مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثاني والثلاثون في صنعاء – الجمهورية اليمنية

(دورة التكامل والتطوير)

تقرير وقرارات الشؤون الاقتصادية ـ القرار الرقم 3/32 - ECO
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 3/32 – ECO

بشأن تعزيز نظام التبادل التجاري متعدد الأطراف

 

إن المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية المنعقد في دورته الثانية والثلاثين (دورة التكامل والتطوير) في صنعاء، الجمهورية اليمنية، في الفترة من 21 إلى 23 جمادى الأولى 1426هـ، الموافق 28 إلى 30 يونيه 2005م؛

إذ يذكر بالقرار الرقم 3/10-أق (ق.إ) الذي اعتمدته القمة الإسلامية العاشرة، والقرار الرقم 3/31-أق الذي اعتمدته الدورة الحادية والثلاثون للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية،

وإذ يستذكر القرارات ذات الصلة الصادرة عن الكومسيك، والمدرجة على جدول أعمالها كبند دائم،

وإذ يعرب عن تقديره لجهود كل من البنك الإسلامي للتنمية، والمركز الإسلامي لتنمية التجارة، في دعم ومساندة الدول الأعضاء بخصوص القضايا المرتبطة بمنظمة التجارة العالمية،

وإذ يقر بأن السير الفعال لنظام التبادل التجاري متعدد الأطراف يعتبر عنصراً محورياً للإسهام في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية،

وإذ يأخذ في الاعتبار ومع التقدير التقريرين المقدمين من مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للبلدان الإسلامية، والمركز الإسلامي لتنمية التجارة،

وبعد الإطلاع على تقرير الأمين العام:

1. يدعو الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي التي انضمت إلى عضوية منظمة التجارة العالمية لدعم ومساندة وتيسير إجراءات مفاوضات انضمام الدول الأعضاء الأخرى، التي لم تنضم بعد إلى منظمة التجارة العالمية.

2. يحث منظمة التجارة العالمية والدول الأعضاء بها على:

(أ) تيسير مشاركة جميع الدول في عضوية منظمة التجارة العالمية لضمان عالميتها في صنع القرار، وتأكيد أهمية وضوح وشفافية إجراءات الانضمام إليها، وعدم مطالبة الدول الراغبة في الانضمام بطلبات أو شروط مجحفة تتجاوز ما التزمت به الدول الأعضاء المساوية لها في مستوى التنمية.

(ب) يؤكد ضرورة التيقن من أن الاعتبارات السياسية لن تعوق عملية الانضمام إلى منظمة التجارة  العالمية.

(ج) إيلاء الأولوية والتعجيل بتقويم مشاكل التنفيذ.

(د) ضمان استمرار جدول أعمال المفاوضات القادمة مركزاً ومتوازناً وقابلاً للتنفيذ، مع الأخذ في الحسبان محدودية موارد العديد من البلدان النامية، ولا سيما منها البلدان الأقل نمواً.

(هـ) تعزيز البعد الإنمائي في الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف، بما في ذلك تنشيط أحكام المعاملة الخاصة والتفاضلية، مثل تمديد الفترة الانتقالية في تنفيذ اتفاقيات جولة أورغواي.

(و) رفض إدراج المسائل غير التجارية، مثل معايير العمل والبيئة في برنامج عمل منظمة التجارة العالمية، وذلك بسبب آثاره السلبية على تطوير بيئة تجارية عادلة وحرة، مثلما دعا لذلك أغلبية أعضاء منظمة التجارة العالمية.

(ز) ضمان توفر الموارد الكافية لنشاطات التعاون الفني لمساعدة البلدان النامية على تنفيذ اتفاقات منظمة التجارة العالمية وقراراتها.

(ح) مراجعة بنية اتخاذ القرار في منظمة التجارة العالمية، وذلك من أجل ضمان مزيد من الشفافية، وتأمين مشاركة الأعضاء مشاركة فعالة فيها.

(ط) ضمان إسهام المساعدة الفنية للمنظمة التجارة العالمية في بناء قدرات البلدان النامية، ولاسيما منها البلدان الأقل نمواً.

3. يلاحظ أن المؤتمر الوزاري الخامس لمنظمة التجارة العالمية، انعقد في كانكون، في المكسيك، في الفترة من 10 إلى 14 سبتمبر 2003.

4. يثني على البنك الإسلامي للتنمية لجهوده المخلصة من أجل تعزيز وعي الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي بالآثار الواسعة لاتفاقات جولة الأورغواي على اقتصاداتها، وتعزيز قدرات الدول الأعضاء بما فيها قدراتها التفاوضية، وإعدادها إعداداً كاملاً لمفاوضات نظام التبادل التجاري متعدد الأطراف القادمة في إطار منظمة التجارة العالمية، ويدعو البنك الإسلامي للتنمية إلى مواصلة جهوده.

