مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثالث والثلاثون باكو - جمهورية أذربيجان

(دورة انسجام الحقوق والحريات والعدالة)

تقرير وقرارات الشؤون السياسية ـ القرار الرقم 9/33- POL
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

الأصل إنجليزي:

القرار الرقم 9/33 – POL

بشأن عدوان جمهورية أرمينيا على جمهورية أذربيجان

 

إن المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية المنعقد في دورته الثالثة والثلاثين ( دورة انسجام الحقوق والحريات والعدالة)في باكو، جمهورية أذربيجان، في الفترة من 23 إلى 25 جمادى الأولى 1427ﻫ، الموافق 19 إلى 21 يونيه 2006م؛

انطلاقاً من مبادئ وأهداف ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي،

إذ يعرب عن قلقه العميق إزاء استمرار عدوان جمهورية أرمينيا على جمهورية أذربيجان، والذي أسفر عن احتلال حوالي 20% من الأراضي الأذربيجانية،

وإذ يعرب عن قلقه البالغ إزاء استمرار احتلال جزء هام من أراضي أذربيجان، والترحيل اللا شرعي لمستوطنين ذوي جنسية أرمينية إلى هذه الأراضي بكيفية غير شرعية؛

وإذ يعرب عن أسفه العميق إزاء محنة أكثر من مليون نازح ولاجئ أذربيجاني، نتيجة للعدوان الأرميني، وإزاء تفاقم هذه المشاكل الإنسانية الحادة وتعاظم حجمها،

وإذ يؤكد مجددا جميع القرارات ذات الصلة الصادرة عن المؤتمرات السابقة وخاصة القرار الرقم 21/10- س (ق.إ)، الصادر عن الدورة العاشرة لمؤتمر القمة الإسلامي التي عقدت في بوتراجايا بماليزيا يومي 20 و21 شعبان 1424هـ، الموافق 16-17 أكتوبر 2003م،

وإذ يحث على التمسك القـوي بميثاق الأمم المتحدة والتنفيذ الكامل لقـرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة ذات الصلة،

وإذ يرحب بجميع الجهود الدبلوماسية، وغيرها من الجهود المبذولة لمعالجة النزاع بين أرمينيا وأذربيجان،

وإذ يؤكد من جديد احترام جميع الدول الأعضاء لسيادة جمهورية أذربيجان ووحدة أراضيها واستقلالها السياسي،

وإذ يحيط علماً بالتأثير المدمر لسياسة العدوان التي تنتهجها جمهورية أرمينيا على عملية السلام الجارية في إطار منظمة الأمن والتعاون في أوروبا،

وإذ يأخذ علماً بتقرير الأمين العام بشأن عدوان جمهورية أرمينيا على جمهورية أذربيجان، الوثيقة رقم  (OIC/ICFM-33/2006/POL/SG.REP.7) :

1. يدين بقوة عدوان جمهورية أرمينيا على جمهورية أذربيجان.

2. يعتبر الأعمال التي ترتكب ضد السكان المدنيين الأذربيجانيين في الأراضي الأذربيجانية المحتلة جرائم ضد الإنسانية.

3. يدين بحزم أي نهب وتخريب للتـراث التاريخـي والثقافي والإسلامي في الأراضي الأذربيجانية المحتلة.

4. يطالب بقوة بالتنفيذ الصارم لقرارات مجلس الأمن الدولي 822 و853 و874 و884، وكذلك الانسحاب الكامل للقوات الأرمينية من جميع الأراضي الأذربيجانية، ومن بينها منطقة ناغورنو كارباخ، ويحـث أرمينيا بقـوة على احترام سيادة جمهورية أذربيجان ووحدة أراضيها.

5. يعرب عن قلقه من عدم تنفيذ أرمينيا لقرارات مجلس الأمن الدولي المشار إليها أعلاه.

6. يدعو مجلس الأمن الدولي بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة إلى الاعتراف بوجود عدوان على جمهورية أذربيجان، وإلى اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان امتثال جمهورية أرمينيا لقرارات مجلس الأمن الدولي، وإلى إدانة العدوان على سيادة جمهورية أذربيجان ووحدة أراضيها، والعمل على إيقافه. كما يدعو الدول الأعضاء إلى القيام بعمل منسق من أجل هذه الغاية في الأمم المتحدة.

7. يحث جميع الدول على الامتناع عن تقديم الأسلحة والمعدات العسكرية لأرمينيا، وذلك لعدم إعطاء المعتدي فرصة تصعيد النزاع والاستمرار في احتلال أراضي أذربيجان. كما يجب عدم استخدام أراضي الدول الأعضاء لمرور مثل تلك المواد من خلالها.

