مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثالث والثلاثون باكو - جمهورية أذربيجان

(دورة انسجام الحقوق والحريات والعدالة)

القرارات الخاصة بالمسائل التنظيمية، والتأسيسية، والعامة ـ البيان الختامي
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

البيان الختامي

للدورة الثالثة والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية

(دورة انسجام الحقوق والحريات والعدالة) باكو - جمهورية أذربيجان

23 – 25 جمادى الأولى 1427هـ 19 –21 يونيه 2006م

 

(1) تلبية لدعوة كريمة من حكومة جمهورية أذربيجان، انعقدت الدورة الثالثة والثلاثون للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية (دورة انسجام الحقوق والحريات والعدالة) في مدينة باكو بجمهورية أذربيجان خلال الفترة من 23 إلى 25 جمادى الأولى 1427ﻫ الموافق من 19 إلى 21 يونيه 2006م.

(2) افتتح المؤتمر بتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم. بعد ذلك استمع المؤتمر إلى كلمة فخامة الرئيس إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان (مرفق نص الكلمة).

(3) ألقى معالي الدكتور أبو بكر عبدالله القربي وزير خارجية الجمهورية اليمنية ورئيس الدورة الثانية والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية، كلمة نوه فيها بانطلاق عملية الإصلاح الجارية على قدم وساق، في إطار برنامج العمل العشري، وبجهود متواصلة من الأمين العام للمنظمة، معرباً عن الأمل في أن يتقدم هذا البرنامج بالأمة الإسلامية إلى الأمام. ثم تطرق إلى أهم التحديات التي تواجه العالم الإسلامي، مشيراً إلى أبرز الجهود المبذولة خلال فترة رئاسة اليمن للدورة الثانية والثلاثين، معرباً عن ثقته بأن هذه الجهود الإيجابية سوف تستمر في المرحلة القادمة.

(4) تحدث إلى الجلسة الافتتاحية معالي السيد حامد البار، وزير خارجية ماليزيا، ممثلا لرئاسة القمة الإسلامية العاشرة، فأشار إلى ضعف المسلمين رغم حجم إمكانياتهم البشرية والمادية والطبيعية الهائلة، مؤكداً على أهمية امتلاك المسلمين للعلوم والتكنولوجيا المتطورة بما في ذلك التكنولوجيا النووية لاستخدامها في الأغراض السلمية.

(5) خاطب معالي البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلى، الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي الجلسة الافتتاحية بكلمة شكر فيها الرئيس إلهام علييف على استضافة جمهورية أذربيجان للدورة الثالثة والثلاثين، وحضوره شخصياً في افتتاح أعمال الدورة، الأمر الذي يعكس الاهتمام بشؤون منظمة المؤتمر الإسلامي. ثم تطرق إلى المبادرات العديدة، والإصلاحات المتنوعة التي أدخلت على عمل الأمانة العامة داخليا، وعلى علاقة الأمانة العامة مع الخارج، وبناء جسور من العلاقات مع المنظمات الدولية والإقليمية، ومع بعض الحكومات الأوروبية ذات العلاقة بالشأن الإسلامي. ودعا الدول الأعضاء إلى اغتنام فرصة الاجتماع في الظرف التاريخي المواتي، الذي أنشأته قمة مكة التاريخية وبرنامج العمل العشري الذي انبثق عنها. وعدد ما تمّ تطبيقه من تفاصيل البرنامج، فيما عهد بها إليه.

وتطرق الأمين العام إلى ما تمّ عمله مع الغرب في موضوع الإسلاموفوبيا بشكل عام، وقضية الرسـوم الكاريكاتورية وما نجم عنها من تطورات، على وجه الخصوص.

واستعرض الأمين العام ما قامت به الأمانة العامة في المواضيع السياسية الهامة، كقضية فلسطين والعراق والصومال وأذربيجان وقبرص وغيرها، بالإضافة إلى أوضاع المجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء في المنظمة، خصوصا في الفلبين وتايلاند.

وتحدث عن القضايا الاقتصادية، مركزاً على أهمية تنمية حجم العلاقات التجارية بين الدول الأعضاء، قائلاً أنه بالإمكان الوصول إلى الرقم الذي اقترحته القمة الإسلامية المنعقدة في مكة المكرمة. كما تحدث عن القضايا الاجتماعية والثقافية وشؤون العلوم والتكنولوجيا، وضرورة النهوض بقضايا محو الأمية، ومحاربة الفقر والأمراض المعدية وغيرها، لكي تصبح الدول الأعضاء مصدرا لاقتصاد المعرفة، وليس مستوردا لهذه العلوم الجديدة. كما لمّح إلى ما قامت به الأمانة العامة على المستويين الإداري والمالي، وعاد ليناشد الدول الأعضاء إبداء اهتمامٍ فعليّ بتطبيق برنامج العمل العشري، وبعدم إضاعة الفرصة التاريخية المتاحة الآن للدول الإسلامية لتحقيق تطورها ونموّها ومنعتها.

(6) أعلن الأمين العام انطلاق برنامج العمل العشري، وذلك بتقديم شرح للمؤتمر عن بدء الإعمال التنفيذية على مستوى منظمة المؤتمر الإسلامي والمؤسسات المنتمية إليها، غداة انتهاء أعمال قمة مكة المكرمة الاستثنائية، أعقبه بتقديم وثائق قمة مكة المكرمة، بما فيها برنامج العمل العشري إلى رئيس جمهورية أذربيجان، مناشداً الدول الأعضاء العمل على تنفيذ هذا البرنامج بروح الأخوة الإسلامية، وإبداء الإرادة السياسية اللازمة.

(7) في مقام الرد على كلمة رئيس جمهورية أذربيجان ألقي ممثلوا المجموعات الجغرافية الثلاث، وهم على التوالي: وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية، عن المجموعة الأسيوية، ووزير خارجية غينيا، عن المجموعة الإفريقية، ووزير الدولة للشؤون الخارجية لجمهورية السودان، عن المجموعة العربية، فشكروا لأذربيجان استضافتها للمؤتمر، وشددوا على أن تنفيذ برنامج العمل العشري يشكل الوسيلة المناسبة للأمة الإسلامية في مواجهة التحديات الراهنة.

(8) بناء على توصية اجتماع كبار الموظفين، انتخب المؤتمر بالإجماع، معالي السيد إلمار ممد ياروف، وزير خارجية جمهورية أذربيجان، رئيسا للدورة الثالثة والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية. ووافق على أن تشكل هيئة المكتب على النحو التالي: جمهورية الكاميرون، ودولة فلسطين ودولة الإمارات العربية المتحدة نواباً للرئيس، والجمهورية اليمنية مقرراً عاماً.

(9) أقر المؤتمر تقرير الاجتماع التحضيري للدورة الحالية لكبار الموظفين، الذي عقد في جدة خلال الفترة من 8 إلى 10 ربيع الآخر 1427ﻫ الموافق 6 - 8 مايو 2006م، واعتمد مشروعي جدول الأعمال وبرنامج العمل المرفوعين إليه من اجتماع كبار الموظفين. وكذا تقرير اللجنة الإسلامية للشؤون الاقتصادية والثقافية والاجتماعية واللجنة المالية.

(10) بعد دراسة تقارير الأمين العام، وفي ضوء الكلمات القيمة والمناقشات البناءة التي جرت بين الوزراء ورؤساء الوفود، اعتمد المؤتمر مجموعة من القرارات في عدد من مجالات عمل المنظمة، نستعرض فيما يلي أهم ما جاء فيها:

(11) أكد المؤتمر من جديد أن قضية القدس الشريف هي القضية المركزية في العالم الإسلامي، وأكد ضرورة مواجهة مخاطر التهويد التي تتعرض لها المدينة المقدسة، جرّاء السياسات والإجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والرامية إلى عزل مدينة القدس الشريف عن باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة، من خلال بناء جدار الفصل العنصري، ومصادرة الأراضي، وهدم المنازل، والتوسع الاستعماري حول المدينة المقدسة. كما دعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى دعم وتعزيز إمكانات صمود المواطنين الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة.

(12) أكد المؤتمر دعمه الكامل ومساندته التامة للشعب الفلسطيني في تعزيز وحدته الوطنية وصلابة جبهته الداخلية، وأعرب عن تأييده لجهود الحوار الوطني الفلسطيني، ودعم صموده في مواجهة ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

(13) أشاد المؤتمر بالانتخابات التشريعية الفلسطينية التي أكدت مجدداً قدرة الشعب الفلسطيني وجدارته بحقه في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة، ودعا المجتمع الدولي إلى احترام الخيار الديمقراطي للشعب الفلسطيني، وأعرب عن الدعم الكامل للسلطة الوطنية الفلسطينية، وللحوار الوطني الفلسطيني الهادف لتأكيد وحدة الصف الفلسطيني، ولإيجاد أنجع الوسائل من أجل تحقيق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وتحقيق السلام القائم على أساس الدولتين، وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية، وخطة خارطة الطريق.

(14) ندد المؤتمر بالإجراءات التي تقوم إسرائيل بفرضها على المعابر في مناطق قطاع غزة والضفة الغربية، منتهكة بذلك أحكام القانون الدولي الإنساني، واتفاق المعابر الذي تم التوصل إليه تحت إشراف اللجنة الرباعية، وأدان كذلك إسرائيل لحجزها الأموال المستحقة للسلطة الوطنية الفلسطينية، وحـذر من مغبة المضي في فـرض مثل هذه الإجراءات التعسفية، والتي تمس مختلف شؤون الحياة اليومية لأبناء الشعب الفلسطيني.

(15) أعرب المؤتمر عن تقديره للدور الذي تقوم به الدول الإسلامية في دعم الشعب الفلسطيني، ودعا الدول الأعضاء والصناديق المالية إلى تقديم المزيد من الدعم لإعانة هذا الشعب على مواجهة الحصار الاقتصادي المفروض عليه، ولتفادي وقوع كارثة إنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

(16) دعا المؤتمر أيضاً الدول والهيئات التي أوقفت مساعداتها للشعب الفلسطيني بعد الانتخابات التشريعية الفلسطينية، إلى مراجعة مواقفها، وعدم معاقبة الشعب الفلسطيني على خياراته الديمقراطية، وحثها على إعادة تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية.

