مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثالث والثلاثون باكو - جمهورية أذربيجان

(دورة انسجام الحقوق والحريات والعدالة)

تقرير وقرارات الشؤون السياسية ـ القرار الرقم 5/33- POL
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

القرار الرقم 5/33- POL

بشأن الوضع في قبرص

 

إن المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية المنعقد في دورته الثالثة والثلاثين (دورة انسجام الحقوق والحريات والعدالة) في باكو، جمهورية أذربيجان، في الفترة من 23 إلى 25 جمادى الأولى 1427ﻫ، الموافق 19 إلى 21 يونيه 2006م،

إذ يستذكر القرار الرقم 5/32-س بشأن الوضع في قبرص والصادر عن الدورة الثانية والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية الذي عقد في صنعاء بالجمهورية اليمنية من 28 على 30 يونيه 2005، الذي أكد من بين أمور أخرى المساواة الكاملة بين الطرفين في قبرص، ووجه نداءاًً قوياً إلى المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات فورية ملموسة لإنهاء عزلة القبارصة الأتراك،

وإذ يؤكد مجدداً القرارات السابقة الصادرة عن المؤتمرات الإسلامية بشأن قضية قبرص والتي تعرب عن الدعم الثابت للقضية العادلة للشعب التركي المسلم في قبرص والذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من العالم الإسلامي؛

وإذ يجدد دعمه المتواصل لجهود الأمين العام للأمم المتحدة في إطار مساعيه الحميدة الرامية إلى تسوية المسألة القبرصية؛

وإذ يعي ضرورة احترام التكافؤ التام بين الطرفين في قبرص لتسهيل الجهود الرامية إلى التوصل إلى تسوية شاملة؛

وإذ يجدد نداءه لكلا الطرفين في قبرص بالاعتراف المتبادل بتكافؤ الوضع بينهما؛

وإذ يستذكر في هذا الصدد أن الهدف من خطة الأمم المتحدة (مارس 2004) للتسوية الشاملة لقضية قبرص، تمثل في إرساء وضع جديد في قبرص في شكل شراكة بين منطقتين قوامها دولتان متكافئتان، تراعي مبدأ الوضع السياسي المتكافئ لكل من القبارصة الأتراك والقبارصة اليونانيين، مع الإقرار بأنه ليس لأي طرف الادعاء بأن له سلطة ولاية قانونية على الطرف الآخر؛

وإذ يأخذ علماً بنتائج الاستفتاء العام المتزامن الذي أجري على نحو منفصل يوم 24 أبريل 2004 في شطري قبرص، ويعرب عن بالغ أسفه أنه خلافاً للنداءات الدولية، فإن الغالبية العظمى من القبارصة اليونانيين قد رفضوا بأغلبية كبيرة خطة الأمم المتحدة للتسوية، في حين وافق القبارصة الأتراك على المخطط بأغلبية واضحة، من أجل إعادة توحيد الجزيرة والانضمام إلى الاتحاد الأوروبي؛

وإذ يلاحظ الرغبة التي أبداها الشعب القبرصي التركي المسلم في الاندماج الكامل في المجتمع الدولي، في وقت ترك فيه معزولاً جراء ظروف لا ذنب له فيها؛

وإذ يرصد بعين القلق العميق المبادرات المؤسفة لمنع وصول أية مساعدات مالية أو معنوية للقبارصة الأتراك، و إذ يدعو الطرف/ الأطراف المعنية لوضع حد لهذه الأعمال المجحفة،

وإذ يرحب بالمقترح الذي أعلنت عنه الجمهورية التركية في 24 يناير 2006 لرفع جميع القيود المفروضة على الطرفين في قبرص في آن واحد، ويرى أن هذه المبادرة جاءت في وقتها وأنها بناءة في إطار السعي لتحقيق حل سلمي وعادل ودائم لقبرص،

وإذ يرحب كذلك بالاتصالات التي أجراها وفد من منظمة المؤتمر الإسلامي برئاسة السفير عطاء المنان بخيت، الأمين العام المساعد للشؤون الدولية، مع الجانب القبرصي التركي في مارس 2006 للوقوف على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ومن ثم استكشاف طرق وسبل تحقيق تسوية سلمية عادلة في هذه الجزيرة،

