مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثاني والثلاثون في صنعاء – الجمهورية اليمنية

(دورة التكامل والتطوير)

قرارات شؤون الأقليات والجماعات المسلمة ـ القرار الرقم 2/32- أ م
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 2/32- أم

بشأن قضية المسلمين في جنوب الفيليبين

 

إن المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية المنعقد في دورته الثانية والثلاثين (دورة التكامل والتطوير) في صنعاء، بالجمهورية اليمنية في الفترة من 21 إلى 23 جمادى الأولى 1426هـ الموافق 28 إلى 30 يونيه 2005م،

إذ يأخذ في الاعتبار قرارات منظمة المؤتمر الإسلامي، وتوصيات اللجنة الوزارية الثمانية المتعلقة بقضية المسلمين في جنوب الفيليبين،

وإذ يستذكر اتفاق طرابلس في 23 ديسمبر 1976م بين حكومة الفيليبين والجبهة الوطنية لتحرير مورو تحت رعاية منظمة المؤتمر الإسلامي، الذي قبلت الأطراف الموقعة عليه أن يكون أساسا لحل سياسي ودائم وعادل وشامل لقضية مسلمي جنوب الفيليبين، في إطار السيادة الوطنية لجمهورية الفيليبين ووحدة أراضيها،

وإذ يشيد بدور الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، تحت القيادة الحكيمة لفخامة العقيد معمر القذافي في التوصل إلى اتفاق طرابلس الموقع عام 1976، واستضافة المباحثات التمهيدية الأولى في طرابلس يومي 3 و4 أكتوبر 1992 واجتماع الوحدة والتضامن لقادة الجبهة الوطنية لتحرير مورو  في 6 أبريل 2003،

وإذ يشيد كذلك بدور حكومة جمهورية إندونيسيا في تسهيل عملية السلام والتي توجهت بالتوقيع على اتفاقية السلام النهائية في 2 سبتمبر 1996، ويعرب عن ارتياحه للجهود التي بذلتها اللجنة الوزارية الثمانية في هذا الشأن،

وإذ يستذكر بأنه وفقا لمذكرتَي التفاهم اللتين ختمت بهما حكومة الفيليبين والجبهة الوطنية لتحرير مورو جولتين من المحادثات التمهيدية عقدتا في طرابلس بالجماهيرية العربية الليبية يومي 3 و4 أكتوبر 1992م، وفي شيبناس بجاوة الغربية بجمهورية إندونيسيا من 14إلى 16 أبريل 1993م على التوالي، حيث وافق الطرفان على إجراء مفاوضات سلام رسمية من أجل التنفيذ الكامل لاتفاق طرابلس لعام 1976م نصا وروحا،

وإذ يستذكر كذلك نتائج الجولات الأربع من محادثات السلام الرسمية التي جرت في جاكرتا بإندونيسيا، بما فيها الآليات الفرعية بين حكومة جمهورية الفيليبين والجبهة الوطنية لتحرير مورو، بتسهيلات من اللجنة الثمانية التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي،

وإذ ينوه بما اتفق عليه المشاركون في الجولة الرابعة من محادثات السلام الرسمية بشأن تأكيد جميع نقاط الاتفاق المضمنة في "الاتفاقات المرحلية للسنوات 1994، و1995، 1996م" وإدراجها في "الاتفاق النهائي" المنصوص عليه في "اتفاق طرابلس لعام 1976م،

وإذ يأخذ علما بالتطورات الهامة  التي تم إحرازها في تنفيذ اتفاق السلام لعام 1996 بين حكومة جمهورية الفيليبين والجبهة الوطنية لتحرير مورو، وذلك وفقا لأحكام اتفاق السلام المذكور والقوانين الوطنية لجمهورية الفيليبين،

وإذ يأخذ علماً كذلك بتقرير رئيس لجنة الثمانية إلى المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية في دورته الثلاثين في طهران بإيران في 30 مايو 2003م، والذي طلب من خلاله بعض أعضاء لجنة الثمانية بأن تواصل اللجنة مهمة رصد ومراجعة تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق السلام لعام 1996 المبرمة بين حكومة جمهورية الفيليبين والجبهة الوطنية لتحرير مورو،

وإذ يأخذ في اعتباره تقرير رئيس لجنة الثمانية إلى مؤتمر القمة الإسلامي في دورته العاشرة في بوتراجايا بماليزيا في 16 أكتوبر 2003 والذي يشير إلى أن التطورات الاجتماعية والاقتصادية التي تشكل عناصر المرحلة الثانية لاتفاقية السلام، تحرز تقدماً وأن المرحلة الأولى المتعلقة بالشقين العسكري والسياسي من الاتفاقية قد انتهت،