(17) أكد المؤتمر ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، منذ عام 1967، بما فيها مدينة القدس الشرقية، والجولان السوري المحتل، وما تبقى من الأراضي اللبنانية المحتلة.

(18) أكد المؤتمر ضرورة التوصل إلى حل عادل لقضية فلسطين من جميع جوانبها على أساس القانون الدولي والشرعية الدولية، والمرجعيات المتفق عليها، والمتمثلة في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبدأ الأرض مقابل السلام، وعدم جواز الاستيلاء على أرض الغير بالقوة، ومبادرة السلام العربية، وخطة خارطة الطريق، وبما يؤدي إلى تمكين الشعب الفلسطيني من تحقيق استقلاله الوطني، وممارسة السيادة في دولته فلسطين، وعاصمتها القدس الشريف.

(19) أكد المؤتمر عدم شرعية القوانين والإجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس الشرقية والهادفة إلى ضمها وتهويدها وتغيير طبيعتها السكانية والجغرافية. وطالب الدول والمؤسسات والهيئات الدولية بالالتزام بالقرارات الدولية بشأن مدينة القدس باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967، ودعاها كذلك إلى عدم المشاركة في أي اجتماع أو نشاط، يخدم أهداف إسرائيل في تكريس احتلالها وضمها للمدينة المقدسة.

(20) أكد المؤتمر مجدداً ضرورة حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين حلاً عادلاً، وفقا لقرارات الشرعية الدولية، خاصة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948م، ورفض محاولات التوطين بجميع أشكاله.

(21) دعا المؤتمر اللجنة الرباعية لاستئناف العمل الجاد من أجل تحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط على أساس تنفيذ خطة خارطة الطريق ومبادرة السلام العربية، وأكد المؤتمر رفضه للحلول الجزئية والإجراءات أحادية الجانب، التي تقوم بها إسرائيل، أو تعتزم القيام بها في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس، والتي تحاول من خلالها استباق نتائج المفاوضات على قضايا الوضع النهائي، ورسم حدود لإسرائيل من جانب واحد، تلبي أطماعها التوسعية، ما يقوض فرص إقـامة دولـة فلسطينية مستقلة ذات سيادة.

(22) أكد المؤتمر إدانته لاستمرار إسرائيل في استعمار الأرض الفلسطينية من خلال النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية بكافة أشكالها، وطلب من مجلس الأمن الدولي العمل الفوري على وقفها وإزالة القائم من هذه المستوطنات طبقاً لقرار مجلس الأمن الدولي 465 والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية. كما دعا مجلس الأمن الدولي إلى إحياء اللجنة الدولية للإشراف والرقابة لمنع الاستيطان في مدينة القدس والأراضي العربية المحتلة الأخرى، طبقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 446.

(23) أدان المؤتمر إسرائيل بشدة على اعتزامها بناء حي استيطاني جديد في البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة، ووجه نداء عاجلاً لمجلس الأمن الدولي واللجنة الرباعية للتحرك الفوري من أجل ثنى إسرائيل عن تنفيذ مخططاتها، الرامية إلى تهويد مدينة القدس المحتلة، وخلق وقائع على الأرض، والتي تشكل خرقاً فاضحاً للشرعية الدولية، واتفاقية جنيف الرابعة، والاتفاقيات الموقعة مع الجانب الفلسطيني,

(24) دعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى إحياء ذكرى المحاولة الآثمة لحرق المسجد الأقصى المبارك (يوم الحادي والعشرين من أغسطس من كل عام) يوماً للتضامن الإسلامي مع القدس وفلسطين.

(25) طالب المؤتمر المجتمع الدولي بضرورة التصدي لبناء جدار الفصل العنصري والآثار التدميرية المترتبة عليه ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومياهه وحدوده، ووقف العمل في هذا البناء، وإزالة الأجزاء القائمة منه. ودعا دول العالم كافة إلى فرض إجراءات عقابية ضد الهيئات والشركات التي تسهم في بناء الجدار، وضد المستعمرين ومنتجات المستعمرات، وجميع الجهات التي تربح من أية نشاطات استعمارية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشريف، وذلك تنفيذاً للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ES-10/15.

(26) أدان المؤتمر إسرائيل لقيامها بأعمال الحفريات حول المسجد الأقصى المبارك وتحته، والتدمير المتعمد للأماكن الأثرية والتراثية في مدن القدس ونابلس والخليل، وثمّن المؤتمر مبادرة المدير العام لمنظمة اليونسكو، بخصوص المحافظة على تراث مدينة القدس التاريخي، وقرر التنسيق بين الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ومنظمة اليونسكو في هذا الخصوص، ودعا الدول الأعضاء إلى دعـم هـذه المبادرة والمساهمة في تنفيذها.

(27) أدان المؤتمر بشدة إسرائيل لتهديداتها المستمرة ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية خاصة التهديدات باقتحام المسجد الأقصى المبارك، وإلحاق الأذى به، وحمّل إسرائيل "القوة المحتلة" المسؤولية الكاملة لما ينجم عن هذه الاعتداءات، خاصة وأنها تجري تحت سمع وبصر وحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، كما أدان الإرهاب الذي تمارسه عصابات المستعمرين ضد المدنيين الفلسطينيين، ونشطاء السلام القادمين من جميع أنحاء العالم للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

(28) أكد المؤتمر دعمه ومساندته الحازمة لمطلب الجمهورية العربية السورية وحقها في استعادة كامل الجولان العربي السوري المحتل إلى خط الرابع من يونيه/ حزيران 1967، استناداً على أسس عملية السلام وقرارات الشرعية الدولية، والبناء على ما تمّ إنجازه خلال المفاوضات التي جرت بعد مؤتمر مدريد عام 1991، وجدد المؤتمر تأكيد القرارات الإسلامية السابقة التي تنص على رفض كل ما اتخذته سلطات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءات تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والطبيعي والديمغرافي للجولان العربي السوري المحتل، واعتبارها غير قانونية وملغاة، وتشكل خرقاً للاتفاقيات الدولية ولميثاق الأمم المتحدة وقراراتها.

(29) جدد المؤتمر دعمه للبنان في استكمال تحرير أراضيه وفي مطالبته بالإفراج عن الأسرى والمعتقلين اللبنانيين في السجون الإسرائيلية. وطالب مجلس الأمن الدولي بالعمل على منع الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة اللبنانية براً وبحراً وجواً، وضرورة تقديم إسرائيل التعويضات عن اعتداءاتها على الأراضي اللبنانية، ودعم مطالب لبنان في إزالة الألغام التي خلفها الاحتلال الإسرائيلي والتي تتحمل إسرائيل مسؤولية زرعها وإزالتها، وضرورة تسليمه كامل خرائط الألغام، كما دعم حقوق لبنان الثابتة في التصرف بمياهه وفقاً للقانون الدولي، وشجب المطامع الإسرائيلية في هذه المياه، وحمّل إسرائيل مسؤولية أي عمل من شأنه المساس بسيادة لبنان واستقلاله السياسي، وسلامة شعبه وأراضيه.

(30) أقر التوصيات الصادرة عن المؤتمر التاسع لضباط اتصال المكاتب الإقليمية الإسلامية لمقاطعة إسرائيل، الذي انعقد بمقر الأمانة العامة بمدينة جدة في الفترة من 13 إلى 15 مارس 2006م.

(31) أكد المؤتمر احترامه لسيادة العراق ووحدة أراضيه وشعبه. ورحب بتعيين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب، وتشكيل حكومة وطنية دائمة في العراق. وأدان بشدة الأعمال الإرهابية التي مورست وتمارس ضد الشعب العراقي والمؤسسات الرسمية والشعبية في العراق، ودعا إلى تقديم العون اللازم لتطويق العنف وتجفيف منابع الإرهاب.

(32) أيّد المؤتمر جهود حكومة العراق في السيطرة الكاملة على موارد العراق كافة، من أجل تحسين ظروف الشعب المعيشية، وإعادة بناء وإعمار مؤسسات الدولة والاقتصاد الوطني، وأعرب عن دعمه لجهودها في السيطرة على حدود العـراق وأمنه، بما يخدم الاستقرار والأمن في العراق والمنطقة. ورحّب بتشكيل فريق اتصال منظمة المؤتمر الإسلامي المعني بالعراق. كما أكد ضرورة فتح مكتب تنسيق للمنظمة في بغداد.

(33) أعرب المؤتمر عن تأييده القوي للقضية العادلة للقبارصة الأتراك المسلمين، مؤكداً قراره الرامي إلى إنهاء العزلة الظالمة للقبارصة الأتراك، وذلك في إطار نداء الأمين العام للأُمم المتحدة الوارد في تقريره الصادر في 28 مايو 2004م، فضلاً عما صدر سابقاً من قرارات عن منظمة المؤتمر الإسلامي في هذا الشأن. ودعا المجتمع الدولي بقوة ومن دون أي مزيد من التأخير إلى اتخاذ خطوات ملموسة لإنهاء هذه العزلة. واستذكر المؤتمر أن خطة الأمم المتحدة تهدف إلى إقامة وضع جديد للأمور في قبرص في شكل شراكة ذات منطقتين، وبدولتين مؤسستين متساويتين. وأكد المؤتمر أن ليس بوسع أي من الجانبين الإدعاء بالسلطة أو الولاية على الجانب الآخر، وأن القبارصة اليونانيين لا يمثلون القبارصة الأتراك. وأعرب عن خيبة أمله من رفض القبارصة اليونانيين لإيجاد تسوية شاملة للقضية القبرصية على أساس خطة الأُمم المتحدة، موجهاً النداء إلى المجتمع الدولي لكي يضغط على قادة القبارصة اليونانيين من أجل التوصل إلى هذه التسوية. ومن خلال القرار الذي اعتمده بتوافق الآراء حث المؤتمر مرة أخرى الدول الأعضاء على إقامة روابط وثيقة مع القبارصة الأتراك، وزيادة وتوسيع العلاقات معهم في جميع المجالات، وشجع الدول الأعضاء على تبادل الزيارات مع الجانب القبرصي التركي على مستوى رفيع، وكذلك على مستوى بعثات رجال الأعمال، وتطوير العلاقات الثقافية والرياضية معها وإقامة علاقات تعاون مع الجامعات القبرصية التركية. كما حث الدول الأعضاء على إبلاغ الأمانة العامة بالخطوات التي يتم اتخاذها فيما يتعلق بتنفيذ قرار منظمة المؤتمر الإسلامي وخصوصاً القرار الرقم 2/31 – س.

