مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثالث والثلاثون باكو - جمهورية أذربيجان

(دورة انسجام الحقوق والحريات والعدالة)

القرارات الخاصة بالمسائل التنظيمية، والتأسيسية، والعامة ـ إعلان باكو
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

إعلان باكو

الصادر عن الدورة الثالثة والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية

(دورة انسجام الحقوق والحريات والعدالة)

23 – 25 جمادى الأولى 1427هـ  الموافق 19 – 21 يونيه 2006م

باكو، جمهورية أذربيجان

نحن، وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي ورؤساء الوفود المشاركين في الدورة الثالثة والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية (دورة انسجام الحقوق والحريات والعدالة) المنعقد في باكو، جمهورية أذربيجان، في الفترة من 23 إلى 25 جمادى الأولى 1427هـ (الموافق 19 – 21 يونيه 2006م) وقد ناقشنا المشاكل الرئيسية التي تواجه الأمة الإسلامية:

1. نؤكد مجدداً التزامنا بمقاصد ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي وأهدافه ومبادئه، ونؤكد مرة أخرى التزامنا بتنفيذ القرارات التي اعتمدتها مؤتمرات القمة والمؤتمرات الوزارية لمنظمة المؤتمر الإسلامي.

2. نؤكد مجدداً تمسكنا بالأفكار السمحة للسلم والإنسانية والتسامح حتى نواجه بروح من الاقتدار والتحديات التي تواجه البشرية في القرن الحادي والعشرين. وتدفعنا التحديات الأخيرة المحدقة بالإسلام إلى التشبث أكثر بقيمنا والتحلي بالمزيد من التضامن.

3. ندعم استمرار الإصلاحات في الميادين الاقتصادية، والاجتماعية والثقافية وكذلك في مجالات ترسيخ الديمقراطية، وتحقيق الشفافية، وتعزيز دور المجتمع المدني في الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، واعتبارها أمراً مهماً لحماية التنوع الثقافي والديني والعرقي. ولا ينبغي أن يكون هذا التنوع مصدراً للنزاع، بل مصدرا للإثراء المتبادل والحوار بين الأديان والحضارات.

4. نعرب عن قلقنا البالغ إزاء تنامي ظاهرة كراهية الإسلام، وندعو لبذل جهود ملموسة لتعزيز الحوار والتفاهم بين الحضارات والثقافات والأديان، من خلال تشجيع قيم التسامح واحترام الأديان والمعتقدات وضمان حريتها. وفي هذا الصدد، نرحب بمبادرة الأمانة العامة بإنشاء مرصد منظمة المؤتمر الإسلامي، الرامي إلى رصد تجليات ظاهرة كراهية الإسلام. ويعتبر ربط الاتصال بين المؤسسات المعنية التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي والاتحاد الأوروبي في مجال إعداد برامج التعليم الثانوي حول الإسلام أمراً ذا أهمية خاصة في هذا الإطار. كما نعتبر أن من المهم أيضاً التوعية بمبادئ الإسلام وقيمه في مختلف أرجاء العالم، بما في ذلك في أوساط الشباب، ونؤكد الدور الحيوي لوسائل الإعلام في هذا المجال. ونرحب بالتالي بعرض أذربيجان استضافة مؤتمر لمنظمة المؤتمر الإسلامي حول دور وسائل الإعلام في تعزيز التسامح والتفاهم المتبادل عام 2007 في باكو.

5. بالنظر إلى أهمية حوار الحضارات وتوسيع نطاق العلاقات بين العالم الإسلامي والثقافات والحضارات الأخرى، فإننا نخاطب المجتمع الدولي ونعلن التزامنا بتوسيع نطاق الاتصالات والتبادلات، وكفالة انسجام السلام والحرية والحقوق والعدالة.

6. ندين بشدة جميع الإرهاب بجميع أشكاله وتجلياته، ونعرب عن تعاطفنا الكبير ودعمنا للدول التي وقعت ضحية لهجمات إرهابية، وندين أية محاولة لربط الإرهاب بأي دين أو ثقافة أو شعب، ما دامت هذه الآفة العالمية لا علاقة لها بالانتماء الديني أو الوطني. ونؤكد التزامنا بتعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والقضاء عليه، وذلك من خلال اعتماد أساليب ومن ضمنها تبادل المعلومات وتعزيز بناء القدرات. ويتعين، عند القيام بذلك، الاستفادة من خبرات الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي في مجال مكافحة الإرهاب باعتماد وسائل من ضمنها تطوير وتنمية سياسات المصالحة الوطنية لإحلال السلم.

