مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثالث والثلاثون باكو - جمهورية أذربيجان

(دورة انسجام الحقوق والحريات والعدالة)

تقرير وقرارات الشؤون السياسية ـ القرار الرقم 3/33- POL
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

الأصل إنجليزي

 

القرار الرقم 3/33- POL

بشأن الوضع في الصومال

 

إن المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية المنعقد في دورته الثالثة والثلاثين (دورة انسجام الحقوق والحريات والعدالة)، في باكو، جمهورية أذربيجان، في الفترة من 23 – 25 جمادي الأولى 1427هـ، الموافق 19-21 يونيه 2006م.

إذ يستذكر جميع القرارات التي اعتمدتها مؤتمرات القمة الإسلامية ومؤتمرات وزراء خارجية الدول الإسلامية بالنسبة للوضع في الصومال ومجموعة التحديات المتصلة بالأوضاع الإنسانية، والاجتماعية والاقتصادية، والحكم، وحقوق الإنسان، والأمن والإرهاب والاستقرار الإقليمي،

إذ يعي ضرورة تحقيق الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي لمزيد من التنسيق والالتزام الثابت فيما يتعلق بالوضع في الصومال؛ لإحداث تطورات ايجابية على أساس المصالحة الوطنية، والاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي بناء على ميثاق الاتحاد الانتقالي الذي اعتمده مؤتمر المصالحة الوطنية الصومالية، المعقود في كينيا تحت إشراف (الإيجاد)، وأفضى إلى تشكيل الحكومة الاتحادية الانتقالية وتوفير إطار عمل مشروع وقابل للاستمرار؛ لمواصلة إعادة إقامة الحكم في الصومال .

إذ يثنى على الحكومة الاتحادية الانتقالية والبرلمان الاتحادي الانتقالي؛ لوضع واعتماد خطة الأمن الوطني والاستقرار، وتقديم رؤية واضحة للتطور الآمن في دولة الصومال، وتحديد طريق واضح لتأمين بيئة تمكينية تدعم السلام الدائم في الصومال مما يفضى، بعد المرحلة الانتقالية، إلى إجراء انتخابات ديمقراطية على كل من مستوى الحكم المحلى، والإقليمي، والدولة وعلى مستوى الحكومة الوطنية.

إذ يستذكر جهود منظمة المؤتمر الإسلامي وتعاونها مع المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، و(الإيجاد) ، ويستذكر مبادرة منظمة المؤتمر الإسلامي الخاصة بتقديم الإغاثة الدولية إلى الصومال في عام 1992م، ويثنى على جميع المعونات الإنسانية وجهود الإغاثة المقدمة من المجتمع الدولي فرادى أو جماعياً،

وإذ يشيد باجتماعات فريق الاتصال التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي حول الصومال التي عقدت في جدة في 13 فبراير 2006م، وفي باكو في 20 يونيو 2006م، وتوصياتها القيمة،

وبعد أن اطلع على تقرير الأمين العام بشأن الوضع في الصومال (الوثيقة رقم OIC/ICFM-33/2006/POL/SG.REV.3) ، وكذلك تقارير بعثتي منظمة المؤتمر الإسلامي لتقييم الوضع في الصومال:

1.  يؤكد مجدداً التزامه باستعادة وصون وحدة الصومال وسيادتها ووحدتها وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي .

2.  يوصي بأن تقدم جميع الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، والمؤسسات التابعة لها، والمنظمات غير الحكومية الإسلامية والهيئات الخيرية، بلا إبطاء وبسخاء، المساعدات الإنسانية للشعب الصومال جراء الوضع المأسوي الذي سببه الجفاف المتكرر في القرن الإفريقي وبخاصة في الصومال .

3.  يناشد جميع العناصر الفاعلة الصومالية في الساحة السياسية في الصومال بما في ذلك قيادة المحاكم الإسلامية أن تقبل وتلتزم بنتائج مؤتمر المصالحة الوطنية الصومالية لتحقيق المصلحة العليا للشعب الصومالي، ودعم الميثاق الاتحادي الانتقالي كركيزة أساسية للتصدي للتحديات السياسية التي تواجه الشعب الصومالي .

