافة أشكالها، ويطلب من مجلس الأمن الدولي العمل على وقفها ومنعها بشكل فوري، وإزالة القائم من هذه المستوطنات الإسرائيلية طبقا لقرار مجلس الأمن الدولي 465 والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية. كما يدعو مجلس الأمن الدولي إلى إحياء اللجنة الدولية للإشراف والرقابة لمنع الاستيطان في القدس والأراضي العربية المحتلة طبقاً لقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 446.

13. يدين بشدة استمرار إسرائيل "قوة الاحتلال" في بناء الجدار التوسعي على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك الجدار المسمى "غلاف القدس" الذي يستهدف تقطيع أوصال القدس وعزل سكانها. ويؤكد الأهمية الفائقة للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في هذا الشأن، والقاضي بضرورة التقيد بالالتزامات القانونية المترتبة على إسرائيل وعلى الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، وعلى منظمة الأمم المتحدة نفسها، بما في ذلك الدعوة التي وجهتها الجمعية العامة لسويسرا باعتبارها الدولة المودعة لديها اتفاقية جنيف الرابعة، من أجل إجراء المشاورات اللازمة لعقد اجتماع الأطراف السامية المتعاقدة لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

14. يطالب المجتمع الدولي بضرورة التصدي لبناء الجدار والآثار التدميرية المترتبة عليه ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومياهه وحدوده، ووقف هذا البناء وإزالة الأجزاء القائمة منه. ويدعو دول العالم كافة إلى فرض إجراءات عقابية ضد الهيئات والشركات التي تسهم في بناء الجدار وضد المستعمرين ومنتجات المستعمرات وجميع الجهات التي تتربح من أية نشاطات استعمارية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشريف، وذلك تنفيذاً للرأي الاستشاري لمحكمة  العدل الدولية وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الرقم ES-10/15.

15. يدين إسرائيل لقيامها بأعمال الحفريات حول وتحت المسجد الأقصى المبارك، والتدمير المتعمد للأماكن الأثرية والتراثية في مدن القدس ونابلس والخليل، ويثمن المؤتمر مبادرة المدير العام لمنظمة اليونسكو بخصوص المحافظة على تراث مدينة القدس التاريخي، ويقرر التنسيق بين الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي ومنظمة اليونسكو في هذا الخصوص، ويدعو الدول الأعضاء إلى دعم هذه المبادرة والمساهمة في تنفيذها.

16. يدين المؤتمر إسرائيل لقيامها بنهب ونقل وتخريب الموجودات الثقافية في العديد من دور الثقافة والمتاحف الفلسطينية. ويطالب دول العالم ومنظمة اليونسكو ولجنة التراث العالمي باتخاذ عقوبات رادعة ضد إسرائيل لما تشكله من خطر على كنوز التراث العالمي، والعمل على إعادة هذه المسروقات إلى المتاحف والمراكز الثقافية الفلسطينية.

17. يدعو إلى تعزيز التعاون والتنسيق مع المنظمات الإقليمية والدولية فيما يخص قضية القدس الشريف وفلسطين، ويطلب من الأمانة العامة إقامة فعاليات مشتركة مع هذه المنظمات لدعم الحق الفلسطيني.

18. يدين بشدة التهديدات المستمرة ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية خاصة التهديدات باقتحام المسجد الأقصى المبارك وإلحاق الأذى به، ويحمل إسرائيل "القوة المحتلة" المسؤولية الكاملة لما ينجم عن هذه الاعتداءات خاصة وأنها تجرى تحت سمع وبصر وحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، كما يدين الإرهاب الذي تمارسه عصابات المستعمرين ضد المدنيين الفلسطينيين ونشطاء السلام.

19. يؤكد مجدداً قرارات المؤتمرات الإسلامية السابقة التي تؤكد دعم مدينة القدس الشريف وتعزيز صمود أبنائها، ويدعو الدول الأعضاء إلى تقديم الدعم لبيت مال القدس الشريف وصندوق القدس؛ لتمكينهما من تأدية مهامها في المحافظة على الطابع العربي والإسلامي والحضاري لمدينة القدس، وتعزيز صمود أهلها في مواجهة إسرائيل تهويد المدينة المقدسة.