7. يواجه المجتمع الدولي في الوقت الراهن تهديدات وتحديات عالمية جديدة تتطلب تعزيز التعاون الدولي للقيام على نحو مشترك وبكيفية شمولية ومنسقة بمكافحة الإرهاب الدولي والجريمة العابرة للحدود، والاتجار غير القانوني في الأسلحة والمخدرات والهجرة غير الشرعية. ونصادق في هذا الصدد على تقرير وإعلان المؤتمر الأول لرؤساء الشرطة في البلدان الإسلامية الذي عقد في أصفهان يوم 17 مايو 2006، ونؤيد تأسيس مؤتمر رؤساء الهيئات المكلفة بتنفيذ القانون في الدول الأعضاء لمنظمة المؤتمر الإسلامي ونرحب بعرض أذربيجان استضافة الاجتماع الأول على مستوى الخبراء في مدينة باكو في إطار التحضير للمؤتمر القادم.

8. نؤكد مجدداً أن إيجاد حل سلمي سريع لتسوية النزاع العربي-الإسرائيلي يعتبر هدفاً رئيسياً لمنظمتنا والمشكلة الرئيسة لأمتنا، وأن حماية حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، وتحرير جميع الأراضي العربية المحتلة في فلسطين وسوريا ولبنان، وكذا عودة جميع اللاجئين والنازحين الفلسطينيين إلى وطنهم التاريخي وممتلكاتهم، وتنفيذ القرارين 242 و338، الصادرين عن مجلس الأمن الدولي، وكذلك القرار 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة شرطا أساسيا لإرساء دعائم السلام والأمن في الشرق الأوسط. ونعرب عن احترامنا لما أسفرت عنه الانتخابات التي جرت في فلسطين يوم 25 يناير سنة 2006، ونؤيد الخطوات الديمقراطية التي اتخذها الشعب الفلسطيني لإقامة حكومته الشرعية. ونؤكد من جديد تأييدنا لمبادرة السلام العربية الصادرة عن قمة بيروت العربية، و"خارطة الطريق" ومبدأ "الأرض مقابل السلام"، كما نناشد الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي وغيرها من الجهات المانحة مواصلة تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني. وندعو اللجنة الرباعية إلى أن تستأنف، على وجه السرعة، عملية السلام وعدم الاعتراف بالتدابير الإسرائيلية الانفرادية المتعارضة مع مبادئ عملية السلام.

9. ندعو الدول الأعضاء إلى الانضمام إلى صندوقي الأقصى والقدس وتوسيع نطاق الشراكة الحالية لتمويل المشاريع التي من شأنها أن تعزز قدرات الاقتصاد الفلسطيني، وكذا البرامج الموجهة للتخفيف من معاناة الشعوب، وذلك من خلال تنفيذ الآليات التي أثبتت جدواها ونجاعتها بإشراف إداري من البنك الإسلامي للتنمية وتقديم التبرعات لكل من بيت مال القدس وصندوق القدس.

10. نؤيد بقوة سيادة العراق ووحدة أراضيه، ونطلب من الأمين العام استكشاف الوسائل العملية لضمان القيام بدور قوي لمنظمة المؤتمر الإسلامي في ترسيخ السلام والاستقرار في العراق. كما نؤكد ضرورة وضع حد للأعمال الإرهابية المسلحة في العراق وبسط الاستقرار والأمن في هذا البلد الشقيق، واستكمال أعمال إعادة الأعمار ومواصلة تقديم الدعم الاقتصادي والمادي والمعنوي الضروري للعراق، حكومة وشعبا. ونرحب في هذا الصدد بالاجتماع التاسع لبلدان جوار العراق المزمع عقده في الجمهورية الإسلامية الإيرانية من 8 إلى 10 يوليو 2006.

11. مع إدراكنا للتقدم المهم الذي تم إحرازه مؤخرا في جمهورية أفغانستان الإسلامية نحو إحلال السلم والديمقراطية وحقوق الإنسان وبناء الدولة، نؤكد التزامنا بمواصلة تقديم المساعدات الشاملة لحكومة أفغانستان وشعبها، من أجل تعزيز عملية إعادة الإعمار الجارية.

12. نؤكد مجدداً الحق الثابت لجميع الدول الأعضاء في إجراء البحوث وإنتاج واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، تمشيا مع التزاماتها القانونية الدولية. ولذا نرى أن جميع المسائل المتعلقة بنظام الضمانات، والتحقق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما فيها تلك المرتبطة بإيران، العالقة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية يجب حلها في إطار الوكالة باعتبارها السلطة الوحيدة ذات الصلاحية للتحقق من التزامات الدول الأعضاء إزاء تلك الضمانات. ولذا نعبر عن قناعتنا بأن السبيل الوحيد لحل المسألة النووية الإيرانية، يتمثل في استئناف المفاوضات من دون أي شروط مسبقة، وتقوية التعاون بمشاركة جميع الأطراف ذات العلاقة، وذلك بغية تسهيل عمل الوكالة لحل المسائل العالقة.