4. يناشد جميع الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي ومؤسساتها تقديم المواد والدعم المالي بشكل عاجل وسخي، للحكومة الاتحادية الشرعية في جمهورية الصومال، لتقوم بمسؤولياتها بشكل فاعل وشامل في كافة أنحاء البلاد، ولنقل عاصمتها من بيداوا إلى مقديشو في أسرع وقت.

5.  يطلب من جميع الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي المساهمة في برامج نزع السلاح والحل وإعادة الإدماج (DDR) من أجل إعادة تأهيل أكثر من 70.000 عاطل عن العمل ومسلح من المليشيا الشبابية  والذين يشكلون تحدياً حقيقياً للحكومة في جهودها لإعادة النظام والقانون في البلاد، وكذلك لإدماج اللاجئين الصوماليين الشباب الذين يحتاجون إلى مرافق للتدريب المهني وحصص للتعليم العالي في جامعاتهم من الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي من أجل المساهمة البناءة في إعادة إعمار الصومال.

6.  يدعو جميع الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي لدعم الحكومة الاتحادية الانتقالية من أجل تنفيذ خطتها للأمن الوطني والاستقرار للحفاظ على أمن ووحدة جمهورية الصومال والتعاون مع سائر الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة أعمال القرصنة على طول سواحلها.

7.  يطلب من جميع الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي دعوة الأمم المتحدة لرفع حظر بيع الأسلحة إلى مؤسسات الأمن للحكومة الاتحادية الانتقالية وذلك لحفظ السلام والأمن في البلاد وتهيئة البيئة اللازمة لنشر بعثة دعم السلام وترسيخ سيادة القانون والنظام وتوفير السلام والانضباط.

8.  يحث جميع الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي على المشاركة في بعثة دعم السلام في الصومال تحت مظلة الأمم المتحدة.

9.  يحث الدول الأعضاء على المساهمة والتعهد بتبرعات للمؤتمر الدولي للمانحين للصومال والذي تشترك في رعايته كل من ايطاليا والسويد والمقرر أن يعقد في روما في وقت لاحق من هذا العام .

10. يناشد جميع الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي والمؤسسات التابعة لها والمنظمات غير الحكومية الإسلامية القيام بتعهدات من أجل إعادة إعمار البنية التحية الأساسية مثل بناء المكاتب والمرافق والمستشفيات والطرق والإصحاح ومشاريع الكهرباء وبناء قدرات الحكومة الصومالية على المستوى المحلى والإقليمي وعلى مستوي الدولة والمستويات المركزية وكذلك صندوق استئماني للطوارئ تابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي لدعم الميزانية من أجل القيام بالعمليات الأولية للمؤسسات الاتحادية الانتقالية.

11. يقدر الجهود التي بذلها فخامة الرئيس على عبدالله صالح، رئيس الجمهورية اليمنية، من خلال دعوته رئيس جمهورية الصومال ورئيس البرلمان الصومالي؛ مما أفضى إلى اتفاق عدن الهام لدعم المصالحة الصومالية.

12. يدعو فريق الاتصال المعنى بالصومال إلى مضاعفة أنشطته وتكثيف اتصالاته مع كل المعنيين والمهتمين بالقضية الصومالية ورفع التقارير إلى المؤتمرات الإسلامية .

13. يطلب أن يقوم الممثل الشخصي للامين العام للصومال بدور أكثر فعالية في جهود المصالحة وبناء السلام في الصومال.

14. يقرر إنشاء مكتب اتصال تابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في الصومال بشكل سريع من أجل تنسيق الجهود لإعادة بناء الصومال وتقديم الدعم والمشورة السياسية للحكومة الصومالية الانتقالية، ويطلب من الدول الأعضاء أن تتطوع بالمساهمة في ميزانية هذا المكتب.

15. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار، وتقديم تقرير بشأنه إلى الدورة الرابعة والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.