مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثاني والثلاثون في صنعاء – الجمهورية اليمنية

(دورة التكامل والتطوير)

تقرير وقرارات الشؤون السياسية ـ القرار الرقم 11/32- POL
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 11/32- POL

بشأن فرض العقوبات الاقتصادية الانفرادية

ضد الدول الإسلامية

 

إن المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية المنعقد في دورته الثانية والثلاثين (دورة التكامل والتطوير) في صنعاء، الجمهورية اليمنية، في الفترة من 21 إلى 23 جمادى الأولى 1426هـ، الموافق 28 إلى 30 يونيه 2005م؛

إذ يسترشد بمبادئ ميثاقي منظمة المؤتمر الإسلامي وهيئة الأمم المتحدة؛

وإذ يستذكر الإعلان الخاص بمبادئ القانون الدولي المرتبطة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول لعام 1970، وكذا مبادئ وأحكام ميثاق الحقوق والواجبات الاقتصادية للدول لعام 1974، وكذلك الأحكام الواردة في الإعلان الخاص بعدم قبول التدخل في الشؤون الداخلية للدول وحماية استقلالها وسيادتها والصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1974، والتي أعلنت جميعها أنه لا يجوز لأية دولة استخدام أو تشجيع استخدام تدابير الإكراه الاقتصادي أو السياسي أو أي نوع آخر من التدابير لإرغام دولة أخرى من أجل إخضاعها بخصوص ممارستها لحقوقها السيادية؛

وإذ يذكر بالقرارات ذات الصلة الصادرة عن كل من منظمة المؤتمر الإسلامي والأمم المتحدة، وكانت آخرها القرارات الأرقام 19/31- س وA/RES/59/188 والتي تدعو الدول التي فرضت بكيفية انفرادية، تدابير الإكراه الاقتصادي إلى إلغائها،

وإذ يستذكر أيضاً إعلانات ووثائق أخرى صادرة عن حركة عدم الانحياز ومنظمة التجارة العالمية ومجموعة (77) التي ترفض جميع أشكال تدابير الإكراه الاقتصادي والحاجة الملحة لإلغائها على الفور،

وإذ يساوره القلق البالغ إزاء تطبيق تدابير الإكراه الاقتصادي الانفرادية والتي تتجاوز الولاية القانونية والتشريعية المحلية ضد بعض الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، غير عادلة وجائرة، وتشكل انتهاكاً صارخاً لأحكام القانون الدولي؛

وإذ يأخذ في الاعتبار تقرير الأمين العام في هذا الشأن (الوثيقة الرقم OIC/ICFM-32/2005/POL/SG.REP.9):

1. يعرب عن قلقه العميق إزاء فرض عقوبات اقتصادية انفرادية على بعض الدول الأعضاء، ويعرب عن تضامنه القوي معها.

2. يدين ويرفض بشدة جميع أشكال تدابير الإكراه الانفرادية بما فيها العقوبات الاقتصادية الانفرادية ويعتبرها ملغاة وباطلة.

3. يحث بقوة الدول التي تفرض العقوبات الاقتصادية الانفرادية، أن تلتزم بتعهداتها ومسؤولياتها الناتجة عن القانون الدولي، وأن تلغي على الفور جميع التدابير الحالية، وأن تمتنع عن مثل تلك الممارسات التي لا تتماشى مع أحكام القانون الدولي وأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات منظمة التجارة العالمية.

4. يدعو جميع الدول الأعضاء إلى بحث اعتماد تدابير إدارية وتشريعية، كلما كان ذلك مناسباً، للتصدي لتطبيق تدابير الإكراه الانفرادي والتي تتجاوز الولاية القانونية والتشريعية المحلية أو للآثار المترتبة عنها.

5. يكلف الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجمع المعلومات والإحصائيات عن العواقب السلبية للعقوبات الاقتصادية الانفرادية لتقديمها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، بغية بحث واستشكاف السبل والوسائل اللازمة لمواجهة تطبيقها.

6. يدعو فريق الخبراء المعني بمتابعة العقوبات الاقتصادية الانفرادية إلى عقد اجتماع في 2005 بغية دراسة الوسائل الكفيلة بمواجهة تلك العقوبات، وإعداد نموذج قانون لعرضه على المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية في دورته القادمة.

7. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار، وتقديم تقرير في شأنه إلى الدورة الثالثة والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.