(34) أكد المؤتمر مجدداً، تمسكه باستعادة وصون وحدة الصومال وسيادته الإقليمية، وسلامة أراضيه واستقلاله السياسي. وفي الوقت الذي يؤيد الشرعية الصومالية المتمثلة في بناء هيكلة الدولة المكونة من السلطات الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية والتي نالت ثقة البرلمان الصومالي المؤقت المنبثق عن مؤتمر المصالحة الصومالية المنعقد في نيروبي. كما دعا المجتمع الدولي إلى تقديم دعم مالي عاجل للحكومة الصومالية المؤقتة، بغية تمكينها من دعم أمن بلادها واستقرارها ومصالحها الوطنية التامة إلى جانب إنشاء الهياكل الأساسية الدائمة اللازمة لحكومة مركزية. واعتمد توصيات الاجتماع الوزاري لفريق اتصال منظمة المؤتمر الإسلامي المعني بشؤون الصومال، المنعقد في باكو في 20 يونيه 2006. وطلب من الأمين العام العمل على فتح مكتب للمنظمة في الصومال لمتابعة الأوضاع في هذا البلد ومساعدة شعب وحكومة الصومال في بناء السلام والتعجيل بإعادة الإعمار والبناء. وحثّ الدول الأعضاء على تقديم التبرعات الطوعية للأمانة العامة لتمكينها من فتح المكتب.

(35) أكد المؤتمر مجدداً دعمه لشعب جامو وكشمير في حقه المشروع في تقرير المصير اتساقاً مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. ورحب بقرار الأمين العام الخاص بتعيين السفير عزت كامل مفتي، ممثلاً خاصاً له بشأن جامو وكشمير. ودعا إلى احترام حقوق الإنسان للشعب الكشميري، وإنهاء ما يتعرض له من انتهاكات مستمرة، وحث الهند على السماح للمنظمات الدولية لحقوق الإنسان بالتحقق من أوضاع حقوق الإنسان في كشمير التي تحتلها الهند.

(36) أعرب المؤتمر عن دعمه القوي لعملية السلام الجارية حالياً بين باكستان والهند بهدف إيجاد تسوية سلمية لجميع الخلافات في إطار "الحوار الشامل" الذي يبحث فيه الجانبان. وأعرب عن تقديره لالتزام باكستان بعملية الحوار الشامل الجارية مع الهند، ودعا المؤتمر إلى أن تكون عملية الحوار هادفة وموجهة نحو تحقيق نتائج، وتفضي إلى تسوية عادلة ونهائية للنزاع حول جامو وكشمير، بما يؤدي إلى تأمين السلام الدائم في المنطقة.ورحب بالمبادرات الباكستانية في مجال بناء الثقة الرامية إلى رفع المعاناة عن الكشميريين على جانبي خط المراقبة، هذه الإجراءات المتضمنة لحركة حافلات الركاب بين مظفرآباد – سيرينغار وراوالكوت – بونتش، وفتح المعابر الخمسة على طول خط المراقبة وإحياء حركة التجارة الداخلية بين شطري كشمير على طريق مظفرآباد – سرينغار.

(37) أقر المؤتمر التوصيات التي أصدرها فريق الاتصال المعني بجامو وكشمير المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي، وأخذ علماً بالمذكرة التي قدمها الممثلون الحقيقيون للشعب الكشميري إلى فريق الاتصال. كما أكـد الـتزام منظمة المؤتمر الإسلامي بتحقيق حـل سلمي عادل لنزاع جامو وكشمير.

(38) رحب المؤتمر بقيام جمهورية أفغانستان الإسلامية، وأعرب عن دعمه لعملية الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت في أكتوبر 2004 وسبتمبر 2005 وأدت إلى تشكيل حكومة أفغانية دائمة وممثلة لأبناء الشعب الأفغاني كافة، تعمل من أجل تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية الشاملة والمستدامة.

(39) أشاد بالدول الأعضاء التي تبرعت لصندوق مساعدة شعب أفغانستان، وناشد كافة الدول الأعضاء تقديم المزيد من التبرعات من أجل تعزيز قدرات صندوق مساعدة الشعب الأفغاني حتى يحقق الأهداف الإنسانية النبيلة التي أنشئ من أجلها.

(40) ناشد المجتمع الدولي الإسراع في تقديم المساعدات إلى أفغانستان، التي التزم بتقديمها في مؤتمر طوكيو للمانحين، المنعقد في يناير 2002م، ومؤتمر برلين للمانحين المنعقد في 31 مارس 2004م، ومؤتمر لندن المنعقد في 31 يناير – 1 فبراير 2006م.

(41) أكد المؤتمر تضامنه الكامل مع جمهورية السودان في سبيل تثبيت دعائم السلام والاستقرار في كافة ربوعه، وتحقيق الوفاق الوطني، والدفاع عن سيادته ووحدته واستقلاله وسلامة أراضيه.

(42) أشاد بوفاء الحكومة السودانية والحركة الشعبية بتعهداتهما الدولية في مجال تطبيق الاتفاق الشامل للسلام. وطالب جميع الدول الأعضاء، دعم جهود الحكومة السودانية لتحقيق السلام والاستقرار والوفاق الوطني في السودان، وناشد المجتمع الدولي الوفاء بتعهداته المتفق عليها في مؤتمر أوسلو لإعمار السودان، بغية تثبيت أركان السلام في البلاد. ودعا إلى الإسراع في تنفيذ قرار القمة الإسلامية العاشرة، الخاص بإنشاء صندوق إعمار وتنمية المناطق المتضررة من الحرب في جمهورية السودان. وحث الدول الأعضاء والبنك الإسلامي للتنمية ومؤسسات التمويل في الدول الأعضاء على المساهمة في هذا الصندوق. كما دعا الدول الأعضاء إلى تقديم الدعم العاجل للسودان لتعضيد جهوده الرامية إلى معالجة الأوضاع الإنسانية في دارفور.

(43) رحب المؤتمر بالاتفاق الذي تم توقيعه في أبوجا في مايو 2006، بين حكومة جمهورية السودان والحركات المسلحة في دارفور، داعياً كل الأطراف إلى التوجه نحو توطيد دعائم الاستقرار في دارفور. وأكد تضامنه مع جمهورية السودان في موقفها من حضور قوات حفظ السلام الدولية في دارفور.

(44) جدد المؤتمر التأكيد على أن أمن كل بلد إسلامي يهم جميع البلدان الإسلامية. ورفض، رفضاً قاطعاً أية محاولة لتفسير أحكام ميثاق الأمم المتحدة تفسيراً خاطئاً، يتناقض مع مبادئ القانون الدولي المتعلقة بسيادة الدول واستقلالها السياسي ووحدة أراضيها، وعدم استخدام القوة أو التهديد باستخدامها في العلاقات الدولية. وتعزيزاً لهذه المبادئ طلب المؤتمر من الأمانة العامة، تعميم مشروع مدونة المؤتمر الإسلامي بشأن تعزيز الحوار والتعاون والثقة بين الدول الأعضاء، تمهيداً لعقد اجتماع لفريق الخبراء الحكوميين المعني بأمن الدول الإسلامية وتضامنها، يقوم بإعداد مدونة سلوك في هذه المجالات الثلاثة.

(45) جدد المؤتمر إدانته للعدوان المستمر لجمهورية أرمينيا على سيادة جمهورية أذربيجان وسلامة أراضيها، وهو عدوان يشكل انتهاكاً صارخاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. ودعا إلى الانسحاب الكامل وغير المشروط والفوري للقوات الأرمينية من جميع الأراضي الأذربيجانية المحتلة. وعبّر المؤتمر عن دعمه لجهود أذربيجان الرامية إلى إيجاد تسوية سلمية للنزاع.

(46) جدد المؤتمر تصميمه على دعم حكومة أذربيجان فيما تبذله من جهود لتبديد العراقيل التي تعيق علمية السلام، والتي أسفرت عن نشاطات غير قانونية لأرمينيا تنفذها في الأراضي الأذربيجانية المحتلة، مثل نقل مستوطنين من ذوي الجنسية الأرمينية، والقيام بتغييرات جغرافية وثقافية وديمغرافية ومزاولة نشاط اقتصادي غير مشروع واستغلال الموارد الطبيعية في هذه الأراضي المحتلة. وحث المؤتمر جميع الدول الأعضاء على مواصلة تعزيز تضامنها مع شعب أذربيجان وتقديم دعمها الكامل لسعيه من أجل استخدام الإمكانيات المتاحة لدى الأمم المتحدة، بما فيها تعاونها مع المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة من أجل الاسترجاع الكامل وفي أقرب وقت ممكن لسيادة أذربيجان وسلامة أراضيها.

(47) أكد المؤتمر مجدداً ضرورة النزع الشامل للسلاح النووي وتدمير أسلحة الدمار الشامل. ودعا الدول الأعضاء إلى المشاركة بهمة في جميع المبادرات والمؤتمرات الدولية ذات الصلة. كما دعا جميع الدول الأعضاء إلى المصادقة على المعاهدات الدولية العادلة وغير التمييزية، وتشجيع إنشاء المناطق الخالية من الأسلحة النووية. وأدان بشدة إسرائيل لتطويرها أسلحة نووية، ورفضها المستمر السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول منشآتها الذرية، منتهكة بذلك جميع الاتفاقيات الدولية لمنع الانتشار النووي.

(48) شدد المؤتمر على أن مسألة إصلاح الأمم المتحدة وتوسيع مجلس الأمن التابع لها مازالت تشكل مصدر الاهتمام الرئيسي لأعضاء الأمم المتحدة، بما في ذلك جميع الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي. ومن ثمّ فقد دعا المؤتمر دوله الأعضاء إلى المشاركة بهمة وفعالية في عملية إصلاح الأمم المتحدة اتساقاً مع مقررات وبيانات منظمة المؤتمر الإسلامي ذات الصلة.

