مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثاني والثلاثون في صنعاء – الجمهورية اليمنية

(دورة التكامل والتطوير)

تقرير وقرارات الشؤون السياسية ـ القرار الرقم 5/32- POL
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 5/32- POL

بشأن الوضع في قبرص

 

إن المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية المنعقد في دورته الثانية والثلاثين (دورة التكامل والتطوير) في صنعاء، الجمهورية اليمنية، في الفترة من 21 إلى 23 جمادى الأولى 1426هـ، الموافق 28 إلى 30 يونيه 2005م؛

إذ يستذكر القرار الرقم 2/32-س بشأن الوضع في قبرص الصادر عن الدورة الحادية والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية الذي عقد في إستانبول بالجمهورية التركية يوم 16 يونيه 2004 والذي تمكن بموجبه أبناء الشعب القبرصي التركي المسلم من المشاركة في منظمة المؤتمر الإسلامي، تحت اسم دولة قبرص التركية، حسب تصور الأمين العام للأمم المتحدة في خطته للتسوية الشاملة؛

إذ يؤكد مجدداً القرارات السابقة الصادرة عن المؤتمرات الإسلامية بشأن قضية قبرص والتي تعرب عن الدعم الثابت للقضية العادلة للشعب التركي المسلم في قبرص والذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من العالم الإسلامي؛

وإذ يجدد دعمه المتواصل لجهود الأمين العام للأمم المتحدة في إطار مساعيه الحميدة الرامية إلى تسوية المسألة القبرصية؛

وإذ يعي ضرورة احترام التكافؤ التام بين الطرفين في قبرص لتسهيل الجهود الرامية إلى التوصل إلى تسوية شاملة،

وإذ يجدد نداءه لكلا الطرفين في قبرص بالاعتراف المتبادل بتكافؤ الوضع بينهما؛

وإذ يستذكر في هذا السياق دعمه للبيان الذي أدلى به الأمين العام للأمم المتحدة يوم 12 سبتمبر 2000، والذي أكد أن كل طرف في قبرص يمثل نفسه فقط، وأن القبارصة اليونانيين لا يمثلون القبارصة الأتراك؛

وإذ يستذكر أنه بعد مرور ما يناهز أربعة عقود من الزمن على إنشاء قوات الأمم المتحدة في قبرص، أُتيحت فرصة فريدة من نوعها عندما تمكن الأمين العام للأمم المتحدة، بمشاركة فعالة من الأطراف المعنية، من تقديم صيغة نهائية لخطة متوازنة تماماً من أجل تسوية شاملة للقضية القبرصية، وذلك يوم 31 مارس 2004؛

وإذ يشدد في هذا الصدد على أن خطة الأمم المتحدة للتسوية، وتماشياً مع قرارات منظمة المؤتمر الإسلامي، قد راعت مبدأ الوضع السياسي المتكافئ لكل من القبارصة الأتراك والقبارصة اليونانيين، مع الإقرار بأنه ليس لأي طرف الادعاء بأنه له ولاية قانونية على الطرف الآخر؛

وإذ يشدد أيضاً على أن الخطة ترمي إلى خلق وضع في قبرص يتخذ شكل شراكة بين منطقتين قوامها دولتان متكافئتان؛

وإذ يرحب بالجهود الحثيثة التي يبذها الأمين العام للأمم المتحدة في إعداد واستكمال مخطط تسوية شاملة تستجيب للاهتمامات والانشغالات التي تساور الطرفين في قبرص؛

وإذ يأخذ علماً بنتائج الاستفتاء العام المتزامن الذي أجري على نحو منفصل يوم 24 أبريل 2004 في شطري قبرص، ويعرب عن بالغ أسفه أنه خلافاً للنداءات الدولية فإن الغالبية العظمى من القبارصة اليونانيين قد رفضوا مخطط الأمم المتحدة للتسوية، في حين وافق القبارصة الأتراك على المخطط بأغلبية واضحة من أجل إعادة توحيد الجزيرة والانضمام إلى الاتحاد الأوروبي؛

وإذ يسجل الرغبة التي أبداها الشعب القبرصي التركي المسلم في الاندماج في المجتمع الدولي في وقت ترك فيه معزولاً جراء ظروف لا ذنب له فيها؛

