مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثاني والثلاثون في صنعاء – الجمهورية اليمنية

(دورة التكامل والتطوير)

تقرير وقرارات الشؤون السياسية ـ القرار الرقم 4/32- POL
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 4/32- POL

رفض العقوبات الأمريكية أحادية الجانب

المفروضة على الجمهورية العربية السورية

 

إن المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية المنعقد في دورته الثانية والثلاثين (دورة التكامل والتطوير) في صنعاء، الجمهورية اليمنية، في الفترة من 21 إلى 23 جمادى الأولى 1426هـ، الموافق 28 إلى 30 يونيه 2005م؛

إذ يستذكر مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة،

وإذ يستذكر مبادئ ومقاصد ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي وخاصة تلك التي تدعو إلى توطيد التضامن فيما بين الدول الإسلامية وتعزيز قدرتها على حماية أمنها وسيادتها واستقلالها وحقوقها الوطنية،

وإذ يشير إلى قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 22/51 و17/51 بشأن العقوبات الاقتصادية التي تفرضها دول أعضاء بالأمم المتحدة بصورة انفرادية ضد دول أخرى أعضاء،

وإذ يعرب عن الاستغراب والقلق إزاء إقرار الكونجرس الأمريكي قانون ما يسمى "محاسبة سورية"، والأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس الأمريكي يوم 11/5/2004م القاضي بفرض عقوبات أحادية الجانب خارج إطار الشرعية الدولية،

وبعد أن أحيط علماً بالبيانات والإعلانات والقرارات الصادرة عن مختلف المحافل الحكومية الدولية والهيئات غير الحكومية، والتي تعرب عن رفض المجتمع الدولي لتغليب دولة لتشريعاتها الوطنية على قواعد القانون الدولي بهدف المساس بسيادة ومصالح الدول وشعوبها.

وإذ يلاحظ أن فرض القوانين التعسفية أحادية الجانب يتعارض مع أحكام وتوجهات منظمة التجارة العالمية التي تمنع اتخاذ إجراءات من شأنها إعاقة حرية التجارة والملاحة الدوليتين،

وإذ يستغرب صدور هذا القانون الأمريكي ضد بلد عربي ومسلم أساسي في استقرار المنطقة وأمنها، وفي وقت تسعى فيه الولايات المتحدة لإقامة تعاون مع العرب والمسلمين في مكافحة الإرهاب الدولي، وتحقيق الإصلاحات اللازمة لخلق أوسع شراكة ممكنة بين الجانبين،

1. رفض قانون ما يسمى "محاسبة سورية" واعتباره مخالفاً لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي، وتغليباً للقوانين الأمريكية على القانون الدولي.

2. التضامن التام مع الجمهورية السورية وتقدير موقفها الداعي إلى تغليب لغة الحوار والدبلوماسية أسلوباً للتفاهم بين الدول وحل الخلافات فيما بينها، ودعوة الإدارة الأمريكية إلى الدخول بحسن نية في حوار بناء مع سورية لإيجاد أنجع السبل لتسوية المسائل التي تعيق تحسين العلاقات السورية – الأمريكية.

3. يطلب من الولايات المتحدة الأمريكية إعادة النظر في هذه القانون الذي يعتبر انحيازاً سافراً لإسرائيل، وذلك تجنباً لزيادة تدهور الأوضاع وتبديد فرص تحقيق السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط والذي يشكل مساساً خطيراً بالمصالح العربية.

4. التضامن التام مع لبنان ضد محاولات استهداف علاقاته الأخوية التاريخية مع سورية، ورفض التدخل في شؤونه الداخلية من خلال ما يسمى بقانون "محاسبة سورية" أو أية مشاريع أخرى لاحقة.

5. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار، وتقديم تقرير في شأنه للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية في دورته القادمة.