مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثاني والثلاثون في صنعاء – الجمهورية اليمنية

(دورة التكامل والتطوير)

تقرير وقرارات الشؤون السياسية ـ القرار الرقم 14/32- POL
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

الأصل إنجليزي:

القرار الرقم 14/32- POL

بشأن إصلاح الأمم المتحدة وتوسيع عضوية مجلس الأمن

 

إن المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية المنعقد في دورته الثانية والثلاثين (دورة التكامل والتطوير) في صنعاء، الجمهورية اليمنية، في الفترة من 21 إلى 23 جمادى الأولى 1426هـ، الموافق 28 إلى 30 يونيه 2005م؛

إذ يستذكر القرارات السابقة لمنظمة المؤتمر الإسلامي ولاسيما القرار الرقم 12/31- س الذي اعتمدته الدورة الحادية والثلاثون للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية في إستانبول في الفترة من 14 إلى 16 يونيه 2004؛

وإذ يستذكر أيضاً الفقرتين 64 و75 من البيان الختامي الصادر عن الدورة الثانية عشرة لقمة حركة عدم الانحياز بديربان في 3 سبتمبر 1998 وكذلك الفقرات المتعلقة بإصلاح مجلس الأمن الواردة في الإعلان الصادر عن الدورة الثانية والثلاثين لقمة رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الإفريقية التي عقدت بمدينة هراري في شهر يونيه 1996، وأيضاً في ورقة عمل المجموعة العربية الصادرة عن وزراء الخارجية العرب في نيويورك في 29 سبتمبر 1997م؛

وإدراكاً منه للأهداف والمبادئ الواردة في ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي وخصوصاً أهداف ترسيخ التضامن الإسلامي بين الدول الإسلامية وتقوية قدرتها على الحفاظ على أمنها وسيادتها واستقلالها؛

وإذ يؤكد من جديد أن الأمم المتحدة آلية عالمية ضرورية وغير قابلة للاستبدال لتعزيز رؤية مشتركة من أجل عالم أكثر أمناً ورفاهية، وباعتبارها تضطلع بدور مركزي في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين وتعزيز التعاون الدولي؛

وإذ يؤكد أن العمليات من طرف واحد ومن أطراف متعددة تعتبر آليات ضرورية لمواجهة التهديدات والتحديات المشتركة؛

وإذ يرفض مخطط وتوجهات الهيمنة والتدخل باعتبارها تهديداً حقيقياً للمجتمع الدولي؛

وإذ يشدد على أن أي إصلاح للأمم المتحدة، بما في ذلك إصلاح مجلس الأمن، يجب أن يتم وفقاً لأحكام ميثاق الأمم المتحدة؛

وإذ يرفض أي عمل استباقي أحادي الجانب في العلاقات الدولية باعتباره انتهاكاً واضحاً لميثاق الأمم المتحدة؛

وإذ يؤكد أهمية العملية الجارية لإصلاح الأمم المتحدة؛

وإذ يأخذ علماً بالتقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة بعنوان "في جو من الحرية أفسح: صوب تحقيق التنمية والأمن وحقوق الإنسان للجميع"، وإذ يعرب عن أسفه لأن التقرير قد تجاهل إلى حد كبير آراء أغلبية الدول الأعضاء ومن بينها منظمة المؤتمر الإسلامي؛

وإذ يأخذ علماً بالمقترحات المتداولة بصورة غير رسمية في الأمم المتحدة حول إصلاح مجلس الأمن،

وإذ يستذكر القرار الوارد في الفقرة 56 من الإعلان الصادر عن الاجتماع التنسيقي السنوي في نيويورك يوم 28 سبتمبر 2004، والذي ينص على أن أي مقترح متعلق بالإصلاح يغفل التمثيل المناسب للأمة الإسلامية في أية فئة من فئات العضوية في إطار مجلس الأمن الموسع لن يحظى بقبول العالم الإسلامي؛

وإذ يؤكد أهمية الشفافية والشمولية في المداولات المتعلقة بعمليات إصلاح الأمم المتحدة؛

1. يؤكد أهمية العملية الجارية لإصلاح الأمم المتحدة، ويشدد على أن الدول الأعضاء لها مصلحة مباشرة وحيوية في تحديد نتيجة إصلاح الأمم المتحدة.