وإذ يذكر بندائه الذي وجهه في نيويورك يوم 28 سبتمبر 2004 إلى المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات فورية ملموسة من أجل وضع حد للعزلة المفروضة على الشعب القبرصي التركي؛

وإذ يعرب عن أسفه البالغ لتعذر وضع حد للعزلة المفروضة على الشعب القبرصي التركي على الرغم من الالتزامات والنداءات الصادرة عن الفاعلين الدوليين؛

وإذ يؤكد أسفه البالغ بعد إطلاعه على تصريحات مختلف المسؤولين القبارصة اليونانيين والتي تشير إلى النية الأساسية للجانب القبرصي اليوناني الذي يعارض التوصل إلى تسوية للقضية القبرصية؛

وإذ يعتبر أن تكديس القبارصة اليونانيين للأسلحة وإنشاءهم لقواعد جوية وبحرية واستمرارهم في بنائها يشكل تهديداً للسلم والاستقرار في الجزيرة والمنطقة؛

وإذ يعرب عن أسفه العميق إزاء القيود المفروضة على الحقوق الأساسية لأبناء الشعب القبرصي التركي المسلم المقيمين في الشطر الجنوبي من الجزيرة؛

وإذ يلاحظ بقلق بالغ المبادرات غير المناسبة والقاضية بمنع كل مساعدة مالية أو غيرها عن قبرص التركية، ويدعو الطرف/ الأطراف ذات الصلة إلى وضع حد لهذه النشاطا المجحفة؛

وإذ يعرب عن تضامنه مع الشعب التركي القبرصي المسلم، وعن تقديره لجهوده البناءة من أجل التوصل إلى تسوية عادلة مقبولة لدى الطرفين؛

وبعد إطلاعه على تقرير الأمين العام حول الوضع في قبرص والمضمن في الوثيقة الرقم OIC/ICFM-32/2005/POL/SG.REP.4:

1. يؤكد مجدداً المساواة الكاملة بين الطرفين في قبرص باعتبارها مبدأ يمكنهما من العيش جنباً على جنب في أمن وسلام وانسجام، دون أن يكون لأحدهما القدرة على حكم الآخر أو استغلاله أو قمعه أو تهديده.

2. يعرب عن خيبة أمله الشديدة لعدم استجابة الجانب القبرصي اليوناني للنداءات المتكررة التي وجهها الأمين العام للأمم المتحدة للتفكير ملياً في قرارهم السلبي إزاء الاستفتاء في سبيل إيجاد تسوية شاملة للقضية القبرصية.

3. يوجه نداءً قوياً إلى المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات فورية ملموسة لإنهاء عزلة القبارصة الأتراك.

4. يحث الدول الأعضاء على تعزيز التضامن الفعال مع الشعب القبرصي التركي المسلم من خلال تعاون وثيق معه، ومساعدته مادياً وسياسياً على تخطي العزلة اللا إنسانية المفروضة عليه لتوسيع وتطوير علاقاته في شتى المجالات ولا سيما في مجال النقل المباشر والتجارة والسياحة والثقافة والإعلام والاستثمار والنشاطات الرياضية.

5. يشجع الدول الأعضاء على تبادل الزيارات على مستوى رفيع من الجانب القبرصي التركي.

6. يؤكد مجدداً قراراته السابقة التي تدعم، إلى حين حل المشكلة القبرصية، المطلب المشروع لأبناء الشعب القبرصي التركي المتمثل في حقهم في إسماع صوتهم في سائر المحافل الدولية التي تناقش المشكلة القبرصية، وذلك استناداً إلى مبدأ المساواة بين الطرفين في قبرص.

7. يطلب من الأمين العام إجراء الاتصالات اللازمة مع البنك الإسلامي للتنمية بغية إيجاد الوسائل والسبل لدعم هذا الأخير لمشاريع التنمية في الجانب القبرصي التركي.

8. يقرر الحرص على متابعة طلب الجانب القبرصي التركي العضوية الكاملة في منظمة المؤتمر الإسلامي.

9. يحث الدول الأعضاء على إبلاغ الأمانة العامة بما يتخذه من تدابير بخصوص تنفيذ القرارات السابقة، ولا سيما منها القرار الرقم 2/31-س.

10. يطلب من الأمين العام اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ هذا القرار وتقديم التوصيات ورفع تقرير بشأنه إلى الدورة الثالثة والثلاثين للمؤتمر لوزراء الخارجية.