مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثاني والثلاثين في صنعاء – الجمهورية اليمنية

(دورة التكامل والتطوير)

تقرير وقرارات الشؤون الإدارية والمالية ـ القرار الرقم 1/32- أف
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 1/32 – أف

بشأن تقرير الدورة الخامسة والعشرين لهيئة الرقابة المالية

وتقرير الدورة الثالثة والثلاثين للجنة المالية الدائمة

 

إن المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية المنعقد في دورته الثانية والثلاثين (دورة التكامل والتطوير) في صنعاء بالجمهورية اليمنية خلال الفترة من 21 إلى 23 جمادى الأولى 1426هـ (28 ـ 30 يونيه 2005م)،

بعد أن اطلع على تقرير الدورة الثالثة والثلاثين للجنة المالية الدائمة وعلى تقرير الدورة الخامسة والعشرين لهيئة الرقابة المالية بشأن الحسابات الختامية للأمانة العامة وأجهزتها الفرعية للسنة المالية 2003/2004، وعلى ردود الأمانة العامة والأجهزة المتفرعة بشأن الملاحظات المدونة في هذا الشأن؛

يقرر:

1.  اعتماد تقرير اللجنة المالية الدائمة في دورتها الثالثة والثلاثين التي انعقدت في جدة من 28 ربيع الأول إلى 3 ربيع الثاني 1426هـ (7 ـ 11 مايو 2005م).

2.  الطلب بأن تتخذ الأمانة العامة الترتيبات اللازمة لإبرام عقود الإيجار الخاصة بموظفي مكتبي نيويورك وجنيف باسم الموظف المعني بهذه الصفة من جانب، وباسم مالك عقار أو ممثله من جانب آخر، بصفة الطرف الثاني في العقد، على أساس صك ملكية العقار.

3.  الطلب باتخاذ التدابير اللازمة لعلاج المخالفات المالية التي سجلت في مكتب جنيف، وهي تحديدا تجاوز المخصص للهاتف النقال.

4.  زيادة سقف مخصص الهاتف النقال لمكتب جنيف إلى 100 دولار شهرياً.

5.  تسجيل العلم بالوضع الحالي فيما يتصل بموضوع استعادة مستحقات الأمانة العامة من شركة الأجهوري.

6.  تسجيل العلم بالترتيبات التي اتخذت مع مكتب المحاماة في جدة لمتابعة الأمر حتى تسويته. حيث أبلغ مكتب المحامي الأمانة العامة بأن عملية التصفية وتوزيع الحقوق جارية.

7.  توجيه الشكر للكويت وماليزيا وقطر وتركيا على تبرعاتها السخية؛ حيث قدمت كل منها مليون دولار أمريكي لميزانية الأمانة العامة.

8.  دعوة الأجهزة الفرعية إلى التقيد بملاحظات هيئة الرقابة المالية الواردة في تقريرها الخامس والعشرين، ودعوة الأمانة العامة إلى تجميع ملاحظات الهيئة وردود المراكز عليها بالطريقة التي تنتهجها الأمانة العامة وتقديمها بعد ذلك إلى اللجنة المالية الدائمة.

9.  دعوة الأمانة العامة والمراكز المتفرعة إلى توزيع وثائق اجتماع اللجنة المالية الدائمة على الدول الأعضاء في أجل لا يقل عن شهر من تاريخ  الاجتماع.

10. يدعو المؤتمر إلى مواصلة الالتزام الدقيق بجميع القواعد والأنظمة المالية المعمول بها في منظمة المؤتمر الإسلامي ولا سيما ما يتعلق منها بمبادئ الشفافية وتوفير الوثائق والمستندات في حالة التعاقدات والمشتريات والمعاملات المالية.

11. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار ورفع تقرير بشأنه إلى الدورة الثالثة والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.

_ _ _ _