2. يؤكد مجدداً دور الأمم المتحدة غير القابل للاستبدال وضرورة ضمان المشاركة المتساوية لجميع الدول الأعضاء بطريقة شفافة ومتعددة الأطراف، مستهدية بميثاق، وقائمة على المبادئ المعترف بها عالمياً.

3. يؤكد من جديد ضرورة التقيد التام بميثاق الأمم المتحدة وبالتطبيق غير المقيد لجميع المبادئ الواردة فيه وما تحقق على صعيد أغراضه. ويشدد على ضرورة المحافظة على مركزية وحرمة وقدسية مبادئ وأغراض الميثاق، والعمل على ترقيتها وخصوصاً مبادئ احترام السيادة ووحدة الأراضي، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى في أية عملية تتعلق بإصلاح الأمم المتحدة.

4. يعرب عن قلقه العميق من أن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة المسمى "في جو من الحرية أفسح: صوب تحقيق التنمية والأمن وحقوق الإنسان للجميع"، يتضمن توصيات ومفاهيم معينة مثل (المسؤولية لحماية)، (تفسير جديد للفقرة 51 من ميثاق الأمم المتحدة من حيث تفوض شن هجمات استباقية من جانب مجلس حقوق الإنسان والذي من المحتمل أن يخضع لاعتبارات سياسية، وعدم التركيز على نزع السلاح النووي بالإضافة قيود تمييزية تتعلق بالاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية وهو ما جعل التقرير غير متوازن.

5. يعتبر أن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة مدخلاً لعملية الإصلاح، ويؤكد وجوب أن تتطور هذه العملية على أساس جميع المدخلات ذات العلاقة وخصوصاً وجهات نظر الدول الأعضاء واهتماماتها.

6. يؤكد مجدداً أن جهود إعادة هيكلة مجلس الأمن يجب أن لا تخضع لأي آجال مصطنعة، وأن أي قرار في هذا الشأن يجب أن يتخذ بالتوافق.

7. يرفض أي توصية في التقرير، والتي قد تنتهك بطريقة أو أخرى مبادئ وأهداف الميثاق، أو تتعارض مع سيادة الدول الأعضاء واستقلالها السياسي ومبدأ عدم التدخل.

8. يعرب عن قلقه العميق من أن المسائل المتعلقة بتهديدات الصراع والتوجهات العسكرية والميول لاستخدام القوة لم يتم تقييمها أو تناولها في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، ويؤكد أنه عند البحث عن توافق جديد حول الأمن الجماعي يجري إعطاء مفهوم الحوار، وخصوصاً مفهوم الحوار بين الحضارات، والذي سبق أن وافقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتباره أكثر الوسائل فاعلية لمعالجة التهديد المتنامي بالصراع، ما يستحقه من أولوية قصوى واهتمام.

9. يؤكد أن إصلاح مجلس الأمن الدولي يجب أن يكون إصلاحاً شاملاً من جميع جوانبه، ويشدد على أهمية ترقية شفافية مجلس الأمن ومساءلته وديمقراطيته من خلال تحسين أساليب عمله وعملية اتخاذ القرار فيه، ويطالب بأن يكون للأمة الإسلامية تمثيل كافٍ في أي فئة عضوية عند توسيع مجلس الأمن.

10. ويؤكد مجدداً وجوب أن يكون إصلاح وتوسيع عضوية مجلس الأمن الدولي بما فيها مسألة حق النقض، جزء لا يتجزأ من صفقة عامة، مع الأخذ في الاعتبار مبدأ تساوي الدول في السيادة، وعدالة التوزيع الجغرافي.

11. ويؤكد مجدداً أيضاً تصميم الدول الأعضاء على مواصلة المساهمة بنشاط بنّاء في عملية السعي لإصلاح الأمم المتحدة.

12. يطلب من فريق الاتصال مفتوح العضوية، التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، والمعني بإصلاح الأمم المتحدة وتوسيع مجلس الأمن في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، مواصلة تنسيق موقف الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي بشكل وثيق، بغية تعزيز الإصلاح الشامل لمجلس الأمن على الأساس المذكور آنفاً، ويؤكد التمثيل العادل لبلدان المنظمة في مجلس الأمن الموسع، بما يتفق ونسبة عضويتها في الأمم المتحدة.

13. يطلب من الأمين العام رفع تقرير بشأن الموضوع إلى الدورة الثالثة والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.