مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثاني والثلاثون في صنعاء – الجمهورية اليمنية

(دورة التكامل والتطوير)

تقرير وقرارات الشؤون السياسية ـ القرار الرقم 1/32- POL
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 1/32- POL

بشأن الوضع في جمهورية العراق

إن المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية المنعقد في دورته الثانية والثلاثين (دورة التكامل والتطوير) في صنعاء، الجمهورية اليمنية، في الفترة من 21 إلى 23 جمادى الأولى 1426هـ، الموافق 28 إلى 30 يونيه 2005م؛

ووعياً منه بمبادئ وأهداف ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي التي تدعو إلى تعزيز روح التضامن والأخوة الإسلامية بين الدول الأعضاء؛

وإذ يشير إلى الإعلان الصادر حول العراق عن الاجتماع الخاص لترويكا وزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي في بوتراجايا بماليزيا يوم 22 أبريل 2004؛

وإذ يستذكر القرار الرقم 1/31-س الصادر عن الدورة الحادية والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية؛

وإذ يؤكد احترامه لسيادة الشعب العراقي وسلامة أراضيه ووحدته واستقلاله السياسي؛ وكذا مبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام حسن الجوار؛

وإذ يؤكد على أهمية الدعم الدولي لأمن الشعب العراقي واستقراره، وحقه في تقرير مستقبله وممارسة السيطرية التامة على ثرواته الطبيعية وموارده المالية؛

وانطلاقاً من روح الإيمان والوعي بحس الأخوة الإسلامية تجاه العراق؛

وبعد إطلاعه على تقرير الأمين العام (الوثيقة الرقم OIC/32-ICFM/2005/POL/SG/REP.1):

1. يرحب بتنظيم الانتخابات العامة في 30 يناير 2005، وتشكيل الجمعية الوطنية الانتقالية، وانتخاب رئيس الجمعية الوطنية الانتقالية، وانتخاب رئيس الجمعية الوطنية، والرئيس، ومجلس الرئاسة، وتعيين رئيس الوزراء، وتشكيل الحكومة الانتقالية وإقرارها.

2. يتعهد بدعم ومساعدة الحكومة الوطنية الانتقالية المنتخبة مؤخراً، ويؤكد مجدداً عزمه على تعزيز الانتقال السياسي للدولة العراقية الموحدة والديموقراطية في ظل نظام فدرالي وفقاً لإرادة الشعب العراقي.

3. يعرب عن رغبته القوية في أن تشكل تلك الهيئات المنتخبة الأداة الفاعلة والكاملة في متابعة استكمال عملية الانتقال السياسي بكيفية شمولية وشفافة وديموقراطية في ظل وحدة وتناغم وطنيين بمنأى عن التوترات العرقية والطائفية، مما من شأنه أن يضمن المشاركة الفاعلة لجميع أطياف الشعب العراقي في إعادة إعمار العراق سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.

4. يؤكد مجدداً أهمية محاكمة جميع قادة النظام العراقي السابق الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية في حق الشعب العراقي وجرائم حرب ضد كل من إيران والكويت.

5. يؤكد إدانته لعمليات القتل الجماعي التي كشفت عنها المقابر الجماعية التي ارتكبها النظام السابق في العراق بحق الأبرياء من أبناء الشعب العراقي والكويتي وغيرهم، الأمر الذي يُعد جريمة بحق الإنسانية، ويطالب بمحاكمة المسؤولين عن تلك الجرائم.

6. يعرب عن أمله في أن يتم الحفاظ على الزخم الذي تولد عن اعتماد مجلس الأمن الدولي للجدول الزمني للعملية الانتخابية في قراراه الرقم 1546 وعن الانتخابات التي أجريت في 30 يناير 2005، كما يعرب عن أمله في أن تكلل هذه العملية بالنجاح في تنظيم استفتاء حول الدستور والانتخابات العامة التي ستليه.

7. يشدد على الدور المحوري الذي يتعين على الأمم المتحدة أن تضطلع به في المرحلة الجديدة التي ستكتسي فيها مسألة تحقيق الوفاق وإعداد العراقيين لدستور موحد للبلاد، وأهمية قصوى.

8. يتفق على أن تعمل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق كنقطة محورية في تلقي ومعالجة المساعدة السياسية والإعانات للمرحلة الانتقالية.

9. يرحب بالحضور المتنامي لموظفي الأمم المتحدة في العراق، وكذا من خلال افتتاح مكاتب اتصال إقليمية، ويعرب عن ضرورة إرساء الأمم المتحدة لأسسها في العراق، بكيفية راسخة وموسعة في مراقبة العملية السياسية وعملية إعادة تأهيل الاقتصاد العراقي والمساعدة على تحقيق ذلك.

10. يعرب عن دعمه القوي للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق لتمكينه من إنجاز مهامه.