13. نعتبر إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية خطوة ايجابية لتحقيق هدف نزع السلاح النووي على نطاق العالم، ونؤكد مجددا تأييدنا لإقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط تمشيا مع القرارات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي. وإلى حين إنشاء مثل هذه المنطقة، فإننا نطالب بانضمام إسرائيل إلى معاهدة حظر انتشار السلاح النووي بدون أدنى تأخير، ووضع جميع منشآتها النووية فورا تحت نظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

14. ندين بشدة مرة أخرى عدوان جمهورية أرمينيا على جمهورية أذربيجان، ونحث على الانسحاب الفوري والكامل وغير المشروط لقوات الاحتلال الأرمينية من الأراضي الآذرية المحتلة. ونعتبر النقل غير المشروع للمواطنين الأرمن إلى الأراضي الآذرية، وكذلك مزاولة الأنشطة الاقتصادية واستغلال الثروات الطبيعية في الأراضي المحتلة أموراً ضارة بالعملية السلمية. وندين الاستمرار في تدمير المعالم الثقافية والتاريخية الآذرية، ونطالب أرمينيا بتعويض أذربيجان تمشيا مع القانون الدولي عن الأضرار المادية التي تسببت فيها أرمينيا. ونعرب عن قلقنا العميق إزاء الحرائق الضخمة التي اندلعت مؤخرا في الأراضي الآذرية المحتلة، ونطالب القوات المحتلة باتخاذ التدابير العاجلة للحيلولة دون حدوث كارثة بيئية. ونناشد المجتمع الدولي اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لإيجاد تسوية سلمية لهذا النزاع. ونهيب بالدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي دعم أذربيجان في قضية الاستعادة الكاملة لسيادتها ووحدة أراضيها.

15. نعرب عن تأييدنا لعملية تسوية القضية القبرصية على أساس المساواة السياسية بين الطرفين، ونجدد التأكيد على تضامننا مع أشقائنا وشقيقاتنا المسلمين في شمال قبرص. وندعو المجتمع الدولي بما في ذلك الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي إلى بذل جميع الجهود الضرورية من أجل إنهاء عزلة القبارصة الأتراك وإلى إقامة تعاون معهم في المجالات الاقتصادية والثقافية والعلمية والتكنولوجية وغير ذلك من المجالات.

16. نؤكد مجددا تأييدنا للحق الثابت لشعب جامو وكشمير، وفق قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وتطلعات الشعب الكشميري، وندعو إلى احترام الحقوق الإنسانية لهذا الشعب، ونوافق على تقديم كل الدعم السياسي والدبلوماسي الممكن للمثلين الحقيقيين للشعب الكشميري في كفاحهم ضد الاحتلال الأجنبي.

17. نشيد بالتطورات الإيجابية الأخيرة لتحقيق السلام والمصالحة الوطنية في السودان بمشاركة جميع القوى السياسية السودانية، وندعو الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي والمجتمع الدولي لدعم عملية إعادة الإعمار في السودان؛ بغية تحقيق الازدهار والمحافظة على وحدته.

18. نشيد بإقامة المؤسسات الاتحادية الانتقالية الصومالية الشاملة، ونؤكد مجدداً تصميمنا على استعادة وصون وحدة الصومال وسيادته ووحدة أراضيه واستقلاله السياسي. وندعو جميع الفصائل الصومالية إلى الانضمام إلى جهود المصالحة الوطنية مع الحكومة الاتحادية الصومالية الانتقالية.

19. نرى من المهم تكثيف الجهود من أجل التنفيذ الكامل للمبادرات الرامية إلى إقامة السوق الإسلامية المشتركة ومنطقة التجارة الحرة في البلدان الإسلامية. كما نرى من الضروري تشجيع تنمية التجارة بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي. ومع ملاحظة أهمية المفاوضات متعددة الإطراف مع منظمة التجارة العالمية، فإننا نرى كذلك من المهم إجراء مشاورات بدعم من المؤسسات الاقتصادية لمنظمة المؤتمر الإسلامي لمراجعة المسائل المدرجة على جدول أعمال مفاوضات منظمة التجارة العالمية.

