مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثاني والثلاثون في صنعاء – الجمهورية اليمنية

(دورة التكامل والتطوير)

تقرير وقرارات الشؤون الاقتصادية ـ القرار الرقم 1/32 - ECO
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 1/32 – ECO

بشأن الوضع الاقتصادي للدول الأعضاء

 

إن المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية المنعقد في دورته الثانية والثلاثين (دورة التكامل والتطوير) في صنعاء، الجمهورية اليمنية، في الفترة من 21 إلى 23 جمادى الأولى 1426هـ، الموافق 28 إلى 30 يونيه 2005م؛

إذ يستذكر القراراين الرقم 1/10-أق (ق.إ) و8/10-أق (ق.إ)، الصادرين عن مؤتمر القمة الإسلامي العاشر، والقراراين الرقم 1/31-أق و8/31-أق، الصادرين عن المؤتمر الإسلامي الحادي والثلاثين لوزراء الخارجية،

وإذ يؤيد الإجماع الذي حصل في مونتيري خلال المؤتمر الدولي حول التمويل من أجل التنمية، والذي عقد في مونتيري بالمكسيك من 18 إلى 22 مارس 2002م،

وبعد الإطلاع على الدراسة التي أعدها مركز البحوث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للبلدان الإسلامية حول التطورات الاقتصادية في العالم، والدراسة التي أعدها المركز الإسلامي لتنمية التجارة بشأن التجارة بين البلدان الإسلامية،

وبعد الإطلاع على تقرير الأمين العام حول هذه المسألة:

1. يحث الدول الأعضاء على مواصلة جهودها الرامية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، وتنسيق السياسات الاقتصادية فيما بينها، من أجل تحقيق أكبر قدر من التكامل لاقتصاداتها، وتلافي الوقوع في المزيد من التهميش.

2. يؤكد الحاجة إلى استحداث سبل ووسائل كفيلة بتقليص الآثار السلبية للعولمة على اقتصادات الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، وتمكينها من الإفادة من الفرص التي تتيحها العولمة.

3. يدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير ملائمة لضمان مشاركة جميع البلدان على قدم المساواة في الفوائد الناجمة عن العولمة، بحيث يصبح هناك توازن بين الفوائد والمسؤوليات التي تضطلع بها البلدان النامية، بما في ذلك الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي.

4. يلاحظ مع التقدير أن تبادل وجهات النظر حول القضايا الاقتصادية العالمية الراهنة يجري تداولها بانتظام خلال الدورات السنوية للكومسيك، مما يتيح فرصة ثمينة للدول الأعضاء لتبادل خبراتها وتنسيق مواقفها حول هذه القضايا.

5. يلاحظ أيضاً بقلق تدويل تطبيق التشريعات المحلية من بعض الدول المتقدمة، مما يؤثر سلباً على الاستثمارات الأجنبية في الأقطار الأخرى، بما فيها الدول الأعضاء، ويرفض كافة التدابير القسرية التي تعد باطلة من وجهة نظر القانون الدولي، ويذكر في هذا الصدد بالقرار الرقم 57/5 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة حول مكافحة التدابير الاقتصادية القسرية الدولية لممارسة الضغط السياسي والاقتصادي، في محاولة من المجتمع الدولي لوضع حد لهذه الممارسات.

6. يقر بأن المرحلة الراهنة للعولمة والقيود المفروضة على حركة انتقال اليد العاملة كلها عوامل تزيد من التفاوت في مستوى الدخل بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية، وأن التدبير الفعلي لهجرة اليد العاملة يعتبر أمراً أساسياً لوضع حد لهذه التباينات، ولتقليص الآثار السلبية للعولمة، وذلك من خلال تسهيل تدفق التجارة ورؤوس الأموال والمهارات والأفكار.

7. يؤكد بأن القطاع الخاص في الدول الأعضاء ينبغي أن يضطلع بدور متميز في تحفيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الإسلامية البينية، ويدعو الدول الأعضاء إلى تشجيع رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص إلى لعب دور فعال في هذا المجال، بما في ذلك المشاركة بشكل فعال في اجتماعات القطاع الخاص التي تنظمها الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة.

8. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار، ورفع تقرير بذلك إلى الدورة الثالثة والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.