مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثاني والثلاثون في صنعاء – الجمهورية اليمنية

(دورة التكامل والتطوير)

قرارات الشؤون الاقتصادية ـ القرار الرقم 22/32- ECO
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

قرار رقم 22/32 - ECO

بشـأن تعزيز التعاون فيما بين الأسواق المالية للدول الأعضاء

 

إن المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية المنعقد في دورته الثانية والثلاثين (دورة التكامل والتطوير) في صنعاء بالجمهورية اليمنية من 21 إلى 23 جمادى الأولى 1426هـ الموافق 28ـ 30 يونيه 2005م،

إذ يذكر بالقرار الرقم 38/10 ـ أق (ق.إ) الصادر عن الدورة العاشرة لمؤتمر القمة الإسلامي،

وإذ يستذكر القرار الرقم 38/31 ـ أق، الصادر عن الدور الحادية والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية،

وإذ يلاحظ أن الوضع الاقتصادي الدولي الراهن يقتضي من الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي أن تنمي هياكلها الاقتصادية وتعزز العلاقات الاقتصادية فيما بينها وكذلك مع البلدان الأخرى من خلال تهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات وضمان استمراريتها،

وإذ يشيد بتوجه الدول الأعضاء لتنمية القطاع الخاص وتشجيع الخصخصة في المجالات الإنتاجية  المختلفة،

وإذ يأخذ علما بأهمية الاستفادة من التسهيلات التي توفرها اتفاقية منظمة التجارة العالمية في إطار تسويق منتجات الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي،

وإذ يقدر الجهود التي تبذلها معظم الدول الأعضاء في تنمية أسواقها المالية من خلال تجمع المدخرات الوطنية، وتوجيهها لغرض الاستثمارات المحلية لتفادي تسرب رأس المال للخارج،

وإذ يعرب عن رغبته في تجنب التدفقات الرأسمالية المربكة، وتأمين الأسواق المالية للدول الأعضاء من الوقوع في أي أزمة مالية،

وإذ يلاحظ المنافع التي تترتب على وجود مؤسسة متخصصة تحت رعاية منظمة المؤتمر الإسلامي تعني بتنسيق ومراقبة وتنمية الأسواق المالية في الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي،

وإذ يأخذ علما مع التقدير بالدراسة التي أعدها مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية، حول إنشاء اتحاد إسلامي لأسواق الأوراق المالية:

1. يحث الدول الأعضاء على الاستمرار في اتخاذ الخطوات اللازمة لحشد موارد داخلية في صورة أسهم وسندات وتسهيل الاستخدام الأمثل لهذه الموارد في مشاريع استثمارية مفيدة للقطاعين العام والخاص.

2. يدعو الدول الأعضاء إلى المضي قدماً في اتخاذ الخطوات اللازمة لتنمية أسواقها المالية من خلال تطوير التشريعات المناسبة لتمكين هذه الأسواق المزيد من الانفتاح على العالم الخارجي؛ بغية تسهيل تدفق رؤوس الأموال الموجودة في الأسواق الأجنبية، أخذا في الاعتبار المصالح الاقتصادية والنقدية لهذه الدول.

3. يحث الدول الأعضاء على العمل على بذل كل جهد ممكن لتوسيع الملكية الفردية للشركات عن طريق السماح بالاكتتاب لأكبر شريحة ممكنة للأفراد.

4. يدعو الدول الأعضاء إلى إنشاء قاعدة بيانات شاملة حول أسواقها المالية وأنظمتها الاستثمارية، وإلى بحث إمكانية إبرام اتفاقيات فيما بينها سعياً لإقامة علاقات بين أسواقها المالية.

5. يطلب من مركز البحوث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للبلدان الإسلامية، والمركز الإسلامي لتنمية التجارة، إجراء الدراسات اللازمة بشأن إيجاد آلية للتعاون بين دول منظمة المؤتمر الإسلامي في مجالي الأسواق المالية والمقاصة للأسهم والسندات، دون أن يترتب على إجراء الدراسات المذكورة إنشاء أجهزة جديدة، بل تفعيل دور الأجهزة القائمة حاليا في مثل هذه الميادين.

6. يعرب عن تقديره للحكومة التركية على استضافتها، ولسوق إستانبول للأوراق المالية لتنظيمه الطاولة المستديرة حول موضوع "تعزيز التعاون بين أسواق الأوراق المالية في دول منظمة المؤتمر الإسلامي" وذلك بالتعاون مع كل من مركز البحوث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للبلدان الإسلامية والمركز الإسلامي لتنمية التجارة  والبنك الإسلامي للتنمية، في إستانبول يومَي 29 و30 مارس 2005م.

7. يسجل مع التقدير إنشاء أرضية للتعاون بين أسواق الأوراق المالية أطلق عليها اسم "المنتدى الإسلامي لأسواق الأوراق المالية" نتيجة لاجتماع الطاولة المستديرة حول موضوع "تعزيز التعاون بين أسواق الأوراق المالية في دول منظمة المؤتمر الإسلامي".

8. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار، ورفع تقرير بذلك إلى الدورة الثالثة والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.

_ _ _ _