مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثاني والثلاثون في صنعاء – الجمهورية اليمنية

(دورة التكامل والتطوير)

تقرير وقرارات الشؤون السياسية ـ القرار الرقم 16/32- POL
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

الأصل إنجليزي:

القرار الرقم 16/32- POL

بشأن إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية في إفريقيا

والشرق الأوسط وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا

 

إن المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية المنعقد في دورته الثانية والثلاثين (دورة التكامل والتطوير) في صنعاء، الجمهورية اليمنية، في الفترة من 21 إلى 23 جمادى الأولى 1426هـ، الموافق 28 إلى 30 يونيه 2005م؛

إذ يذكر بأن إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية في أنحاء مختلفة في العالم يمكن أن يعتبر أفضل ضمان لمنع انتشار الأسلحة النووية فضلاً عن أنه يسهم في التخلص نهائياً من الأسلحة النووية، وتحقيق نزع السلاح الشامل والكامل،

واقتناعاً منه بأن إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية في أنحاء مختلفة سيساعد على حماية دولها من استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها، ويؤكد مجدداً دعوته إلى جميع الدول، خاصة الدول النووية، لحث إسرائيل بقوة على وقف نشاطاتها النووية السرية وإغلاق مفاعلاتها النووية، وخاصة مفاعل ديمونة النووي نظراً إلى الأخبار المقلقة حول تسرب الإشعاعات النووية التي قد تؤدي إلى كارثة بيئية في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى ما تمثله من تهديدات نووية،

وإذ يعرب عن انزعاجه الشديد لما جاء في تقرير الأمانة العامة للأمم المتحدة المقدم إلى مؤتمر عام 2005 لمراجعة معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية بشأن تطبيق قرار مؤتمر مراجعة وتوسيع نطاق معاهدة منع الانتشار النووي، المنعقد سنة 2000 بشأن منطقة الشرق الأوسط، والذي ينص على أن جميع دول المنطقة قد انضمت إلى معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية ما عدا إسرائيل،

وإذ يؤكد أن الوثيقة الختامية لمؤتمر مراجعة معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية لعام 2000 قد شددت على أهمية انضمام إسرائيل إلى هذه المعاهدة، وإخضاع مرافقها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك من أجل تحقيق هدف انضمام جميع بلدان العالم إلى هذه المعاهدة ومن جملتها بلدان الشرق الأوسط،

وإذ يأخذ بعين الاعتبار القرار الخاص بمنطقة الشرق الأوسط، الصادر عن مؤتمر 1995 للدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بشأن استعراض وتمديد المعاهدة، وكذلك الوثيقة الختامية لمؤتمر مراجعة معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية لعام 2000،

وإذ يذكر أيضاً بجميع القرارات التي أصدرتها المؤتمرات الإسلامية لوزراء الخارجية بما فيها القرار الرقم 28/10-س(ق.إ) الصادر عن مؤتمر القمة الإسلامية العاشر، والقرار الرقم 32/31-س الصادر عن الدورة الحادية والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية، بشأن إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية في إفريقيا والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا وآسيا الوسطى،

وإذ يأخذ في الاعتبار جميع القرارات والتوصيات التي تبنتها مؤتمرات الاتحاد الإفريقي بهذا الشأن، ويستذكر بشكل خاص الإعلان الصادر عن مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي في دورته العادية الأولى التي عقدت في القاهرة من 17 إلى 21 يوليه/ تموز 1964م، بشأن جعل إفريقيا منطقة خالية من الأسلحة النووية،

وإذ يحذر من العواقب الوخيمة المترتبة على عدم انضمام إسرائيل إلى معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، رغم حقيقة انضمام جميع دول الشرق الأوسط إلى هذه المعاهدة، ورفض إسرائيل إخضاع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وعدم الإعلان عن نيتها القيام بذلك، فضلاً عن استمرارها في برنامجها النووي ونشاطاتها التسليحية السرية،

وإذ يستذكر جميع القرارات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن هذا الموضوع، وخاصة القرارات 30/58 و34/58 و51/58، والقرار الرقم 598/58، بشأن إقامة مناطق خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب شرق آسيا ووسط آسيا على التوالي،

وإذ يلاحظ النجاح الذي تكللت به مراسم التوقيع على معاهدة إقامة مناطق خالية من الأسلحة النووية في إفريقيا (معاهدة بيلندابا) خلال الاجتماع الذي عقد في القاهرة في 11 أبريل 1996م، ومعاهدة جنوب شرق آسيا لإقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية (معاهدة بانكوك) والتي وقعت يوم 15 ديسمبر 1995 ودخلت حيز التنفيذ يوم 27 مارس 1997،

وإذ يرحب بالاقتراحات التي قدمتها جمهورية باكستان الإسلامية بشأن منع استخدام الأسلحة النووية والصاروخية في جنوب آسيا،

وإذ يأخذ في الاعتبار المبادرة التي قدمتها الجمهورية العربية السورية نيابة عن المجموعة العربية إلى مجلس الأمن والداعية إلى إنشاء منطقة الشرق الأوسط خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل،

واقتناعاً منه بأن منع انتشار الأسلحة النووية، لا يمكن تحقيقه دون إحراز تقدم في النزع الشامل للأسلحة النووية،