(49) أكد المؤتمر مجدداً دعمه للإصلاح الشامل لمجلس الأمن، بغية جعله أكثر تمثيلاً وشفافية ومساءلة بالإضافة إلى تعزيز شرعية قراراته وفعاليته.

(50) أبرز المؤتمر أنه في العصر الراهن للتكتلات الإقليمية، تعد منظمة المؤتمر الإسلامي أكبر منظمة بعد منظمة الأمم المتحدة حيث تضم خمس الكرة الأرضية، ومع الأخذ في الاعتبار الثقل السكاني والسياسي الكبير للعالم الإسلامي، فإن إصلاح مجلس الأمن يتخذ أهمية خاصة، ليس من منظور الفعالية المتزايدة فحسب، ولكن أيضا لضمان تمثيل كافة أشكال الحضارات بما في ذلك التمثيل المناسب للعالم الإسلامي في أي فئة من فئات مجلس الأمن الموسع.

(51) جدد المؤتمر رفضه للتدابير الاقتصادية الأحادية ومحاولات فرض عقوبات اقتصادية أحادية ضد الدول الأعضاء، معرباً عن تضامنه مع الدول الأعضاء التي تعاني من هذه العقوبات الأحادية، ودعا إلى رفعها فوراً.

(52) رحب المؤتمر برفع العقوبات أحادية الجانب التي كانت مفروضة على ليبيا، وأقروا بحق ليبيا في التعويض عن الأضرار التي تكبدتها من جراء تلك العقوبات. وأكدّ مواقف منظمة المؤتمر الإسلامي السابقة، مجدداً أسفه البالغ للحكم الصادر في حق المواطن الليبي/عبد الباسط المقرحي، وطالب بالإفراج الفوري عن المواطن المذكور، لأن إدانته استندت إلى دوافع سياسية وليس لها مبررات قانونية، كما أكد ذلك مراقبو الأمم المتحدة، وعدد من الخبراء القانونيين الدوليين، وفي هذا السياق، دعا المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى ممارسة الضغط على الحكومات المعنية لضمان إطلاق سراحه.

(53) شجع المؤتمر حكومة المصالحة الوطنية لكوت ديفوار على مواصلة ما أنجز من أعمال في إطار إحلال السلم، وتحقيق المصالحة الوطنية، ودعا جميع أطراف النزاع في كوت ديفوار إلى الانخراط في عملية السلام. كما دعا الدول الأعضاء والمؤسسات المالية الإسلامية إلى تقديم المساعدة من أجل إعادة إعمار كوت ديفوار وقرر إنشاء صندوق خاص لهذا الغرض، بالإضافة إلى إنشاء فريق اتصال يعنى بمتابعة تطور الوضع في كوت ديفوار.

(54) أكد المؤتمر الحقوق الغير قابلة للتصرف للدول الأعضاء، بما في ذلك إيران، ودون تمييز، في تطوير الطاقة النووية للأغراض السلمية، وفقاً لما ورد في معاهدة عدم الانتشار النووي والنظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ودعا بإلحاح إلى إيجاد تسوية سلمية للقضايا العالقة، عبر المفاوضات وبدون شروط مسبقة. وأعرب عن قلقه إزاء ممارسة الضغوط على إيران، وما يمكن أن يترتب على ذلك من انعكاسات على السلم والأمن في المنطقة وخارجها.

(55) أبدى المؤتمر ارتياحه للعمل الإيجابي الذي تقوم به صناديق منظمة المؤتمر الإسلامي في البوسنة والهرسك وأفغانستان وسيراليون في المجالات التنموية والإنسانية، تأكيدا لمبدأ التضامن والتعاون بين أبناء الأمة. وحثّ الدول الأعضاء والبنك الإسلامي للتنمية وصندوق التضامن الإسلامي على دعم هذه الصناديق والاستفادة منها في تنفيذ مشروعاتها الموجهة لهذه الدول.

(56) رحّب المؤتمر بقرار الحكومة الباكستانية الخاص بالموافقة على استضافة المؤتمر الوزاري لبحث قضايا اللاجئين في العالم الإسلامي، الذي ينعقد بالتنسيق مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. وحث الدول الأعضاء والمنظمات الإنسانية والمؤسسات المتخصصة على المساهمة في تغطية تكاليف المؤتمر.

(57) قرر المؤتمر جعل تنفيذ برنامج العمل العشري المعتمد من قبل الدورة الاستثنائية الثالثة لمؤتمر القمة الإسلامي، بنداً دائماً على جداول أعمال مؤتمرات القمة ووزراء الخارجية وكذلك اجتماعات الكومسيك والكومياك والكومستك. ودعا الدول الأعضاء إلى تقديم الدعم السياسي والمالي والمعنوي لتنفيذ البرنامج. كما دعا مؤسسات منظمة المؤتمر الإسلامي إلى مواصلة تنسيق جهودها لضمان التنفيذ السريع والفعال لبرنامج العمل العشري، مؤكداً الدور المحوري للأمانة العامة للمنظمة في تنفيذ هذا البرنامج، ومشيـداً بالجهود المتواصلة التي يبذلها الأمين العام في هذا المجال.

(58) قرر المؤتمر أيضاً إنشاء فريق عمل حكومي مفتوح العضوية لدراسة موضوع إصلاح منظمة المؤتمر الإسلامي بكل جوانبه. وطالب الدول الأعضاء ومؤسسات منظمة المؤتمر الإسلامي تعيين نقاط اتصال لكل منها في مجال تنفيذ برنامج العمل العشري. كما طالب الأمين العام تعيين منسق خاص لهذا الغرض.

(59) رحب المؤتمر بنتائج الاجتماع الرفيع المستوى الذي بحث موضوع تعديل ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي، بما يتضمن الرؤى والأهداف الجديدة لعملها، وكذلك بتوصية الاجتماع بشأن إجراء بعض التعديلات على نص الميثاق الحالي، وأعرب عن تأييده للاستمرار في العمل في المستقبل القريب لإكمال هذه المهمة.

(60) أقر المؤتمر لائحة القواعد الإجرائية للجنة التنفيذية (ترويكا المنظمة).

(61) رحب المؤتمر باستضافة ماليزيا لأول منتدى لمنظمة المؤتمر الإسلامي بشأن مكافحة الفساد ودعم النزاهة، وتعزيز الحكم الرشيد، ورفع مستوى الشفافية والمساءلة في الدول الأعضاء.

(62) رحب المؤتمر بقرار مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، رفع رأس ماله. كما رحب بإنشاء صندوق للتخفيف من وطأة الفقر، خلال اجتماع المجلس، المنعقد في الكويت في 30 – 31 مايو 2006م وتوجه بالشكر والتقدير إلى حكومة خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز على الإعلان عن منح مليار دولار أمريكي للصندوق. كما أعرب عن التقدير للدول الأعضاء الأخرى التي تعهدت بالمساهمة في هذا الصندوق، وناشد سائر الدول الأعضاء الإسهام بسخاء في موارده.

(63) أدان المؤتمر بشدة نشر الرسوم الكاريكاتورية المشينة، وغير المسؤولة والتجديفية ضد النبي محمد  ـ صلى الله عليه وسلم ـ في وسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية في بعض البلدان الغربية، وإعادة نشرها بذريعة حرية التعبير والصحافة، مشدداً على أن حق حرية التعبير يجب أن يمارس بروح من المسؤولية ووفق قيود ينص عليها القانون.

(64) أعلن المؤتمر عام 1427هـ "عام النبي محمد صلى الله عليه وسلم" وأوصى بإقامة العديد من الفعاليات الثقافية التي من شأنها تعزيز الروابط الثقافية والإنسانية بين المجتمعات البشرية.

(65) أعرب المؤتمر عن بالغ قلقه إزاء تنامي ظاهرة عدم التسامح، والتمييز ضد الجماعات والمجتمعات المسلمة في البلدان غير الإسلامية، ولاسيما في الغرب، بما في ذلك سن تشريعات تقييدية والتطبيق التعسفي للتشريعات ولغيرها من التدابير، مؤكدا على أن كافة الأعمال التي تنم عن كراهية الإسلام إنما تشكل انتهاكا للكرامة الإنسانية، وتتعارض مع أحكام الوثائق الدولية لحقوق الإنسان.

(66) دعا المؤتمر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى صياغة وثيقة دولية ملزمة عالمياً لتعزيز الاحترام العالمي لجميع الأديان والقيم الثقافية، والحيلولة دون حدوث مظاهر عدم التسامح والتمييز والتحريض على الكراهية ضد أي مجموعة أو ضد أتباع أي دين من الأديان.

(67) أكد المؤتمر على ضرورة إيجاد الحلول المنصفة والعادلة للمشكلات التي تعاني منها الجماعات والمجتمعات المسلمة في العالم، ومن أبرزها حرمانها من ممارسة حقوقها السياسية والمدنية والثقافية، والخروقات الجسيمة لحقوق الإنسان التي قد تصل أحياناً إلى التطهير العرقي، فضلاً عن التمييز الديني والطائفي والتخلف الاقتصادي والاجتماعي، وإبعادها عن الممارسة السياسية الفعالة في بلادها.

(68) دعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى دعم اتجاهات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتشجيع توجه مؤسسات الادخار، ومؤسسات الاستثمار الإسلامي الخاصة نحو بلدان الجماعات والمجتمعات المسلمة من الدول غير الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.

(69) أشاد المؤتمر بجهود الأمين العام في مجال متابعة أوضاع المسلمين في الولايات الجنوبية لتايلاند، مرحباً بتعاون الحكومة التايلاندية معه، وطالبه بالاستمرار في متابعة الوضع والعمل الوثيق مع الحكومة التايلاندية في إطار احترام السيادة الوطنية لتايلاند ووحدة أراضيها، خاصة فيما يتعلق بالتقدم المحرز في التعامل مع جذور المشكلة، من ناحية الخصوصية الثقافية واللغوية للإقليم، وتمكين أبنائه من إدارة جزء من مواردهم الطبيعية لصالح سكانه، والتعاون والحوار من أجل التوصل إلى حل سلمي لهذه المشكلة، وتحقيق الأمن والسلام والاستقرار، وسائر التطلعات المشروعة للسكان المسلمين.

