مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثاني والثلاثون في صنعاء – الجمهورية اليمنية

(دورة التكامل والتطوير)

تقرير وقرارات الشؤون الاقتصادية ـ القرار الرقم 4/32 - ECO
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 4/32 – ECO

بشأن دعم إصلاحات النظام المالي الدولي

 

إن المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية المنعقد في دورته الثانية والثلاثين (دورة التكامل والتطوير) في صنعاء، الجمهورية اليمنية، في الفترة من 21 إلى 23 جمادى الأولى 1426هـ، الموافق 28 إلى 30 يونيه 2005م؛

إذ يستذكر القرار الرقم 2/10-أق (ق.إ) الصادر عن المؤتمر الإسلامي العاشر، والقرار الرقم 2/31-أق الصادر عن الدورة الحادية والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية،

وإذ يقر بأن أسباب الأزمة المالية الأخيرة التي تعرضت لها منطقة جنوب آسيا لم تكن كامنة فقط في مواطن القصور في الاقتصاد الكلي للعديد من الاقتصادات المتضررة، بل في ضعف الترتيبات الحالية التي تحكم النظام المالي الدولي،

وإذ يسلم أيضاً بأن ضعف الترتيبات التي تشكل النظام النقدي الدولي أدى إلى مجازفة مفرطة، وسلوك استثماري غير احترازي، وشيوع نشاطات المضاربات،

وبعد الاطلاع على تقرير الأمين العام:

1. يؤكد أهمية تطوير نظام مالي دولي منظم وقوي.

2. يؤكد أن إصلاح النظام المالي العالمي يجب أن يتجه لمعالجة نقاط الضعف في نظام السوق الحرة، وعدم الاستقرار المتأصل في النظام المالي الدولي، ويتم ذلك من خلال تحقيق ما يلي:

أ. يفادي تدفق رؤوس الأموال المثيرة للقلق وحالة عدم الاستقرار، وذلك لتحقيق استفادة قصوى من أسواق رؤوس الأموال العولمة لتقليص المخاطر إلى حدها الأدنى.

ب. احتواء التأثير السلبي لتداول العملات على الاقتصاديات الصغيرة.

ج.  التقليص من احتمال حدوث الأزمة مستقبلاً.

د. الحد من انتقال عدوى الأزمة.

هـ. تحقيق نوع من التناسق في جهود الحكومات والقطاع الخاص.

3. يعرب عن تقديره للمساهمات والجهود التي بذلتها مختلف المنتديات مثل مجموعة السبعة ورابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" ومجموعة الخمسة عشر ومجموعة العشرين وكذا الأجهزة المالية والتنظيمية الدولية مثل صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وبنك التسويات الدولية، والمنظمة الدولية للمعاملات في لندن، لتعزيز النظام المالي الدولي.

4. يؤكد ضرورة المحافظة على زخم إعادة إصلاح النظام المالي العالمي.

5. يدعو الاقتصادات والأسواق الناشئة إلى أن تكون ممثلة بفاعلية في المشاورات وعملية اتخاذ القرار بشأن إصلاحات النظام المالي الدولي.

6. يدعو إلى مزيد من مشاركة القطاع الخاص في الوقاية من الأزمات المالية، وإلى تطبيق المعايير اللازمة لشفافية ووضوح البيانات الاقتصادية بكيفية متكافئة على القطاعين العام والخاص.

7. يطلب من مركز البحوث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية للبلدان الإسلامية مواصلة دراسة الموضوع، ولا سيما ما يتعلق بانعكاساته على الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي لصياغة اقتراحات وتوصيات جديدة في هذا الشأن، وتقديم تقارير دورية إلى الدورة السنوية لكومسيك، ثم عرضها على المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية لبحثها وتدارسها وتنفيذها.

8. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار، ورفع تقرير بذلك إلى الدورة الثالثة والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.