وإذ يستذكر الفقرات الخاصة بنزع السلاح في الوثيقة الختامية للمؤتمر الثالث عشر لرؤساء دول وحكومات حركة عدم الانحياز الذي عقد في كوالالمبور في ماليزيا في فبراير 2003، وكذا الوثيقة الختامية للمؤتمر الوزاري الثالث عشر للحركة المنعقد في قرطاجنة، كولومبيا في أبريل 2000م، وكذا البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري للمكتب التنسيقي لحركة عدم الانحياز الذي عقد في ديربان بجنوب إفريقيا في أبريل 2002:

1. يحث جميع الدول الأعضاء، وخاصة الحائزة على أسلحة نووية، على ممارسة الضغط على إسرائيل للانضمام إلى معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، ويدعو المجتمع الدولي ومجلس الأمن بإلزام إسرائيل بالانصياع لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة خاصة قرار مجلس الأمن رقم 486 لعام 1981م، وبالتنفيذ الفوري لقرارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية الداعية إلى إخضاع جميع المنشآت النووية الإسرائيلية لنظام الضمانات الشامل للوكالة، وكذلك تنفيذ القرار الخاص بالشرق الأوسط الصادر عن مؤتمر عام 1995، وكذلك الفقرات من 1 إلى 9 من الوثيقة النهائية الصادرة عن مؤتمر المراجعة لعام 2000م.

2. يؤكد مجدداً تصميم الدول الأعضاء على اتخاذ تدابير لمنع انتشار الأسلحة النووية على نطاق عالمي ودون تمييز، ويحث جميع الدول، وخاصة الحائزة على الأسلحة النووية، على  الضغط على إسرائيل لحملها على وقف نشاطاتها النووية السرية، وإقفال مفاعلاتها النووية وخاصة المفاعل النووي في ديمونة، نظراً للأنباء المقلقة للغاية حول تزايد إمكانية تسرب الإشعاع النووي من هذا المفاعل، مما قد يؤدي إلى كارثة بيئية في منطقة الشرق الأوسط.

3. يدين إسرائيل لعدم تنفيذها للقرار الخاص بالشرق الأوسط الصادر عن مؤتمر التمديد والمراجعة، وعدم انتشار الأسلحة النووية لعام 1995، والذي أكده مجدداً مؤتمر المراجعة لعام 2000م، ويدعو منظمة الأمم المتحدة والأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي إلى اتخاذ التدابر اللازمة لتفادي التهديد النووي الإسرائيلي الذي يعرض للخطر شعوب المنطقة ويشكل خرقاً خطيراً لأهداف الأمم المتحدة خاصة المادة 51 من الميثاق.

4. يدعو إلى الحظر التام والكامل لنقل جميع التجهيزات والمعلومات والآليات والمرافق والموارد والآلات ذات الصلة بالأسلحة النووية، وإلى حظر تقديم المساعدة في الميادين المرتبطة بالمجالات العلمية والتكنولوجية النووية إلى إسرائيل. ويعرب في هذا الصدد عن انشغاله البالغ إزاء التطور المتواصل المتمثل في تمكن العلماء الإسرائيليين من دخول المرافق النووية لأحدى الدول الحائزة على الأسلحة النووية، ويعتبر ذلك تطوراً ستكون له انعكاسات سلبية خطيرة على الأمن الإقليمي، وكذا على مصداقية النظام العالمي المتعلق بحظر انتشار الأسلحة النووية.

5. يأخذ علماً بالمبادرة التي قدمتها الجمهورية العربية السورية لمجلس الامن الدولي في شهري صفر وشوال 1424هـ الموافق لشهري أبريل/ ديسمبر 2003 لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل وخاصة الأسلحة النووية.

6. يدعو إلى الإسراع في تنفيذ الفقرة 14 من قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 687 (1991) والقرار الرقم 487 (1981) وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة فيما يتعلق بإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.

7. يطلب من مجلس الأمن السعي إلى إلزام إسرائيل بالإعلان عن نبذ الأسلحة النووية، وتقديم بيان كامل عن مخزونها من الأسلحة والمواد النووية إلى كل من مجلس الأمن والوكالة الدولية للطاقة الذرية، باعتبار أن تلك خطوات لا بد منها من أجل إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط، وهو أمر أساسي لإقامة السلام الشامل والعادل في المنطقة. ويدعو الدول الأعضاء إلى العمل على إعادة إدراج بند (القدرات النووية الإسرائيلية ومخاطرها) في جدول أعمال المؤتمر العام القادم للوكالة الدولية للطاقة النووية.

8. يعتبر أن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في آسيا الوسطى يشكل أحد أهم عوامل تدعيم نظام عدم انتشار الأسلحة النووية.

9. يدعو الدول النووية إلى الانخراط بشكل بناء في عملية تفاوض جدية في مؤتمر نزع السلاح، قصد أن يتضمن برنامج عملها إنشاء جهاز فرعي لنزع السلاح النووي.

10. يطلب من جميع الدول الأعضاء إلى مواصلة وتنسيق تعاونها في الأمم المتحدة وغيرها من المحافل الدولية ذات الصلة للعمل على إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية في كل من الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا.

11. يطلب أيضاً من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار، وتقديم تقرير بشأنه إلى الدورة الثالثة والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.