5. يشيد أيضاً ببرنامج البنك الإسلامي للتنمية للمساعدة الفنية حول القضايا المرتبطة بمنظمة التجارة العالمية لصالح البلدان الأعضاء، والتي تتمتع بعضوية منظمة التجارة العالمية، أو لا تزال في مرحلة الانضمام للمنظمة، وبدور البنك وجهوده في تنظيم اجتماعات تشاورية بغية تمكين الدول الأعضاء لتبادل الآراء وتنسيق المواقف قدر الإمكان حول كافة المواضيع ذات الاهتمام المشترك بهدف الإعداد للاجتماعات الوزارية لمنظمة التجارة العالمية، وتقييم نتائج تلك الاجتماعات، ويقدر للبنك الإسلامي جهوده لتقديم المساعدة الفنية لتعزيز بناء القدرات للدول الأعضاء في مجال تنمية الموارد البشرية والقطاع المؤسسي، مثل تنظيم دورات السياسة التجارية، ندوات، وورش العمل حول المواضع الرئيسية، إضافة إلى تقديم مساعدة فنية محدودة ومباشرة للدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي.

6. يشكر البنك الإسلامي للتنمية على تنظيم الاجتماع التشاوري بتاريخ 13 أكتوبر 2004 في جنيف، لتبادل الآراء حول انعكاسات الاتفاق الإطاري الذي توصلت إليه منظمة التجارة العالمية في 1 أغسطس 2004، والذي يطلق عليه "حزمة يوليه" "JULY PACKAGE" ويرحب بمبادرة البنك لزيادة وتكثيف نشاطه في مجال تقديم المساعدة الفنية للدول الأعضاء في مجال منظمة التجارة العالمية للإعداد للمؤتمر الوزاري السادس لمنظمة التجارة العالمية المقرر عقده في هونج كونج في الفترة من 13 إلى 18 ديسمبر 2005، من خلال جدولة ثلاثة اجتماعات تشاورية في الفترة القادمة: الأولى للبعثات الدائمة في جنيف (عقدت في 15 يونيه 2005م)، والثانية لكبار المسؤولين في جدة، والثالثة على مستوى الوزراء، على هامش المؤتمر الوزاري السادس لمنظمة التجارة العالمية في مدينة هونج كونج.

7. ينوه بالبنك الإسلامي للتنمية في تنظيم ندوة حول سياسة المنافسة بمدينة الخرطوم في السودان خلال الفترة من 27 إلى 28 أبريل 2004، وندوة حول الانتهاء من اتفاقية المنسوجات والملابس خلال الفترة من 10 إلى 11 مايو 2004 جدة، إضافة إلى تنظيم ندوة حول المستجدات الجارية بمفاوضات منظمة التجارة العالمية للنفاذ إلى الأسواق الزراعية وغير الزراعية، والفرص والتحديات للدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية، وكذلك تنظيم ورشة عمل خلال الفترة من 31 يناير إلى 3 فبراير 2005 (في قرقيزيا) لانضمام دول وسط آسيا لعضوية منظمة التجارة العالمية. كما يشيد بجهود البنك المتواصلة نحو تعزيز فهم الدول الأعضاء لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية من خلال تنظيم دورة السياسات التجارية في بنين خلال الفترة من 21 يونيه إلى 9 يوليه 2004 (للدول الناطقة باللغة الفرنسية)، وفي جاكرتا من 27 سبتمبر إلى 15 أكتوبر 2004 (للدول الناطقة باللغة الإنجليزية)، للبلدان الناطقة بالإنجليزية وفي تونس الذي عقد في الفترة من 9 على 27 مايو 2005 (للدول الناطقة باللغة العربية).

8. يحث مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) على إجراء الدراسات بشأن التدابير اللازمة لضمان التوازن بين المكاسب والتكاليف المترتبة على الدول النامية من جراء التزامها بالنظام الاقتصادي والتجاري الجديد، أخذاً في الاعتبار الاختلاف بين مستويات التنمية والقدرات التنافسية بين الدول الأعضاء.

9. يطلب من البنك الإسلامي للتنمية والمركز الإسلامي لتنمية التجارة، مواصلة جهودهما والاستمرار في تقديم تقارير دورية إلى الكومسيك، وإلى منابر منظمة المؤتمر الإسلامي ذات الصلة.

10. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار، ورفع تقرير بذلك إلى الدورة الثالثة والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.