20. يشيد المؤتمر بالجهود التي بذلها البنك الإسلامي للتنمية، سواء في نطاق إدارته لصندوقي الأقصى والقدس، أو بموارده الذاتية على وجه تمويل تجهيز وبناء المنشآت الصحية والتعليمية، وتأهيل المرافق، ومواساة الأسر المتضررة والجرحى، وضحايا التعسف وتخفيف معاناتهم.

21. يدعو الدول الأعضاء التي لم تنضم بعد إلى الصندوقين المبادرة بالانضمام إلى عضويتهما. ويهيب بالمؤسسات الطوعية لاستخدام الطاقة الفنية وآليات التعاقد والصرف التي يضعها البنك الإسلامي للتنمية، من أجل تمويل برامج ومشاريع تستجيب لأولويات الحاجة لدى الشعب الفلسطيني، وتنفذ وفق أفضل المعايير والممارسات المهنية.

22. يعهد إلى الأمانة العامة والبنك الإسلامي للتنمية إجراء مشاورات لتعبئة موارد لدعم صندوقي الأقصى والقدس من بقية الدول الأعضاء في المنظمة، واستصدار القرارات المناسبة لتوسعة قاعدة الموارد والمساهمات في الصندوقين.

23. يؤكد دعمه ومساندته الحازمة لمطلب الجمهورية العربية السورية وحقها في استعادة كامل الجولان العربي السوري المحتل إلى خط الرابع من يونيه 1967، استناداً على أسس عملية السلام وقرارات الشرعية الدولية، والبناء على ما تم إنجازه خلال المفاوضات التي جرت بعد مؤتمر مدريد عام 1991، ويجدد المؤتمر تأكيد القرارات الإسلامية السابقة التي تنص على رفض كل ما اتخذته سلطات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءات تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والطبيعي والديموغرافي للجولان العربي السوري المحتل، واعتبارها غير قانونية وملغاة، وتشكل خرقاً للاتفاقيات الدولية ولميثاق الأمم المتحدة وقراراتها.

24. يؤكد المؤتمر أن استمرار احتلال الجولان السوري العربي المحتل يشكل تهديداً مستمراً للسلم والأمن في المنطقة والعالم، ويدين بشدة  الممارسات الإسرائيلية المتمثلة في بناء المستوطنات وتوسيعها، ويحث المجتمع الدولي على التمسك بقرارات الشرعية الدولية. كما يجدد دعمه لصمود المواطنين العرب في الجولان العربي السوري المحتل والوقوف إلى جانبهم في تصديهم للاحتلال وممارساته القمعية وإصرارهم على التمسك بأرضهم وهويتهم العربية السورية.

25. يجدد المؤتمر دعمه للبنان في استكمال تحرير أراضيه، وفي مطالبته بالإفراج عن الأسرى والمعتقلين اللبنانيين في السجون الإسرائيلية. ويطالب مجلس الأمن الدولي بالعمل لمنع الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة اللبنانية براً وبحراً وجواً، وضرورة تقديم إسرائيل التعويضات عن اعتداءاتها على الأراضي اللبنانية، ويدعم مطالب لبنان في إزالة الألغام التي خلفها الاحتلال الإسرائيلي، والتي تتحمل إسرائيل مسؤولية زرعها وإزالتها وضرورة تسليمه كامل خرائط الألغام، كما يدعم حقوق لبنان الثابتة في التصرف بمياهه وفقاً للقانون الدولي، ويشجب المطامع الإسرائيلية في هذه المياه، ويحمل إسرائيل مسؤولية أي عمل من شأنه المساس بسيادة لبنان واستقلاله السياسي وسلامة شعبه وأراضيه.

26. يطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن بإلزام إسرائيل بالانصياع لقرارات الأمم المتحدة خاصة قرار مجلس الأمن الرقم 487 لعام 1981م، وبالانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وبتنفيذ قرارات الجمعية العامة والوكالة الدولية للطاقة الذرية الداعية إلى إخضاع جميع المنشآت النووية الإسرائيلية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة، ويؤكد ضرورة إعلان إسرائيل نبذ التسلح النووي، وتقديم بيان عن قدراتها ومخزونها من الأسلحة والمواد النووية إلى كل من مجلس الأمن والوكالة الدولية للطاقة الذرية، باعتبار أن تلك خطوات لا بد منها من أجل إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، وفي مقدمتها الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط، وهو أمر أساسي لإقامة السلام الشامل والعادل في المنطقة.

27. يكلف الأمين العام بمتابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير في الموضوع إلى الدورة الثالثة والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.

_ _ _ _ _