مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثاني والثلاثون في صنعاء – الجمهورية اليمنية

(دورة التكامل والتطوير)

تقرير وقرارات الشؤون الاقتصادية ـ القرار الرقم 7/32 - ECO
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 7/32 – ECO

بشأن المساعدة الاقتصادية لدولة فلسطين

 

إن المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية المنعقد في دورته الثانية والثلاثين (دورة التكامل والتطوير) في صنعاء، الجمهورية اليمنية، في الفترة من 21 إلى 23 جمادى الأولى 1426هـ، الموافق 28 إلى 30 يونيه 2005م؛

إذ يستذكر القرار الرقم 25/10-أق (ق.إ) الصادر عن الدورة العاشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، والقرار الرقم 25/31-أق الصادر عن المؤتمر الحادي والثلاثين لوزراء الخارجية،

وإذ يستذكر أيضاً قرارات مؤتمر القمة الإسلامي السابع، والدورات الثانية والعشرين، والثالثة والعشرين، والرابعة والعشرين، والخامسة والعشرين، والسادسة والعشرين، والسابعة والعشرين، والثامنة والعشرين، والتاسعة والعشرين، والثلاثين، والحادية والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية،

وإذ يلاحظ باهتمام بالغ الجهود التي تبذلها السلطة الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية من أجل تحسين الأوضاع المعيشية للشعب الفلسطيني، وإعادة ترميم الاقتصاد الوطني الفلسطيني،

وبعد الإطلاع على تقرير الأمين العام بهذا الشأن:

1. يعرب عن تقديره العميق للمساعدة المقدمة للشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية من بعض الدول الأعضاء والأجهزة المعنية التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ويدعو جميع الدول الأعضاء إلى مواصلة الدعم والمساندة لإخوانهم الفلسطينيين لتمكينهم من مواجهة الظروف الصعبة التي يكابدونها جراء استمرار العدوان الإسرائيلي.

2. يشيد بالمساعدات والمبادرات الكبيرة التي تقدمها المملكة العربية السعودية على الصعيدين الشعبي والرسمي، بالإضافة إلى تكرم خادم الحرمين الشريفين بإعالة ألف أسرة من أسر شهداء الانتفاضة الفلسطينية وضحاياها، وبسداد المملكة لجميع الأقساط المترتبة عليها لدعم السلطة الفلسطينية، والمقررة على الدول العربية بموجب قرارات الجامعة العربية حتى شهر مايو 2003.

3. يشيد بجهود السلطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة لإعادة إعمار ما تم تدميره خلال سنوات العدوان الإسرائيلي المتتالي، ويدعو المجتمع الدولي والمؤسسات النقدية والاقتصادية إلى مد يد العون للشعب الفلسطيني ومساعدته على بناء ما دمره الاحتلال الإسرائيلي.

4. يؤكد مجدداً القرارات السابقة التي تهدف إلى تقديم كل أشكال الدعم والعون والمساعدة الاقتصادية والفنية والمادية والمعنوية لدعم الشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية، وإعطاء الأفضلية للمنتجات الفلسطينية في الاستيراد والإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية.

5. يحث رجال الأعمال والمستثمرين في الدول الأعضاء على الإسهام في تنفيذ المشروعات الاقتصادية والصناعية والزراعية ومشاريع الإسكان في الأراضي الفلسطينية من أجل بناء الاقتصاد الوطني الفلسطيني ودعم السلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسساتها الوطنية في تنفيذ برامجها الإنمائية في المرحلة القادمة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية.

7. يحث أيضاً الدول الأعضاء على عقد اتفاقات ثنائية مع السلطة الوطنية الفلسطينية في المجالات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية للنهوض بالوضع الاقتصادي والاجتماعي للشعب الفلسطيني فوق أرض وطنه. ويعرب عن تقديره البالغ للمساعدات المقدمة من بعض الدول الأعضاء للشعب الفلسطيني من أجل بناء اقتصاده الوطني في مناطق الحكم الذاتي في الضفة الغربية وقطاع غزة.

8. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار، ورفع تقرير بذلك إلى الدورة الثالثة والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.