(70) دعا المؤتمر كلاً من حكومة جمهورية الفلبين والجبهة الوطنية لتحرير مورو إلى المحافظة على المكتسبات التي تحققت نتيجة لتوقيع اتفاقية السلام، والمضي قدماً إلى التنفيذ الكامل لهذه الاتفاقية. كما دعا إلى بذل جهود حثيثة لجعل شعب بانغسامورو يستفيد من مزايا اتفاقية السلام، ولاسيما في منداناو، بدعم من الدول الأعضاء والبنك الإسلامي للتنمية، وصندوق التضامن الإسلامي لتحقيق التنمية الشاملة في هذه المنطقة.

(71) أشاد المؤتمر بقرار الأمين العام الخاص بإيفاد بعثة تقصي الحقائق إلى إقليم مندناو المسلم في جنوب الفلبين في الفترة من 18 إلى 24 مايو 2006م، والنتائج الإيجابية التي تحققت جراء هذه الزيارة الميدانية، وأقر التوصيات الواردة في تقرير البعثة المرفق بتقرير الأمين العام حول قضية المسلمين في جنوب الفلبين، ودعا إلى الإسراع في عقد الاجتماع الثلاثي بين كل من الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي وحكومة جمهورية الفلبين، والجبهة الوطنية لتحرير مورو فـي مدينة جـدة خلال شهر يوليو 2006م، بغرض تقييم وضع اتفاقية السلام المبرمة عام 1996 والعمل على تذليل العقبات التي تحول دون تطبيقها تطبيقاً كاملاً نصاً وروحاً. ودعا الأمين العام إلى تعيين ممثل خاص لمتابعة مهمة إحلال السلام في جنوب الفلبين.

(72) جدد المؤتمر التزامه تجاه المجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، مؤكداً على أن المجتمع المسلم التركي في تراقيا الغربية في اليونان يشكل جزءاً لا يتجزأ من العالم الإسلامي. ودعا في هذا السياق إلى الاعتراف بالمفتيين المنتخبين لكل من كزانتي وكوموتيني وهما، على التوالي، السيد محمد أمين أغا والسيد إبراهيم شريف، باعتبارهما مفتيين رسميين. كما دعا اليونان إلى السماح لهذا المجتمع بانتخاب أعضاء مجالس إدارات أوقافه وحثها على إعادة حقوق المواطنة لعشرات الآلاف من أعضاء المجتمع التركي المسلم.

(73) حث المؤتمر حكومة ميانمار على التوقف عن عمليات التشريد والتهجير والنفي التي تمارس ضد مسلمي أراكان، ومحاولاتها المستمرة للقضاء على ثقافتهم وهويتهم الإسلامية. وطالب السلطات الحكومية الميانمارية احترام التزاماتها الدولية، بموجب مواثيق حقوق الإنسان. وطلب من الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي دراسة إمكانية إرسال بعثة لتقصي الحقائق إلى ميانمار، للإطلاع على أوضاع مسلمي أراكان وكذلك إرسال وفد من منظمة المؤتمر الإسلامي إلى البلدان المجاورة لميانمار والتنسيق مع بلدان رابطة أقطار جنوب شرق آسيا لأجل دراسة الموضوع، وإيجاد السبل الكفيلة بتحسين أوضاع المسلمين في ميانمار.

(74) أكد المؤتمر أهمية متابعة إعلان القاهرة بشأن حقوق الإنسان في الإسلام، وإن حقوق الإنسان تكتسي صبغة عالمية من حيث طبيعتها، مشددا على ضرورة تناول المجتمع الدولي مسألة حقوق الإنسان على نحو يقوم على الموضوعية وعدم قابلية هذه الحقوق للتجزئة، ويشمل الدول دون انتقائية ولا تمييز، وطالب الدول الأعضاء توقيع عهد حقوق الطفل في الإسلام والمصادقة عليه في أقرب وقت ممكن. كما طالب بالإسراع في إعداد "الميثاق الإسلامي لحقوق الإنسان" و"عهد حقوق المرأة في الإسلام" و"دراسة إمكانية إنشاء هيئة مستقلة لتعزيز حقوق الإنسان في الدول الأعضاء"، وكذا صياغة "العهد الإسلامي لمكافحة التمييز العنصري".

(75) دعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى التنسيق الإيجابي والتعاون بينها في مجال حقوق الإنسان، خاصة في المحافل الدولية، وتوحيد مواقفها في عمل مجلس حقوق الإنسان بشأن القضايا التي تهم العالم الإسلامي عموما، وأشاد بالمساهمة القيمة للأمين العام في مجال حقوق الإنسان وبجهود فريقي عمل منظمة المؤتمر الإسلامي، مفتوحي العضوية المعنيين بحقوق الإنسان والقضـايا الإنسانية العاملين في إطار بعثتي المنظمة في نيويورك وجنيف.

(76) أكد المؤتمر تعارض ظاهرة الإرهاب مع تعاليم الدين الإسلامي، التي تدعو إلى التسامح والرحمة وعدم العنف. وأدان أي ربط بين الإرهاب، والعرق والدين والثقافة. وجدد الدعوة لعقد مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة لوضع تعريف لمفهوم الإرهاب، والتمييز بينه وبين كفاح الشعوب من أجل التحرر الوطني. كما دعا إلى عقد اجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة لتأكيد التوافق الدولي على وضع إستراتيجية متكاملة لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة.

(77) دعا المؤتمر اللجنة الوزارية لمنظمة المؤتمر الإسلامي المعنية بمكافحة الإرهاب والمكونة من ثلاثة عشر عضواً برئاسة ماليزيا، إلى الاجتماع في أقرب الآجال لاتخاذ التوصيات المناسبة بخصوص مكافحة الإرهاب الدولي وتكريس الفهم الأمثل للدين الإسلامي ومبادئه، وتنسيق الفعاليات بين منظمة المؤتمر الإسلامي وسائر المنظمات الدولية والإقليمية المهتمة بمكافحة الإرهاب.

(78) ثمّن المؤتمر ما يقوم به الأمين العام من تحركات في المجال الإعلامي، وأنشطة مكثفة، واهتمام بهذا الميدان، وهو ما أصبح ينعكس على المكانة التي تحظى بها المنظمة على الساحة الدولية من خلال المواقف المتميزة لها.

(79) طلب المؤتمر من الأمين العام من خلال مختلف نشاطاته وزياراته إبراز ما يساور الدول الأعضاء من قلق عميق إزاء حملات الدعاية التي تشنها بعض وسائل الإعلام في العالم بهدف تشويه صورة الإسلام والمسلمين، وتنامي ظاهرة كراهية ومعاداة الإسلام عموما.

(80) دعا المؤتمر مجدداً الدول الأعضاء – وفقاً لإمكانيات كل منها إلى الإسهام في موارد البرنامج الإسلامي لتنمية الإعلام والاتصال (PIDIC) الهادفة إلى تحديث وسائل الإعلام في الدول المحتاجة إلى ذلك للاضطلاع بدورها في التعريف بقضايا الأمة الإسلامية العادلة وذلك بتحديد مبالغ لتمويل المشاريع المقدمة من هذه المؤسسات الإعلامية.

(81) دعا المؤتمر من جديد صندوق التضامن الإسلامي خلال اجتماع مجلسه الدائم المقبل النظر في تقديم مساعدة مالية لدعم المشاريع المقدمة من الدول الأعضاء في إطار البرنامج الإسلامي لتنمية الإعلام والاتصال (PIDIC).

(82) طالب المؤتمر الأمين العام إعداد دراسة وتقييم للوضع الحالي لمنظومة العمل الإعلامي الإسلامي التابعة للمنظمة، خاصة وكالة الأنباء الإسلامية الدولية (إينا) ومنظمة إذاعات الدول الإسلامية الدولية (إسبو)، حسب ما جاء في برنامج العمل العشري الصادر عن قمة مكة الاستثنائية الثالثة، علـى أن يتـم عرض تلك الدراسة على المؤتمر الإسلامي لوزراء الإعلام.

(83) دعا المؤتمر مجدداً الدول الأعضاء إلى تسديد اشتراكاتها ومتأخراتها في ميزانية كل من وكالة الأنباء الإسلامية الدولية (إينا) ومنظمة إذاعات الدول الإسلامية (إسبو)، لتمكينهما من الاضطلاع بمسؤولياتهما.

(84) دعا المؤتمر كافة الدول الأعضاء لحشد الجهود من أجل الاستفادة من النتائج الهامة المنبثقة عن المرحلة الثانية من القمة العالمية لمجتمع المعلومات، للمساهمة في بناء مجتمع معلومات متكافئ، يستجيب لتطلعات الشعوب الإسلامية ويحقق شراكة إقليمية ودولية للانخراط في مجتمع المعرفة.

(85) دعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى حث وتحسيس مختلف مكونات المجتمع الدولي، من حكومات وقطاع خاص، ومجتمع مدني على كل المستويات الوطنية والإقليمية والدولية بهدف متابعة تنفيذ ما ورد في وثيقتي "التزام تونس" و"أجندة تونس" الصادرتين عن مرحلة تونس من القمة، من أجل تقليص الفجوة الرقمية بين الدول المتقدمة والنامية، بهدف دعم مسيرة التنمية في الدول الإسلامية.

(86) أكد المؤتمر الدور المحوري الذي يقوم به القطاع الخاص والمجتمع المدني في وضع تصورات وبلورة حلول عملية لتجسير الفجوة الرقمية، وحث كل الأطراف الحكومية أو المدنية في الدول الأعضاء على المساهمة الفاعلة لتنفيذ توجهات ومحاور قمة تونس.

(87) سجل المؤتمر بارتياح انطلاق العمل "بصندوق التضامن الرقمي" يوم 14 مارس 2005، بمبادرة من فخامة الرئيس عبد الله واد رئيس جمهورية السنغال، ورئيس اللجنة الدائمة للإعلام والشؤون الثقافية (كومياك)، والمخصص لجمع الوسائل المالية لسد الهوة الرقمية الكبيرة بين الشمال والجنوب، وطلب المؤتمر من الدول الأعضاء مساندة هذه المبادرة بالمساهمة الطوعية في "صندوق التضامن الرقمي" لتمكينه من القيام بالمهمة التي أنشئ من أجلها.