وإذ يعرب عن تضامنه مع الشعب التركي القبرصي المسلم وعن تقديره لجهوده البناءة من أجل التوصل إلى تسوية عادلة مقبولة لدى الطرفين؛

وإذ يعتبر أن حشد القبارصة اليونانيين للأسلحة، وإنشاءهم لقواعد جوية وبحرية واستمرارهم في بنائها، يشكل تهديدا للسلم والاستقرار في الجزيرة والمنطقة؛

وإذ يعرب عن أسفه لقيام الطرف القبرصي اليوناني بخرق أحادي الجانب لتفاهم الإلغاء المتبادل المناورات العسكرية السنوية منذ 2001،

وبعد إطلاعه على تقرير الأمين العام حول الوضع في قبرص والمضمن في الوثيقة رقم OIC/ICFM-33/2006/POL/SG.REP.4:

1. يؤكد مجدداً المساواة الكاملة بين الطرفين في قبرص باعتبارها مبدأ يمكنهما من العيش جنباً إلى جنب في أمن وسلام وانسجام، دون أن يكون لأحدهما القدرة على حكم الآخر أو استغلاله أو قمعه أو تهديده.

2. يدعم إنشاء لجان فنية بين الطرفين بغية بناء ثقة متبادلة.

3. يعرب عن خيبة أمله الشديدة لعدم استجابة الجانب القبرصي اليوناني للمساعي الرامية إلى إيجاد تسوية شاملة للقضية القبرصية.

4. يدعو المجتمع الدولي إلى حث الجانب القبرصي اليوناني على السعي لتحقيق حل شامل مبكر لمسألة قبرص على أساس خطة الأمم المتحدة للتسوية.

5. يجدد نداءه إلى المجتمع الدولي لاتخاذ دون المزيد من الإبطاء، خطوات ملموسة لإنهاء عزلة القبارصة الأتراك.

6. يحث الدول الأعضاء على تعزيز التضامن الفعال مع الشعب القبرصي التركي المسلم من خلال تعاون وثيق معه، بغية مساعدته ماديا وسياسيا على تخطي العزلة اللا إنسانية المفروضة عليه لتوسيع وتطوير علاقاتها في شتى المجالات.

7. يدعو الدول الأعضاء في هذا الإطار إلى:

-  تبادل الزيارات على مستوى رجال الأعمال مع الجانب القبرصي التركي، بغية استكشاف فرص التعاون الاقتصادي والاستثمار في مجالات مثل النقل المباشر والسياحة والإعلام.

-  تطوير العلاقات الثقافية والتواصل الرياضي مع القبارصة الأتراك، وتشجيع التعاون مع الجامعات القبرصية التركية بما في ذلك تبادل الطلاب والأكاديميين.

8. يشجع الدول الأعضاء بشدة على تبادل الزيارات على مستوى رفيع مع الجانب القبرصي التركي.

9. يؤكد مجدداً قراراته السابقة التي تدعم، إلى حين حل المشكلة القبرصية، المطلب المشروع لأبناء الشعب القبرصي التركي المتمثل في حقهم في إسماع صوتهم في سائر المحافل الدولية التي تناقش المشكلة القبرصية، وذلك استناداً إلى مبدأ المساواة بين الطرفين في قبرص.

10. يطلب من الأمين العام ضمان مواصلة الاتصالات اللازمة مع البنك الإسلامي للتنمية بغية إيجاد الوسائل والسبل الكفيلة بتأميـن مساعدة البنك لمشاريع التنمية في الجانب القبرصي التركي.

11. يقرر إبقاء طلـب الجانب القبرصي التركي الحصول على العضوية الكاملة في منظمة المؤتمر الإسلامي، قيد البحث.

12. يحث الدول الأعضاء على إبلاغ الأمانة العامة بما تتخذه من تدابير بخصوص تنفيذ القرارات السابقة،ولاسيما منها القرار رقم 2/31-س

13. يطلب من الأمين العام اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ هذا القرار، وتقديم مزيد من التوصيات الملائمة، ورفع تقريـر بهـذا الشـأن إلى الـدورة الرابعة والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.