8. يدعو الدول الأعضاء والدول الأخرى في المجتمع الدولي إلى استخدام كافة التدابير السياسية والاقتصادية الفعالة من أجل وضع حد للعدوان الأرميني، ولاحتلال الأراضي الأذربيجانية.

9. يدعو إلى إيجاد تسوية سلمية وعادلة للنزاع بين أرمينيا وأذربيجان على أساس احترام المبادئ المتمثلة في وحدة أراضي الدول وسيادتها، وحرمة حدودها المعترف بها دولياً.

10. يقرر توجيه الممثلين الدائمين للدول الأعضاء المعتمدين لدى الأمم المتحدة بنيويورك، تقديم الدعم الكامل لموضوع سلامة أراضي جمهورية أذربيجان، خلال عمليات التصويت التي تتم في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

11. يحث أرمينيا وجميع الدول الأعضاء في مجموعة منسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا على المشاركة البنّاءة في عملية السلام الجارية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وكذلك قرارات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا الواردة في هذا الشأن، والوثائق الصادرة عن الاجتماع الإضافي الأول لمجلس الأمن والتعاون فـي أوروبـا المنعقد بتاريخ 24 مارس 1992م، ومؤتمرات قمة مجلس الأمن والتعاون في أوروبا، التـي انعقدت في 5 - 6 ديسمبر 1994م و2 – 3 ديسمبر 1996م 18-19 نوفمبر 1999. ويحث أيضاً على الامتناع عن أي عمل من شأنه أن يعقد التوصل إلى حل سلمي.

12. يعرب عن كامل دعمه للمبادئ الثلاثة لتسوية الصراع المسلح بين أرمينيا وأذربيجان الواردة في بيان رئيس قمة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، التي انعقدت في لشبونة سنة 1996م، وهي الوحدة الإقليمية لجمهورية أرمينيا وجمهورية أذربيجان، ومنح أعلى درجة مـن الحكم الذاتي في إقليم ناغورنو كاراباخ داخل حدود أذربيجان، وضمان أمن المنطقة وجميع سكانها.

13. يؤكد أن الأمر الواقع قد لا يستخدم أساساً للتسوية، وأن الوضع الحالي داخل المناطق المحتلة في جمهورية أذربيجان أو القيام بأي عمل آخر – بما في ذلك ترتيب عملية التصويت الجارية هناك لتدعيم الوضع الراهن – قد يؤدي إلى الاعتراف بصحته شرعياً.

14. يطالب بالوقف الفوري لعملية ترحيل مستوطنين ذوي جنسية أرمينية إلى الأراضي الأذربيجانية المحتلة وإعادتهم من حيث أتوا، وهو أمر يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي ويؤثر سلباً على عملية التسوية السلمية للنزاع، ويوافق على تقديم دعمه الكامل للجهود التي تبذلها أذربيجان لتحقيق هذه الغاية، بما في ذلك خلال الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة، ومن ضمن أمور أخرى، من خلال بعثتي كل منهما لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

15. يعرب عن مساندته لنشاطات مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وللمشاورات التي تجرى على مستوى وزيري خارجية كل من أذربيجان وأرمينيا، وتفاهمها على أن الحل التدريجي من شأنه أن يساعد على تأمين القضاء تدريجياً على أخطر تبعات العدوان على جمهورية أذربيجان.

16. يطلب من الأمين العام إبلاغ الموقف المبدئي والثابت لمنظمة المؤتمر الإسلامي إزاء العدوان الأرميني على جمهورية أذربيجان إلى الرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

17. يؤكد مجدداً تضامنه ودعمه الكاملين للجهود التي تبذلها حكومة وشعب أذربيجان للدفاع عن بلادهم.

18. يدعو إلى تمكين النازحين واللاجئين من العودة إلى ديارهم آمنين معززين ومكرمين.

19. يعرب عن تقديره لجميع الدول الأعضاء التي قدمت مساعدات إنسانية للاجئين والنازحين، ويحث الدول الأخرى على تقديم المساعدة لهم.

20. يعرب عن قلقه إزاء حدة المشكلات الإنسانية التي تواجه أكثر من مليون شخص من النازحين واللاجئين الأذربيجانيين، ويطلب من الدول الأعضاء والبنك الإسلامي للتنمية والمؤسسات الإسلامية الأخرى تقديم مساعدات مالية وإنسانية عاجلة لجمهورية أذربيجان.

21. يعتبر أن لأذربيجان الحق في تلقي التعويضات المناسبة عن الأضرار التي لحقت بها جراء النزاع، ويحمِّل أرمينيا مسؤولية التعويض الكامل عن هذه الأضرار.

22. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار، وتقديم تقرير بشأنه إلى الدورة الرابعة والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.