(88) دعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى زيادة حصتها من التجارة العالمية، وذلك بتعزيز قدراتها التنافسية على الصعيد العالمي، وشدد على الأهمية الأساسية التي يكتسيها توسيع نطاق التجارة الإسلامية البينية.

(89) دعا المؤتمر إلى سرعة الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، مشدداً على أن أياً من الاعتبارات السياسية، يجب ألا تقف حجر عثرة أمام هذا الانضمام، وأعلن رفضه لكل المحاولات الرامية إلى إقحام القضايا غير التجارية، مثل معايير العمل والبيئة، في برنامج عمل منظمة التجارة العالمية أو ربط مثل هذه القضايا بالتعاملات التجارية؛ وجدد المؤتمر كذلك نداءه إلى منظمة التجارة العالمية بدعوتها إلى تعزيز البعد الإنمائي في مختلف الاتفاقيات التجارية المتعددة الأطراف، وذلك من خلال اعتماد مجموعة من التدابير بما فيها تطبيق الأحكام المتعلقة بالمعاملة الخاصة والتفضيلية للبلدان النامية وإيلاء الأهمية والاعتبار اللازمين للاحتياجات الخاصة للبلدان الأقل نمواً.

(90) دعا المؤتمر المجتمع الدولي إلى وضع حد للإعانات الزراعية التي تلحق الضرر بالمنتجين في البلدان النامية؛ وشدد على ضرورة اتخاذ جميع التدابير الممكنة في إطار منظمة المؤتمر الإسلامي لدعم البلدان المنتجة للقطن الأقل نموا في مطلبها الشرعي، المتمثل في ضمان قيمة مضافة أعلى في معالجة هذا المنتج. كما أعرب عن تقديره لحكومة الجمهورية التركية والأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي والبنك الإسلامي للتنمية والمركز الإسلامي لتنمية التجارة للتنظيم الناجح للاجتماع الثاني لفريق الخبراء المعني بتعزيز الفاعلية الإنتاجية والقدرة التنافسية الدولية للبلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي المنتجة للقطن، وذلك خلال الفتـرة مـن 28- 30 مارس 2006 في أزمير بالجمهورية التركية.

(91) أعرب المؤتمر عن دعمه للمبادرات المتخذة لضمان تنمية المنتجات الأساسية في الدول الأعضاء بغية الرفع من القيمة المضافة لهذه المنتجات وكذا من دخل منتجيها.

(92) شدد المؤتمر على أهمية تطوير نظام مالي دولي متماسك ومتين، من أجل معالجة مواطن الضعف الأساسية التي تعتري النظام المالي الحالي، والحد من انتقال أثر أية أزمة مالية مستقبلاً.

(93) أثنى المؤتمر على اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (كومسيك) لما تضطلع به من دور أساسي في مجال تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء. كما أشاد بالقيادة الحكيمة والجديرة بالثناء التي يتحلى بها فخامة السيد أحمد نجدت سيزر، رئيس الجمهورية التركية، رئيس الكومسيك.

(94) أشاد المؤتمر بمبادرة حكومة الجمهورية التركية بصفتها رئيسة للكومسيك والداعية إلى عقد اجتماع وزاري رفيع المستوى يتناول موضوع تعزيز التجارة الإسلامية البينية والاستثمارات، والذي عقد بالموازاة مع الدورة العشرين للكومسيك في الفترة من 20 إلى 23 نوفمبر 2004 والتي صادفت الذكرى العشرين لإنشاء اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري.

(95) شدد المؤتمر على ضرورة التعجيل بتنفيذ خطة عمل منظمة المؤتمر الإسلامي لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء؛ وأخذ علماً في هذا الصدد بموافقة الكومسيك على مقترحات المشاريع الستة التي تقدمت بها الجمهورية التركية، وكذا تعيين بعض الأجهزة الفرعية والمؤسسات المنتمية لمنظمة المؤتمر الإسلامي لتنسيق العمل الذي يتعين القيام به لتنفيذ هذه المشاريع.

(96) سجل المؤتمر بارتياح، أن الجولة الأولى من المفاوضات التجارية في إطار نظام الأفضلية التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، قد كللت بالنجاح وأن بروتوكول خطة التعريفة التفضيلية الخاصة بنظام الأفضلية التجارية بين الدول الأعضاء (بريتاس) والذي يتضمن أهدافاً محددة وجدولاً زمنياً لتخفيض التعريفة الجمركية، قد تمّ إقراره خلال انعقاد الدورة الحادية والعشرين للكومسيك وعرض على الدول الأعضاء للتوقيع والمصادقة عليه، كما سجل بارتياح انطلاق الجولة الثانية من المفاوضات التجارية خلال عام 2006م.

(97) شدد المؤتمر على أن الاتفاقية الإطارية لنظام الأفضلية التجارية وبروتوكول خطة التعريفة التفضيلية الخاصة بنظام الأفضلية التجارية، يشكلان الأساس لتحقيق هدف 20% لحجم المبادلات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي الذي رسمه برنامج العمل العشري، ولإقامة منطقة تجارة حرة بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.

(98) جدد المؤتمر نداءه إلى المجتمع الدولي لكي يبادر إلى التنفيذ الكامل والعاجل لبرنامج العمل 2001-2010 الذي أقره مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بالبلدان الأقل نمواً، والذي عقد في بروكسيل في مايو 2001، وصادق كذلك على إعلان كوتونو الصادر عن المؤتمر الوزاري للبلدان الأقل نمواً، الذي عقد في كوتونو ببنين في أغسطس 2002.

(99) سجل المؤتمر بارتياح عقد الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي في مقرها بجدة بالمملكة العربية السعودية اجتماعاً لفريق خبراء حكوميين مفتوح العضوية يومي 6 و7 مارس 2006، ضم ممثلين عن كل من الأمانة العامة للمنظمة، والبنك الإسلامي للتنمية، والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة، والمركز الإسلامي لتنمية التجارة، ومركز البحوث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للبلدان الإسلامية، أنيطت به مهمة بحث السبل والوسائل اللازمة لتنفيذ برنامج عمل العقد 2001 إلى 2010 بخصوص أقل البلدان نمواً في إطار منظمة المؤتمر الإسلامي.

(100) أعرب المؤتمر عن تقديره للخطة العشرية للغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة ودعا الدول الأعضاء والمؤسسات ذات الصلة إلى مساندتها. كما دعا إلى تأسيس عدد من المؤسسات مثل، اتحاد أصحاب الأعمال، والهيئة العالمية للزكاة، واتحاد صناع الحياة، للمساهمة في تنفيذ الخطة، كما دعا إلى اعتماد التأشيرة المفتوحة لتنقل أصحاب الأعمال بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.

(101) أعرب المؤتمر عن قلقه إزاء تفشي آفة الفقر في البلدان الأقل نمواً؛ ما يفضي إلى تهميشها في الاقتصاد العالمي، وأكد مجدداً على الهدف المشترك بين الدول الأعضاء في سعيها للقضاء على الفقر قبل حلول نهاية العقد المقبل، وأقر بضرورة إدراج برامج الائتمانات الجزئية ضمن إستراتيجية القضاء على الفقر.

(102) جدد المؤتمر نداءه إلى المجتمع الدولي لتخفيض الديون المستحقة على البلدان الإفريقية بقدر كبير مع ضمان تدفق مبالغ مالية كبيرة جديدة بشروط ميسرة إلى هذه البلدان، وبقرار الدول الصناعية الثمان الأخير بشأن إلغاء 40 مليار دولار من الديون المستحق معظمها على الدول الإفريقية الأقل نمواً.

(103) دعا المؤتمر إلى التنفيذ الفعال لبرنامج منظمة المؤتمر الإسلامي والبنك الإسلامي للتنمية وسلس من أجل دول الساحل، وإلى توفير الدعم للهيئة الحكومية الدولية للتنمية ( الإيقاد) واللجنة الدائمة بين الدول لمكافحة الجفاف في الساحل ( سلس ).

(104) أشاد المؤتمر بالمبادرة الخاصة بتخفيف عبء المديونية عن البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، ودعا إلى الإسراع بتنفيذها بغية تمكين المزيد من البلدان المؤهلة من الاستفادة من تلك المبادرة، ورحب في هذا المجال بالقرار المعتمد من قبل الدول الصناعية الكبرى (G8) في اجتماعها المنعقد في 10-11 يونيه 2005 والقاضي بإلغاء الديون المستحقة للبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، وبنك التنمية الإفريقي، علماً بـأن الغالبية المستفيدة مـن هـذا الإلغاء هي الدول الإفريقية الأقل نمواً.

(105) رحب المؤتمر بمبادرة ماليزيا إلى إنشاء برنامج لبناء القدرات الرامي إلى التخفيف من حدة الفقر في البلدان الأقل نموا، والبلدان متدنية الدخل، ورحب بإطلاق البرنامج في 9 مارس 2005 في كوالالمبور من قبل رئيس وزراء ماليزيا، داتو سري عبد الله أحمد بدوي وتحديد أربعة مشاريع نموذجية سيتم تنفيذها في المرحلة الأولى في كل من بنغلاديش وموريتانيا وسيراليون وإندونيسيا على أساس مشروع واحد في كل بلد.

(106) أكد المؤتمر على الدور الذي يضطلع به القطاع الخاص في تحفيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، وشدد كذلك على الدور الذي تضطلع به المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الصناعية للدول الأعضاء. وأخذ علماً، في هذا الصدد، بالتقدم الذي أحرزه فريق عمل المنظمة المعني بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في إعداد إستراتيجية من أجل تطوير هذا النوع من المشروعات.

(107) أشاد المؤتمر بالدور الذي تنهض به مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في دعم البرامج الإنمائية في الدول الأعضاء، ودعا الدول الأعضاء إلى أن تستفيد استفادة كاملة من الخدمات المختلفة التي توفرها المجموعة.

(108) أشاد المؤتمر بالدور الذي تضطلع به الأجهزة الفرعية والمنتمية التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، والتي تزاول نشاطها في المجالين الاقتصادي والتجاري، وهي مركز البحوث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للبلدان الإسلامية، والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة، ومنظمة الاتحاد الإسلامي لمالكي البواخر، ودعا الدول الأعضاء إلى دعم نشاطاتها.

