مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثاني والثلاثون في صنعاء – الجمهورية اليمنية

(دورة التكامل والتطوير)

تقرير وقرارات الشؤون السياسية ـ القرار الرقم 3/32- POL
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 3/32- POL

بشأن الوضع في الصومال

إن المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية المنعقد في دورته الثانية والثلاثين (دورة التكامل والتطوير) في صنعاء، الجمهورية اليمنية، في الفترة من 21 إلى 23 جمادى الأولى 1426هـ، الموافق 28 إلى 30 يونيه 2005م؛

إذ يستذكر جميع القرارات الصادرة عن مؤتمرات القمة الإسلامية، ابتداءً من القمة السادسة وانتهاءً بالقمة العاشرة، وكذلك القرارات الصادرة عن المؤتمرات الإسلامية لوزراء الخارجية والتي كان آخرها المؤتمر الحادي والثلاثين المنعقد في إستابنول بتركيا؛

وإذ يثني على الاهتمام البالغ الذي يوليه قادة البلدان الإسلامية للقضية الصومالية وما يبدونه من رغبة في إيجاد حل لهذه القضية، يعيد الأمن والاستقرار إلى الصومال من خلال تحقيق المصالحة الوطنية في شتى أرجاء البلاد،

وإذ يشير إلى جهود منظمة المؤتمر الإسلامي وتعاونها مع المنظمات الدولية والإقليمية، مثل الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الإفريقي، والهيئة الحكومية لتنمية دول شرق أفريقيا (الإيقاد)، مذكراً بمبادرة منظمة المؤتمر الإسلامي في مجال تقديم الإغاثة الدولية للصومال في عام 1992، ومنوهاً بكل جهود الإغاثة والمساعدات الإنسانية المقدمة من المجتمع الدولي بصورة فردية أو جماعية؛

وبعد الإطلاع على تقرير الأمين العام بشأن الوضع في الصومال (وثيقة رقم OIC/ICFM-32/2005/POL/SG.REP.3):

1. يؤكد مجدداً تمسكه باستعادة وصون وحدة الصومال وسيادته الإقليمية وسلامة أراضيه واستقلاله السياسي.

2. يؤيد الشرعية الصومالية المتمثلة ببناء هيكلة الدولة المكونة من السلطات الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية، والتي نالت وفق الميثاق الوطني، ثقة البرلمان الصومالي المؤقت المنبثق من مؤتمر المصالحة الصومالية المنعقد في نيروبي، ويدعو دول الجوار وغيرها إلى الامتناع عما من شأنه إثارة الفتنة والتفكك في الصومال من جديد؛ ويؤدي إلى فشل المصالحة الوطنية، كما يدعو إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي القاضي بعدم إيواء ومساعدة المعارضة، وعدم توريد الأسلحة إلى الصومال.

3. يناشد جميع القادة الصوماليين القبول والتقيد بنتائج مؤتمر نيروبي للمصالحة، وفاء وترجيحاً للمصلحة الصومالية العليا والعامة، واعتبار الميثاق الوطني المؤقت الصادر عن المؤتمر المذكور أعلاه، والشريعة الإسلامية اعتبارهما الركيزتين الأساسيتين لترسيخ الحل البناء للقضية الصومالية.

4. يدعو الدول الأعضاء إلى مضاعفة الإغاثة والمساعدات الإنسانية للصومال، لما لحق بها من أضرار جراء المد البحري "تسونامي" والنفايات السامة التي أدت إلى تفشي الأمراض الوبائية بين البشر والنبات والأحياء البحرية.

5. يناشد المجتمع الدولي قاطبة، تقديم الدعم المالي العاجل للحكومة الصومالية المؤقتة، لتمكينها من تثبيت الأمن والاستقرار، وإكمال المصالحة الوطنية، وإنشاء ما تبقى من الهياكل الأساسية للحكومة المركزية، كما يناشد المؤسسات الإسلامية من حكومية وغير حكومية، والبنك الإسلامي للتنمية وصندوق التضامن الإسلامي بصفة خاصة، الاضطلاع بمسؤولياتها الإنسانية وإبداء التضامن الإسلامي إلى الحكومة الصومالية والدول الإسلامية خاصة جيبوتي والجمهورية اليمنية التي تعاني من تدفق اللاجئين الصوماليين إلى أراضيها.

6. يدعو مجموعة الاتصال المعنية بشؤون الصومال إلى مضاعفة أنشطتها وتكثيف لقاءاتها مع كل المعنيين والمهتمين بالقضية الصومالية وتقديم التقارير إلى المؤتمرات الإسلامية.

7. يحث الدول الأعضاء على التبرع الطوعي لميزانية فريق الاتصال المعني بالصومال لتغطية نفقات الفريق وتحركات المبعوث الخاص للأمين العام.

8. يحث الدول الأعضاء على المشاركة في قوات حفظ السلام الدولية في الصومال والتي تعمل تحت مظلة الأمم المتحدة.

9. يناشد الدول الأعضاء تقديم المساعدات المالية الطوعية لسفارات جمهورية الصومال المعتمدة في الدول الإسلامية لتمكينها من تغطية نفقاتها المالية والاستمرار في أداء عملها الدبلوماسي.

10. يدعو إلى رفع الحظر المفروض على المواشي والمنتجات الزراعية الصومالية.

11. يدين كل عمليات دفن النفايات السامة في المياه الإقليمية على طول السواحل الصومالية، ويطالب الدول والشركات الأجنبية، الكف عن الاعتداء على حرمة المياه الإقليمية الصومالية ونهب ثروته السمكية.

12. يطلب من الأمين العام إعداد دراسة حول إمكانية فتح مكتب للمنظمة في الصومال لتنسيق الجهود الإسلامية في مجال إعادة البناء في الصومال، وتقديم المساعدة والمشورة السياسية للحكومة الصومالية المؤقتة، على أن يقدم قرين هذه الدراسة، الميزانية المطلوبة لفتح المكتب.

13. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير بشأنه إلى الدورة الثالثة والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.