20. نؤكد أهمية التعاون الإقليمي وبين الأقاليم، ونشجع التعاون الرامي إلى تحسين الترابط بين الإقليمي، وكذلك استغلال ونقل مصادر الطاقة للدول الأعضاء باعتبار ذلك عاملا أساسا من عوامل تنميتها الاجتماعية والاقتصادية.

21. ونلاحظ مرة أخرى مشكلات واحتياجات الدول غير الساحلية الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، ونرى من الأهمية تقديم المساعدات المالية والفنية الضرورية لهذه البلدان من طرف المؤسسات المالية الإسلامية ذات الصلة بغية تحسين أنظمة النقل العابر لديها.

22. نقرر إصدار بيان بالمعالم الأثرية والتاريخية والثقافية والدينية في الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي المتعلقة بالتراث الثقافي، وإجراء تحقيق حول الأضرار التي لحقت بها جراء العدوان أو الحرب أو أي شكل آخر من أشكال العنف. ويكون إنجاز ذلك تحت رعاية المنظمة الإسلامية للتربية و الثقافة والعلوم، ومركز البحوث في التاريخ والفنون والثقافة الإسلامية.

23. نشيد بالجهود التي بذلتها منظمة المؤتمر الإسلامي وجميع مؤسساتها لإنجاز المهام الموكلة إليها، فيما يخص تعزيز التعاون في إطار برنامج العمل العشري.

24. إذ نستذكر برنامج العمل العشري والقرارات الصادرة عن الدورة الاستثنائية الثالثة للقمة الإسلامية، ومن بينها إنشاء صندوق لمكافحة الفقر، فإننا نعبر عن شكرنا العميق لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، على مكرمته السخية لدعم الصندوق والبالغة مليار دولار أمريكي.

25. ندعو إلى إصلاح شامل لمجلس الأمن الدولي في جميع جوانبه بغية جعله أكثر ديمقراطية وتمثيلا وشفافية ومحاسبة. ونؤكد مجدداً موقفنا المبدئي بشأن التمثيل الكافي للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي في أي فئة من فئات العضوية في مجلس الأمن الموسع.

26. ندعو الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي للتصويت في القرارات المقدمة باسم المنظمة في المحافل الدولية وخاصة في الأمم المتحدة.

27. نرحب بإنشاء مجموعة منظمة المؤتمر الإسلامي في فيينا بهدف مناقشة المسائل ذات الاهتمام المشترك للدول الأعضاء في المنظمة. ومن أجل تعزيز الاتصالات والتنسيق داخل المنظمات الدولية التي تتخذ فيينا مقرا لها، نكلف اللجنة الإدارية والمالية، والأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي بدراسة مسألة إنشاء بعثة مراقبة للمنظمة في فيينا، وتقييم دور البعثات المراقبة القائمة التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي وتقديم تقرير بذلك إلى المؤتمر الإسلامي القادم لوزراء الخارجية، ويطلب من الأمانة العامة الإسراع في إنشاء البعثة المراقبة للمنظمة في بروكسل.

28. من أجل تحسين عملية المشاورات السياسية وآليات اتخاذ القرار في منظمة المؤتمر الإسلامي، ندعو الدول الأعضاء للنظر في مسألة إقامة بعثات دائمة للدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي لدى مقر المنظمة.

29. نعرب عن تعاطفنا مع حكومة اندونيسيا وشعبها فيما يتعلق بالزلزال المدمر الذي ضربها مؤخرا، ونعتبر من الضروري تقديم المساعدات الاقتصادية والإنسانية للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي المتضررة من الكوارث الطبيعية والأوبئة والأزمات الاقتصادية والصراعات ومشاكل اللاجئين.

30. نعرب عن شكرنا وامتناننا للأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي وللعاملين في المنظمة على الدور النشط الذي نهضوا به من أجل الإسراع بعملية إصلاح الأمانة العامة، وتطوير ثقافة عمل جديدة أثبتت نفعها في التعامل بفعالية مع القضايا المختلفة، كتنفيذ برنامج خطة العمل العشرية. ونعرب أيضا عن تقديرنا للدور الذي اضطلع به الأمين العام لتعزيز مصالح العالم الإسلامي من خلال اتصالاته رفيعة المستوى مع المنظمات الدولية والإقليمية، وكذلك مع الدول الغربية الرئيسية. وقد تجلى ذلك لدى تعامله مع قضية كراهية الإسلام والرسوم الكاريكاتورية التجديفية.

31. نعرب عن تقديرنا العميق لأذربيجان الشقيقة، حكومة وشعبا على كرم الضيافة والتنظيم الممتاز للمؤتمر الإسلامي الثالث والثلاثين لوزراء الخارجية.