(109) دعا المؤتمر إلى تنفيذ برنامج عمل كوالالمبور لتطوير وتعزيز السياحة في الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي والذي أقره المؤتمر الإسلامي الثاني لوزراء السياحة الذي عقد في كوالالمبور في أكتوبر 2001، وصادق عليه المؤتمر الإسلامي الثالث لوزراء السياحة الذي عقد في الرياض في أكتوبر 2002. كما أجزى الشكر لجمهورية السنغال على تنظيم المؤتمر الإسلامي الرابع لوزراء السياحة في الفترة من 28 إلى 30 مارس 2005 في دكار.

(110) أدان المؤتمر أعمال الهدم والتدمير التي تتعرض لها منازل المواطنين الفلسطينيين ومؤسساتهم ومرافقهم وأراضيهم والتي تسببت في إلحاق خسائر جسيمة بالاقتصاد الفلسطيني، وأعرب عن قلقه العميق إزاء التداعيات الاقتصادية الكارثية لهذه الممارسات العدوانية الجارية للحكومة الإسرائيلية، ودعا إلى وقفها على الفور. كما دعا إلى توفير الدعم والمساعدة للشعب الفلسطيني لمساعدته على إعادة بناء اقتصاده الوطني، وتعزيز مؤسساته الوطنية وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وجدد في هذا الصدد إشادته بمبادرة المملكة العربية السعودية بإنشاء صندوقين لدعم فلسطين من خلال تبرعها بمبلغ 250 مليون دولار أمريكي للصندوقين، ودعا إلى تقديم الدعم المالي لهما.

(111) أدان المؤتمر بشدة الممارسات الإسرائيلية وما ينجم عنها من آثار سلبية على البيئة في الأراضي الفلسطينية والسورية المحتلة والأراضي اللبنانية المحتلة، وشدد على ضرورة التعاون واتخاذ تدابير فعلية لحماية البيئة التي تعد عنصراً من العناصر الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة في الدول الأعضاء.

(112) أكد المؤتمر مجدداً ضرورة تبادل المعارف والخبرات في مجالي العلوم والتكنولوجيا بين الدول الأعضاء والاستفادة منهما للأغراض السلمية، خدمة لمصلحة البشرية وتحقيقاً للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للدول الأعضاء. ورحب بتأسيس مركز دولي لتعليم المالية الإسلامية في ماليزيا، بهدف تخريج مهنيين ماليين من المسلمين لتغطية الاحتياجات في هذا المجال.

(113) سجل المؤتمر، مع التقدير، البرامج والأنشطة الحالية التي تقوم بها اللجنة الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي (كومستيك) من أجل النهوض بقدرات دول منظمة المؤتمر الإسلامي في مجالي العلوم والتكنولوجيا.

(114) أخد المؤتمر في الاعتبار إستراتيجية تطوير العلوم والتكنولوجيا في البلدان الإسلامية وآليات تنفيذها كما أعدتها المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) بالتعاون مع كومستيك والتي أقرها مؤتمر القمة الإسلامي في دورته التاسعة.

(115) أشاد المؤتمر بنشاطات كل من الكومستيك والكومسيك والجامعة الإسلامية للتكنولوجيا لما تبذله من جهود، خدمة لقضايا الأمة الإسلامية في مجالي العلوم والتكنولوجيا وحث على دعمها.

(116) أشاد المؤتمر بنشاطات الجامعة الإسلامية للتكنولوجيا في دكا وحثها على تكثيف جهودها من أجل تطوير الموارد البشرية في الدول الأعضاء في مجالات الهندسة والتكنولوجيا والتعليم الفني.

(117) دعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى تقديم الدعم القوي والمتواصل للجامعة الإسلامية للتكنولوجيا في بنجلاديش، وذلك بغية تمكينها من الإسهام أكثر في بناء القدرات للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي من خلال تطوير الموارد البشرية.

(118) أخد المؤتمر في الاعتبار الروية 1441 التي أقرتها الدورة العاشرة لمؤتمر القمة الإسلامي التي عقدت في ماليزيا من 16 إلى 18 أكتوبر 2003 والتي اعتمدت القرار المتعلق بالروية 1441 بشأن العلوم والتكنولوجيا، ويقر بدور العلوم والتكنولوجيا في تقدم الأمة، وطلب من أعضاء فريق العمل الإسراع في إعداد خطة عمل الإستراتيجية لتنفيذ الرؤية 1441 بمساعدة فنية من البنك الإسلامي للتنمية ومصادر أخرى.

(119) أشاد المؤتمر بتقرير الاجتماع الثاني لفريق العمل المعني بالروية 1441، وحث جميع الدول الأعضاء على تقديم الدعم الكامل للرؤية 1441 نصاً وروحاً؛ وذلك حتى تصبح العلوم والتكنولوجيا متجذرة وراسخة؛ من أجل فـاتحة عهد جديد من الازدهار والرقي في منطقة منظمة المؤتمر الإسلامي.

(120) حث المؤتمر الدول الأعضاء على ضرورة سد الفجوة فيما بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، وبين البلدان الإسلامية والبلدان الصناعية.

(121) دعا الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) ومركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية (إرسيكا) إلى مواصلة الجهود من خلال عقد ندوات متخصصة لمعالجة الجوانب الثقافية لظاهرة العولمة.

(122) أشاد بجهود المجموعة الإسلامية في اليونسكو لصون مصالح الدول الأعضاء، وحث المجموعة المذكورة على الاستمرار في عقد الاجتماعات الدورية على مستوى السفراء والخبراء؛ بهدف تنسيق مواقف الدول الأعضاء حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك للعالم الإسلامي.

(123) دعا الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة( اليونسكو) ومنظمة الإيسيسكو ومركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية (إرسيكا) إلى الاستمرار في إقامة الحوارات التفاعلية لتعزيز الحوار بين الثقافات والحضارات من خلال مبادرات ملموسة ومستدامة، وناشد الدول الأعضاء كافة والبنك الإسلامي للتنمية وصندوق التضامن الإسلامي تقديم كل دعم معنوي ومالي لإنجاح هذه الحوارات.

(124) رحب بالعرض الذي تقدمت به جمهورية تركيا، أثناء التحضير لقمة مكة الاستثنائية الثالثة باستضافة المؤتمر الأول للوزراء المعنيين بشؤون المرأة، ليتم من خلاله اقتراح خطة عمل بخصوص تعزيز دور المرأة في تنمية المجتمع الإسلامي، وإتاحة مزيد من الفرص أمامها في مجالات الحياة العامة كما رحب بعرض الحكومة الباكستانية استضافة مؤتمر للقيادات النسوية في العالم الإسلامي في إسلام أباد في عام 2007م.

(125) اعتمد إعلان الرباط حول قضايا الطفولة في العالم الإسلامي الصادر عن المؤتمر الإسلامي الأول للوزراء المكلفين بشؤون الطفولة، وناشد كافة الدول الأعضاء العمل على تنفيذ كافة الالتزامات الواردة في الإعلان.

(126) دعا إلى تخصيص برامج لرعاية الأيتام والقاصرين في برامج الإغاثة التي تقدم إلى الدول الإسلامية المتضررة من الحروب والكوارث الطبيعية.

(127) رحب بالدعوة الكريمة التي وجهتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية لاستضافة المؤتمر الإسلامي لوزراء الصحة في الدول الأعضاء في طهران خلال يومي 23 و 24 سبتمبر 2006م، وطلب من كافة الدول المشاركة في المؤتمر.

(128) وجه دعوة عاجلة إلى المجتمع الدولي والدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي والمنظمات الخيرية الإسلامية والبنك الإسلامي للتنمية إلى تقديم تعهدات، خلال هذا العام، بتوفير موارد مالية إضافية للمبادرة العالمية للقضاء على شلل الأطفال لمكافحة هذا الداء في بلدان منظمة المؤتمر الإسلامي في عام 2006/2007.

(129) ناشد الدول الأعضاء والبنك الإسلامي للتنمية والمؤسسات الخيرية الإسلامية والأفراد المساهمة في وقف الجامعتين الإسلاميتين في النيجر وأوغندا، ومساعدة الجامعتين عبر تقديم الدعم المالي والمادي لتمكينهما من الوفاء بمتطلبات تزايد عدد الطلاب. ونادى كذلك بتقديم منح دراسية لتمكين الطلبة المحتاجين الذين لا يستطيعون الوفاء بمصاريف الجامعة.

(130) أوصى بتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة المالية والأكاديمية للجامعات الفلسطينية، حتى تتمكن من ممارسة دورها الوطني والتربوي.

(131) ناشد الدول الأعضاء دعم جهود منظمة التحرير الفلسطينية الهادفة إلى النهوض بالعملية التربوية في الأراضي الفلسطينية الواقعة تحت سلطتها الوطنية خلال الفترة الانتقالية، ومدها بكافة الإمكانيات الفنية والمالية؛ حتى تتمكن من تطوير برامج التعليم في كافة مراحله والإيفاء بالتزاماتها.

(132) دعا الدول الأعضاء إلى تقديم الدعم اللازم لتأمين الاحتياجات المالية لتطوير العملية التربوية في الأراضي المحتلة عامة، والقدس الشريف، خاصة، نظرا لما تواجهه العملية التربوية في المدينة المقدسة من صعوبات بالغة، نتيجة لممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي من فرض لمناهجه التعليمية، وإغلاق للمدارس التي لا تخضع لسلطاته.

(133) أدان بشدة إسرائيل لبنائها جدار العزل ما المسمى "غلاف القدس" وعزل مدينة القدس عن محيطها العربي الفلسطيني، ومحاولاتها الدؤوبة لتهويد المدينة، وتغيير المعالم الحضارية والتاريخية والثقافية لها.

(134) أشاد بجهود إرسيكا الرامية إلى إعداد دراسات جدوى بغية توثيق وتصنيف المواقع والمعالم الأثرية والتاريخية الإسلامية في الدول الأعضاء، وفي إقامة قاعدة بيانات لتلك المواقع والمعالم ودعا الدول الأعضاء والقطاع الخاص لتقديم المساعدات الممكنة لتمويل المشروع.