وإذ يؤكد مجدداً على القرار الرقم 2/31 ـ أم بشأن قضية المسلمين في جنوب الفيليبين والصادر عن الدورة الحادية والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية التي عقدت في إستانبول من 14 إلى 16 يونيه 2004، والذي قرر استكمال المرحلة الأولى من اتفاق السلام لعام 1996 وضرورة مواصلة لجنة الثمانية الإشراف على مراقبة تطبيق المرحلة الثانية،

وإذ يحث حكومة جمهورية الفيليبين والجبهة الوطنية لتحرير مورو على مواصلة تمسكهما بتطبيق المرحة الثانية من اتفاق السلام، ومواصلة جهودها للإسراع في تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق السلام لعام 1996 من أجل إحلال السلام والعدل والازدهار في جنوب الفيليبين،

وبعد الاطلاع على تقرير الأمين العام بشأن قضية المسلمين في جنوب الفيليبين (الوثيقة الرقم ICFM/32-2005/MM/SG.REP.2):

1.  يجدد مساندته لاتفاق السلام بين حكومة جمهورية الفيليبين والجبهة الوطنية لتحرير مورو والذي وقع بالأحرف الأولى في 30 أغسطس 1996م، في جاكرتا، ووقع رسمياً في 2 سبتمبر 1996م، في مانيلا.

2.  يدعو كلا من حكومة جمهورية الفيليبين، والجبهة الوطنية لتحرير مورو، إلى المحافظة على المكتسبات التي تحققت نتيجة لتوقيع اتفاق السلام وصولاً إلى ضمان التنفيذ الكامل لهذا الاتفاق، وخاصة البنود (63) و(65) و(66) وكذلك البنود (69) و(70) و(71) المتعلقة بموضوع تمثيل إقليم الحكم الذاتي في المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف ومجلس هيئة المحامين القضائيين.

3.  يحث الدول الأعضاء والأجهزة المتفرعة والمؤسسات المتخصصة والمنتمية لمنظمة المؤتمر الإسلامي، والهيئات الخيرية الإسلامية في الدول الأعضاء على زيادة حجم مساعداتها الطبية والإنسانية والاقتصادية والمالية والفنية لتنمية جنوب الفيليبين وإعادة تأهيله من خلال إقليم الحكم الذاتي لمنداناو المسلمة بغية تسريع وتيرة استكمال التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومن بينها البنك الإسلامي للتنمية، على زيادة مساعداتها الاقتصادية والمالية والفنية والمادية من أجل تنمية جنوب الفيليبين وتأهيله عن طريق منطقة الحكم الذاتي لمسلمي منداناو.

4.  يكلف اللجنة الوزارية الثمانية والأمين العام بالاستمرار في مواصلة إجراء الاتصالات اللازمة مع الحكومة الفيليبينية والجبهة الوطنية لتحرير مورو من أجل التنفيذ الكامل لاتفاق السلام لعام 1996، وتحديد الجدول الزمني لاستكمال تطبيق جميع بنود اتفاق السلام لعام 1996.

5.  يؤكد من جديد على أهمية تنفيذ المادتين (148) و(149) من اتفاق السلام المتعلقتين بإنشاء وحدة مصرفية إسلامية داخل البنك المركزي الفيليبيني (BSP) من أجل تمويل وتطوير إقليم الحكم الذاتي في منداناو المسلمة حتى يتم منح منطقة الحكم الذاتي الاستقلال المالي والإداري التي نص عليها اتفاق السلام.

6.  يسجل مع الأسف والقلق الانشغالات التي وردت في تقرير الأمين العام والمتعلقة بتلوث البيئة والتي تهم 1.2 مليون مسلم يعيشون في محيط بحيرة لاناو في منطقة منداناو المسلمة، بسبب عدم مراعاة محطة توليد الطاقة الكهربائية العائدة للمؤسسة الوطنية لمعايير المحافظة على البيئة، والذي أدى إلى تلوث المياه وتفشي الفقر والأمراض بين السكان، ويهيب بطرفي الاتفاقية مضاعفة جهودها لحل هذه المشكلة.

7.  يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار، وتقديم تقرير بذلك إلى الدورة الثالثة والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.

_ _ _ _