11. يشدد على الأهمية الحيوية التي تكتسبها مسألة إحلال الأمن والاستقرار في العراق، ويدين بشدة العمليات الإرهابية التي تستهدف الشعب العراقي، والجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار، وقوات الأمن العراقية الناشئة، والقيادات والمؤسسات السياسية والدينية، بما في ذلك الأماكن المقدسة، وكذا المواطنين الأجانب والمؤسسات الأجنبية التي تقدم المساعدة لعملية التعاون الاقتصادية مع العراق.

12. يذكر بأن مهمة القوات متعددة الجنسيات في العراق تخضع لأحكام الفقرتين العاملتين (4) و(12) من قرار مجلس الأمن الدولي (1546) الذي بموجبه تقرر الحكومة العراقية مسألة إنهاء مهمة هذه القوات؛ ويعرب عن أمله في أن تتمكن قوات الأمن العراقية قريباً من امتلاك القدرات والجاهزية لتولي مسؤولية الأمن في البلاد.

13. وفي معرض تجديد التزامه يدعو المجتمع الدولي إلى الاستجابة لطلب العراق لتدريب قوات الأمن العراقيةودعمها في إعادة بناء نفسها.

14. يسجل أهمية التزام القوات متعدةة الجنسيات بالتقيد على نحو تام بالقانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقيات جنيف.

15. يرحب بجهود الحكومة الانتقالية في العراق في الاضطلاع بمسؤولياتها، ويعرب عن قناعته بأن الحكومة  العراقية، التي ستنجم عن الدستور الدائم المقبول وطنياً، ستتمكن من خلال مواصلة العملية السياسية من العيش بسلام مع جيرانها التي تعتبر كلها بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي وفقاً لما تمليه جميع الالتزامات الثنائية والدولية ذات الصلة.

16. يؤكد من جديد قناعته بأن مبادرة بلدان الجوار التي تطورت الآن لتصبح إطاراً ثابتاً للتنسيق والتعاون الإقليميين يتواصل تقديم الخدمة للعراق في جهوده الوطنية لإعادة الإعمار وتعزيز السلم والاستقرار والتضامن على الصعيد الإقليمي ضماناً للأمن في المنطقة.

17. يرحب بنتائج الاجتماع الثامن لبلدان جوار العراق الذي عقد يومي 29 و30 أبريل 2005 في إستانبول والذي حضره كذلك ولأول مرة الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي.

18. يؤكد ضرورة اتخاذ دول الجوار التدابير الفعالة لمراقبة حدودها مع العراق من أجل منع تحرك الإرهابيين من وإلى العراق.

19. يرحب بالدور المساند الذي يضطلع به المجتمع الدولي في تقديم الدعم للعراق في مرحلة الانتقال السياسي، ومن ضمنها المشاركة المؤسسية لكل من منظمة المؤتمر الإسلامي في شكل فريق اتصال تابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي معني بالعراق.

20. يعرب عن ارتياحه إزاء الاهتمام الدولي المتزايد بالعراق من خلال المبادرات المختلفة مثل اجتماع شرم الشيخ الذي عقد في نوفمبر 2004، كما يرحب بالمؤتمر الدولي لمساعدة العراق الذي عقد في بروكسيل في 22 يونيه 2005، والذي حضره أيضاً الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي في هذا المؤتمر.

كما يدعو إلى استعادة الآثار العراقية المهربة إلى الخارج لما تمثله من ثروة وطنية وإنسانية وحضارية.

21. يؤكدة ضرورة حماية العراق واستقراره ووحدة شعبه من خلال الكف عن التدخل في شؤونه الداخلية أياً كان مصدره أو شكله.

22. يؤكد ضرورة امتلاك الشعب العراقي برمته لموارد بلاده وعلى ضرورة تولي الحكومة العراقية مهمة توزيعها بطريقة عادلة وشفافة ومتكافئة.

23. يأخذ علماً بطلب العراق إلغاء الديون المستحقة على الدولة العراقية أو تخفيضها، ويناشد في هذا الصدد، جميع الدول الأعضاء الإسهام في التخفيف من العبء المالي الملقى على كاهل العراق. وقرر إلغاء المتأخرات المترتبة بذمة العراق للمنظمة ومؤسساتها الفرعية لغاية نهاية السنة المالية 2004-2005، تعبيراً عن دعمه ومساهمة في إعادة إعماره، واعتبار هذا الإجراء استثناءً آخذاً في الاعتبار الوضع الخاص في العراق ولا يمكن تطبيقه على أي قضية مماثلة. كما أن على العراق الانتظام في تسديد مساهماته في ميزانية المنظمة وأجهزتها الفرعية اعتباراً من السنة المالية 2005-2006م.

24. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار، ورفع تقرير في شأنه إلى الدورة الثالثة والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.