(135) أعرب عن شكره لمعالي الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي على ما يوليه من اهتمام بمجمع الفقه الإسلامي، وجمعه لثلة من العلماء الأجلاء من المجمع وخارجه لوضع دراسة تفصيلية لتطوير عمل المجمع تنفيذا لقرار الدورة الاستثنائية الثالثة لمؤتمر القمة الإسلامي المنعقد بمكة المكرمة. وأعتمد النظام الأساسي الجديد لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، الذي أعده اجتماع فريق الخبراء الحكوميين مفتوح العضوية، بهدف إعادة هيكلة وتطوير عمل المجمع، بما يتماشي والتحديات التي يواجهها العالم الإسلامي في القرن الحادي والعشرين.

(136) أشاد بالتقارير المقدمة من الإيسيسكو حول جهودها في مجال تعزيز حوار الثقافات والحضارات، والتعاون العربي الإسلامي الأوروبي، والتنوع الثقافي، وتطبيق الإستراتيجية الثقافية للعالم الإسلامي وتفعيل آلياتها، وكذا إبراز الرؤية الإسلامية لقضايا التنوّع الثقافي، وسبل التعامل مع المتغيرات الدولية، وقدر جهودها والإنجازات المنفذة في هذه المجالات.

(137) حث الدول الأعضاء التي لم توقع أو تصادق بعد على اتفاقية تأسيس اللجنة الإسلامية للهلال الدولي، على المبادرة إلى ذلك، والتوقيع والمصادقة عليها، في أسرع وقت حتى تتمكن من مباشرة مهامها، وتحقيق أهدافها النبيلة، ودعا جميع الدول الأعضاء والمؤسسات الإسلامية إلى مساندة جهود اللجنة الإسلامية للهلال الدولي مادياً ومعنوياً من أجل تحقيق برامجها.

(138) أيد النشاطات المستقبلية التي قرر الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي القيام بهـا ضمن خطته لعامي 2006 – 2007 وأهمها تنظيم المؤتمر الثاني لوزراء الشباب والرياضة بالدول الإسلامية، ورحب باستضافة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، دورة ألعاب التضامن الإسلامي الثانية (طهران 2009).

(139) أوصى الأمانة العامة والمنظمات والهيئات الإسلامية وصندوق التضامن الإسلامي والبنك الإسلامي للتنمية، بدعم خطط الاتحاد العالمي للمدارس العربية الإسلامية الدولية ومشروعاته في هذا المجال وتقديم كل مساعدة ممكنة لتنفيذها.

(140) دعا الدول الأعضاء إلى دعم منتدى شباب المؤتمر الإسلامي من أجل الحوار والتعاون، وشجع منظماتها الشبابية على المشاركة بفعالية والمساهمة في عمل المنتدى الذي يرمي إلى تحقيق التنمية الفكرية لشباب بلدان منظمة المؤتمر الإسلامي، والتضامن فيما بينهم.

(141) أخذ المؤتمر علماً بالخطوات التي اتخذها الأمين العام تجاه انعقاد أولى اجتماعات لجنة خبراء إعداد دراسة لتعزيز دور صندوق التضامن الإسلامي وتطويره.

(142) أخذ المؤتمر علماً بدعوة الأمين العام الدول الأعضاء لتقديم ما تستطيعه من تبرعات أثناء انعقاد الدورة 33 للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية، لدعم ميزانية الصندوق ووقفيته؛ لتمكينهما من أداء مهامهما.

(143) أخذ المؤتمر علماً بإعادة انتخاب أعضاء المجلس الدائم للصندوق الحاليين إلى حين الانتهاء من إعداد دراسة تعزيز دور الصندوق وتطويره.

(144) سجّل المؤتمر بالتقدير دور الدعم المادي والإنساني الذي قدمته الدول الأعضاء لضحايا كارثة تسونامي في جميع المجالات، وثمّن تبرع البنك الإسلامي للتنمية بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي لبرامج إعادة الإعمار للمناطق التي تضررت من الكارثة. وحث الدول الإسلامية ومؤسسات المجتمع المدني في العالم الإسلامي على مواصلة تقديم الإغاثة للمسلمين المنكوبين بالكوارث الطبيعية. ورحب باستعداد ماليزيا لاستضافة اجتماع يهدف إلى مناقشة أساليب تشكيل فريق إسلامي للإغاثة.

(145) وافق المؤتمر على عقد مؤتمر للمانحين لمساعدة شعب وحكومة النيجر، بغية بناء مخزون غذائي استراتيجي وتشجيع الزراعية من أجل القضاء على نقص الغذاء المتكرر في هذا البلد. وأشاد بموافقة دولة قطر على استضافة مؤتمر المانحين بالدوحة قبل نهاية العام 2006.وناشد جميع الدول والمنظمات المشاركة الفاعلة في مؤتمر المانحين. كما ناشد جميع الدول الأعضاء والهيئات والمؤسسات الإنسانية الخيرية الإسراع في الاستجابة للنداء الموجه من جمهورية النيجر بشأن إرسال المساعدات الإغاثية لهذه البلاد التي تواجه كارثة إنسانية عصيبة جراء موجة الجفاف والمجاعة التي تجتاحها، والتي أودت بحياة العديد من المواطنين، خاصة في صفوف الأطفال وكبار السن.

(146) أشاد المؤتمر بالدور الذي تضطلع به لجنة تنسيق العمل الإسلامي المشترك بشأن التنسيق بين مختلف نشاطات المنظمات والمؤسسات الإسلامية الرسمية والشعبية. وعبّر عن ارتياحه للنتائج الإيجابية التي توصلت إليها لجنة تنسيق العمل الإسلامي، من أجل بناء أرضية مشتركة، وتصور متماسك للعمل الإسلامي خدمة للمسلمين في شتى أصقاع العالم ولحماية التراث والصورة المشرقة للإسلام. وأكد ضرورة التصدي للتحديات التي تواجه الأمة الإسلامية في العصر الحديث، في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والعلمية. وشدد على أهمية الخروج بتصور متكامل لعمل لجنة الخبراء المكلفة بدراسة أوجه التحديات التي تواجه الأمة الإسلامية في القرن الحادي والعشرين.

(147) أكد المؤتمر على أهمية إدراج إستراتيجية العمل الإسلامي المشترك في مجال الدعوة ضمن السياسيات الوطنية التي تتبعها الدول الأعضاء في شتى المجالات التعليمية، والتربوية، والإعلامية، ومجالات الدعوة الإسلامية وغيرها، كمنهاج تسترشد به بشأن العمل الإسلامي المشترك.

(148) اعتمد المؤتمر تقرير وتوصيات الدورة الرابعة والثلاثين للجنة المالية الدائمة.

(149) أجاز المؤتمر القرارات المالية التالية:

أ ) ميزانية الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي وأجهزتها المتفرعة للسنة المالية 2006-2007.

ب ) تعديل النظام المالي لمنظمة المؤتمر الإسلامي.

ج ) الجدول الجديد لمساهمات الدول في ميزانية الأمانة العامة وأجهزتها المتفرعة.

د ) انتخاب أعضاء لجنة الرقابة المالية.

 (150) اعتمد المؤتمر التقرير المالي الصادر عن الاجتماع السادس لفريق الخبراء الحكوميين، المكلف بدراسة إعادة هيكلة الأمانة العامة، والدور المنوط بها، لمواجهة تحديات الألفية الجديدة.

(151) قدّر المؤتمر عالياً تكرم خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبدالعزيز آل سعود بإنجاز مشروع المبنى الجديد للأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، بعد إتمام المسابقة الدولية لتصميم المبنى.

(152) قرر المؤتمر أن يقتصر جدول أعمال الاجتماع التنسيقي السنوي لوزراء خارجية الدول الأعضاء، الذي يعقد على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، على التشاور وتنسيق مواقف الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي في المسائل التي تستأثر باهتمام منظمة المؤتمر الإسلامي، والمدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأن تكون نتائج أعماله في شكل بيان يتم التوافق بشأنه من طرف وزراء خارجية الدول الأعضاء أو ممثليهم.

(153) وافق المؤتمر على مشروع لائحة شروط منح صفة المراقب للمنظمات غير الحكومية، كما أوصى فريق الخبراء المعني بمواصلة اجتماعاته للتوصل إلى توافق حول شروط انضمام الدول للمنظمة بصفة مراقب.

(154) رحب المؤتمر بانتماء كل من المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، واتحاد مقاولي الدول الإسلامية، واتحاد الاستشاريين في البلاد الإسلامية، وأكاديمية العالم الإسلامي للعلوم إلى منظمة المؤتمر الإسلامي كمؤسسات منتمية.

(155) أشاد المؤتمر بجهود الأمين العام في مجال تعزيز التعاون بين منظمة المؤتمر الإسلامي، وبين غيرها من المنظمات الإقليمية والدولية، وحثه على توقيع المزيد من اتفاقيات التعاون معها، وخصوصاً مع الأجهزة والهيئات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة.

(156) أعرب المؤتمر عن ارتياحه البالغ وتقديره العميق لكل من الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية أذربيجان لتعهدهما بتقديم تبرعات تبلغ على التوالي، مليون دولار أمريكي، وخمسمائة ألف دولار أمريكي، في ميزانية الأمانة العامة لدعم نشاطاتها المختلفة.

(157) أخذ المؤتمر علماً بتقرير رئيس المجلس الدائم لصندوق التضامن الإسلامي بخصوص نشاطات الصندوق، وثمَّن عاليا تبرعات الدول الأعضاء للصندوق ووقفيته، وخاصة دولة الإمارات العربية المتحدة على تبرعاتها الجارية بمبلغ مليوني دولار أمريكي للصندوق، ودعا جميع الدول الأعضاء إلى تقديم تبرعات سنوية لصندوق التضامن الإسلامي والمساهمة في رأسمال وقفيته.

(158) قرر المؤتمر عقد دورته الرابعة والثلاثين بإسلام أباد، جمهورية باكستان الإسلامية في موعد يتـم تحديـده بالتنسيق بين البلد المضيف والأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي.

(159) رفع معالي البروفسور أكمل الدين إحسان أوغلى، الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي، باسم جميع المشاركين في المؤتمر برقية شكر إلي فخامة الرئيس إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان على استضافة بلاده للمؤتمر وما قدمته للوفـود مـن تسهيلات، كـان لها أكبر الأثر فـي نجـاح أعمـال الـدورة الثالثة والثـلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.